جاءت جولة وزيرة الخارجية الأمريكية كند ليزا رايس في منطقة الشرق الأوسط
في توقيت مهم جدا وفق لعبة المصالح والسياسات الأمريكية.
الحراك السياسي ورياح الإصلاح والمعارضة في مصر.. الأوضاع الداخلية في السلطة الفلسطينية ..لبنان ومعركة الانتخابات ..سوريا الجديدة بعد مؤتمر البعث وأخيرا الأردن ومناوشات الليبراليين الإصلاحيين وخصومهم…
زيارة رايس جاءت محملة بالتوصيات والملاحظات للأنظمة في المنطقة حول شكل الإصلاح المطلوب أمريكيا.. لكن اللافت أن وزيرة الخارجية الأمريكية حملت معها أيضا وصفة الإصلاح حسب النموذج الأردني المعتمد أمريكيا كما يبدو.
رايس اعتبرت أن الأردن يصلح نموذجًا للإصلاح في المنطقة وقدمت بشكل واضح خلال لقائها بالعاهل الأردني دعما غير محدود للتجربة الأردنية في الإصلاح السياسي والاقتصادي .
دلالات اعتماد الولايات المتحدة للنموذج الأردني في الإصلاح ترتبط ارتباطا وثيقا بدور الأردن الإقليمي المتعاظم في المنطقة عموما سواء على صعيد الوضع في فلسطين أو في العراق أو ضمن الحملة العالمية لمكافحة (الإرهاب ) .
وفي مقابل الاعتماد الأمريكي للإصلاح الأردني ثمة دور أردني واضح في التبشير والدعاية لفكرة الإصلاح والتغيير الأمريكية في الأوساط العربية .
فالأردن من اشد الداعمين لفكرة الولايات المتحدة عن الإصلاح في المنطقة ولعل تجليات اعتناق هذا الخط الإصلاحي تمثلت في اليومين الأخيرين بعد قصة استقالة وزير المالية الأردني باسم عوض رأس حربة الفريق الاقتصادي الإصلاحي أو زعيم الليبراليين الجدد في الأردن وأصحاب القرار في التغيير الإصلاحي .
حيث أكد الملك عبد الله أن الإصلاح هو برنامج المملكة الوطني ،وان “لا رجعة عنه”. كلمات الملك هذه جاءت في رسالة وجهها الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء الأردني عقب استقالة وزير المالية باسم عوض الله بسبب انتقادات وجهها له نواب محافظون حول سياسته الإصلاحية.
السياسة الإصلاحية في الأردن ماضية قدما بشكل واضح ويبدو أن ذلك سيترجم قريبا إلى تعديلات وتشريعات لكن السؤال الذي يطرح مدى كون هذه الإصلاحات استجابة لضغوط أميركية؟
خاصة إذا ما ربطنا ذلك بتوقيع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في عام 2000 وهي أول اتفاقية من نوعها مع دولة عربية. فضلا عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات بحوالي 460 مليون دولار للأردن العام الماضي.
بالإضافة إلى 300 مليون دولار إضافية، وافق عليها الكونغرس الأميركي وذلك لدور الأردن كأحد الدول الواقعة في مقدمة المواجهة مع الإرهاب.
زيارة رايس للمنطقة حملت أيضا الكثير من الدلالات من بينها إزالة أية حواجز نحو تقدم حقيقي للإسلاميين نحو تسلم السلطات مستقبلا وربما بدا هذا واضحا بحديثها للقيادات العربية عن ضرورة أن تكون الإصلاحات بعيدة عن الخوف من الخيارات الحرة لا يمكن أن يكون بعد الآن مبررا لرفض الحرية”.
وتعد هذه إشارة قوية إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تقبل بحجج الحكومات العربية التي تلوح بخطر وصول تنظيمات إسلامية أو قومية متشددة إلى الحكم في حال إجراء إصلاح ديمقراطي جذري في العالم العربي.
و قبل زيارتها إلى المنطقة، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية بمنتهى الصراحة، أنها جاءت تحمل “راية الديمقراطية” لكن الذي يخشاه البعض أن تكون وصفة الإصلاح هذه مرتبط بضغوط أمريكية شديدة قد تجير الإصلاح المنشود لصالح مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة.
ثمة مخاوف من أن ينتج عن ضغوط الإصلاح هذه خطوات وقرارات خطيرة كالتوطين مثلا أردنيا وتسريع حمى التطبيع مع إسرائيل عربيا .
ووسط جدلية الإصلاح من الداخل أو الخارج أردنيا وعربيا يتضح تماما أن رايس جاءت وفي جعبتها شهادات حسن السلوك لتوزيعها على بعض الأنظمة العربية في المنطقة .
في توقيت مهم جدا وفق لعبة المصالح والسياسات الأمريكية.
الحراك السياسي ورياح الإصلاح والمعارضة في مصر.. الأوضاع الداخلية في السلطة الفلسطينية ..لبنان ومعركة الانتخابات ..سوريا الجديدة بعد مؤتمر البعث وأخيرا الأردن ومناوشات الليبراليين الإصلاحيين وخصومهم…
زيارة رايس جاءت محملة بالتوصيات والملاحظات للأنظمة في المنطقة حول شكل الإصلاح المطلوب أمريكيا.. لكن اللافت أن وزيرة الخارجية الأمريكية حملت معها أيضا وصفة الإصلاح حسب النموذج الأردني المعتمد أمريكيا كما يبدو.
رايس اعتبرت أن الأردن يصلح نموذجًا للإصلاح في المنطقة وقدمت بشكل واضح خلال لقائها بالعاهل الأردني دعما غير محدود للتجربة الأردنية في الإصلاح السياسي والاقتصادي .
دلالات اعتماد الولايات المتحدة للنموذج الأردني في الإصلاح ترتبط ارتباطا وثيقا بدور الأردن الإقليمي المتعاظم في المنطقة عموما سواء على صعيد الوضع في فلسطين أو في العراق أو ضمن الحملة العالمية لمكافحة (الإرهاب ) .
وفي مقابل الاعتماد الأمريكي للإصلاح الأردني ثمة دور أردني واضح في التبشير والدعاية لفكرة الإصلاح والتغيير الأمريكية في الأوساط العربية .
فالأردن من اشد الداعمين لفكرة الولايات المتحدة عن الإصلاح في المنطقة ولعل تجليات اعتناق هذا الخط الإصلاحي تمثلت في اليومين الأخيرين بعد قصة استقالة وزير المالية الأردني باسم عوض رأس حربة الفريق الاقتصادي الإصلاحي أو زعيم الليبراليين الجدد في الأردن وأصحاب القرار في التغيير الإصلاحي .
حيث أكد الملك عبد الله أن الإصلاح هو برنامج المملكة الوطني ،وان “لا رجعة عنه”. كلمات الملك هذه جاءت في رسالة وجهها الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء الأردني عقب استقالة وزير المالية باسم عوض الله بسبب انتقادات وجهها له نواب محافظون حول سياسته الإصلاحية.
السياسة الإصلاحية في الأردن ماضية قدما بشكل واضح ويبدو أن ذلك سيترجم قريبا إلى تعديلات وتشريعات لكن السؤال الذي يطرح مدى كون هذه الإصلاحات استجابة لضغوط أميركية؟
خاصة إذا ما ربطنا ذلك بتوقيع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في عام 2000 وهي أول اتفاقية من نوعها مع دولة عربية. فضلا عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات بحوالي 460 مليون دولار للأردن العام الماضي.
بالإضافة إلى 300 مليون دولار إضافية، وافق عليها الكونغرس الأميركي وذلك لدور الأردن كأحد الدول الواقعة في مقدمة المواجهة مع الإرهاب.
زيارة رايس للمنطقة حملت أيضا الكثير من الدلالات من بينها إزالة أية حواجز نحو تقدم حقيقي للإسلاميين نحو تسلم السلطات مستقبلا وربما بدا هذا واضحا بحديثها للقيادات العربية عن ضرورة أن تكون الإصلاحات بعيدة عن الخوف من الخيارات الحرة لا يمكن أن يكون بعد الآن مبررا لرفض الحرية”.
وتعد هذه إشارة قوية إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تقبل بحجج الحكومات العربية التي تلوح بخطر وصول تنظيمات إسلامية أو قومية متشددة إلى الحكم في حال إجراء إصلاح ديمقراطي جذري في العالم العربي.
و قبل زيارتها إلى المنطقة، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية بمنتهى الصراحة، أنها جاءت تحمل “راية الديمقراطية” لكن الذي يخشاه البعض أن تكون وصفة الإصلاح هذه مرتبط بضغوط أمريكية شديدة قد تجير الإصلاح المنشود لصالح مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة.
ثمة مخاوف من أن ينتج عن ضغوط الإصلاح هذه خطوات وقرارات خطيرة كالتوطين مثلا أردنيا وتسريع حمى التطبيع مع إسرائيل عربيا .
ووسط جدلية الإصلاح من الداخل أو الخارج أردنيا وعربيا يتضح تماما أن رايس جاءت وفي جعبتها شهادات حسن السلوك لتوزيعها على بعض الأنظمة العربية في المنطقة .
Hijri Date Correction:
1