ربما لايزال ثمة من يجادل في مسألة انتصار “حزب الله” الشيعي في لبنان أو تقهقره، وهناك من يعتبر أن الحزب قد انتصر على الكيان الصهيوني حين منعه من إكمال السير حتى نهر الليطاني حسبما وضعه من قبل كحد أقصى لتوقف الجيش الصهيوني في الجنوب اللبناني، ويقول بأن “حزب الله” نجح في لجم الطموحات الصهيونية وإيقافها عند حدها وإجبارها تحت الضغط إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بغض النظر عن “القوات المسيحية الدولية” التي حلت في الجنوب اللبناني بدلاً من هذا الجيش، ويشدد على أن “حزب الله” قد نجح في وقف إنتاج دبابة الميركافا “الإسرائيلية” بسبب إخفاقها المريع في الجنوب اللبناني.
وربما من هؤلاء من يبرر لزعيم الحزب حسن عبد الكريم احترامه للحكومة اللبنانية وقت الحرب وتخوينه لها بعد أن وضعت الحرب أوزراها بأيام على قاعدة تقول بأن السياسة تقتضي تبديل المواقف والجلود، وقد يقبل البعض بهذا المنطق وفقاً لتقديره ورؤيته، لكن أي منطق يمكن أن يتقبله امرئ لحزب منتصر في الجنوب ـ افتراضاً ـ يكمل مسيرة “نضاله” في الشمال حيث ساحات بيروت، حيث يعود “الفارس” مهرولاً في الاتجاه العكسي لـ”الانتصار”، وحيث “الأهل” العزل من السلاح؟!
وإذا جاز لـ”المنتصر” أن يرتب بيته من الداخل، متذرعاً بأن ما يمارسه هو حق دستوري يقوم به بشكل سلمي وديمقراطي على حد ما قال عبد الكريم، فهل من حقه أن يمارس هذه الديمقراطية بمبدأ استعراض العضلات وشل الحياة الاقتصادية والمعيشية لملايين اللبنانيين الذين لم يشملهم “ولي أمر المسلمين آية الله على خامنئي” ـ على حد تعبير حسن عبد الكريم في رسائله لمرشد الثورة الإيراني ـ بهباته وأخماسه؟!
وأي ديمقراطية تلك التي تمنح المعارضة حق تعطيل الحياة اليومية للمواطنين ولي ذراع الحكومة ومنعها من ممارسة أعمالها التي كفلها الدستور اللبناني لها وإثارة الاحتجاجات بوجها لأكثر من نصف مدة عهدتها التي لم تكمل بعد عامها الثاني؟!
إن حسن عبد الكريم الموالي لإيران وميشيل عون الموالي لفرنسا كليهما لم يطعنا في الانتخابات البرلمانية الماضية، ولو فعلا لربما التمسنا لهما العذر، إذ كيف تقر بالخيار الشعبي ثم إذا سار على غير هواك أثرت بوجهه الشغب وفريقاً من الشعب؟!
إذا كان هذا هو وجه “المقاومة اللبنانية” الحقيقي، فاعذرونا إنه وجه قمئ، وتعبير شائه عن الرأي، وممارسة ديمقراطية تنسفها ولا تقيمها، فـ”المقاومة” إذا أخفقت في الميدان لا يجوز لها أن تسعى وراء النصر في الساحات، وإذا كانت قواها مؤمنة بالديمقراطية حقاً لما ارتضت أن تضرب الذكر صفحاً عن رئيس جمهورية تمدد له ولايته لثلاث مرات بخلاف الدستور اللبناني، وتسعى لإسقاط حكومة منتخبة لم تمض نصف مدتها بعد، وإذا كانت هذه القوى تريد المشاركة في الحكم لا احتكاره أفلا يرضيها أن تترك رئاسة الحكومة للأكثرية وترضى باستحواذها على منصبي الرئيسين الآخرين؟!
وربما من هؤلاء من يبرر لزعيم الحزب حسن عبد الكريم احترامه للحكومة اللبنانية وقت الحرب وتخوينه لها بعد أن وضعت الحرب أوزراها بأيام على قاعدة تقول بأن السياسة تقتضي تبديل المواقف والجلود، وقد يقبل البعض بهذا المنطق وفقاً لتقديره ورؤيته، لكن أي منطق يمكن أن يتقبله امرئ لحزب منتصر في الجنوب ـ افتراضاً ـ يكمل مسيرة “نضاله” في الشمال حيث ساحات بيروت، حيث يعود “الفارس” مهرولاً في الاتجاه العكسي لـ”الانتصار”، وحيث “الأهل” العزل من السلاح؟!
وإذا جاز لـ”المنتصر” أن يرتب بيته من الداخل، متذرعاً بأن ما يمارسه هو حق دستوري يقوم به بشكل سلمي وديمقراطي على حد ما قال عبد الكريم، فهل من حقه أن يمارس هذه الديمقراطية بمبدأ استعراض العضلات وشل الحياة الاقتصادية والمعيشية لملايين اللبنانيين الذين لم يشملهم “ولي أمر المسلمين آية الله على خامنئي” ـ على حد تعبير حسن عبد الكريم في رسائله لمرشد الثورة الإيراني ـ بهباته وأخماسه؟!
وأي ديمقراطية تلك التي تمنح المعارضة حق تعطيل الحياة اليومية للمواطنين ولي ذراع الحكومة ومنعها من ممارسة أعمالها التي كفلها الدستور اللبناني لها وإثارة الاحتجاجات بوجها لأكثر من نصف مدة عهدتها التي لم تكمل بعد عامها الثاني؟!
إن حسن عبد الكريم الموالي لإيران وميشيل عون الموالي لفرنسا كليهما لم يطعنا في الانتخابات البرلمانية الماضية، ولو فعلا لربما التمسنا لهما العذر، إذ كيف تقر بالخيار الشعبي ثم إذا سار على غير هواك أثرت بوجهه الشغب وفريقاً من الشعب؟!
إذا كان هذا هو وجه “المقاومة اللبنانية” الحقيقي، فاعذرونا إنه وجه قمئ، وتعبير شائه عن الرأي، وممارسة ديمقراطية تنسفها ولا تقيمها، فـ”المقاومة” إذا أخفقت في الميدان لا يجوز لها أن تسعى وراء النصر في الساحات، وإذا كانت قواها مؤمنة بالديمقراطية حقاً لما ارتضت أن تضرب الذكر صفحاً عن رئيس جمهورية تمدد له ولايته لثلاث مرات بخلاف الدستور اللبناني، وتسعى لإسقاط حكومة منتخبة لم تمض نصف مدتها بعد، وإذا كانت هذه القوى تريد المشاركة في الحكم لا احتكاره أفلا يرضيها أن تترك رئاسة الحكومة للأكثرية وترضى باستحواذها على منصبي الرئيسين الآخرين؟!