الانتخابات العراقية التي ستجري غدا والتي يقال بأنها (انتخابات حرة ديمقراطية) هي في الحقيقة انتخابات سطحية لا تحمل في ماهيتها ذرة من الأهمية سيما أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي ستستفيد منها وتحقق مرادها في تعيين حكومة موالية لها تفرضها على الشعب العراقي والأسرة الدولية على أنها حرة وديمقراطية.
لا يهم أبدا أن تتضمن هذه الانتخابات كل عناصر الاضطهاد والظلم أو أن تجري بينما يقتل آلاف الأبرياء خلالها أو حتى تعيين مرشحين بقوة السلاح أو إقبال خمسة بالمئة فقط من العراقيين عليها!! بل المهم فقط أنها انتخابات والسلام.. وفي هذا الإطار، نرى بأن النتيجة التي ستخرج من هذه الانتخابات مهما كانت فإنها لن تمثل الإرادة الشعبية العراقية بأي شكل من الأشكال لأن الغالبية الكبرى من العراقيين ترفضها لتبقى حقيقة أن معظم المشاركين فيها هم فقط من المتعاونين مع أمريكا والبشمركة.
وطبقا للخبر الذي نشرته جريدة “إندبندت” البريطانية نقلا عن وزير الطاقة العراقي أيهام السماري فقد قال (لقد سألت العديد من المواطنين عما إذا كانوا سينتخبون أي من المسئولين الـ18 في وزارتنا فلم ألق ولو ردا إيجابيا واحدا منهم بشأن المشاركة في الانتخاب وهو ما يؤكد بأن هذه الانتخابات مزيفة صورة وأصلا”.. نزيد على ذلك أن الجبهة العربية الموحدة والتي تضم أحزابا عربية سنية وشيعية في كركوك انسحبت من الانتخابات المحلية بعد تزايد نشاطات عناصر البشمركة في شمال العراق لتكريد كركوك وتهميش العرب والتركمان فيها.
الضمان الخطي الذي حصل عليه جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني من الولايات المتحدة وإنكلترا بشأن كركوك هو الدليل الأكبر على الكارثة الكبرى التي تنتظر هذه المدينة سيما إذا أضفنا إليها التعهد الذي منحه ريتشارد باوتشر إلى الأكراد بشأن المادة 58 من القانون الدستوري؛ حسنا، وماذا يحوي هذا الضمان؟:
– فك اللجنة الانتخابية في كركوك وتشكيل لجنة ذات أغلبية كردية مكانها.
– السماح بمشاركة 108 ألف عائلة كردية لا علاقة لها بكركوك في الانتخابات من خلال إظهار البطاقات الشخصية فقط (وإذا أفترضنا أن كل عائلة منهم تتألف فقط من ثلاثة أنفار فإنهم سيساوون 324 شخصا على الأقل).
– تأجيل قيود التسجيل في الانتخابات إلى أن يصل الأكراد النازحين إلى كركوك.
– مهما خرجت نتائج الانتخابات في كركوك، فإن المادة 58 من الدستور هي التي ستطبق في كل الأحوال.
وبغض النظر عن كل هذه الضمانات، فإن المادة الأخيرة لوحدها كافية للتأكيد على حجم الكارثة التي تنتظر كركوك، يعني أنه حتى لو خرج التركمان بنسبة 90% من الانتخابات وحصلوا على المرتبة الأولى فإن المادة 59 ستطبق هناك والتي تقضي بعودة كافة الأكراد الذين هجرهم صدام حسين إلى كركوك مقابل إخراج العرب والتركمان منها؛ بل والأنكى ما في الأمر أنه لا يوجد أي رقم محدد لعودة هؤلاء الأكراد أي أن جميع الأكراد في عموم المعمورة يملكون حق العودة والسكن في كركوك!!.
وفي الوقت الذي عجزت فيه حكومة أنقرة عن الضغط لإقناع الحكومة العراقية بإلغاء صندوقين للاقتراع تابعين لحزبين انفصاليين كردستانيين من أصل 111 حزب مشارك في الانتخابات العراقية، نجد أن عناصر بشمركة الطالباني تسخر من تركيا بالإعلان عن خطوط حمراء كردية بيد أن نوشريفان مصطفى وهو مساعد الطالباني قال (هناك ثلاثة خطوط حمراء بالنسبة لنا إذا تم تخطيها عندها لن نعود عراقيين..) وعددها كالتالي:
– إذا رفض العرب مبدأ الفيدرالية فلن نعود عراقيين.
– إذا أقاموا نظاما دينيا فلن نعود عراقيين.
– يجب إعادة الأراضي الكردية إلى كردستان إذ لا يمكن القبول بسيطرة حكومة بغداد على مدينة كركوك النفطية.. هذا الوضع يجب أن يتغير ويتم منح كركوك إلى الأكراد.
وهكذا نرى بأن إخفاق وعجز تركيا عن حماية خطوطها الحمراء؛ قد زود الأكراد بسلاح الجرأة والوقاحة للسخرية منها والإعلان بالمقابل عن خطوطهم الحمراء.. بينما لا زالت وزارة الخارجية التركية تستجدي عطف أمريكا بقولها (ما دمت ترفضين استخدام الخيار العسكري ضد حزب العمال الكردستاني فما رأيك إذا بإقفال معسكراتهم في شمال العراق)!! .
وفي كل الأحوال إن الفترة الفاصلة من إجراء الإنتخابات العراقية وبعد الإعلان عن نتائجها ستتبلور إلى حد كبير حجم الدور التركي في العراق إن كان لا يزال ثمة دور.
لا يهم أبدا أن تتضمن هذه الانتخابات كل عناصر الاضطهاد والظلم أو أن تجري بينما يقتل آلاف الأبرياء خلالها أو حتى تعيين مرشحين بقوة السلاح أو إقبال خمسة بالمئة فقط من العراقيين عليها!! بل المهم فقط أنها انتخابات والسلام.. وفي هذا الإطار، نرى بأن النتيجة التي ستخرج من هذه الانتخابات مهما كانت فإنها لن تمثل الإرادة الشعبية العراقية بأي شكل من الأشكال لأن الغالبية الكبرى من العراقيين ترفضها لتبقى حقيقة أن معظم المشاركين فيها هم فقط من المتعاونين مع أمريكا والبشمركة.
وطبقا للخبر الذي نشرته جريدة “إندبندت” البريطانية نقلا عن وزير الطاقة العراقي أيهام السماري فقد قال (لقد سألت العديد من المواطنين عما إذا كانوا سينتخبون أي من المسئولين الـ18 في وزارتنا فلم ألق ولو ردا إيجابيا واحدا منهم بشأن المشاركة في الانتخاب وهو ما يؤكد بأن هذه الانتخابات مزيفة صورة وأصلا”.. نزيد على ذلك أن الجبهة العربية الموحدة والتي تضم أحزابا عربية سنية وشيعية في كركوك انسحبت من الانتخابات المحلية بعد تزايد نشاطات عناصر البشمركة في شمال العراق لتكريد كركوك وتهميش العرب والتركمان فيها.
الضمان الخطي الذي حصل عليه جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني من الولايات المتحدة وإنكلترا بشأن كركوك هو الدليل الأكبر على الكارثة الكبرى التي تنتظر هذه المدينة سيما إذا أضفنا إليها التعهد الذي منحه ريتشارد باوتشر إلى الأكراد بشأن المادة 58 من القانون الدستوري؛ حسنا، وماذا يحوي هذا الضمان؟:
– فك اللجنة الانتخابية في كركوك وتشكيل لجنة ذات أغلبية كردية مكانها.
– السماح بمشاركة 108 ألف عائلة كردية لا علاقة لها بكركوك في الانتخابات من خلال إظهار البطاقات الشخصية فقط (وإذا أفترضنا أن كل عائلة منهم تتألف فقط من ثلاثة أنفار فإنهم سيساوون 324 شخصا على الأقل).
– تأجيل قيود التسجيل في الانتخابات إلى أن يصل الأكراد النازحين إلى كركوك.
– مهما خرجت نتائج الانتخابات في كركوك، فإن المادة 58 من الدستور هي التي ستطبق في كل الأحوال.
وبغض النظر عن كل هذه الضمانات، فإن المادة الأخيرة لوحدها كافية للتأكيد على حجم الكارثة التي تنتظر كركوك، يعني أنه حتى لو خرج التركمان بنسبة 90% من الانتخابات وحصلوا على المرتبة الأولى فإن المادة 59 ستطبق هناك والتي تقضي بعودة كافة الأكراد الذين هجرهم صدام حسين إلى كركوك مقابل إخراج العرب والتركمان منها؛ بل والأنكى ما في الأمر أنه لا يوجد أي رقم محدد لعودة هؤلاء الأكراد أي أن جميع الأكراد في عموم المعمورة يملكون حق العودة والسكن في كركوك!!.
وفي الوقت الذي عجزت فيه حكومة أنقرة عن الضغط لإقناع الحكومة العراقية بإلغاء صندوقين للاقتراع تابعين لحزبين انفصاليين كردستانيين من أصل 111 حزب مشارك في الانتخابات العراقية، نجد أن عناصر بشمركة الطالباني تسخر من تركيا بالإعلان عن خطوط حمراء كردية بيد أن نوشريفان مصطفى وهو مساعد الطالباني قال (هناك ثلاثة خطوط حمراء بالنسبة لنا إذا تم تخطيها عندها لن نعود عراقيين..) وعددها كالتالي:
– إذا رفض العرب مبدأ الفيدرالية فلن نعود عراقيين.
– إذا أقاموا نظاما دينيا فلن نعود عراقيين.
– يجب إعادة الأراضي الكردية إلى كردستان إذ لا يمكن القبول بسيطرة حكومة بغداد على مدينة كركوك النفطية.. هذا الوضع يجب أن يتغير ويتم منح كركوك إلى الأكراد.
وهكذا نرى بأن إخفاق وعجز تركيا عن حماية خطوطها الحمراء؛ قد زود الأكراد بسلاح الجرأة والوقاحة للسخرية منها والإعلان بالمقابل عن خطوطهم الحمراء.. بينما لا زالت وزارة الخارجية التركية تستجدي عطف أمريكا بقولها (ما دمت ترفضين استخدام الخيار العسكري ضد حزب العمال الكردستاني فما رأيك إذا بإقفال معسكراتهم في شمال العراق)!! .
وفي كل الأحوال إن الفترة الفاصلة من إجراء الإنتخابات العراقية وبعد الإعلان عن نتائجها ستتبلور إلى حد كبير حجم الدور التركي في العراق إن كان لا يزال ثمة دور.
Hijri Date Correction:
1