” إن تشاد، البلد المحاصر في أفريقيا الوسطى وذا الحدود “الممتنعة ” والذي تتنازعه الجماعات التي يتألف منها، هو البلد- الرمز للعلاقات “التاريخية” بين أفريقيا وفرنسا، وهو يعيش منذ أربعين سنة وضعاً متأزماً على الدوام تساهم فرنسا على طريقتها في ديمومته، إضافة إلى بعض الدول المجاورة له. ورئيسه إدريس ديبي، الذي استولى على السلطة في ديسمبر عام 1990 إثر انقلاب عسكري “ساندته” فيه المخابرات السرية الفرنسية، يسعى اليوم إلى إعادة انتخابه في عشرين مايو عبر عملية اقتراع تستنكرها المعارضة معتبرة أنها عملية “نفاق” “!
بهذه الكلمات استهل بيار كونيسا مقالته على صفحات صحيفة لومند دبلوماتيك الفرنسية في عام 2002م، يشخص فيها الحالة التشادية أو الوضع التشادي المتأزم، وكأن التاريخ يعيد نفسه في هذا البلد في هذه الأيام ونجد ذاك التحليل الذي وصفه بيار يتكرر الآن في تشاد من استقرار نسبي إلى حالة الاقتتال الدائم، سواء أكان الاقتتال ما بين الحكومة والمعارضة كما في الأحداث الأخيرة في شرق تشاد، حيث قتل فيها أحد أقرباء الرئيس (ابن أخته)، وأحد أركان النظام الحاكم وهو القائد أبكر يوسف أتينو، أو الصورة الجديدة للاقتتال في تشاد ما بين أفراد الأسرة الحاكمة نفسها بل بين أبناء العمومة!
هذه الوضعية التي تمر بها تشاد الآن ليست غريبة على هذه الدولة التي عانت من الحروب على مدار أكثر من أربعين سنة أي منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا، فقد تركت فرنسا خلفها كل الأسباب المعينة على عدم استقرارها حتى يسهل عليها استغلال ما تبقى من ثرواتها كحال معظم الدول الأفريقية، وإن كانت تشاد على رأس القائمة، و هاجر بسبب هذه الحروب أكثر من خمسة ملايين تشادي إلى الدول المجاورة، بل إن بعضاً من هؤلاء المهاجرين إلى هذه الدول أصبحوا بعد مضي هذه المدة الطويلة من الهجرة جزءاً من كيان تلك الدول، ويحملون جنسية تلك الدول بدلاً من دولتهم التي ما زالت إلى هذه الساعة تعاني عدم الاستقرار.
فما زالت محاولات الانقلاب على الحكومة الحالية متكررة بدءاً بانقلاب 16/5/ 2004م. ومروراً بموجة الفرار الجماعي من الجيش النظامي والانضمام إلى صفوف المعارضة في الشمال أو الشرق في أكتوبر 2005م، وانتهاء بالمحاولة الأخيرة لاغتيال الرئيس ومن ابن عمه الذي كان ينتظره في مطار “أنجمينا ” بفارغ الصبر ليغتاله وهو ينزل من سلم الطائرة فور عودته من غينيا الاستوائية أثناء حضوره لاجتماع إقليمي، وذلك في 14/3/ 2006م، وقد فشا السر أحد المشاركين في العملية الانقلابية طمعاً في أن يجد منصباً لديه، وما تبع ذلك أيضاً من إطلاق للنار في داخل القصر الجمهوري في أواخر شهر مارس 2006م.
هذه الأحداث كلها تنبئ أن الأطراف الخارجية وعلى رأسها فرنسا وبعضاً من عملائها وكذلك شركات المتعددة الجنسيات ـ والتي لعبت دوراً قذراً في كثير من الحروب التي نشبت في أفريقيا ـ، بدأت تحرك خيوط اللعبة من جديد وأن شهر العسل بينها وبين الحكومة التشادية قد صرم، وما على (الرئيس الحالي) إدريس ديبي قبل أن يغتال أن يفر بجلده كما فعله صديق دربه وقائده الذي أوصله إلى هذه المكانة حسين هبري!
وأن ما تردده فرنسا بين الفينة والأخرى بأن أيَّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالطرق غير الديمقراطية لاسيما باستخدام القوة أمر مرفوض من قبلها، مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، فما تفعلها في أرض الواقع غير ما تبثها عبر وسائل الإعلام. وقد تكررت مثل هذه التصريحات سابقاً، وفي عهد الحكومة السابقة حكومة الرئيس حسين هبري، ولكنها ما أن وصل إدريس ديبي إلى الحكم وبمساعدة منها حتى رفعت شعار: ” نحن مع القبيلة الأقوى المنتصرة!
وقد كانت المعارضة التشادية في السابق منحصرة بين أبناء الوطن على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم منذ عام 1999م إبًّان الخلاف الشهير مع الزعيم الراحل يوسف تقومي، إلا أن عشيرة الرئيس ديبي بدأت الآن بالانضمام إلى المعارضة مجدداً بإيجاد حالة اللاسلم في تشاد، وبدأت تتجمع من بقاع شتى وبتمويل مما جمعوه خلال مدة حكمهم، أو من أطراف إقليمية ودولية متعددة، ليشكلوا مع باقي شرائح المجتمع أكبر معارضة يواجهها رئيس تشادي، بل ومن أقربائه!
هذه المعارضة العشائرية، والتي يقودها التوأمان توم وتيمان أرديمي واللذان كانا يشغلان منصبي مستشارين في مكتب الرئيس بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش السابق الجنرال سبي أقيد، وبما تملكه أو ملكته من إمكانيات مادية استحوذت عليها خلال فترة وجودها في الحكم، ومن تكوين للعلاقات مع القوى الدولية المسيطرة على السياسة الدولية، وبالتعاون أيضاً مع رئيس إحدى فصائل المعارضة الدارفورية السودانية الدكتور خليل، بدأت تشكل تحدياً هو الأخطر على حياة الرئيس الحالي وحكمه، مما اضطره إبَّان الأزمة الأخيرة وبعد القبض على زعيم المحاولة ومن معه بمساعدة من القوات الفرنسية طلب ” ديبي ” من القوات الفرنسية إخلاء سبيلهم ليغادروا تشاد بأمان، قبل أن تتحول الأزمة إلى أزمة قومية تشترك فيها كل المعارضة سواء الشمالية أو الجنوبية والتي تتحين مثل هذه الفرص للانقضاض على حكمه. وهكذا غادر الذين ساهموا في المحاولة الانقلابية العاصمة التشادية ” أنجمينا “، وحط البعض منهم رحالهم وباستضافة من الدكتور خليل في إحدى دول الخليج العربي في مسعى من الدكتور خليل بتوحيد جهود عشيرة الرئيس ضد ابنهم العاق ـ كما يقال ـ إدريس ديبي!
هذه الوضعية التي تمرُّ بها تشاد لم يثنِ من عزم الرئيس الحالي في سعيه لخوض الانتخابات الرئاسية بعد التعديل الذي أجراه على الدستور من خلال الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 6/6/ 2005م، لأن أمر فوزه محقق سلفاً لعوامل كثيرة، ومن أهمها أن تغيير النتائج بيده كما كان الحال في الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور، وإيعازاً للآخرين وخاصة الأطراف الداعمة له بأن تشاد مستقرة وآمنة وأن هذه الانتخابات دليل على ذلك .
و يواجه الرئيس أيضاً ضغوطاً داخلية وخارجية أخرى فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، فحركة الاحتجاجات الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتدهور سواء وسط الموظفين أو حتى فيما بين القوات العسكرية المختلفة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور عديدة سبب ضغطاً كبيراً على الرئيس، لأن عدم صرف الموظفين لرواتبهم يعني بطريقة أخرى دفع الشارع التشادي بكامله إلى مزيد من الغليان والسخط على الرئيس وما تبقى من أفراد عائلته. هذا مع أن عائلة الرئيس تعيش في رغد من العيش وكأنها في دولة أخرى غير تشاد!
حالة الإحباط هذه أدت إلى المظاهرات العديدة وأدت بدورها كذلك إلى توسيع عمليات المعارضة سواء العلنية أو السرية، وأضحى معظم الشعب يدعو ليل نهار بزوال حكم هذه العائلة، ولعل الخلاف الأخيرة بين أفراد العائلة الواحدة التي تحكم البلاد قد تكون استجابة لتلك الدعوات!
أضف إلى هذا الضغط الداخلي ضغط خارجي تمارسه أطراف عدة ـ سبق أن ذكرتها في مقالات سابقة ـ، إلا أن الجديد في هذه الأطراف هو دخول البنك الدولي طرفاً جديداً في المعادلة نتيجة لما أقدمت عليها الحكومة التشادية من تعديل في الاتفاقية الأساسية لتقسيم عائدات النفط بينها وبين البنك الدولي، والتي على أساسها دخل البنك كشريك رئيس وأساسي في دفع القروض الخاصة باستخراج النفط، ولعلم المسؤولين في البنك وعلى رأسهم الأمريكي بول وولفويتز أن الشرط مجحف بحق الحكومة التشادية وأنها قد تغير الاتفاق، نص البنك من ضمن شروط الاتفاقية على عدم إجراء أي تعديل على أساس هذه الاتفاقية. إلا أن الحكومة تجاهلت هذا الشرط وقامت بالتعديل مما حدا بالبنك بوضع تشاد في القائمة السوداء، وذلك في 6/1/ 2006م، و أن البنك سيمتنع عن دفع أية قروضٍ أو منحٍ جديدةٍ إلى الحكومة، أضف إلى ذلك أنه سيوقف أيضاً صرف الأموال المخصصة لها من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والتي تقدر بـ 124 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس البنك الدولي تعليقا على هذه الخطوة: ” تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان استخدام الأموال الواردة من مشروع النفط للمساعدة في الوفاء باحتياجات الفقراء في تشاد، ولقد حاولنا منذ مدة أن نفتح حواراً مع حكومة تشاد للنظر فيما إذا كان بالإمكان معالجة هذه العوائق التي لديها. وللأسف الشديد، فبدلاً من الدخول في حوار، آثرت حكومة تشاد المُضي قُدماً في إدخال تغييرات جوهرية في هذا القانون الذي شكّل أساساً للاتفاقية الأصلية المُبرمة مع البنك الدولي “!
هذا الضغط الخارجي الجديد ومن قبل البنك الدولي قد أثر أيضاً وبشكل كبير على الحكومة الحالية وبرنامجها في السعي لتقديم بعض الإصلاحات قبل الانتخابات المقبلة بحسبان أن عائدات النفط الأولية قد تساهم في تغيير بعض البنى التحتية مما يقلل من حجم المعارضة، وإذا بها تفاجأ بضغوط دولية وبمعارضة داخلية تحمل كل أطياف الطيف التشادي بما فيها أقرب المقربين إليه، وممن كانوا في يوم من الأيام جزءاً من هذا النظام لاختلاف حول تقسيم الثروة والمناصب فأعلنوا العصيان عليه وانضموا إلى المعارضة، بل أصبحوا يشكلون عقبة كؤودة في استقراره على سدة الحكم.
إن الانتخابات التي يستعدَّ لها الرئيس “ديبي” في غضون الأيام القليلة القادمة أي في 3/5/2006م، وبهذه الحالة المأساوية للأوضاع في تشاد قد تكون بداية النهاية لعصره وعصر عشيرته، إن لم يتلق دعماً من حليفه الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل نتيجة لتعدد مآرب وتوجهات المعارضة الشمالية وما تعانيها من تمزق واختلاف، قد تدفع أمريكا بالوقوف إلى جانب الرئيس الحالي إدريس ديبي طالما أنه لا يتعرض لمصالحها بأذى إلى حين إيجاد الحاكم الأمريكي الجديد لتشاد!
بهذه الكلمات استهل بيار كونيسا مقالته على صفحات صحيفة لومند دبلوماتيك الفرنسية في عام 2002م، يشخص فيها الحالة التشادية أو الوضع التشادي المتأزم، وكأن التاريخ يعيد نفسه في هذا البلد في هذه الأيام ونجد ذاك التحليل الذي وصفه بيار يتكرر الآن في تشاد من استقرار نسبي إلى حالة الاقتتال الدائم، سواء أكان الاقتتال ما بين الحكومة والمعارضة كما في الأحداث الأخيرة في شرق تشاد، حيث قتل فيها أحد أقرباء الرئيس (ابن أخته)، وأحد أركان النظام الحاكم وهو القائد أبكر يوسف أتينو، أو الصورة الجديدة للاقتتال في تشاد ما بين أفراد الأسرة الحاكمة نفسها بل بين أبناء العمومة!
هذه الوضعية التي تمر بها تشاد الآن ليست غريبة على هذه الدولة التي عانت من الحروب على مدار أكثر من أربعين سنة أي منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا، فقد تركت فرنسا خلفها كل الأسباب المعينة على عدم استقرارها حتى يسهل عليها استغلال ما تبقى من ثرواتها كحال معظم الدول الأفريقية، وإن كانت تشاد على رأس القائمة، و هاجر بسبب هذه الحروب أكثر من خمسة ملايين تشادي إلى الدول المجاورة، بل إن بعضاً من هؤلاء المهاجرين إلى هذه الدول أصبحوا بعد مضي هذه المدة الطويلة من الهجرة جزءاً من كيان تلك الدول، ويحملون جنسية تلك الدول بدلاً من دولتهم التي ما زالت إلى هذه الساعة تعاني عدم الاستقرار.
فما زالت محاولات الانقلاب على الحكومة الحالية متكررة بدءاً بانقلاب 16/5/ 2004م. ومروراً بموجة الفرار الجماعي من الجيش النظامي والانضمام إلى صفوف المعارضة في الشمال أو الشرق في أكتوبر 2005م، وانتهاء بالمحاولة الأخيرة لاغتيال الرئيس ومن ابن عمه الذي كان ينتظره في مطار “أنجمينا ” بفارغ الصبر ليغتاله وهو ينزل من سلم الطائرة فور عودته من غينيا الاستوائية أثناء حضوره لاجتماع إقليمي، وذلك في 14/3/ 2006م، وقد فشا السر أحد المشاركين في العملية الانقلابية طمعاً في أن يجد منصباً لديه، وما تبع ذلك أيضاً من إطلاق للنار في داخل القصر الجمهوري في أواخر شهر مارس 2006م.
هذه الأحداث كلها تنبئ أن الأطراف الخارجية وعلى رأسها فرنسا وبعضاً من عملائها وكذلك شركات المتعددة الجنسيات ـ والتي لعبت دوراً قذراً في كثير من الحروب التي نشبت في أفريقيا ـ، بدأت تحرك خيوط اللعبة من جديد وأن شهر العسل بينها وبين الحكومة التشادية قد صرم، وما على (الرئيس الحالي) إدريس ديبي قبل أن يغتال أن يفر بجلده كما فعله صديق دربه وقائده الذي أوصله إلى هذه المكانة حسين هبري!
وأن ما تردده فرنسا بين الفينة والأخرى بأن أيَّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالطرق غير الديمقراطية لاسيما باستخدام القوة أمر مرفوض من قبلها، مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، فما تفعلها في أرض الواقع غير ما تبثها عبر وسائل الإعلام. وقد تكررت مثل هذه التصريحات سابقاً، وفي عهد الحكومة السابقة حكومة الرئيس حسين هبري، ولكنها ما أن وصل إدريس ديبي إلى الحكم وبمساعدة منها حتى رفعت شعار: ” نحن مع القبيلة الأقوى المنتصرة!
وقد كانت المعارضة التشادية في السابق منحصرة بين أبناء الوطن على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم منذ عام 1999م إبًّان الخلاف الشهير مع الزعيم الراحل يوسف تقومي، إلا أن عشيرة الرئيس ديبي بدأت الآن بالانضمام إلى المعارضة مجدداً بإيجاد حالة اللاسلم في تشاد، وبدأت تتجمع من بقاع شتى وبتمويل مما جمعوه خلال مدة حكمهم، أو من أطراف إقليمية ودولية متعددة، ليشكلوا مع باقي شرائح المجتمع أكبر معارضة يواجهها رئيس تشادي، بل ومن أقربائه!
هذه المعارضة العشائرية، والتي يقودها التوأمان توم وتيمان أرديمي واللذان كانا يشغلان منصبي مستشارين في مكتب الرئيس بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش السابق الجنرال سبي أقيد، وبما تملكه أو ملكته من إمكانيات مادية استحوذت عليها خلال فترة وجودها في الحكم، ومن تكوين للعلاقات مع القوى الدولية المسيطرة على السياسة الدولية، وبالتعاون أيضاً مع رئيس إحدى فصائل المعارضة الدارفورية السودانية الدكتور خليل، بدأت تشكل تحدياً هو الأخطر على حياة الرئيس الحالي وحكمه، مما اضطره إبَّان الأزمة الأخيرة وبعد القبض على زعيم المحاولة ومن معه بمساعدة من القوات الفرنسية طلب ” ديبي ” من القوات الفرنسية إخلاء سبيلهم ليغادروا تشاد بأمان، قبل أن تتحول الأزمة إلى أزمة قومية تشترك فيها كل المعارضة سواء الشمالية أو الجنوبية والتي تتحين مثل هذه الفرص للانقضاض على حكمه. وهكذا غادر الذين ساهموا في المحاولة الانقلابية العاصمة التشادية ” أنجمينا “، وحط البعض منهم رحالهم وباستضافة من الدكتور خليل في إحدى دول الخليج العربي في مسعى من الدكتور خليل بتوحيد جهود عشيرة الرئيس ضد ابنهم العاق ـ كما يقال ـ إدريس ديبي!
هذه الوضعية التي تمرُّ بها تشاد لم يثنِ من عزم الرئيس الحالي في سعيه لخوض الانتخابات الرئاسية بعد التعديل الذي أجراه على الدستور من خلال الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 6/6/ 2005م، لأن أمر فوزه محقق سلفاً لعوامل كثيرة، ومن أهمها أن تغيير النتائج بيده كما كان الحال في الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور، وإيعازاً للآخرين وخاصة الأطراف الداعمة له بأن تشاد مستقرة وآمنة وأن هذه الانتخابات دليل على ذلك .
و يواجه الرئيس أيضاً ضغوطاً داخلية وخارجية أخرى فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، فحركة الاحتجاجات الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتدهور سواء وسط الموظفين أو حتى فيما بين القوات العسكرية المختلفة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور عديدة سبب ضغطاً كبيراً على الرئيس، لأن عدم صرف الموظفين لرواتبهم يعني بطريقة أخرى دفع الشارع التشادي بكامله إلى مزيد من الغليان والسخط على الرئيس وما تبقى من أفراد عائلته. هذا مع أن عائلة الرئيس تعيش في رغد من العيش وكأنها في دولة أخرى غير تشاد!
حالة الإحباط هذه أدت إلى المظاهرات العديدة وأدت بدورها كذلك إلى توسيع عمليات المعارضة سواء العلنية أو السرية، وأضحى معظم الشعب يدعو ليل نهار بزوال حكم هذه العائلة، ولعل الخلاف الأخيرة بين أفراد العائلة الواحدة التي تحكم البلاد قد تكون استجابة لتلك الدعوات!
أضف إلى هذا الضغط الداخلي ضغط خارجي تمارسه أطراف عدة ـ سبق أن ذكرتها في مقالات سابقة ـ، إلا أن الجديد في هذه الأطراف هو دخول البنك الدولي طرفاً جديداً في المعادلة نتيجة لما أقدمت عليها الحكومة التشادية من تعديل في الاتفاقية الأساسية لتقسيم عائدات النفط بينها وبين البنك الدولي، والتي على أساسها دخل البنك كشريك رئيس وأساسي في دفع القروض الخاصة باستخراج النفط، ولعلم المسؤولين في البنك وعلى رأسهم الأمريكي بول وولفويتز أن الشرط مجحف بحق الحكومة التشادية وأنها قد تغير الاتفاق، نص البنك من ضمن شروط الاتفاقية على عدم إجراء أي تعديل على أساس هذه الاتفاقية. إلا أن الحكومة تجاهلت هذا الشرط وقامت بالتعديل مما حدا بالبنك بوضع تشاد في القائمة السوداء، وذلك في 6/1/ 2006م، و أن البنك سيمتنع عن دفع أية قروضٍ أو منحٍ جديدةٍ إلى الحكومة، أضف إلى ذلك أنه سيوقف أيضاً صرف الأموال المخصصة لها من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والتي تقدر بـ 124 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس البنك الدولي تعليقا على هذه الخطوة: ” تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان استخدام الأموال الواردة من مشروع النفط للمساعدة في الوفاء باحتياجات الفقراء في تشاد، ولقد حاولنا منذ مدة أن نفتح حواراً مع حكومة تشاد للنظر فيما إذا كان بالإمكان معالجة هذه العوائق التي لديها. وللأسف الشديد، فبدلاً من الدخول في حوار، آثرت حكومة تشاد المُضي قُدماً في إدخال تغييرات جوهرية في هذا القانون الذي شكّل أساساً للاتفاقية الأصلية المُبرمة مع البنك الدولي “!
هذا الضغط الخارجي الجديد ومن قبل البنك الدولي قد أثر أيضاً وبشكل كبير على الحكومة الحالية وبرنامجها في السعي لتقديم بعض الإصلاحات قبل الانتخابات المقبلة بحسبان أن عائدات النفط الأولية قد تساهم في تغيير بعض البنى التحتية مما يقلل من حجم المعارضة، وإذا بها تفاجأ بضغوط دولية وبمعارضة داخلية تحمل كل أطياف الطيف التشادي بما فيها أقرب المقربين إليه، وممن كانوا في يوم من الأيام جزءاً من هذا النظام لاختلاف حول تقسيم الثروة والمناصب فأعلنوا العصيان عليه وانضموا إلى المعارضة، بل أصبحوا يشكلون عقبة كؤودة في استقراره على سدة الحكم.
إن الانتخابات التي يستعدَّ لها الرئيس “ديبي” في غضون الأيام القليلة القادمة أي في 3/5/2006م، وبهذه الحالة المأساوية للأوضاع في تشاد قد تكون بداية النهاية لعصره وعصر عشيرته، إن لم يتلق دعماً من حليفه الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل نتيجة لتعدد مآرب وتوجهات المعارضة الشمالية وما تعانيها من تمزق واختلاف، قد تدفع أمريكا بالوقوف إلى جانب الرئيس الحالي إدريس ديبي طالما أنه لا يتعرض لمصالحها بأذى إلى حين إيجاد الحاكم الأمريكي الجديد لتشاد!