الآن أصبحت حماس صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي وصاحبة الحق في تشكيل حكومة قوية مدعومة بقوة من المجلس التشريعي بعدد المقاعد التي حققتها (76) ومن جماهير الشعب الفلسطيني بحكم التصويت الجماهيري المكثف للحركة،لكن ذلك يعنى أيضا أن حماس باتت في مواجهة مشكلات ذات طابع استراتيجي بنفس قدر الطابع الاستراتيجي للتغيير الذي أحدثته الانتخابات لصالحها ،إذ هي باتت تحمل على أكتافها مشكلات المجتمع الفلسطيني على مختلف الصعد وأنها ربما تكون “وحيدة” في تحمل كل هذا العبء الناتج عن استراتيجيات وسياسات لم تكن هي طرف في أعمالها، بل كانت ضدها ،حيث أعلنت مختلف قيادات فتح –حتى كتابة هذا التحليل -عن رفضها المشاركة في أية حكومة مع حماس منفردة أو ضمن إطار حكومة وحدة وطنية ،كما أن من بقى من قوى أخرى ممثلة في المجلس التشريعي هي أبعد عن مشاركة حماس في تشكيل الوزارة الفلسطينية لدرجة أكبر من فتح إلا القليل منها وهو بلا وزن سياسي وجماهيري كبير.المشكلات التي ستواجهها حماس هي مشكلات ذات طابع استراتيجي أبعد مما هو متداول في أجهزة الإعلام التي ركزت في تحليلاتها فيما ينتظر حماس على الجوانب المتعلقة باحتمالات عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية من قبل الدول الغربية وعلى قضية “تفاوض حماس أم لا تفاوض” ..الخ،إذ هي مشكلات تتعلق بما ورثته حماس من أجهزة السلطة الفلسطينية التي ستمارس حماس قيادتها التنفيذية للشعب الفلسطيني من خلالها، ويمكن تلخيص تلك المشكلات ذات الطابع الاستراتيجي ،في الجوانب التالية :
مشكلة التعامل مع أبي مازن
الإشكالية الأولى التي ستواجهها حماس في المشهد الفلسطيني الجديد ما بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية ، ناتجة عن أن المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه –بما يكفى لتمرير كل قراراتها -هو مجلس تشريعي يمثل جزءا من نظام رئاسي يتمتع فيه رئيس السلطة بصلاحيات واسعة كما هو يستند في قراراته السياسية الاستراتيجية إلى رئاسته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تتمثل فيها حماس ،ومن أن الرجل الذي يشغل موقع رئيس السلطة الفلسطينية في الأرض المحتلة هو صاحب رؤية واضحة ومحددة ضد استخدام السلاح في مواجهة ومقاومة الكيان الصهيوني ،وأنه نفس الرجل الذي سبق وأن هندس اتفاقات أوسلو التي رفضتها حماس ودفعت في مقاومتها لها ولنتائجها أرواح الشهداء ،ومن بعدها هو الذي وقع على اتفاق “أبو مازن- بيلين ” ذائع الصيت والذي قبل فيه ما لا يمكن أن تقبله حماس ،ومن بعد هو الرجل الذي جاء إلى رئاسة الوزراء الفلسطينية خلال رئاسة عرفات للسلطة بطلب وضغط أمريكي وصهيوني غير خاف على أحد ،وأنه من بعد حظي بدعم أمريكي معروف حتى وصل إلى موقع رئيس للسلطة الفلسطينية بغد اغتيال عرفات بالسم.
في ظل هذه المرحلة الجديدة وبعيدا عن كل الأحاديث الطيبة والتحيات لأبي مازن على إصراره على عقد الانتخابات وعدم استجابته للضغوط التي مورست عليه لكي يمنع حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية –هو لم يفعل ذلك إلا إدراكا لاحتمالات اندلاع حالة صراعية خطيرة بين الشعب الفلسطيني لم يسلم منها أحد -فإن الوضع عند بدء الممارسة الفعلية للعمل التنفيذي سيظهر مدى الاختلاف بين رؤى عباس التكتيكية والاستراتيجية ورؤى حماس سواء بالنسبة لفعاليات الانتفاضة أو بالنسبة لحق المقاومة أو فيما يتعلق بكل تفاصيل العلاقات السياسية مع مختلف الدول أو على صعيد القرارات والقوانين الداخلية ،بما سينتج عنه خلافات وصراعات وارتباكات مع كل خطوة وكل تصريح منه أو من قبل رئيس حكومة حماس أو وزرائها.
الاختلاف بين برنامج حماس وبرنامج أبي مازن هو خلاف شامل -وأبعد من الخلاف بين فتح وحماس باعتبار أبي مازن ممثلا للجناح الموغل في العلاقات مع أمريكا والكيان الصهيوني -سواء على صعيد السياسات الداخلية أو على صعيد أهداف النضال الفلسطيني أو أساليبه أو على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة أو على صعيد كيفية التعامل مع بقية الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات ومن قبل ومن بعد على صعيد التعامل مع الكيان الصهيوني.
وفى الحالة الجديدة ستجرى مشكلات وأزمات بين رئاسة السلطة وبين رئيس الحكومة والمجلس التشريعي ،تبدأ من المواجهة حول مواقف عباس من إدانة كل عملية مقاومة فلسطينية واعتبارها ضارة بالمصالح الفلسطينية الوطنية أو حتى في بعض الأحيان عملا إرهابيا ،ولا تنتهي عند أي حد، إذ كل مواقف أبي مازن السياسية هي مواقف لم يكن يرضى عنها رموز كثيرة في حركة فتح فما بالنا بحركة حماس ،وهل ستقبل حماس منه ما كان رفضه ياسر عرفات ؟!
التعامل مع أجهزة السلطة
الإشكالية الثانية التي تواجهها حماس ف الوضع الجديد ،هي إشكالية إدارة وتطويع الجهاز التنفيذي للسلطة الفلسطينية خلال تنفيذ البرامج السياسية لحماس. في الحالات العادية أو الطبيعية ،تبدو قضية انصياع جهاز الدولة وكافة مؤسساته من وزارات وهيئات ،للسياسة التي يحددها الحزب أو الجماعة الفائزة في الانتخابات التشريعية مسألة طبيعية ومعتادة في مختلف النظم الديموقراطية –أو حتى في حالات الانقلابات العسكرية-حيث المؤسسات والهيئات والأجهزة في (الدولة) ليست إلا مؤسسات لتنفيذ القرارات السياسية للحكومة التي تشكلها الأغلبية البرلمانية .لكن الوضع في أجهزة السلطة الفلسطينية وضع مختلف كثيرا عن هذه الحالة أو هو وضع شائك للغاية وبالغ التعقيد ،سواء بحكم جدة تشكيل أجهزة السلطة الفلسطينية التي جاءت مع بدء تطبيق اتفاقات اوسلو بديلا للأجهزة التي شكلتها سلطات الاحتلال ما بعد عام 67 ،أو بالنظر إلى أن القواعد المؤسسية مفتقدة على نحو خطير بسبب حالة الفوضى التي ترتبت على عمليات الاجتياح للمدن الفلسطينية وبسبب حالات الفساد التي تضرب في الكثير من جنبات الجهاز الإداري .غير أن الأخطر فيما ستواجه حماس بعد تشكيلها للحكومة هو أن كل مؤسسات السلطة الفلسطينية قد تشكلت بالأصل من الكوادر السياسية لحركة فتح ،وأن جهاز السلطة الفلسطينية وإداراته قد تشكل فعليا من خلال فكر وأشخاص حركة فتح الذين قدموا بالأساس مع عودة منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج وفق صيغة يختلط فيها ما هو سياسي مع ما هو إداري وقانوني ،الأمر الذي سيعوق تنفيذ القرارات أو يحول قيادة حماس للجهاز الإداري للسلطة إلى معركة مستديمة!
وإذا كان ذلك سيكون الوضع بالنسبة لمختلف الكوادر الأساسية للوزارات وللمحافظين والأجهزة الإدارية في الوزارات المحافظات ..الخ .فإن الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية السياسية بشكل خاص ستكون مسالة قيادتها هي الأعقد بالنظر إلى أنها أجهزة ملحقة بحركة فتح أكثر منها كيانات مستقلة لجهاز السلطة (دحلان والرجوب من قيادات حركة فتح -وكذا مختلف قادة الأجهزة ) .هذه الحالة ستوجد صعوبات بالغة لقيادة حماس لأجهزة السلطة ليس فقط على صعيد وضع أسس وقواعد جديدة للإدارة أو في مواجهة أنماط من التذمر وعمليات تعطيل تنفيذ القرارات والسلوك المضاد بحكم المصالح التي تشكلت للمجموعات والزمر التي وصلت للحكم وباتت تمارس القيادة في الجهاز الإداري للدولة من خلال أطر حركة فتح ،ولكن أيضاً بحكم أن بعض هذه الأجهزة نفسها كانت تقف موقفاً سياسياً عدائياً من حركة حماس ،فأجهزة الأمن هي ذاتها التي كانت تلاحق كوادر حركة حماس ،والأجهزة الإدارية هي ذاتها التي كانت تعمل لصالح كوادر وعلاقات حركة فتح في الانتخابات و في السلوك اليومي.
مشكلات التنسيق الأمني
من المعروف أن العلاقات بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال هي علاقات متشابكة على نحو بعيد وخطير وكبير وعلى مستويات متعددة على الأرض أبعد من نمط العلاقات السياسية على صعيد المفاوضات أو الصراع السياسي والدبلوماسي. ما ستواجهه حماس في العلاقات مع سلطات الاحتلال أبعد من فكرة المفاوضات المباشرة التي يمكن لحماس أن تصدر قراراً بوقفها فتتوقف -وذلك أسهل القضايا وإن كان سيجلب نمط من الصراع مع رئيس السلطة الفلسطينية -إذ الأخطر هو ما يتعلق بعمليات التنسيق ولجان الارتباط الأمنية والإدارية العديدة مع جيش الاحتلال والتي كانت في كثير من جوانب تنسيقها تدور حول مواجهة عمليات حركة حماس والجهاد وشهداء الأقصى… الخ.
الجانب الصهيوني في ظل قيادة فتح للسلطة كان يمارس مختلف أعمال التعطيل والإرباك المصطنع في كل ما يتعلق بشؤون الفلسطينيين المعيشية وأبسطها المعابر والمرور عبر الحواجز والضرائب التي تحصلها السلطات الصهيونية في بعض مناطق عبور السلع والأفراد لصالح السلطة الفلسطينية وتتحكم في عمليات تحويلها لحسابات السلطة …إلخ،أما الآن وفي الحالة الجديدة التي تشكل فيها حماس الوزارة الفلسطينية ،فإن الطرف الصهيوني سيتعمد إحداث آلاف المشكلات حول قضايا مباشرة وجزئية إن لم يكن لمحاولة جرجرة حماس إلى التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال فذلك سيجرى لتعمد تعطيل كل شيء يتعلق بحياة المواطنين لإيجاد مشكلات حياتية للشعب الفلسطيني لتأليب الناس ضد حركة حماس .إن حماس اليوم ستكون هي المسؤولة عن القرار الأمني والقرار الإداري فيما يتعلق بكل أنماط التعامل مع سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال في الضفة الغربية ،بما سيحدث مشكلات هائلة يوميا على الأرض ،وبما يصدم محاولة تغيير طرق التعامل السابقة باتفاقيات موقعة وبأوامر سابقة متراكمة لدى الجهاز الإداري الفلسطيني .
مشكلات الحدود والمعابر
ضمن الإرث الذي ترثه حماس من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الصهيونى وبرعاية أطراف أوروبية وعربية وأمريكية بطبيعة الحال ، ستكون هناك قضية المعابر الحدودية سواء التي تدار وفق الاتفاق الأخير بشأن معبر رفح بمشاركة أوروبية أو تلك التي كانت تجرى بشأنها اتفاقات بين الأردن والكيان الصهيوني منذ عام 1967 وما تبعها من اتفاقات مع السلطة الفلسطينية .وإذا كان ما لا شك فيه أن أية ارتباكات غير محسوبة أو مدروسة بشأن هذه المعابر ستحدث سخطا جماهيريا على حماس في الشارع الفلسطيني ،فإن الأكيد هو أن تلك المعابر تصبح من الآن فصاعدا أحد أوراق الضغط من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى حكومة حماس بالتبعية، كما أن دول المحيط العربية التي في تماس مع فلسطين المحتلة من خلال هذه المعابر لن تكون في حالة راحة وارتياح بشأن المرور على هذه المعابر في حال سيطرة حماس على الجهاز الإداري والتنفيذي بنفس الدرجة التي كانت تتعامل بها خلال سيطرة فتح على السلطة الفلسطينية لأسباب عديدة يعلمها الجميع .
هي إشكالية متعددة الأبعاد تتطلب من حماس بذل جهد كبير على صعيد القرار السياسي المتعلق بالاتفاقيات مع الجانب الصهيوني وكذا بذل جهود مع دول الجوار العربي وتحديد مواقف واضحة وحاسمة لطمأنة دول المحيط تقوم على الفصل بين حماس التي كانت قيادتها ممنوعة من دخول الأردن بهذه الطريقة أو تلك وبين حماس في السلطة ،وبين حماس كحركة إسلامية لها علاقات واتصالات بقوى سياسية في مجتمعات المحيط وبين حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية في الحالة الجديدة.
مشكلة العملاء
عانت حماس الأمرين من مشكلة العملاء الفلسطينيين لأجهزة الأمن الصهيونية،الذين كانوا أحد الخناجر في ظهر المجاهدين الفلسطينيين والذين نتج عن نشاطهم الاستخباري جرائم خطيرة أدت لاستشهاد العديد من قادة الحركة، وقد كان لحماس مطالبات كثيرة للسلطة الفلسطينية خلال وجودها خارج الحكم بضرورة التصدي القانوني والقضائي للعملاء وملاحقتهم ،كما كانت تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم القبض عليهم والتساهل مع أنشطتهم التخريبية..الخ .لقد كان معلوما أن ثمة بنود في تفاهمات خاصة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني تقضى بعدم التعرض للعملاء القدامى الذين عملوا مع أجهزة الأمن الصهيونية قبل بناء السلطة أو قبل دخول عرفات للأرض المحتلة وان يقتصر تعقب ومحاكمة العملاء على الجدد منهم بعد هذا التاريخ،إلا أن المشكلة الأعقد تتعلق بالوضع القبلي والعائلي الذي أتاح فرصة حماية للعملاء حيث مشكلة العملاء لا تتوقف عند حدود التفاهمات أو بسبب تراخى أجهزة السلطة .الآن وقد وصلت حماس للحكم فإن أحد المشكلات التي تواجهها هو كيفية التصرف على الأقل مع الحالات الخطيرة من العملاء دون أن يثار حولها غبار الانتقام المتسرع ودون أن تتحول العمليات القانونية والقضائية اللاحقة إلى مواجهات قبلية وعائلية في ظروف تتلمظ فيها أفواه المعادين لحماس في الداخل لاستثمار كل توتر وتحويله إلى فتن داخلية ضد حماس.
مشكلة الانفلات الأمني
مشكلة الانفلات الأمني ناتجة من حيث الجوهر عن حالة التداخل بين فتح المؤسسة السياسية والتنظيم وبين فتح التي تقود نفس كوادرها الأجهزة التنفيذية .كانت أبرز مشكلات الانفلات الأمنى تتعلق برجال الشرطة والأمن الذين انتموا إلى حركة شهداء الأقصى والآخرين الذين كانوا من خارج أطر الشرطة وجهاز الشرطة وباتوا يطلبون تعينهم في أجهزة السلطة . في الحالة الماضية كانت حماس تكتفي في التعامل مع الظاهرة بكف الأذى عن نفسها وبعدم الانخراط في أية أحداث مما شهدته الساحة الفلسطينية،لكنها الآن باتت مواجهة باحتمال دفع البعض لتحويل الصراع من صراع داخل فتح بين تلك المجموعات إلى صراع ضد أجهزة السلطة التي تديرها حماس في المرحلة القادمة.وإذا نجحت حماس في إيجاد حل لمشكلة الانفلات الأمني داخل أجهزة السلطة الفلسطينية ،فإن حماس لا شك ستواجه في هذا المجال أيضا مشكلات أعقد ترتبط باحتمالات تفجر صراعات بين مجموعات في داخل فتح ذاتها .
التعامل مع الوضع الاقتصادي
الاقتصاد الفلسطيني ليس اقتصادا مستقلا عن الاقتصاد الصهيوني، سواء على صعيد البضائع الداخلة للمدن الفلسطينية أو على صعيد العمالة أو على صعيد معابر الاستيراد والتصدير التي يدخل عن طريقها المواد الأولية، ومن خلالها تجرى عمليات التصدير للمنتجات الفلسطينية إلى الخارج..الخ .والمشكلة الأخطر التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني أنه ما يزال اقتصاداً يعيش على الإعانات والهبات التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الفلسطيني والتي تمثل حلقة ارتباط بين الموقف الفلسطيني السياسي والوضع الاقتصادي الذي يعتمد بنسبة 60% على الإعانات الخارجية بما يؤثر على القرار السياسي. والأمر هنا لا يرتبط بتوافر مهارات التفاوض ولا حتى بأن الدول المانحة في النهاية سترضخ بعد مدة لواقع وصول حماس إلى السلطة وقيادتها للشعب الفلسطيني ولكن الأمر يتعلق بالضغوط الاقتصادية التي سيتعرض لها الموقف السياسي لحماس في المرحلة الأولى –مرتبات الموظفين وحدها تبلغ 120 مليون دولار شهريا -وكذا المشكلات التي سيتعرض لها المواطن الفلسطيني .أن بالإمكان القول بأن مواجهة الفساد المالي ستلعب دورا في تقليل الإنفاق والهدر كما يمكن لإجراءات حاسمة ضد المفسدين أن تحرك عوامل الصبر والتقشف لدى المواطنين الفلسطينيين، وكذا يمكن القول بان ضرب النموذج من قبل قادة حماس في الزهد والتقشف سيؤثر على حالة صمود المواطن الفلسطيني إيجابياً، لكن الأمور تظل في حالة خطرة بسبب الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية وبالنظر إلى تأثر المواقف العربية بالضغوط الأمريكية والأوروبية .
الخلاصة
والخلاصة أن حماس اليوم باتت في مواجهة مشكلات ذات طابع استراتيجي على مستوى قيادة السلطة والمجتمع الفلسطيني ،وأنها أمام اختبارات واختيارات خطرة ،وأن الحالة التي ستمارس فيها القيادة حالة محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى صبر طويل وإلى إعداد المجتمع الفلسطيني لمواجهة حالة صعبة ستتناغم فيها وقائع وتحركات من الداخل مع أعداء الخارج .
مشكلة التعامل مع أبي مازن
الإشكالية الأولى التي ستواجهها حماس في المشهد الفلسطيني الجديد ما بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية ، ناتجة عن أن المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه –بما يكفى لتمرير كل قراراتها -هو مجلس تشريعي يمثل جزءا من نظام رئاسي يتمتع فيه رئيس السلطة بصلاحيات واسعة كما هو يستند في قراراته السياسية الاستراتيجية إلى رئاسته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تتمثل فيها حماس ،ومن أن الرجل الذي يشغل موقع رئيس السلطة الفلسطينية في الأرض المحتلة هو صاحب رؤية واضحة ومحددة ضد استخدام السلاح في مواجهة ومقاومة الكيان الصهيوني ،وأنه نفس الرجل الذي سبق وأن هندس اتفاقات أوسلو التي رفضتها حماس ودفعت في مقاومتها لها ولنتائجها أرواح الشهداء ،ومن بعدها هو الذي وقع على اتفاق “أبو مازن- بيلين ” ذائع الصيت والذي قبل فيه ما لا يمكن أن تقبله حماس ،ومن بعد هو الرجل الذي جاء إلى رئاسة الوزراء الفلسطينية خلال رئاسة عرفات للسلطة بطلب وضغط أمريكي وصهيوني غير خاف على أحد ،وأنه من بعد حظي بدعم أمريكي معروف حتى وصل إلى موقع رئيس للسلطة الفلسطينية بغد اغتيال عرفات بالسم.
في ظل هذه المرحلة الجديدة وبعيدا عن كل الأحاديث الطيبة والتحيات لأبي مازن على إصراره على عقد الانتخابات وعدم استجابته للضغوط التي مورست عليه لكي يمنع حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية –هو لم يفعل ذلك إلا إدراكا لاحتمالات اندلاع حالة صراعية خطيرة بين الشعب الفلسطيني لم يسلم منها أحد -فإن الوضع عند بدء الممارسة الفعلية للعمل التنفيذي سيظهر مدى الاختلاف بين رؤى عباس التكتيكية والاستراتيجية ورؤى حماس سواء بالنسبة لفعاليات الانتفاضة أو بالنسبة لحق المقاومة أو فيما يتعلق بكل تفاصيل العلاقات السياسية مع مختلف الدول أو على صعيد القرارات والقوانين الداخلية ،بما سينتج عنه خلافات وصراعات وارتباكات مع كل خطوة وكل تصريح منه أو من قبل رئيس حكومة حماس أو وزرائها.
الاختلاف بين برنامج حماس وبرنامج أبي مازن هو خلاف شامل -وأبعد من الخلاف بين فتح وحماس باعتبار أبي مازن ممثلا للجناح الموغل في العلاقات مع أمريكا والكيان الصهيوني -سواء على صعيد السياسات الداخلية أو على صعيد أهداف النضال الفلسطيني أو أساليبه أو على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة أو على صعيد كيفية التعامل مع بقية الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات ومن قبل ومن بعد على صعيد التعامل مع الكيان الصهيوني.
وفى الحالة الجديدة ستجرى مشكلات وأزمات بين رئاسة السلطة وبين رئيس الحكومة والمجلس التشريعي ،تبدأ من المواجهة حول مواقف عباس من إدانة كل عملية مقاومة فلسطينية واعتبارها ضارة بالمصالح الفلسطينية الوطنية أو حتى في بعض الأحيان عملا إرهابيا ،ولا تنتهي عند أي حد، إذ كل مواقف أبي مازن السياسية هي مواقف لم يكن يرضى عنها رموز كثيرة في حركة فتح فما بالنا بحركة حماس ،وهل ستقبل حماس منه ما كان رفضه ياسر عرفات ؟!
التعامل مع أجهزة السلطة
الإشكالية الثانية التي تواجهها حماس ف الوضع الجديد ،هي إشكالية إدارة وتطويع الجهاز التنفيذي للسلطة الفلسطينية خلال تنفيذ البرامج السياسية لحماس. في الحالات العادية أو الطبيعية ،تبدو قضية انصياع جهاز الدولة وكافة مؤسساته من وزارات وهيئات ،للسياسة التي يحددها الحزب أو الجماعة الفائزة في الانتخابات التشريعية مسألة طبيعية ومعتادة في مختلف النظم الديموقراطية –أو حتى في حالات الانقلابات العسكرية-حيث المؤسسات والهيئات والأجهزة في (الدولة) ليست إلا مؤسسات لتنفيذ القرارات السياسية للحكومة التي تشكلها الأغلبية البرلمانية .لكن الوضع في أجهزة السلطة الفلسطينية وضع مختلف كثيرا عن هذه الحالة أو هو وضع شائك للغاية وبالغ التعقيد ،سواء بحكم جدة تشكيل أجهزة السلطة الفلسطينية التي جاءت مع بدء تطبيق اتفاقات اوسلو بديلا للأجهزة التي شكلتها سلطات الاحتلال ما بعد عام 67 ،أو بالنظر إلى أن القواعد المؤسسية مفتقدة على نحو خطير بسبب حالة الفوضى التي ترتبت على عمليات الاجتياح للمدن الفلسطينية وبسبب حالات الفساد التي تضرب في الكثير من جنبات الجهاز الإداري .غير أن الأخطر فيما ستواجه حماس بعد تشكيلها للحكومة هو أن كل مؤسسات السلطة الفلسطينية قد تشكلت بالأصل من الكوادر السياسية لحركة فتح ،وأن جهاز السلطة الفلسطينية وإداراته قد تشكل فعليا من خلال فكر وأشخاص حركة فتح الذين قدموا بالأساس مع عودة منظمة التحرير الفلسطينية من الخارج وفق صيغة يختلط فيها ما هو سياسي مع ما هو إداري وقانوني ،الأمر الذي سيعوق تنفيذ القرارات أو يحول قيادة حماس للجهاز الإداري للسلطة إلى معركة مستديمة!
وإذا كان ذلك سيكون الوضع بالنسبة لمختلف الكوادر الأساسية للوزارات وللمحافظين والأجهزة الإدارية في الوزارات المحافظات ..الخ .فإن الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية السياسية بشكل خاص ستكون مسالة قيادتها هي الأعقد بالنظر إلى أنها أجهزة ملحقة بحركة فتح أكثر منها كيانات مستقلة لجهاز السلطة (دحلان والرجوب من قيادات حركة فتح -وكذا مختلف قادة الأجهزة ) .هذه الحالة ستوجد صعوبات بالغة لقيادة حماس لأجهزة السلطة ليس فقط على صعيد وضع أسس وقواعد جديدة للإدارة أو في مواجهة أنماط من التذمر وعمليات تعطيل تنفيذ القرارات والسلوك المضاد بحكم المصالح التي تشكلت للمجموعات والزمر التي وصلت للحكم وباتت تمارس القيادة في الجهاز الإداري للدولة من خلال أطر حركة فتح ،ولكن أيضاً بحكم أن بعض هذه الأجهزة نفسها كانت تقف موقفاً سياسياً عدائياً من حركة حماس ،فأجهزة الأمن هي ذاتها التي كانت تلاحق كوادر حركة حماس ،والأجهزة الإدارية هي ذاتها التي كانت تعمل لصالح كوادر وعلاقات حركة فتح في الانتخابات و في السلوك اليومي.
مشكلات التنسيق الأمني
من المعروف أن العلاقات بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال هي علاقات متشابكة على نحو بعيد وخطير وكبير وعلى مستويات متعددة على الأرض أبعد من نمط العلاقات السياسية على صعيد المفاوضات أو الصراع السياسي والدبلوماسي. ما ستواجهه حماس في العلاقات مع سلطات الاحتلال أبعد من فكرة المفاوضات المباشرة التي يمكن لحماس أن تصدر قراراً بوقفها فتتوقف -وذلك أسهل القضايا وإن كان سيجلب نمط من الصراع مع رئيس السلطة الفلسطينية -إذ الأخطر هو ما يتعلق بعمليات التنسيق ولجان الارتباط الأمنية والإدارية العديدة مع جيش الاحتلال والتي كانت في كثير من جوانب تنسيقها تدور حول مواجهة عمليات حركة حماس والجهاد وشهداء الأقصى… الخ.
الجانب الصهيوني في ظل قيادة فتح للسلطة كان يمارس مختلف أعمال التعطيل والإرباك المصطنع في كل ما يتعلق بشؤون الفلسطينيين المعيشية وأبسطها المعابر والمرور عبر الحواجز والضرائب التي تحصلها السلطات الصهيونية في بعض مناطق عبور السلع والأفراد لصالح السلطة الفلسطينية وتتحكم في عمليات تحويلها لحسابات السلطة …إلخ،أما الآن وفي الحالة الجديدة التي تشكل فيها حماس الوزارة الفلسطينية ،فإن الطرف الصهيوني سيتعمد إحداث آلاف المشكلات حول قضايا مباشرة وجزئية إن لم يكن لمحاولة جرجرة حماس إلى التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال فذلك سيجرى لتعمد تعطيل كل شيء يتعلق بحياة المواطنين لإيجاد مشكلات حياتية للشعب الفلسطيني لتأليب الناس ضد حركة حماس .إن حماس اليوم ستكون هي المسؤولة عن القرار الأمني والقرار الإداري فيما يتعلق بكل أنماط التعامل مع سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال في الضفة الغربية ،بما سيحدث مشكلات هائلة يوميا على الأرض ،وبما يصدم محاولة تغيير طرق التعامل السابقة باتفاقيات موقعة وبأوامر سابقة متراكمة لدى الجهاز الإداري الفلسطيني .
مشكلات الحدود والمعابر
ضمن الإرث الذي ترثه حماس من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الصهيونى وبرعاية أطراف أوروبية وعربية وأمريكية بطبيعة الحال ، ستكون هناك قضية المعابر الحدودية سواء التي تدار وفق الاتفاق الأخير بشأن معبر رفح بمشاركة أوروبية أو تلك التي كانت تجرى بشأنها اتفاقات بين الأردن والكيان الصهيوني منذ عام 1967 وما تبعها من اتفاقات مع السلطة الفلسطينية .وإذا كان ما لا شك فيه أن أية ارتباكات غير محسوبة أو مدروسة بشأن هذه المعابر ستحدث سخطا جماهيريا على حماس في الشارع الفلسطيني ،فإن الأكيد هو أن تلك المعابر تصبح من الآن فصاعدا أحد أوراق الضغط من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى حكومة حماس بالتبعية، كما أن دول المحيط العربية التي في تماس مع فلسطين المحتلة من خلال هذه المعابر لن تكون في حالة راحة وارتياح بشأن المرور على هذه المعابر في حال سيطرة حماس على الجهاز الإداري والتنفيذي بنفس الدرجة التي كانت تتعامل بها خلال سيطرة فتح على السلطة الفلسطينية لأسباب عديدة يعلمها الجميع .
هي إشكالية متعددة الأبعاد تتطلب من حماس بذل جهد كبير على صعيد القرار السياسي المتعلق بالاتفاقيات مع الجانب الصهيوني وكذا بذل جهود مع دول الجوار العربي وتحديد مواقف واضحة وحاسمة لطمأنة دول المحيط تقوم على الفصل بين حماس التي كانت قيادتها ممنوعة من دخول الأردن بهذه الطريقة أو تلك وبين حماس في السلطة ،وبين حماس كحركة إسلامية لها علاقات واتصالات بقوى سياسية في مجتمعات المحيط وبين حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية في الحالة الجديدة.
مشكلة العملاء
عانت حماس الأمرين من مشكلة العملاء الفلسطينيين لأجهزة الأمن الصهيونية،الذين كانوا أحد الخناجر في ظهر المجاهدين الفلسطينيين والذين نتج عن نشاطهم الاستخباري جرائم خطيرة أدت لاستشهاد العديد من قادة الحركة، وقد كان لحماس مطالبات كثيرة للسلطة الفلسطينية خلال وجودها خارج الحكم بضرورة التصدي القانوني والقضائي للعملاء وملاحقتهم ،كما كانت تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم القبض عليهم والتساهل مع أنشطتهم التخريبية..الخ .لقد كان معلوما أن ثمة بنود في تفاهمات خاصة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني تقضى بعدم التعرض للعملاء القدامى الذين عملوا مع أجهزة الأمن الصهيونية قبل بناء السلطة أو قبل دخول عرفات للأرض المحتلة وان يقتصر تعقب ومحاكمة العملاء على الجدد منهم بعد هذا التاريخ،إلا أن المشكلة الأعقد تتعلق بالوضع القبلي والعائلي الذي أتاح فرصة حماية للعملاء حيث مشكلة العملاء لا تتوقف عند حدود التفاهمات أو بسبب تراخى أجهزة السلطة .الآن وقد وصلت حماس للحكم فإن أحد المشكلات التي تواجهها هو كيفية التصرف على الأقل مع الحالات الخطيرة من العملاء دون أن يثار حولها غبار الانتقام المتسرع ودون أن تتحول العمليات القانونية والقضائية اللاحقة إلى مواجهات قبلية وعائلية في ظروف تتلمظ فيها أفواه المعادين لحماس في الداخل لاستثمار كل توتر وتحويله إلى فتن داخلية ضد حماس.
مشكلة الانفلات الأمني
مشكلة الانفلات الأمني ناتجة من حيث الجوهر عن حالة التداخل بين فتح المؤسسة السياسية والتنظيم وبين فتح التي تقود نفس كوادرها الأجهزة التنفيذية .كانت أبرز مشكلات الانفلات الأمنى تتعلق برجال الشرطة والأمن الذين انتموا إلى حركة شهداء الأقصى والآخرين الذين كانوا من خارج أطر الشرطة وجهاز الشرطة وباتوا يطلبون تعينهم في أجهزة السلطة . في الحالة الماضية كانت حماس تكتفي في التعامل مع الظاهرة بكف الأذى عن نفسها وبعدم الانخراط في أية أحداث مما شهدته الساحة الفلسطينية،لكنها الآن باتت مواجهة باحتمال دفع البعض لتحويل الصراع من صراع داخل فتح بين تلك المجموعات إلى صراع ضد أجهزة السلطة التي تديرها حماس في المرحلة القادمة.وإذا نجحت حماس في إيجاد حل لمشكلة الانفلات الأمني داخل أجهزة السلطة الفلسطينية ،فإن حماس لا شك ستواجه في هذا المجال أيضا مشكلات أعقد ترتبط باحتمالات تفجر صراعات بين مجموعات في داخل فتح ذاتها .
التعامل مع الوضع الاقتصادي
الاقتصاد الفلسطيني ليس اقتصادا مستقلا عن الاقتصاد الصهيوني، سواء على صعيد البضائع الداخلة للمدن الفلسطينية أو على صعيد العمالة أو على صعيد معابر الاستيراد والتصدير التي يدخل عن طريقها المواد الأولية، ومن خلالها تجرى عمليات التصدير للمنتجات الفلسطينية إلى الخارج..الخ .والمشكلة الأخطر التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني أنه ما يزال اقتصاداً يعيش على الإعانات والهبات التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الفلسطيني والتي تمثل حلقة ارتباط بين الموقف الفلسطيني السياسي والوضع الاقتصادي الذي يعتمد بنسبة 60% على الإعانات الخارجية بما يؤثر على القرار السياسي. والأمر هنا لا يرتبط بتوافر مهارات التفاوض ولا حتى بأن الدول المانحة في النهاية سترضخ بعد مدة لواقع وصول حماس إلى السلطة وقيادتها للشعب الفلسطيني ولكن الأمر يتعلق بالضغوط الاقتصادية التي سيتعرض لها الموقف السياسي لحماس في المرحلة الأولى –مرتبات الموظفين وحدها تبلغ 120 مليون دولار شهريا -وكذا المشكلات التي سيتعرض لها المواطن الفلسطيني .أن بالإمكان القول بأن مواجهة الفساد المالي ستلعب دورا في تقليل الإنفاق والهدر كما يمكن لإجراءات حاسمة ضد المفسدين أن تحرك عوامل الصبر والتقشف لدى المواطنين الفلسطينيين، وكذا يمكن القول بان ضرب النموذج من قبل قادة حماس في الزهد والتقشف سيؤثر على حالة صمود المواطن الفلسطيني إيجابياً، لكن الأمور تظل في حالة خطرة بسبب الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية وبالنظر إلى تأثر المواقف العربية بالضغوط الأمريكية والأوروبية .
الخلاصة
والخلاصة أن حماس اليوم باتت في مواجهة مشكلات ذات طابع استراتيجي على مستوى قيادة السلطة والمجتمع الفلسطيني ،وأنها أمام اختبارات واختيارات خطرة ،وأن الحالة التي ستمارس فيها القيادة حالة محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى صبر طويل وإلى إعداد المجتمع الفلسطيني لمواجهة حالة صعبة ستتناغم فيها وقائع وتحركات من الداخل مع أعداء الخارج .