الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه.. أما بعد..
فأخت فاضلة، كانت ترى جواز كشف الوجه بناء على ما يفتي به علماء بلد آبائها وأمهاتها، ولكنها بعد قراءة عدد من البحوث والفتاوى في المسألة، وصلت إلى قناعة بأن ستر الوجه أمام الأجانب جزء من الحجاب الشرعي الذي أمر الله _عز وجل_ به. فلم تلبث أن لبست النقاب.. عارضها زوجها في البداية، لأنه كان يرى خلاف ذلك ولا سيما أنهم يعيشون في بلاد الإفرنج.. لكنها رأت أن هذا مما لا تجوز فيه طاعة الزوج، إذ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).. تقبل زوجها قرارها بعد ذلك وبفرح وسرور كما أخبرني.. ذات يوم كانت تسير نحو المدخل الخلفي للمسجد في تلك المدينة الغربية – التي توصف بالمحافظة في مفهوم القوم! – فقد كان سير المرأة فيها كاشفة الصدر يعد مخالفة قانونية، وفتح منتديات القمار فيها يعد جريمة قوية – مرت هذه الأخت الفاضلة برجل أمن ينظم السير خلف المسجد، فلم تكد تتجاوزه حتى ناداها بصوت مسموع: من فضلك.. من فضلك.. توقَّفَتْ بعد أن تجاوزته، والتفتت قائلة: ماذا؟ فأجابها: عفواً، فقط سؤال شخصي! هل صحيح أن زوجك ألزمك بهذا اللباس على وجهك؟! قالت: كلا.. كلا.. زوجي لم يكن يرغبه، لكن أعتقد أن الله يحب ذلك! هز الإفرنجي المحترِم للقانون رأسه، وهو يكرر اعتذاره عن هذا السؤال الاستطلاعي ليس إلا..
قلت: يا له من مهزوم هذا الذي افترى على هذين الفاضلين.. أي عقدة يحملها بين جنبيه ليقدم معلومة من خياله!.. لكن يبدو أن هذا الإفرنجي لديه مناعة، فلم يعد يصدق هذه الماركة التقليد، فبحث عن الحقيقة بنفسه.. وهكذا المهزومون الزاحفون إلى جحر الضب، الناقلون للمجتمعات الأخرى صوراً مختلقة عن مجتمعاتنا، يتقربون بها إلى الإفرنج زلفى، لا ثقة فيهم.. بنص آية الحجرات..
هذه القصة والخاطرة مرت على البال، وأنا أتصفح بعض الكتابات المهزومة حول المرأة في بلادنا.. وما لا يمكن تسويغه أن تقدّم أطروحات أجنبية تستند في تنظيرها إلى المساواة لا إلى العدالة! ثم يُسْتَجْدَى في تحقيقها في بلاد الإسلام قومٌ لم تصل المرأة عندهم إلى هذا المستوى من الطرح..
لن أتحدث في هذه المقالة عن شيء آخر غير دعوى المساواة مع إشارة إلى بعض ثمارها الحنظلية! ويكفي في بيان تهافت هذه الدعوى حقيقتان لا يمكن إنكارهما من ذي لب، وإن أنكرها من أعماه الحب:
الأولى: من الناحية القانونية: فأين المساواة في بلاد الإفرنج التي تُستجدى؟! هل في مواد دساتيرهم أي نصٍّ على أن المرأة يجب أن تساوى بالرجل في أهم الأمور، بمعنى أن يكون لها نصف ما يمنح للرجال من حقوق سياسية مثلا؟ أين النص القانوني الذي يبين حق النساء (نصف المجتمع – والإحصائيات تثبت أنهن أكثر، فهم لم يعدلوا معهن حتى في نسبة عددهن إلى الرجال) في نصف مقاعد المجالس النيابية والبرلمانات المنتخبة وغير المنتخبة؟
وأين النص الذي يجعل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء، محل التداول القانوني بين الرجل والمرأة، ويكون منصب النائب بالتداول العكسي مثلا؟
الثانية: من جهة الواقع. فيكفي أن نتساءل: كم نسبة النساء في البرلمانات الغربية الديمقراطية، بل: كم عدد النساء في تلك البرلمانات؟ ولماذا هي هكذا؟ ولماذا تعطى نسبة أقل من مرتب زميلها (الرجل) في العمل في بعض ديار الإفرنج! مع أنَّهما يحملان نفس المؤهل ويقومان بنفس العمل!
لا لن أنقل لكم شهادة مقلِّد للإفرنج، فنحن في عصر (الجودة)، ولكن سأدع أحد الوطنيين الإفرنج شحما ولحما وفكرا، يقدم شهادته عن حقيقة المساواة بين الجنسين في بلده (الولايات المتحدة الأمريكية) بلغة الأرقام الصارخة، وإليكموها:
” في العام 1920 فقط كي نُظهِر للنساء بأننا نملك روحاً رياضية منحناهن حق التصويت. وهل تدري ماذا حصل؟ لقد بقينا في السلطة!
فجأة أصبحت النساء تملك أصواتاً أكثر، وكان بإمكانهن رمينا في كومة النفايات السياسية، ولكن ماذا فعلن؟ لقد صوتن لنا!…
مع ذلك بعد أكثر من ثمانين سنة على اكتسابهن حق التصويت – وبالرغم من نمو حركة نسائية ضخمة – إليك ما وصلنا إليه الآن:
– لم توضع امرأة واحدة على بطاقة الاقتراع الأساسية للأحزاب لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في عشرين من واحد وعشرين انتخاب وطني منذ العام 1920م.
– يوجد حالياً خمس نساء فقط في منصب حاكم ولاية من خمسين ولاية.
– تشكل النساء 13 بالمئة فقط من المقاعد في الكونغرس.
– 496 من أكبر 500 شركة في أمريكا تدار بواسطة رجال.
– أربع فقط من أهم واحد وعشرين جامعة في الولايات المتحدة تدار بواسطة نساء.
– 40 بالمئة من كل النساء المطلقات بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من أعمارهن يعشن في الفقر.
– يبلغ متوسط أجر النساء 76 سنتاً مقابل كل 1 دولار يكسبه الرجال – ينتج عنه خسارة ما يزيد عن 650,133 دولار عن العمر بأكمله.
– حتى تحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه نظيرها الذكر، يجب على المرأة أن تعمل طوال العام إضافة إلى أربعة أشهر أخرى “.
قلت: إنَّها الفطرة، وإن شاؤوا فليقولوا: إنها القانون الطبيعي، الذي جعله الله في أرضه، وهو عند القوم يعد مصدرا من مصادر التقنين..
إن الصراخ العربي بدعوى تحرير المرأة لم يتعرض لمشاكلها الحقيقة في الواقع الاجتماعي، بل اتجه إلى لباسها، وأعطاها أقل من نصف لباس الرجل! وكفى بها مساواة!
بل إن من المتحدثين باسم المرأة من ينكر إقامة أهل الخير والصلاح مكاتب استشارية مجانية مصرحة، لحل الخلافات العائلية، ويصف ذلك بأنه تدخل من الدعاة في كل شيء!
رحم الله العلامة الأديب الأريب الشيخ / علي الطنطاوي حين نبّه لدعوى تحرير المرأة بلغته الواضحة ومشاعره الصادقة، قائلاً: ” إنَّ القائمين على المدارس المختلطة والجامعات يُعلِّمون الطالبات – فيما يعلمونهن – كيف يتجنبن الحبل، وكيف يتخلصن منه إن وقع. أي أنهم يبيحون السفاح، أو يصنعون شيئاً هو قريب من ذلك، فينزلون بالبشر إلى رتبة البهائم!
ثم يأتي منا من يريد أن يسلك ببناتنا هذا المسلك، فيحاربون الحجاب، ويرغبون في التكشف، ويحبذون الاختلاط، ينفِّذون فينا أول مادة من قانون إبليس، أي التكشف والسفور والحسور: “يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا” (الأعراف27)، أليست هذه هي المادة الأولى في قانون إمامهم وقائدهم إلى جهنم إبليس؟ “. فقط هذا هو الجزء الذي يمكن أن يوضح لنا معنى (الجندر) ذي الخلفية الفلسفية القاتمة والواجهة المموهة، وتتجلى الثمرة المشهودة للدعوة إليها مكشوفة في هذا النص الإلهي الواضح “يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا”.. أما بقية المعاني فستظل محل إشكال عند أصحابها، ومن يروج لهم؛ أما عندنا فقد حدد لنا الله _عز وجل_ المنظور الشرعي بقاعدة الفطرة وفروع الحقيقة المشهودة في جملة قرآنية قصيرة: “وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى” (آل عمران36).
باختصار: جهود تغريب المرأة الغربية لم تفلح.. وثمرته الحنظلية المتفق عليها: تطبيق المادة الأولى من قانون إبليس الاجتماعي على نساء العالمين ومن انخدع بها من نساء المسلمين!
وها هي الولايات المتحدة بعد ثمانين عاما من دعاوى المساواة ومنح التصويت للمرأة تخفق في تحقيقها حتى في مرتّب المرأة العاملة خارج المنزل.. أما عندنا فحتى الزوجة الموظفة الثرية تجب لها في شريعتنا النفقة على زوجها قدر سعته!
وما فكرة المساواة إلا بقايا أفكار مدينة فاضلة في نظر المنظرين، فشلوا في تطبيقها فجعلوها في جملة العِصِيّ التي بإزاء الجزرة، وكما قال مور: ” في بلدان أخرى، ندعو هذا الأمر تمييزا عنصريا، ولكننا في أمريكا ندعوه أمرا طبيعياً، منذ ولادة هذا البلد، لمدة تزيد عن 225 عاما، اهتممنا جيدا بأن لا تستلم أي امرأة لا المنصب الأول ولا الثاني فيه. وفي الجزء الأكبر من ذلك الزمن تأكدنا من عدم استلام أي منهن أي منصب على الإطلاق. في الواقع، في أول 130 عاماً من الانتخابات الرئاسية، كان من غير الشرعي للنساء حتى أن يصوتن! “.
وها هي بلاد الإسلام تسير في طريق كرامتها رغم العوائق والتشغيب، وتتجلبب بالإرادة الحرّة متى وجدت الحرية.. وها هي القاهرة بعد مئة عام من دعوى تحرير المرأة تستعيد الحجاب في أرقى أحيائها! وها هو العالم يرى كيف أن جملة (الإسلام هو الحل) قد جعلت نساء مصر يهرعن نحوها، ويتسلقن الجُدر ويدخلن مع النوافذ، ليشاركن في الاقتراع الديمقراطي!! من أجلها، نعم في بلاد قاسم أمين نفسه! نسأل الله _عز وجل_ أن تكون الجملة المذكورة حقيقة مطبقة لا شعاراً يردد. وأن يوفق حكام المسلمين لتطبيقها.
وها هو الحجاب يعود بقوة في ديار الإفرنج أنفسهم، فلا تكاد تقف هناك في إشارة مرورية، أو تدخل سوقا عاما، أو مركز بحث، أو معرض كتاب، أو مبنى جامعة، إلا وترى مسلمة محجبة.. من المسلمات وممن يمثلن بلادنا حق التمثيل من الوطنيات الداعيات والمرافقات والدارسات، والعالمات المتميزات…. بلْه بلاد الحرمين التي لم تُلْق الحجاب – بحمد الله – حتى نبحث هل تستعيده.. “وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ” (يوسف21)، وهذه هي ثمار مبدأ العدالة الحقيقية لا فكرة المساواة الفرضية.. ولا عبرة بالخارجين على المجتمع والقانون، فهم في كل بلاد العالمين.
فيا ليت قومي يعلمون..
لفتة للمنصفين من الأجانب: مثال لما يغفل عنه كثيرون: إنَّ جميع مدارس البنات في بلادنا لا يجوز أن يديرها إلا نساء، ولا يجوز أن يكون في طاقمها الإداري إلا بنات حواء. ولو وجد فيها رجل واحد لوجب إخراجه بقوة القانون وضغط المجتمع النسوي نفسه، وإن أمتنا المسلمة المحافظة، تعد ذلك جزءاً من محافظتها وثقافتها الإسلامية.
ويا ليت قومي يعلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله..
فأخت فاضلة، كانت ترى جواز كشف الوجه بناء على ما يفتي به علماء بلد آبائها وأمهاتها، ولكنها بعد قراءة عدد من البحوث والفتاوى في المسألة، وصلت إلى قناعة بأن ستر الوجه أمام الأجانب جزء من الحجاب الشرعي الذي أمر الله _عز وجل_ به. فلم تلبث أن لبست النقاب.. عارضها زوجها في البداية، لأنه كان يرى خلاف ذلك ولا سيما أنهم يعيشون في بلاد الإفرنج.. لكنها رأت أن هذا مما لا تجوز فيه طاعة الزوج، إذ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).. تقبل زوجها قرارها بعد ذلك وبفرح وسرور كما أخبرني.. ذات يوم كانت تسير نحو المدخل الخلفي للمسجد في تلك المدينة الغربية – التي توصف بالمحافظة في مفهوم القوم! – فقد كان سير المرأة فيها كاشفة الصدر يعد مخالفة قانونية، وفتح منتديات القمار فيها يعد جريمة قوية – مرت هذه الأخت الفاضلة برجل أمن ينظم السير خلف المسجد، فلم تكد تتجاوزه حتى ناداها بصوت مسموع: من فضلك.. من فضلك.. توقَّفَتْ بعد أن تجاوزته، والتفتت قائلة: ماذا؟ فأجابها: عفواً، فقط سؤال شخصي! هل صحيح أن زوجك ألزمك بهذا اللباس على وجهك؟! قالت: كلا.. كلا.. زوجي لم يكن يرغبه، لكن أعتقد أن الله يحب ذلك! هز الإفرنجي المحترِم للقانون رأسه، وهو يكرر اعتذاره عن هذا السؤال الاستطلاعي ليس إلا..
قلت: يا له من مهزوم هذا الذي افترى على هذين الفاضلين.. أي عقدة يحملها بين جنبيه ليقدم معلومة من خياله!.. لكن يبدو أن هذا الإفرنجي لديه مناعة، فلم يعد يصدق هذه الماركة التقليد، فبحث عن الحقيقة بنفسه.. وهكذا المهزومون الزاحفون إلى جحر الضب، الناقلون للمجتمعات الأخرى صوراً مختلقة عن مجتمعاتنا، يتقربون بها إلى الإفرنج زلفى، لا ثقة فيهم.. بنص آية الحجرات..
هذه القصة والخاطرة مرت على البال، وأنا أتصفح بعض الكتابات المهزومة حول المرأة في بلادنا.. وما لا يمكن تسويغه أن تقدّم أطروحات أجنبية تستند في تنظيرها إلى المساواة لا إلى العدالة! ثم يُسْتَجْدَى في تحقيقها في بلاد الإسلام قومٌ لم تصل المرأة عندهم إلى هذا المستوى من الطرح..
لن أتحدث في هذه المقالة عن شيء آخر غير دعوى المساواة مع إشارة إلى بعض ثمارها الحنظلية! ويكفي في بيان تهافت هذه الدعوى حقيقتان لا يمكن إنكارهما من ذي لب، وإن أنكرها من أعماه الحب:
الأولى: من الناحية القانونية: فأين المساواة في بلاد الإفرنج التي تُستجدى؟! هل في مواد دساتيرهم أي نصٍّ على أن المرأة يجب أن تساوى بالرجل في أهم الأمور، بمعنى أن يكون لها نصف ما يمنح للرجال من حقوق سياسية مثلا؟ أين النص القانوني الذي يبين حق النساء (نصف المجتمع – والإحصائيات تثبت أنهن أكثر، فهم لم يعدلوا معهن حتى في نسبة عددهن إلى الرجال) في نصف مقاعد المجالس النيابية والبرلمانات المنتخبة وغير المنتخبة؟
وأين النص الذي يجعل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء، محل التداول القانوني بين الرجل والمرأة، ويكون منصب النائب بالتداول العكسي مثلا؟
الثانية: من جهة الواقع. فيكفي أن نتساءل: كم نسبة النساء في البرلمانات الغربية الديمقراطية، بل: كم عدد النساء في تلك البرلمانات؟ ولماذا هي هكذا؟ ولماذا تعطى نسبة أقل من مرتب زميلها (الرجل) في العمل في بعض ديار الإفرنج! مع أنَّهما يحملان نفس المؤهل ويقومان بنفس العمل!
لا لن أنقل لكم شهادة مقلِّد للإفرنج، فنحن في عصر (الجودة)، ولكن سأدع أحد الوطنيين الإفرنج شحما ولحما وفكرا، يقدم شهادته عن حقيقة المساواة بين الجنسين في بلده (الولايات المتحدة الأمريكية) بلغة الأرقام الصارخة، وإليكموها:
” في العام 1920 فقط كي نُظهِر للنساء بأننا نملك روحاً رياضية منحناهن حق التصويت. وهل تدري ماذا حصل؟ لقد بقينا في السلطة!
فجأة أصبحت النساء تملك أصواتاً أكثر، وكان بإمكانهن رمينا في كومة النفايات السياسية، ولكن ماذا فعلن؟ لقد صوتن لنا!…
مع ذلك بعد أكثر من ثمانين سنة على اكتسابهن حق التصويت – وبالرغم من نمو حركة نسائية ضخمة – إليك ما وصلنا إليه الآن:
– لم توضع امرأة واحدة على بطاقة الاقتراع الأساسية للأحزاب لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في عشرين من واحد وعشرين انتخاب وطني منذ العام 1920م.
– يوجد حالياً خمس نساء فقط في منصب حاكم ولاية من خمسين ولاية.
– تشكل النساء 13 بالمئة فقط من المقاعد في الكونغرس.
– 496 من أكبر 500 شركة في أمريكا تدار بواسطة رجال.
– أربع فقط من أهم واحد وعشرين جامعة في الولايات المتحدة تدار بواسطة نساء.
– 40 بالمئة من كل النساء المطلقات بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من أعمارهن يعشن في الفقر.
– يبلغ متوسط أجر النساء 76 سنتاً مقابل كل 1 دولار يكسبه الرجال – ينتج عنه خسارة ما يزيد عن 650,133 دولار عن العمر بأكمله.
– حتى تحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه نظيرها الذكر، يجب على المرأة أن تعمل طوال العام إضافة إلى أربعة أشهر أخرى “.
قلت: إنَّها الفطرة، وإن شاؤوا فليقولوا: إنها القانون الطبيعي، الذي جعله الله في أرضه، وهو عند القوم يعد مصدرا من مصادر التقنين..
إن الصراخ العربي بدعوى تحرير المرأة لم يتعرض لمشاكلها الحقيقة في الواقع الاجتماعي، بل اتجه إلى لباسها، وأعطاها أقل من نصف لباس الرجل! وكفى بها مساواة!
بل إن من المتحدثين باسم المرأة من ينكر إقامة أهل الخير والصلاح مكاتب استشارية مجانية مصرحة، لحل الخلافات العائلية، ويصف ذلك بأنه تدخل من الدعاة في كل شيء!
رحم الله العلامة الأديب الأريب الشيخ / علي الطنطاوي حين نبّه لدعوى تحرير المرأة بلغته الواضحة ومشاعره الصادقة، قائلاً: ” إنَّ القائمين على المدارس المختلطة والجامعات يُعلِّمون الطالبات – فيما يعلمونهن – كيف يتجنبن الحبل، وكيف يتخلصن منه إن وقع. أي أنهم يبيحون السفاح، أو يصنعون شيئاً هو قريب من ذلك، فينزلون بالبشر إلى رتبة البهائم!
ثم يأتي منا من يريد أن يسلك ببناتنا هذا المسلك، فيحاربون الحجاب، ويرغبون في التكشف، ويحبذون الاختلاط، ينفِّذون فينا أول مادة من قانون إبليس، أي التكشف والسفور والحسور: “يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا” (الأعراف27)، أليست هذه هي المادة الأولى في قانون إمامهم وقائدهم إلى جهنم إبليس؟ “. فقط هذا هو الجزء الذي يمكن أن يوضح لنا معنى (الجندر) ذي الخلفية الفلسفية القاتمة والواجهة المموهة، وتتجلى الثمرة المشهودة للدعوة إليها مكشوفة في هذا النص الإلهي الواضح “يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا”.. أما بقية المعاني فستظل محل إشكال عند أصحابها، ومن يروج لهم؛ أما عندنا فقد حدد لنا الله _عز وجل_ المنظور الشرعي بقاعدة الفطرة وفروع الحقيقة المشهودة في جملة قرآنية قصيرة: “وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى” (آل عمران36).
باختصار: جهود تغريب المرأة الغربية لم تفلح.. وثمرته الحنظلية المتفق عليها: تطبيق المادة الأولى من قانون إبليس الاجتماعي على نساء العالمين ومن انخدع بها من نساء المسلمين!
وها هي الولايات المتحدة بعد ثمانين عاما من دعاوى المساواة ومنح التصويت للمرأة تخفق في تحقيقها حتى في مرتّب المرأة العاملة خارج المنزل.. أما عندنا فحتى الزوجة الموظفة الثرية تجب لها في شريعتنا النفقة على زوجها قدر سعته!
وما فكرة المساواة إلا بقايا أفكار مدينة فاضلة في نظر المنظرين، فشلوا في تطبيقها فجعلوها في جملة العِصِيّ التي بإزاء الجزرة، وكما قال مور: ” في بلدان أخرى، ندعو هذا الأمر تمييزا عنصريا، ولكننا في أمريكا ندعوه أمرا طبيعياً، منذ ولادة هذا البلد، لمدة تزيد عن 225 عاما، اهتممنا جيدا بأن لا تستلم أي امرأة لا المنصب الأول ولا الثاني فيه. وفي الجزء الأكبر من ذلك الزمن تأكدنا من عدم استلام أي منهن أي منصب على الإطلاق. في الواقع، في أول 130 عاماً من الانتخابات الرئاسية، كان من غير الشرعي للنساء حتى أن يصوتن! “.
وها هي بلاد الإسلام تسير في طريق كرامتها رغم العوائق والتشغيب، وتتجلبب بالإرادة الحرّة متى وجدت الحرية.. وها هي القاهرة بعد مئة عام من دعوى تحرير المرأة تستعيد الحجاب في أرقى أحيائها! وها هو العالم يرى كيف أن جملة (الإسلام هو الحل) قد جعلت نساء مصر يهرعن نحوها، ويتسلقن الجُدر ويدخلن مع النوافذ، ليشاركن في الاقتراع الديمقراطي!! من أجلها، نعم في بلاد قاسم أمين نفسه! نسأل الله _عز وجل_ أن تكون الجملة المذكورة حقيقة مطبقة لا شعاراً يردد. وأن يوفق حكام المسلمين لتطبيقها.
وها هو الحجاب يعود بقوة في ديار الإفرنج أنفسهم، فلا تكاد تقف هناك في إشارة مرورية، أو تدخل سوقا عاما، أو مركز بحث، أو معرض كتاب، أو مبنى جامعة، إلا وترى مسلمة محجبة.. من المسلمات وممن يمثلن بلادنا حق التمثيل من الوطنيات الداعيات والمرافقات والدارسات، والعالمات المتميزات…. بلْه بلاد الحرمين التي لم تُلْق الحجاب – بحمد الله – حتى نبحث هل تستعيده.. “وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ” (يوسف21)، وهذه هي ثمار مبدأ العدالة الحقيقية لا فكرة المساواة الفرضية.. ولا عبرة بالخارجين على المجتمع والقانون، فهم في كل بلاد العالمين.
فيا ليت قومي يعلمون..
لفتة للمنصفين من الأجانب: مثال لما يغفل عنه كثيرون: إنَّ جميع مدارس البنات في بلادنا لا يجوز أن يديرها إلا نساء، ولا يجوز أن يكون في طاقمها الإداري إلا بنات حواء. ولو وجد فيها رجل واحد لوجب إخراجه بقوة القانون وضغط المجتمع النسوي نفسه، وإن أمتنا المسلمة المحافظة، تعد ذلك جزءاً من محافظتها وثقافتها الإسلامية.
ويا ليت قومي يعلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله..