الشعب العراقي غير متأكد حتى الآن ما إذا كانت الانتخابات العراقية المقررة نهاية شهر يناير الحالي ستكون نعمة أم نقمة عليه.. وقوات الاحتلال الأمريكية غير متأكدة هي الأخرى ما إذا كانت قد أصابت في فرضها تاريخ الانتخابات أم لا.. وكذلك قوات الأمن العراقية لا تزال غير متأكدة من أن جميع إجراءاتها الأمنية المشددة ستكون كافية لفرض حالة أمن مستقرة خلال الانتخابات أم لا..
ربما الجميع غير متأكدين مما هم مقبلون عليه.. إلا أن الشيء الذي يعرفه الجميع ويتفقون عليه تماماً.. هو أن العراق سيشهد حدثاً هاماً للغاية نهاية الشهر الحالي.. قد لا يقل أهمية عن حدث احتلاله.
فمن الناحية الدستورية.. تُعد الانتخابات شكلاً مفترضاً من أشكال الديموقراطية التي تمارسها الشعوب لإحلال حكومة تتفق عليها غالبية الشعب.. ومن المفترض أن تمارس عملاً سياسياً يخدم بالدرجة الأولى مصلحة العراق والعراقيين.
ولكن عملياً.. فإن فئات وأطياف واسعة من الشعب العراقي عارضت الانتخابات قبل بدئها.. وأعلنت المقاطعة، ليس خوفاً من الفشل أمام منافسين أقوياء، ولكن بسبب تأكيد الفشل في ظل ظروف لا يمكن أن تخدم صوتاً واحداً رافضاً للاحتلال.
ومن ناحية أخرى.. فإن الولايات المتحدة لم تقدم كل تلك الخسائر من أموال طائلة تقدر بمئات المليارات وخسائر بشرية وعسكرية من أجل إعانة حكومة رافضة لسياسة الولايات المتحدة في العراق.. أو لمساعدة حكومة منتخبة من قبل غالبية الشعب العراقي تقرر طرد الاحتلال وإخراجه من العراق، أو على الأقل تعارض السياسة الأمريكية في العراق!
من المفترض أيضاً في العراق – وما أكثر الافتراضات – أن يحصل المتنافسون في الانتخابات على فرص متساوية من الإعلان عبر وسائل الإعلام الحكومية والشعبية والعربية.. بدءاً من الإعلانات المتلفزة التي تتخذ طابع (الحوار) أحياناً، وليس انتهاءً بالملصقات على واجهات السوبر ماركت.
ولكن ما يحصل كفيل بإدراك الكثيرين أسماء الفائزين قبل اقتراع أي عراقي.. عبر ملايين الدولارات التي تصرفها حكومة علاوي (كمثال فإن الثانية الواحدة في إعلان بعض القنوات الفضائية لترشيح علاوي يكلّف 50 دولاراً).
ومن المفترض مرة أخرى أن تجرى الانتخابات ضمن بيئة تمتلك الحد الأدنى من الاستقلالية والحرية.. لا أن تتحكم فيها قوة عسكرية لدولة (تبعد عنها آلاف الكيلومترات) بقرار تاريخ الانتخابات وأحزاب المرشحين وشكل صناديق وبطاقات الاقتراع وأماكن توزيعها!
الكثير من المراقبين يرون تجربة الانتخابات التي سيعيشها العراق قريباً “صورة طبق الأصل” لذات التجربة في أفغانستان.. حيث كل شيء معد سلفاً في البيت الأبيض، وما على العراقيين “شعباً وحكومة” إلا تنفيذ ما قررته الإدارة الأمريكية، وتنصيب من نصبته الإدارة الأمريكية وإقصاء من عادته الإدارة الأمريكية.
وسط شبه معرفة مسبقة لشكل ولون عيني الفائزين القادمين في الانتخابات العراقية.. ووسط فزع أكيد من حدوث تفجيرات ستطال مراكز الاقتراع.. ووسط مراقبة دولية وعربية لا تمتلك حق مجرد إبداء الرأي؛ وتقف “مرغمة” في مدرجات المشاهدين.. يبدو العراق كقنبلة موقوتة إعلامياً وسياسياً وأمنياً.. ستنفجر بكل الأحوال نهاية الشهر الحالي.. ولا بد ستطال شظاياها منطقة الشرق الأوسط.. عاجلاً أم آجلاً..
ربما الجميع غير متأكدين مما هم مقبلون عليه.. إلا أن الشيء الذي يعرفه الجميع ويتفقون عليه تماماً.. هو أن العراق سيشهد حدثاً هاماً للغاية نهاية الشهر الحالي.. قد لا يقل أهمية عن حدث احتلاله.
فمن الناحية الدستورية.. تُعد الانتخابات شكلاً مفترضاً من أشكال الديموقراطية التي تمارسها الشعوب لإحلال حكومة تتفق عليها غالبية الشعب.. ومن المفترض أن تمارس عملاً سياسياً يخدم بالدرجة الأولى مصلحة العراق والعراقيين.
ولكن عملياً.. فإن فئات وأطياف واسعة من الشعب العراقي عارضت الانتخابات قبل بدئها.. وأعلنت المقاطعة، ليس خوفاً من الفشل أمام منافسين أقوياء، ولكن بسبب تأكيد الفشل في ظل ظروف لا يمكن أن تخدم صوتاً واحداً رافضاً للاحتلال.
ومن ناحية أخرى.. فإن الولايات المتحدة لم تقدم كل تلك الخسائر من أموال طائلة تقدر بمئات المليارات وخسائر بشرية وعسكرية من أجل إعانة حكومة رافضة لسياسة الولايات المتحدة في العراق.. أو لمساعدة حكومة منتخبة من قبل غالبية الشعب العراقي تقرر طرد الاحتلال وإخراجه من العراق، أو على الأقل تعارض السياسة الأمريكية في العراق!
من المفترض أيضاً في العراق – وما أكثر الافتراضات – أن يحصل المتنافسون في الانتخابات على فرص متساوية من الإعلان عبر وسائل الإعلام الحكومية والشعبية والعربية.. بدءاً من الإعلانات المتلفزة التي تتخذ طابع (الحوار) أحياناً، وليس انتهاءً بالملصقات على واجهات السوبر ماركت.
ولكن ما يحصل كفيل بإدراك الكثيرين أسماء الفائزين قبل اقتراع أي عراقي.. عبر ملايين الدولارات التي تصرفها حكومة علاوي (كمثال فإن الثانية الواحدة في إعلان بعض القنوات الفضائية لترشيح علاوي يكلّف 50 دولاراً).
ومن المفترض مرة أخرى أن تجرى الانتخابات ضمن بيئة تمتلك الحد الأدنى من الاستقلالية والحرية.. لا أن تتحكم فيها قوة عسكرية لدولة (تبعد عنها آلاف الكيلومترات) بقرار تاريخ الانتخابات وأحزاب المرشحين وشكل صناديق وبطاقات الاقتراع وأماكن توزيعها!
الكثير من المراقبين يرون تجربة الانتخابات التي سيعيشها العراق قريباً “صورة طبق الأصل” لذات التجربة في أفغانستان.. حيث كل شيء معد سلفاً في البيت الأبيض، وما على العراقيين “شعباً وحكومة” إلا تنفيذ ما قررته الإدارة الأمريكية، وتنصيب من نصبته الإدارة الأمريكية وإقصاء من عادته الإدارة الأمريكية.
وسط شبه معرفة مسبقة لشكل ولون عيني الفائزين القادمين في الانتخابات العراقية.. ووسط فزع أكيد من حدوث تفجيرات ستطال مراكز الاقتراع.. ووسط مراقبة دولية وعربية لا تمتلك حق مجرد إبداء الرأي؛ وتقف “مرغمة” في مدرجات المشاهدين.. يبدو العراق كقنبلة موقوتة إعلامياً وسياسياً وأمنياً.. ستنفجر بكل الأحوال نهاية الشهر الحالي.. ولا بد ستطال شظاياها منطقة الشرق الأوسط.. عاجلاً أم آجلاً..
Hijri Date Correction:
1