بعد أن انتهى الحديث عن محور مدلول السياسة الشرعية ، ثم محور أسسها ( وهو محور اكتفيت فيه بما أراه أهم من غيره ) – يبدأ الحديث الآن عن المحور الثالث ، وهو : مجالات السياسة الشرعية وتطبيقاتها ، وهو الجانب التطبيقي في الموضوع :
وسيكون – إن شاء الله تعالى – في مقالات :
المقالة الأولى : مجالات السِّيَاسة الشَّرعيَّة من حيث الموضوعات
(1) لا يكاد يخرج عن مجالات السِّيَاسة الشَّرعيَّة ، من حيث موضوعاتها فرع من فروع القانون المعاصر ، وأوجز بيان مجال السياسة الشرعية من حيث الموضوعات فيما يلي :
المجال الأول :
الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم ، وإدارته ، وإجراءات تطبيقه ، وآليات تنفيذه ، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام : ( نظام الحكم في الإسلام ) ، و ( النظام الإداري الإسلامي ) وهو فن مستقل عن سابقه .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون الدستوري ) وما يعرف بـ(القانون الإداري) – وهو مستقل عن سابقه في الحقيقة والتصنيف القانوني الوضعي – ؛ إضافة إلى ما يعرف بعلم السياسية وعلم الإدارة .
المجال الثاني :
الشؤون المالية في الدولة ، وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال ، موارده ومصارفه ، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال ، وطرائق جباية الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها ، ونحو ذلك ، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام : ( النظام المالي في الإسلام ) .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون المالي ) .
المجال الثالث :
الشؤون المالية العامّة ، من حيث تنظيم التداول ، والاستثمار ، وقيم النقود وسبل رفعها والمحافظة عليها ، وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض التعاملات المالية ، وما يُسْتَحْدث في ذلك من نظم مشروعة نافعة ؛ و من مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام : ( السياسة الاقتصادية في الإسلام ) ، و( المعاملات المالية العاصرة ) .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون التجاري ) .
المجال الرابع :
الشؤون القضائية ، وما يتعلق بها من تنظيمات ، وطرائق إثبات ، ونحوها ؛ ومن مصطلحاتها العصرية : ( السياسة القضائية في الإسلام ) و ( علم القضاء ) وفروعها .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( قانون المرافعات ) وما يعرف بقوانين الإجراءات .
المجال الخامس :
الشؤون الجنائية والجزائية ، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدَّرة شرعاً أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً ؛ ومن مصطلحاتها العصرية : ( النظام الجنائي في الإسلام ) ، و ( التشريع الجنائي الإسلامي ) .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون الجنائي ) .
المجال السادس :
الشؤون المتعلقة بالسِّيَر ( العلائق الدولية ) – من شؤون الأمن ، والسلم ، والحرب ؛ ومن مصطلحاتها العصرية : ( النظام الدولي في الإسلام ) ، و ( العلاقات الدولية في الإسلام ) ، ونحوها .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون الدولي العام) ، و ( القانون الدولي الخاص ) .
وهناك موضوعات أخرى وتفاصيل ، هي عند التأمُّل داخلة في بعض هذه الموضوعات ، وإن أُفردت عند البحث ؛ من مثل ما يُعرف بـ( الأحوال الشخصية ) ؛ إذ إنَّ ما يستند إلى السِّيَاسة الشَّرعيَّة منها راجع إلى الشؤون القضائية أو الشؤون الجنائية والجزائية ، أو مشترَك بينها . وكذلك ما يعرف بـ( النظام الإداري ) ؛ فإنَّه داخل في شؤون الحكم ، والشؤون المالية بفروعها . ولكني أردت تقريب الصورة للقاريء الكريم فذكرت بعضها فيما هو الأقرب إليه .
—————————-
(1) ينظر على سبيل المثال : السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، للشيخ عبد الرحمن تاج : 7-8 ؛ ونظام الحكم في الإسلام ، للشيخ عبد العال عطوه : 13-14 ؛ والمدخل إلى السياسة الشرعية ، له : 33 وما بعدها ؛ و محتوى : مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، لد. مصفطى كمال وصفي ، حيث وصف جلَّ هذه الموضوعات .
وسيكون – إن شاء الله تعالى – في مقالات :
المقالة الأولى : مجالات السِّيَاسة الشَّرعيَّة من حيث الموضوعات
(1) لا يكاد يخرج عن مجالات السِّيَاسة الشَّرعيَّة ، من حيث موضوعاتها فرع من فروع القانون المعاصر ، وأوجز بيان مجال السياسة الشرعية من حيث الموضوعات فيما يلي :
المجال الأول :
الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم ، وإدارته ، وإجراءات تطبيقه ، وآليات تنفيذه ، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام : ( نظام الحكم في الإسلام ) ، و ( النظام الإداري الإسلامي ) وهو فن مستقل عن سابقه .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون الدستوري ) وما يعرف بـ(القانون الإداري) – وهو مستقل عن سابقه في الحقيقة والتصنيف القانوني الوضعي – ؛ إضافة إلى ما يعرف بعلم السياسية وعلم الإدارة .
المجال الثاني :
الشؤون المالية في الدولة ، وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال ، موارده ومصارفه ، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال ، وطرائق جباية الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها ، ونحو ذلك ، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام : ( النظام المالي في الإسلام ) .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون المالي ) .
المجال الثالث :
الشؤون المالية العامّة ، من حيث تنظيم التداول ، والاستثمار ، وقيم النقود وسبل رفعها والمحافظة عليها ، وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض التعاملات المالية ، وما يُسْتَحْدث في ذلك من نظم مشروعة نافعة ؛ و من مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام : ( السياسة الاقتصادية في الإسلام ) ، و( المعاملات المالية العاصرة ) .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون التجاري ) .
المجال الرابع :
الشؤون القضائية ، وما يتعلق بها من تنظيمات ، وطرائق إثبات ، ونحوها ؛ ومن مصطلحاتها العصرية : ( السياسة القضائية في الإسلام ) و ( علم القضاء ) وفروعها .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( قانون المرافعات ) وما يعرف بقوانين الإجراءات .
المجال الخامس :
الشؤون الجنائية والجزائية ، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدَّرة شرعاً أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً ؛ ومن مصطلحاتها العصرية : ( النظام الجنائي في الإسلام ) ، و ( التشريع الجنائي الإسلامي ) .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون الجنائي ) .
المجال السادس :
الشؤون المتعلقة بالسِّيَر ( العلائق الدولية ) – من شؤون الأمن ، والسلم ، والحرب ؛ ومن مصطلحاتها العصرية : ( النظام الدولي في الإسلام ) ، و ( العلاقات الدولية في الإسلام ) ، ونحوها .
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ ( القانون الدولي العام) ، و ( القانون الدولي الخاص ) .
وهناك موضوعات أخرى وتفاصيل ، هي عند التأمُّل داخلة في بعض هذه الموضوعات ، وإن أُفردت عند البحث ؛ من مثل ما يُعرف بـ( الأحوال الشخصية ) ؛ إذ إنَّ ما يستند إلى السِّيَاسة الشَّرعيَّة منها راجع إلى الشؤون القضائية أو الشؤون الجنائية والجزائية ، أو مشترَك بينها . وكذلك ما يعرف بـ( النظام الإداري ) ؛ فإنَّه داخل في شؤون الحكم ، والشؤون المالية بفروعها . ولكني أردت تقريب الصورة للقاريء الكريم فذكرت بعضها فيما هو الأقرب إليه .
—————————-
(1) ينظر على سبيل المثال : السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، للشيخ عبد الرحمن تاج : 7-8 ؛ ونظام الحكم في الإسلام ، للشيخ عبد العال عطوه : 13-14 ؛ والمدخل إلى السياسة الشرعية ، له : 33 وما بعدها ؛ و محتوى : مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، لد. مصفطى كمال وصفي ، حيث وصف جلَّ هذه الموضوعات .