يقترب موعد استحقاق الانتخابات العراقية من موعده المقرر في 30 من شهر يناير 2005م والصورة في العراق ما زالت مضطربة ومشوشة، فالأصوات التي تطالب بالتأجيل ما زالت في ارتفاع مستمر خوفا من تداعيات الانتخابات ونتائجها الخطيرة بسبب تهديد السنة بقاطعتها، وبالمقابل تزايدت وتيرة المطالبات الأميركية الداخلية بالإسراع في وضع جدول زمني للانسحاب من العراق بعد الانتخابات خوفا من المزيد من الانزلاق في المستنقع العراقي حيث يصبح من الصعب بعدها الخروج منه، خصوصا في حال انفلتت كل الضوابط التي لا تزال تحول دون دخول البلاد في دوامة الحرب الأهلية.
ففي قراءة متأنية لتطور الوضع في العراق الأسبوع المنصرم يمكن استقراء جملة من القضايا تصب كلها في مجرى سلبي، ولا تخدم الهدف المعلن في الانتخابات ولا تدلل على أي تحسن في الوضع الأمني والوضع السياسي على حد سواء، كما تضع الاحتلال الأميركي في وضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم، بعدما صار باديا للعيان أن كل الخطط الأمنية التي وضعت للسيطرة على الوضع في مواجهة عمليات المقاومة قد فشلت، مما يهدد العملية الانتخابية في الأساس، ومما يمكن ملاحظته في هذا الاتجاه ما يلي:
أولا: هناك قناعة شبه عامة لدى كافة الأحزاب والقوى العراقية بأن الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات في أواخر الشهر الحالي، قد تكون شاملة وممثلة لكل طوائف الشعب العراقي وقواه مذهبيا وقوميا، مع وجود مقاطعة سنية شبه عامة قد تصل إلى 90%، إضافة إلى تزايد الحديث عن عمليات تزوير لمصلحة قوى محددة محسوبة على الاحتلال حيث يشير البعض إلى اختفاء أو شراء بطاقات انتخابية، أو تسجيل آلاف أسماء الناخبين غير العراقيين في جداول الانتخابات.
ثانيا: أشارت بعض المعلومات إلى استقالة المئات من أعضاء اللجان الانتخابية خوفا على حياتهم، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وخصوصا في محافظات غرب وشمال بغداد، إضافة إلى منطقة الموصل، وهي المحافظات ذات الأغلبية السنية، الأمر الذي اضطر المفوضية العليا للانتخابات للاستعانة بأشخاص من خارج هذه المحافظات للمشاركة في اللجان الانتخابية المذكورة.
ثالثا: يلاحظ أن عمليات المقاومة تضاعفت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تتصاعد أكثر خلال الفترة المقبلة السابقة للانتخابات، والتي تركز بشكل أساسي على مراكز قوات الأمن العراقية وعلى كبار ضباطها، وعلى المراكز الانتخابية، في رسالة واضحة هدفها عرقلة العملية الانتخابية و الحوؤل دون تمكن القوات العراقية الأمنية من حمايتها، بعدما أعطت الخطط الموضوعة من جانب الاحتلال والحكومة المؤقتة دورا أساسيا لقوات الأمن والحرس الوطني في تأمين مراكز الانتخابات.
رابعا: بدا من الواضح أن الإدارة الأمريكية تزداد قناعة بأن الانتخابات لن تجري في أجواء آمنة وشاملة وفي كل المحافظات، ومع ذلك تصر على إجرائها في موعدها، وهو ما أشارت إليه صحيفة “نيويورك تايمز” في افتتاحيتها بدعوتها العلنية لتأجيل الانتخابات “ضمانا لمشاركة كل شرائح شعب العراق وتجنب وقوعه في براثن حرب أهلية ضروس”.
وأضافت الصحيفة “إن الانتخابات التي تم تصويرها باعتبارها تمهيدا لعراق ديموقراطي جديد بدأت تتجه أكثر فأكثر نحو السيناريو الأسوأ، “حرب أهلية بين السنة والشيعة، ومن شأن ذلك زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته”، ورأت الصحيفة “أن التأجيل لشهرين أو ثلاثة لن يحل المشكلات، لكنه سيكون بمثابة رسالة للسنة مفادها أن مخاوفكم أخذت بعين الاعتبار”.
الإدارة الأميركية بدورها أقرت بصعوبة إجراء الانتخابات، فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن الانتخابات العراقية لن تجري على اكمل وجه بسبب الوضع الأمني هناك، وأضاف: “أعتقد أننا نعترف جميعا بأن هذه الانتخابات لن تكون كاملة، لكن ستكون المرة الأولى التي سيتمكن فيها العراقيون من اختيار قادتهم بحرية، إن الهدف من هذه الانتخابات هو تشكيل حكومة انتقالية، وستكون هذه الانتخابات واحدة من ثلاث ستجري هذا العام” .
خامسا: تزايدت الأصوات المطالبة بسرعة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، بعدما فشلت في تحقيق الهدف الذي من أجله تم غزو العراق، وخشية أن تتعرض لحرب استنزاف طويلة المدى.
لذلك، فإن إشارة وزير الخارجية الأميركي المستقيل كولن باول مؤخرا بأن القوات الأمريكية ستبدأ الانسحاب هذا العام تدل على توجه فعلي لدى جزء من الإدارة الأمريكية، وإن كان صقور البيت الأبيض (ديك تشيني، وولفويتز، وكونداليزا رايس) يعارضون هذا التوجه، ويطالبون بزيادة عدد القوات الأمريكية، واستخدام المزيد من القوة ضد المدن العراقية “العاصية”!.
وطبقا لمعلومات تم نشرها في واشنطن، ومن بينها ما ورد في تقرير سرري للمخابرات الأمريكية، فإن الوضع الأمني داخل العراق يزداد تدهورا يوما بعد يوم، وأن القوات الأمريكية والعراقية غير قادرة على ضبط الأوضاع وتتعرض للمزيد من الهجمات والخسائر، وأن المقاومة الوطنية لديها القدرة على اختراق كل الإجراءات الأمنية المتخذة، حيث يتضح أنها تحظى بالمزيد من التأييد، وأن القوات الأمريكية يجب أن تضع جدول زمنيا بالانسحاب خلال عام 2005م، وهذه الخطوة بحد ذاتها يمكن أن تؤدي إلى تهدئة الوضع الأمني.
لكن ما يخشاه المحافظون في الإدارة الأمريكية أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى اعتبار ذلك هزيمة عسكرية، الأمر الذي لا يمكن قبوله بالنسبة لقوة عظمى تؤسس لنظام إمبراطوري أحادي الجانب يعتمد في جانب كبير منه على ما تملكه الولايات المتحدة من قوة.
كما أن الانسحاب من العراق وتركه على حاله يعني أن الولايات المتحدة خسرت حربها ضد ما تسميه “الإرهاب”، كما خسرت هدفا أساسيا هو تحويل العراق إلى نقطة ارتكاز لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يعطي القوى المعارضة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط دفعا إضافيا للعمل ضد المصالح الأمريكية، بل إن هذه المصالح قد تتعرض إلى خطر فعلي.
غني عن القول أن النفط العراقي والسيطرة عليه، يعتبر عاملا أساسيا من عوامل وأسباب الغزو، إضافة إلى تمكين “إسرائيل” من التوسع في ظل وجود عسكري أمريكي في العراق يشكل عامل ضغط على سوريا وإيران بما يلجمهما، ويسمح لـ”إسرائيل” بالحركة فلسطينيا وإقليميا وفي إطار خطط مشتركة “أمريكية-إسرائيلية” تحقق مصالحهما، فالانسحاب الأمريكي من العراق يعرض كل ذلك للخطر، ويشجع قوى دولية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين على التقدم باتجاه المنطقة في ظل فراغ إستراتيجي نجم عن هذا الانسحاب.
ولذلك، فإن الوضع في العراق شائك وصعب، سواء جرت الانتخابات في موعدها أم لم تجر، فإذا جرت في ظل الظروف والمعطيات المشار إليها سابقا، فإنها قد تؤدي إلى تصاعد الاضطراب السياسي والأمني، وبما يعرض الوحدة الوطنية لانقسام مذهبي وطائفي قد يصل إلى حرب أهلية يجري العمل على تهيئة ظروفها منذ زمن، وإذا لم تجر الانتخابات أو تأجلت، فالأمر لن يغير شيئا، وستعتبر المقاومة العراقية نفسها في موقع المنتصر، وستجد الحكومة الانتقالية الحالية نفسها في وضع من الضعف لا تحسد عليه من حيث تأكل شرعيتها وعدم قدرتها على الحكم، في ظل هذا الارتباك، هناك من يتحدث عن سيناريو آخر، وضعته “إسرائيل” منذ فترة وعرضته على الولايات المتحدة، ويقوم على أساس ترك الأمور في العراق تفلت عن السيطرة وتؤدي إلى حرب أهلية تقوم على أساسها دويلات طائفية وأقليات عرقية في الشمال والوسط والجنوب، تكون نموذجا لدويلات أخرى مماثلة في سوريا ولبنان، وذلك من خلال المزيد من الضغط السياسي والأمني على سوريا من خلال القيام باختراقات عسكرية محسوبة داخلها، وعبر لبنان لتحريض الأقليات الدينية على التحرك لخلق حالة مماثلة من الاضطرابات تؤدي بدورها إلى التقسيم وهكذا يمكن اقامة طائفية وعرفية، تكون نموذجا للكيان “الإسرائيلي” الذي سيحتل في هذه الأوضاع مركزا ومحورا إقليميا، ويمكن بعدها الانتقال في المخطط التفتيتي إلى مناطق عربية أخرى… هذا السيناريو، كما يقال، “معروض” أمام الإدارة الأمريكية منذ فترة، ولم تحسم أمره بعد لأسباب عديدة تدخل في صلب المصالح الأمريكية، لأن السيناريو “الإسرائيلي” يحقق المصالح “الإسرائيلية” أولا وأخيرا.
ففي قراءة متأنية لتطور الوضع في العراق الأسبوع المنصرم يمكن استقراء جملة من القضايا تصب كلها في مجرى سلبي، ولا تخدم الهدف المعلن في الانتخابات ولا تدلل على أي تحسن في الوضع الأمني والوضع السياسي على حد سواء، كما تضع الاحتلال الأميركي في وضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم، بعدما صار باديا للعيان أن كل الخطط الأمنية التي وضعت للسيطرة على الوضع في مواجهة عمليات المقاومة قد فشلت، مما يهدد العملية الانتخابية في الأساس، ومما يمكن ملاحظته في هذا الاتجاه ما يلي:
أولا: هناك قناعة شبه عامة لدى كافة الأحزاب والقوى العراقية بأن الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات في أواخر الشهر الحالي، قد تكون شاملة وممثلة لكل طوائف الشعب العراقي وقواه مذهبيا وقوميا، مع وجود مقاطعة سنية شبه عامة قد تصل إلى 90%، إضافة إلى تزايد الحديث عن عمليات تزوير لمصلحة قوى محددة محسوبة على الاحتلال حيث يشير البعض إلى اختفاء أو شراء بطاقات انتخابية، أو تسجيل آلاف أسماء الناخبين غير العراقيين في جداول الانتخابات.
ثانيا: أشارت بعض المعلومات إلى استقالة المئات من أعضاء اللجان الانتخابية خوفا على حياتهم، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وخصوصا في محافظات غرب وشمال بغداد، إضافة إلى منطقة الموصل، وهي المحافظات ذات الأغلبية السنية، الأمر الذي اضطر المفوضية العليا للانتخابات للاستعانة بأشخاص من خارج هذه المحافظات للمشاركة في اللجان الانتخابية المذكورة.
ثالثا: يلاحظ أن عمليات المقاومة تضاعفت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تتصاعد أكثر خلال الفترة المقبلة السابقة للانتخابات، والتي تركز بشكل أساسي على مراكز قوات الأمن العراقية وعلى كبار ضباطها، وعلى المراكز الانتخابية، في رسالة واضحة هدفها عرقلة العملية الانتخابية و الحوؤل دون تمكن القوات العراقية الأمنية من حمايتها، بعدما أعطت الخطط الموضوعة من جانب الاحتلال والحكومة المؤقتة دورا أساسيا لقوات الأمن والحرس الوطني في تأمين مراكز الانتخابات.
رابعا: بدا من الواضح أن الإدارة الأمريكية تزداد قناعة بأن الانتخابات لن تجري في أجواء آمنة وشاملة وفي كل المحافظات، ومع ذلك تصر على إجرائها في موعدها، وهو ما أشارت إليه صحيفة “نيويورك تايمز” في افتتاحيتها بدعوتها العلنية لتأجيل الانتخابات “ضمانا لمشاركة كل شرائح شعب العراق وتجنب وقوعه في براثن حرب أهلية ضروس”.
وأضافت الصحيفة “إن الانتخابات التي تم تصويرها باعتبارها تمهيدا لعراق ديموقراطي جديد بدأت تتجه أكثر فأكثر نحو السيناريو الأسوأ، “حرب أهلية بين السنة والشيعة، ومن شأن ذلك زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته”، ورأت الصحيفة “أن التأجيل لشهرين أو ثلاثة لن يحل المشكلات، لكنه سيكون بمثابة رسالة للسنة مفادها أن مخاوفكم أخذت بعين الاعتبار”.
الإدارة الأميركية بدورها أقرت بصعوبة إجراء الانتخابات، فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن الانتخابات العراقية لن تجري على اكمل وجه بسبب الوضع الأمني هناك، وأضاف: “أعتقد أننا نعترف جميعا بأن هذه الانتخابات لن تكون كاملة، لكن ستكون المرة الأولى التي سيتمكن فيها العراقيون من اختيار قادتهم بحرية، إن الهدف من هذه الانتخابات هو تشكيل حكومة انتقالية، وستكون هذه الانتخابات واحدة من ثلاث ستجري هذا العام” .
خامسا: تزايدت الأصوات المطالبة بسرعة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، بعدما فشلت في تحقيق الهدف الذي من أجله تم غزو العراق، وخشية أن تتعرض لحرب استنزاف طويلة المدى.
لذلك، فإن إشارة وزير الخارجية الأميركي المستقيل كولن باول مؤخرا بأن القوات الأمريكية ستبدأ الانسحاب هذا العام تدل على توجه فعلي لدى جزء من الإدارة الأمريكية، وإن كان صقور البيت الأبيض (ديك تشيني، وولفويتز، وكونداليزا رايس) يعارضون هذا التوجه، ويطالبون بزيادة عدد القوات الأمريكية، واستخدام المزيد من القوة ضد المدن العراقية “العاصية”!.
وطبقا لمعلومات تم نشرها في واشنطن، ومن بينها ما ورد في تقرير سرري للمخابرات الأمريكية، فإن الوضع الأمني داخل العراق يزداد تدهورا يوما بعد يوم، وأن القوات الأمريكية والعراقية غير قادرة على ضبط الأوضاع وتتعرض للمزيد من الهجمات والخسائر، وأن المقاومة الوطنية لديها القدرة على اختراق كل الإجراءات الأمنية المتخذة، حيث يتضح أنها تحظى بالمزيد من التأييد، وأن القوات الأمريكية يجب أن تضع جدول زمنيا بالانسحاب خلال عام 2005م، وهذه الخطوة بحد ذاتها يمكن أن تؤدي إلى تهدئة الوضع الأمني.
لكن ما يخشاه المحافظون في الإدارة الأمريكية أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى اعتبار ذلك هزيمة عسكرية، الأمر الذي لا يمكن قبوله بالنسبة لقوة عظمى تؤسس لنظام إمبراطوري أحادي الجانب يعتمد في جانب كبير منه على ما تملكه الولايات المتحدة من قوة.
كما أن الانسحاب من العراق وتركه على حاله يعني أن الولايات المتحدة خسرت حربها ضد ما تسميه “الإرهاب”، كما خسرت هدفا أساسيا هو تحويل العراق إلى نقطة ارتكاز لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يعطي القوى المعارضة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط دفعا إضافيا للعمل ضد المصالح الأمريكية، بل إن هذه المصالح قد تتعرض إلى خطر فعلي.
غني عن القول أن النفط العراقي والسيطرة عليه، يعتبر عاملا أساسيا من عوامل وأسباب الغزو، إضافة إلى تمكين “إسرائيل” من التوسع في ظل وجود عسكري أمريكي في العراق يشكل عامل ضغط على سوريا وإيران بما يلجمهما، ويسمح لـ”إسرائيل” بالحركة فلسطينيا وإقليميا وفي إطار خطط مشتركة “أمريكية-إسرائيلية” تحقق مصالحهما، فالانسحاب الأمريكي من العراق يعرض كل ذلك للخطر، ويشجع قوى دولية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين على التقدم باتجاه المنطقة في ظل فراغ إستراتيجي نجم عن هذا الانسحاب.
ولذلك، فإن الوضع في العراق شائك وصعب، سواء جرت الانتخابات في موعدها أم لم تجر، فإذا جرت في ظل الظروف والمعطيات المشار إليها سابقا، فإنها قد تؤدي إلى تصاعد الاضطراب السياسي والأمني، وبما يعرض الوحدة الوطنية لانقسام مذهبي وطائفي قد يصل إلى حرب أهلية يجري العمل على تهيئة ظروفها منذ زمن، وإذا لم تجر الانتخابات أو تأجلت، فالأمر لن يغير شيئا، وستعتبر المقاومة العراقية نفسها في موقع المنتصر، وستجد الحكومة الانتقالية الحالية نفسها في وضع من الضعف لا تحسد عليه من حيث تأكل شرعيتها وعدم قدرتها على الحكم، في ظل هذا الارتباك، هناك من يتحدث عن سيناريو آخر، وضعته “إسرائيل” منذ فترة وعرضته على الولايات المتحدة، ويقوم على أساس ترك الأمور في العراق تفلت عن السيطرة وتؤدي إلى حرب أهلية تقوم على أساسها دويلات طائفية وأقليات عرقية في الشمال والوسط والجنوب، تكون نموذجا لدويلات أخرى مماثلة في سوريا ولبنان، وذلك من خلال المزيد من الضغط السياسي والأمني على سوريا من خلال القيام باختراقات عسكرية محسوبة داخلها، وعبر لبنان لتحريض الأقليات الدينية على التحرك لخلق حالة مماثلة من الاضطرابات تؤدي بدورها إلى التقسيم وهكذا يمكن اقامة طائفية وعرفية، تكون نموذجا للكيان “الإسرائيلي” الذي سيحتل في هذه الأوضاع مركزا ومحورا إقليميا، ويمكن بعدها الانتقال في المخطط التفتيتي إلى مناطق عربية أخرى… هذا السيناريو، كما يقال، “معروض” أمام الإدارة الأمريكية منذ فترة، ولم تحسم أمره بعد لأسباب عديدة تدخل في صلب المصالح الأمريكية، لأن السيناريو “الإسرائيلي” يحقق المصالح “الإسرائيلية” أولا وأخيرا.
Hijri Date Correction:
1