عمل المرأة في الإسلام:
لا شك أن البيت هو مملكة المرأة، ومقر عملها أصلاً.. ترعى زوجها وتربي نشأها، وتدير شؤون بيتها، فهذه هي المهام الرئيسة للمرأة، التي ينبغي ألا تشغل بعمل عنها، وهذا ما يتلاءم مع طبيعتها وفطرتها التي فطرها الله عليه.
ومما يستدل به على ذلك كثير من النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، منها:
1 – قول الله _تعالى_: “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى “(45).
فهي مأمورة صراحة بالقرار في البيت. قال القرطبي: ” معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع، فأمر الله _تعالى_ نساء النبي _صلى الله عليه وسلم_ بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفاً لهن، ونهاهن عن التبرج، واعلم أنه فعل الجاهلية الأولى، فقال: ” ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى”. (46).
2 – إضافة البيوت إلى ضمير النسوة – كما في الآية السابقة -، وكما في قول الله _عز وجل_:” وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا” (47)، وقوله _تعالى_: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن ْبُيُوتِهِنَّ” (48)، مع أن البيوت للأزواج.
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: “أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء؛ وهذا لصيانة ماء الرجل، وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله _تعالى_:
“وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا”(49) ، وقوله _تعالى_: “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ” ، فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك”(50).
3 – وجوب النفقة للزوجة، كما قال _تعالى_: “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ”(51)، فقد كفيت المرأة النفقة حتى تنصرف لمهمتها الرئيسة في البيت، ولا تنشغل بالتكسب عنها.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: “لينفق”، أي: لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعاً عليه، ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك” (52).
وقد ورد في السنة ما يؤكد أن نفقة الزوجة على زوجها، ولهذا إذا قصر الزوج في الإنفاق على زوجته، فللزوجة الحق في الأخذ من ماله دون علمه بما يكفيها وأولادها، فَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: “يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ” متفق عليه(53).
4 – قوله _تعالى_: “وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ” (54).
ففي هذه الآية بين _سبحانه_ سبب خروج بنتي شعيب – عليه السلام – لهذا العمل الخارجي، مما يعني أنه ليس أصل عملهما.
قال القرطبي – رحمه الله -: “إن قيل كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب _صلى الله عليه وسلم_ أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجـم، ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضر، خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة “(55).
5 – قوله _عز وجل_: ” وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى(116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى(117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى(118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى(119)” (56).
فالله _تبارك وتعالى_ حذر آدم – عليه السلام – من أن يستمع لإبليس؛ لأنه عدو له ولزوجه، ونبهه إلى أن الشيطان سيسعى لإخراجهما من الجنة، ثم يحذر الرحمن عبده – أيضاً – من أنه إذا أخرج من الجنة فإنه يشقى، والخطاب هنا في النص القرآني ينصرف إلى آدم وحده، وفي إفراد الخطاب إليه في قوله _تعالى_: “فتشقى” بعد التثنية فيما تقدم من قوله _تعالى_: “عدو لك ولزوجك” ، وفي قوله: “فلا يخرجنكما”، في هذا الإفراد بعد التثنية معنى واضح أجمع عليه المفسرون وتابعهم فقهاء الشريعة، ويتلخص في أن آدم (ومن ثم الرجل دون المرأة) هو الذي يشقى في سبيل تدبير معاش الأسرة(57).
قال القرطبي – رحمه الله -: ” فتشقى” يعني: أنت وزوجك؛ لأنهما في اسـتواء العلة واحد، ولم يقل: فتشقيا؛ لأن المعنى معروف، وآدم _عليه السلام_ هو المخاطب، وهو المقصود، وأيضاً لما كان الكاد عليها والكاسب لها كان بالشقاء أخص. وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده، وهو شقاوة البدن، ألا ترى أنه عقبه بقوله: “إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى[ أي: في الجنة ]وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى” فأعلمه أن له في الجنة هذا كله: الكسوة والطعام والشراب والمسكن، وأنك إن ضيعت الوصية، وأطعت العدو أخرجكما من الجنة فشقيت تعباً ونصباً، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة. وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني أدم بحق الزوجية، وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ لأن بها إقامة المهجة”(58).
6 – ما جاء في الحديث الصحيح: “فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” متفق عليه(59).
فالحديث نص على رعاية المرأة لبيت زوجها، مما يتطلب بقاءها فيه، والعناية بشؤونه.
7 – ما جاء في وصف الرسول _صلى الله عليه وسلم_ لنساء قريش: “فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ_ عَنْ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ” رواه البخاري(60) .
حيث كان ثناء الرسول _صلى الله عليه وسلم_ على نساء قريش بما يقمن به من أعمال المنزل مقرها أصلاً.
8 – ما شاع من عمل النساء في بيوتهن منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، مما لا يحتاج إلى ضرب الأمثلة أو الاستشهاد.
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -: “فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد، والعطف والحنان، والرضاعة والحضانة، والأعمال التي تناسبها، كتعليم البنات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.. فترك واجبات من قبل المرأة يعد ضياعاً للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً أو صورة لا حقيقة ومعنى”(61).
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
“ومنها – أي: من منافع الزواج -: قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت، وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة، لا كما يدعيه أعداء المرأة وأعداء المجتمع من أن المرأة شريكة الرجل في العمل خارج المنزل؛ فأخرجوها من بيتها، وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة، وسلموها عمل غيرها، وسلموا عملها إلى غيرها؛ فاختل نظام الأسرة، وساء التفاهم بين الزوجين؛ مما سبب – كثيراً من الأحيان – الفراق بينهما، أو البقاء على مضض ونكد “(62).
أما تمكين المرأة من العمل فإن الشريعة لا تعارضه، ولكن على أساس أن عمل المرأة في الحياة هو أن تكون ربة الأسرة، فهي التي تظلها بعطفها وحنانها، وهي الأم الرؤوم بأولادها، تغذيهم بأعلى الأحاسيس الاجتماعية، وهي التي تربي فيهم روح الائتلاف مع المجتمع حتى يخرجوا إليه، وهم يألفون ويؤلفون(63).
إن الغذاء الروحي الذي تقدمه الأم لأولادها يربي أجسامهم وينميهم، فقد أثبتت التجارب العلمية التي أجريت لاختبار نمو الأطفال الذين ينشؤون في الملاجئ أو دور الحضانة، والأطفال الذين يتربون بين آبائهم وأمهاتهم أنه بعد تجاوز السنة الأولى من أعمارهم يكون نمو الطفل بين أبويه أوضح وأكثر؛ لأنه يحتاج بعد السنة الأولى إلى غذاء من العواطف، كما يحتاج إلى غذاء من المادة.
بل ثبت أن غذاء العاطفة ينميه، ولو لم تكن الرعاية الصحية كاملة من كل الوجوه.
أما النمو النفسي، والعقلي، والتهذيبي، والسيطرة على الغرائز، فإنه يكون كاملاً في الطفل بين أبويه، بينما يكون دون ذلك بكثير في الملجأ أو دار الحضانة.
وما سبق لا يُعد هو النظام الشرعي الاجتماعي فقط، بل هو النظام الطبعي الموافق للفطرة؛ ولهذا فإن عمل المرأة خارج المنزل لا يكون من الناحية الشرعية والاجتماعية أصلياً، وإنما يكون استثنائياً(64).
كما أثبتت الدراسات الطبية المتعددة أن كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله _تعالى_ على هيئة تخالف تكوين الرجل(65)؛ فتكوين جسد المرأة يتلاءم مع وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة، كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة وسيدة البيت. فوظائف المرأة الفسيولوجية تعوقها عن العمل خارج المنزل.
إن اختلاف تركيب المرأة الجسدي والنفسي والعقلي عن الرجل، وما يعتري المرأة في الحيض والحمل والولادة والرضاعة، كل ذلك لا يعينها على الاستمرارية في العمل، وإنما هو تعطيل للعمل ذاته، كما أن العمل يشكل لها في هذه الحالات عبئاً إضافياً وجهداً مزدوجاً يؤثر في صحتها الجسدية والنفسية – على حد سواء -.
ولذلك يجب أن نتأمل في رحمة الله _تعالى_ بالمرأة، وكيف خفف عنها واجباتها أثناء الحيض والنفاس، فأعفاها من الصلاة، ولم يطالبها بقضائها، وأعفاها من الصوم وطالبها بالقضاء في أيام أخر(66).
وقد سبقت الإشارة إلى ذكر الأدلة على هذا التخفيف من السنة النبوية المشرفة(67).
ضوابط عمل المرأة في الإسلام(68):
في الحالة التي يباح فيها للمرأة بالعمل خارج البيت، لا يصح أن يكون ذلك حسب ما تريده وتهواه، بل إن الأمر مقيد بضوابط وضعها الإسلام؛ حتى يحفظ للمرأة كرامتها، وهذه الضوابط هي:
الضابط الأول: أن يأذن لها وليها – زوجاً كان أم غير زوج – بالعمل، وبدون موافقة وليها لا يجوز لها العمل؛ لأن الرجل قوام على المرأة، كما قال الله _تبارك وتعالى_:” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ”(69)، إلا إذا منعها نكاية بها وظلماً مع حاجتها للعمل، فلا إذن له.
الضابط الثاني: ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لها عن الزواج – الذي حث عليه الإسلام وأكده(70)- أو مؤخراً له بدون ضرورة أو حاجة.
الضابط الثالث: أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل، والأدلة على ذلك كثيرة(71)، كما قال _عز وجل_:” وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ”(72)، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفاً لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.
الضابط الرابع: ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتها، فعمل المرأة أصلاً في بيتها – كما سبق بيان ذلك -، وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة.
الضابط الخامس: ألا يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتها، قال _تعالى_: “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”(73).
الضابط السادس: أن يكون عملها لحاجة، وتكون في حاجة للعمل، إذا لم يكن هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي، وأما إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليها، فليست في حاجة للعمل، وإذا لم تكن في حاجة فلا داعي أن تعمل، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي العمل، مثل أن يكون عملها من قبيل فروض الكفاية، كتدريس بنات جنسها ووعظهن، ومعالجتهن، أو أي عمل آخر يتطلب تقديم خدمة عامة للنساء، أو يكون من وراء عملها مصلحة خاصة، كإعانة زوج أو أب أو أخ.
ومما يدل على أن عملها مقيد بالحاجة: قوله _تعالى_: “وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ”(74).
ووجه الدلالة قوله _تعالى_: “وأبونا شيخ كبير”، فهو يدل بمنطوقه على أن علة عمل المرأتين عجز وليهما عن الرعي والسقاية، ويفهم من هذا أن عمل النساء مقيد بالحاجة.
الضابط السابع: أن يكون عمل المرأة مشروعاً، والعمل المشروع: ما كان متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله _صلى الله عليه وسلم_، مثل: البيع والشراء، والخياطة، والتعليم، والتعلم، ومزاولة الطب – خاصة أمراض النساء -، والدعوة إلى الله.
وأما الأعمال غير المشروعة، فهي: كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشريعة الإسلامية، ومثاله: عمل المرأة في المؤسسات الربوية، ومصانع الخمور، والرقص والغناء والتمثيل المحرم، ومزاولة البغاء، وأي عمل يكون فيه خلوة أو اختلاط محرمان.
الضابط الثامن: أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وخصائصها البدنية والنفسية، مثل الأعمال المشروعة التي ذكرت آنفاً، وأما الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها، مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة، وبناء العمارات، وشق الطرق، والعمل في مناجم الفحم، وغيرها من الأعمال الشاقة، فلا يجوز لها أن تمارسها؛ لأن ممارستها يعد عدواناً على طبيعتها وأنوثتها، وهذا لا يجوز.
الضابط التاسع: أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها، بأوصافه وشروطه(75).
قال _تعالى_: ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا”(76).
وقال _تعالى_:” وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ”(77).
الضابط العاشر: أن تغض البصر:
قال _تعالى_: “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ… الآية”(78).
الضابط الحادي عشر: ألا تخالط الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال الأجانب، وأي عمل يقوم على المخالطة يعد عملاً محرماً، لا يرضاه الله ولا رسوله _صلى الله عليه وسلم_، وقد سبق ذكر الأدلة التي تحرم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن(79)، كما سبق ذكر الآثار الخطيرة والسيئة التي ترتبت على اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، والتي يأتي في مقدمتها المعاكسات والمضايقات الجنسية – فضلاً عن الاتصالات الجنسية المحرمة التي تكون بالتراضي بين الطرفين -.
فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للمرأة للمسلمة العمل وإلا فلا.
الأضرار الناتجة عن خروج المرأة للعمل(80):
من المسلم به أن خروج المرأة من بيتها للعمل قد سبب أضراراً مختلفة على المرأة، والأسرة، والمجتمع، أضراًراً اجتماعية، وأخلاقية، واقتصادية، ونفسية، وصحية، ويمكن إيجازها بالنقاط التالية:
1 – إهمال الأطفال من العطف والرعاية. إذ لا شك أن عملية التربية تقوم على الحب والصدق والملاحظة طول الزمن، وبدون ذلك لا تتحقق التربية، ومحاضن الرضع والأطفال عند الآخرين، تظهر أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق لهم في بيوتهم؛ لأن المربية في المحضن مهما كانت على علم وتربية فإنها لا تملك قلب الأم، فلا تصبر، ولا تحرص، ولا تحب كما تفعل الأم.
ومما يؤكد ذلك ما أشارت إليه عالمة غربية(81)، حيث تقول: “من الأمور الجوهرية لصحة الطفل النفسية أن تتفرغ الأم لطفلها الرضيع، وتمنحه معظم وقتها خلال السنتين الأوليين من حياته على الأقل. إن ترك الطفل لساعات طويلة مع الأقارب، أو الجيران، أو في مركز من مراكز الرعاية النهارية، لا يضمن – دائماً – تمتعه بالرعاية الدافئة الثابتة التي يحتاجها، ليس هناك شك في أن ظروفاً اقتصادية تضطر الأمهات لئن يخرجن للعمل، ولكن ينبغي أن تتلافى الأم – بقدر الإمكان – الخروج للعمل خلال السنتين أو السنوات الثلاث من عمر الطفل، فخلال عملي ومن خبرتي كنت أجد الأطفال ذوي المشاكل النفسية، هم الذين عانوا حرماناً عاطفياً كبيراً في طفولتهم المبكرة؛ بسبب غياب أمهاتهم الطويل في أعمالهن، ولا يخفى أن الأم بعد عودتها من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات التوتر والتعب؛ مما يؤثر على تعاملها مع طفلها مزاجياً وانفعالياً”(82).
فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهم ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات ؟؟
2 – إن المرأة التي تخرج إلى العمل في المجتمعات التي تخالط الرجال فيه، وقد تخلو بهم، يؤدي ذلك إلى أضرار على سمعتها وأخلاقها – وقد تمت الإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن المضايقات الجنسية للمرأة العاملة -.
3 – إن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرجل – المكلف بالإنفاق شرعاً على المرأة -، وقد يكون هذا الرجل زوجها أو أخاها، ثم هي تدع في بيتها مكاناً خالياً لا يملؤه أحد.
4 – إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها، ويفقد أطفالها الأنس والحب.
قالت إحدى أعضاء الحركات النسائية – وقد زارت أمريكا -: “من المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسمى ما مُنحت – وأعني أنوثتها – ومن ثم سعادتها؛ لأن العمل المستمر المضني قد أفقدها الجنات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمرأة والرجل – على حد سواء-، التي لا يمكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغير الأم وربة البيت، ففي الدور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع، ومصدر الإلهام وينبوع الخير والإبداع”(83).
5 – إن المرأة إذا خرجت من بيتها للعمل فستعتاد الخروج من البيت – ولو لم يكن لها عمل كما هو ملاحظ -، وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها، ويقل ويضعف التعاون والمحبة بين أفرادها – كما هو حال البلاد الغربية وقد كادت الأسرة تنهار كلياً.
وقد أكد هذا الأمر – أي: اعتياد المرأة للخروج – فتاة إيطالية تدرس الحقوق في جامعة أكسفورد، حينما سئلت: هل ستحاولين أن تطلبي من المرأة الغربية العودة إلى البيت، وأن يقوم الرجل بواجبه نحوها؟ فأجابت: ” هيهات!! لقد فات الأوان، إن المرأة الغربية بعد أن اعتادت الخروج من البيت وغشيان المجتمعات، يصعب عليها جداً أن تعتاد حياة البيت بعد هذا، ولو أني أعتقد في ذلك سعادة لا توازيها سعادة “(84).
6 – الآثار الصحية(85): فعمل المرأة خارج المنزل، ولساعات طوال، يعرض المرأة لأنواع من الأمراض، يأتي في مقدمتها الصداع، فقد أكد رئيس نادي الصداع(86) – الذي يشكل النساء فيه الغالبية العظمى – أن الصداع خمسة أنواع، وأن المرأة تتفوق على الرجل بأكثر من أربعة أنواع، وللصداع أسباب يأتي في مقدمتها: العمل(87).
وهذه طبيبة نمساوية تقول: “كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحياة في الحمل والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل، ولكن ظهر من الإحصائيات أن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى علاجه، ويرجع علماء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبعي معروف، وهو أن الوظيفة توجد العضو، وهذا يعني أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص مميزة للأنوثة، وإنها لابد أن تضمر تدريجياً بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة؛ بسبب اندماجها مع عالم الرجال”(88).
7 – الأثر النفسي: ذلك أن عمل المرأة وخروجها من البيت، وتعاملها مع الزميلات – أو الزملاء – والرؤساء، وما يسببه العمل من توتر ومشادات – أحياناً-، يؤثر في نفسيتها وسلوكها، فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاتها، فيفقدها الكثير من هدوئها واتزانها، ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفالها وزوجها وأسرتها.
إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن، والموزعة بين المنزل والأولاد والعمل؛ لذا فإن بعض الإحصاءات ذكرت أن 76% من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء العاملات.
أما الاكتئاب النفسي، فقد قام معهد الصحة النفسية بإحصاء توصل فيه إلى أن الأرق والاضطراب والانفعال المستمر، أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة والمهدئة جنباً إلى جنب مع أدوات الزينة في حقائب النساء، وتقول الكثيرات: إن حياتهن الزوجية أصبحت لا تطاق، والكلمة التي تواجه بها الزوجة زوجها حين العودة من العمل (اتركني فإني مرهقة)، حتى علاقتها مع أولادها صار يسودها الانفعال والقسوة وارتفاع الصوت والضرب الشديد.
فقد نشرت مجلة (هيكاسا جين) الطبية(89) أنه لا يكاد يوجد مستشفى أطفال في أوربا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً.
وفي عام (1387هـ -1967م)، دخل المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل مضروب ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاة 20% منهم، وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة(90).
8 – الهدر الاقتصادي، ويتمثل ذلك في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن المرأة مجبولة على حب الزينة والتحلي بالثياب والمجوهرات وغير ذلك، كما قال _تعالى_:” أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ”(91).
فإذا خرجت المرأة للعمل كل يوم، فكم ستنفق من المال على ثيابها وزينتها؟ لا شك أن الإنفاق على أدوات الزينة وخلافها سيبلغ رقمه – على مستوى الدولة – ملايين الدولارات – كما أثبتت ذلك الإحصاءات المتعلقة بهذا الجانب -، فماذا نطلق على هذا؟؟ أليس هدراً اقتصادياً لا تستفيد الأمة منه بشيء؟؟
الأمر الثاني: أن المرأة أقل عملاً وإنتاجاً من الرجل، وأقل منه رغبة في الطموح، والوصول إلى الجديد؛ ذلك أن ما يعتريها من العادة الشهرية، وأعباء الحمل والوضع، والتفكير في الأولاد، ما يشغلها حقاً أن توازي الرجل في عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل، والنادر من النساء لا ينقض القاعدة.
الأمر الثالث: الزيادة في نفقات المعيشة، رغبة في زيادة مستوى الأسرة، حيث دفع هذا الأمر بالمرأة إلى النزول إلى ميدان العمل للمشاركة في إعالة الأسرة ومساعدة الزوج في تحمل مسؤوليات المعيشة(92)، وبما أن الحياة الحضرية تتطور فيها السلع والخدمات بشكل مستمر، ((فإن دخل الأسرة مهما نال من تحسين أو زيادة لا يمكن أن يفي بهذه المطالب المتجددة، وهكذا أصبحت الأسرة الحضرية تتجه نحو الاستهلاك المتزايد، وأصبحت ظاهرة الاستهلاك من الظواهر التي تهدد الأسرة دائماً بالاستدانة، أو استنفاد مدخراتها أولاً بأول))(93).
9 – انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب في الأسرة، وارتفاع معدلات الطلاق، حيث يرتفع الطلاق بشكل واضح في أغلب المجتمعات الصناعية؛ نظراً لشعور المرأة بالاستقلال الاقتصادي، فلا تتردد في قطع علاقتها الزوجية، إذا لم يحقق لها الزوج السعادة التي تنشدها(94).
موقف الغرب من عمل المرأة:
بعد أن خرجت المرأة الغربية للعمل، وشعرت بالآثار السلبية من جراء هذا الخروج، على نفسها وزوجها – إن كانت متزوجة – وأطفالها وأسرتها، وعلى مجتمعها كذلك، عندها بدأ العقلاء من الغرب – رجالاً ونساء – محاولة التصدي لهذه الكارثة، وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة بالمنزل.
وسأشير إلى بعض الأقوال والتقارير الصادرة من الغرب، التي تؤكد أن عمل المرأة الرئيس هو بقاؤها في بيتها ورعايتها لشؤون زوجها وأولادها.
1 – فقد أجرى البريطانيون استطلاعاً هاماً للرأي حول المرأة بين البيت والمجتمع، وجاءت النتائج مثيرة لدهشة عارمة – لكل الأوساط عندهم-؛ فقد أجمع 76% من الجنسين على أن الأم التي لديها أطفال أعمارهم دون الخامسة، مكانها البيت، وأن الأب هو المكلف وحده بتحصيل الرزق، وأضاف 17% أن على الأم أن تعمل بعض الوقت فقط للمساعدة في إعالة الأسرة، بشرط ألا يكون في عملها تعارضاً مع تربيتها ورعايتها لأبنائها الذين هم عماد المستقبل.
المفاجأة الأكبر تمثلت في رأي 86% ممن استطلع رأيهم من شعب الإنجليز؛ حيث أجمعوا على أن الأفضل للأمة البريطانية ولمستقبلها، أن تلزم الأم بيتها حتى يبلغ أبناؤها المرحلة الثانوية(95).
كما أجرت صحيفة (الجارديان)(96) البريطانية استفتاء بين 11000 امرأة، ثلثاهن تقل أعمارهن عن 35 سنة، تبين من خلاله أن 68% من النساء يفضلن البيت على العمل(97).
وهذا مؤرخ مشهور(98)يقول تحت عنوان [درس من التاريخ للإنسان المعاصر]: (( لقد فشلت جميع جهودنا لحل مشكلاتنا بوسائل مادية بحتة، وأصبحت مشروعاتنا الجزئية موضع سخرية!!. إننا ندّعي أننا خطونا عدة خطوات كبيرة في استخدام الآلات وتوفير الأيدي العاملة، ولكن إحدى النتائج الغربية لهذا التقدم: تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل. وهذا ما لم نشهده من قبل، فالزوجات في أمريكا لا يستطعن أن ينصرفن إلى أعمال البيت كما يجب.
إن امرأة اليوم لها عملان: العمل الأول من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع، وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي، فلم تر الخير من وراء عملها المرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة البيت))(99).
وأخيراً فإن وزيرة التعليم البريطانية(100) تعترف بأن المرأة البريطانية لم تحصل من الحرية على شيء سوى مضاعفة الأعباء؛ ذلك لأن المرأة العاملة مطالبة بأداء وظيفتين بدلاً من واحدة(101).
ومما يؤكد هذا ما قالته الروائية الإنجليزية الشهيرة (أجاثا كريستي(102)):
(( إن المرأة مغفلة؛ لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً، يوماً بعد يوم، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد الكبير – خلال السنين الماضية – للحصول على حق العمل، والمساواة في العمل مع الرجل. والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً في أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج.
ومن المحزن أننا أثبتنا – نحن النساء – أننا الجنس اللطيف الضعيف، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق، اللذين كانا من نصيب الرجل وحده))(103).
2 – أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية لمعهد الأبحاث والإحصاء القومي الأوربي، على تفضيل المرأة الإيطالية للقيام بدور ربة البيت على أي نجاح قد يصادفها في العمل. وأوضحت نتائج الأبحاث التي أجريت في خمس دول أوربية، وهي (إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وأيضاً أسبانيا) بأن الإيطالية أكثر سعادة وتفاؤلاً بخدمتها للأسرة من سعادتها بالتقدم في أي عمل مهني، أو الوصول إلى مكانة وزيرة، أو سفيرة، أو رئيسة بنك، كما يفضلن أن يكن أمهات صالحات، ولسن عاملات ناجحات، وأشارت الدراسات إلى أن المرأة العاملة في إيطاليا تتخذ من العمل وسيلة للرزق فقط، وترفضه في أول مناسبة اجتماع عائلي، أو عندما يتمكن زوجها من الإنفاق على الأسرة.
وأجمع أكثر من 95% من السيدات في إيطاليا على إيمانهن العميق بقيمة الأسرة كأساس حقيقي للسعادة والاستقرار، والتأكيد بأن إصرار المرأة على العمل إنما هو محاولة هروب من أزمات أسرية(104).
3 – هناك دعوات لعودة المرأة الأمريكية إلى البيت والأسرة، وهذه الدعوات ليست صادرة عن الرجل فقط، وإنما تصدر – وهو الأمر المهم – من المرأة الأمريكية نفسها، إذ تفيد الإحصاءات والاستطلاعات أن حوالي 60% من النساء الأمريكيات العاملات يتمنين ويرغبن في ترك العمل، والعودة إلى البيت(105).
كما تشير أرقام عدد العاملات في أمريكا – لأول مرة منذ عام (1367هـ -1948م) – إلى هبوط قليل، يعزى بصورة أساسية إلى الرغبة في توفير محيط أفضل للعائلة.
ونشرت هذه النتائج في مجلة (أمريكا اليوم)(106) بعنوان [الكثيرات يخترن البقاء مع الأطفال في البيت](107).
وهذه باحثة أمريكية تقول: (( عمل المرأة في المنزل لا يقل منزلة عن دور الرجل في كسب العيش وبناء المجتمع، فكلا الدورين ضروري وهام. وكل امرأة تستطيع أن تساهم بشيء ذي قيمة في المجتمع، من خلال تنشئة صالحة لأبنائها، ولكن لا يستطيع كل رجل أن يساهم بدور عظيم من خلال عمله. ومفخرة المرأة هو نجاح زوجها، وسعادة أطفالها، ونجاحها الشامل في منزلها)).
ثم تنصح هذه الباحثة كل امرأة أن تسعد وتفخر بأنها امرأة، وأن تطيع وتساند زوجها بدلاً من أن تحاربه وتنافسه، في محاولة لإقناعه بأن لديها عقلاً فوق أكتافها، فكل ذلك يبعدها عما ترغب فيه وهو حب زوجها(108).
وأخيراً فهذه صحفية مشهورة في أمريكا(109)، تكتب في عمودها اليومي بصحيفة (واشنطن بوست)، فتقول: ((إن العلاقة بين الرجل والمرأة غير منصفة في مجتمعنا)). وهي تستند في كلامها هذا إلى إحصاءات تذكر أن المرأة الأمريكية تعمل في منزلها 36 ساعة إضافية أسبوعياً، بينما الرجل لا يعمل في المنزل أكثر من 8 ساعات أسبوعياً(110).
4 – كما أكدت صحفية فرنسية(111) أن القرن الواحد والعشرين الميلادي، سيشهد رجوع المرأة الأوربية إلى المنزل بضغط من المشاكل الاجتماعية التي خلفها خروج المرأة الغربية إلى سوق العمل بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت: إن المرأة الفرنسية خصوصاً والأوربية بشكل عام ستعود إلى بيتها في موعد أقصاه بداية القرن المقبل، وبشكل يفوق كل التوقعات، كما توقعت أن تعدل التشريعات الغربية لصالح بقاء المرأة في البيت لرعاية الأسرة، وفي سبيل إفساح المجال أمام مزيد من الرجال للعمل.
وأضافت: إن تنامي قناعة المرأة بأنها خسرت دورها الاجتماعي من خلال خروجها إلى العمل – بالإضافة إلى أنها لم تحقق الاستقرار النفسي والعاطفي الذي كانت تنشده عن طريق تحقيق استقلالها المادي -، يمكن أن يساعد على إحداث تغييرات سريعة وعنيفة في المجتمعات الغربية، وبشكل يصب في اتجاه عودة المرأة إلى ممارسة وضعها الطبعي في الأسرة والبيت.
وأضافت – أيضاً -: إن نسبة أكبر من النساء الفرنسيات والأوربيات أصبحن مقتنعات بأنهن خسرن أمومتهن وأنوثتهن على مدى الخمسين سنة الماضية، في الوقت الذي زادت فيه أعباؤهن المادية والمعنوية.
ومضت تقول: إن المرأة الغربية ظلت مطالبة بالمشاركة المادية على قدم المساواة، في الوقت الذي ما زال الرجل ينظر إليها ويتعامل معها على أنها سلعة ترفيهية – سواء في العمل أو في المنزل -، ناهيك عن أن المجتمعات الصناعية الغربية استخدمت المرأة لتحقيق أرباح أكبر، عن طريق دمجها بسوق العمل، مع منحها أجوراً أقل بكثير من تلك التي يحصل عليها الرجل.
وقالت: إنه نظراً لوجود علاقة بين ما يدفعه رب العمل وبين جنس العامل، فإن تفضيل النساء في مهن عديدة دفع بكثير من الرجال خارج سوق العمل، مما ساهم في رفع حجم البطالة في المجتمعات الغربية.
وأشارت إلى أن معظم المجتمعات الغربية تعاني من نسب بطالة متقاربة في حدود 9 و 12%، وهي تكاد تكون في غالبيتها موزعة بين أوساط الشباب خاصة والذكور بشكل عام؛ مما ساهم في إحداث اضطرابات خطيرة في المجتمعات الصناعية الغربية على الصعيد الاجتماعي، بما يهدد الاستقرار السياسي على المدى القصير والمتوسط، حسب تقديرات علماء الاجتماع والساسة في تلك الدول.
وأوضحت أنه بالرغم من أن الحرب العالمية الثانية فجرت ما يسمى (قضايا تحرير المرأة في المجتمعات الغربية)، إلا أن تلك الحركات التي بدأت في التأكيد على حق الأنثى في التعليم والعمل، وانتهت بحقها في إقامة العلاقات الإباحية مع من تشاء دون ضوابط من دين أو أخلاق، هذه الحركات أصيبت بضربة قاصمة في الآونة الأخيرة بضغط من الشارع السياسي، ونزولاً عند الإفرازات الاجتماعية الضارة، التي تهدد استقرار وكيان هذه المجتمعات.
وبينت – هذه الصحفية الفرنسية – أن الرجل الفرنسي في الوقت الحالي لا يستطيع قبول امرأة تشاركه مسكنه – حتى ولو كانت هذه العلاقة خارج إطار الزوجية -، إذا كانت هذه المرأة غير قادرة على مشاركته – بشكل متساو – في كامل المصروفات المنزلية.
وتساءلت: كيف يمكن لامرأة أن تعيش في ظل رجل يعتمد بشكل تام على ما تنتجه المرأة من خلال عملها خارج البيت، ويتخلى عنها في الوقت الذي تسوء فيه أحوالها المادية، إذا ما تعرضت للفصل من العمل؟؟.
وأخيراً اختتمت هذه الصحفية تقريرها بقولها: إن المجتمعات الغربية إذا ما كانت محتاجة لعودة المرأة إلى البيت فعليها أن ترتب لهذه التغييرات، من خلال إحداث تغييرات في شخصية ومفاهيم الرجل الغربي، ودفع التعويضات المناسبة للمرأة التي تتخلى عن عملها لصالح أسرتها؛ وذلك حتى تبقى كرامة المرأة محفوظة في هذه الأسرة))(112).
_____________
(45) سورة الأحزاب الآية (33 ).
(46) انظر تفسير القرطبي ج14 ص179.
(47) سورة الأحزاب الآية (34 ).
(48) سورة الطلاق الآية الأولى.
(49) سورة الأحزاب الآية (34 ).
(50) انظر تفسير القرطبي ج18 ص154.
(51) سورة الطلاق الآية ( 7 ).
(52) تفسير القرطبي ج18 ص170.
(53) صحيح البخاري – كتاب النفقات – باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه – رقم الحديث (4945). صحيح مسلم – كتاب الأقضية – باب قضية هند – رقم الحديث (3233).
(54) سورة القصص الآية (23 ).
(55) تفسير القرطبي ج13 ص269
(56) سورة طه.
(57) من محاضرة للدكتور (عيسى عبده إبراهيم) بعنوان [القرآن والدراسات الاقتصادية] ألقيت في عام (1380هـ-1960م). نقلاً عن كتاب: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/محمود شعلان ج1 ص367.
(58) تفسير القرطبي ج11 ص253.
(59) صحيح البخاري – كتاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث ( 6605 ). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ).
(60) صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب – رقم الحديث ( 4692 ). صحيح مسلم – كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل نساء قريش – رقم الحديث (4590 ).
(61) انظر: قضايا تهم المرأة/ عبدالله بن جار الله الجار الله ص59، ومجلة البلاغ، العدد (798) بتاريخ 12/10/1405هـ الموافق 30/6/1985م.
(62) تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/صالح بن فوزان الفوزان ص50.
(63) انظر: المرأة المتبرجة وأثرها السيئ في الأمة/ عبدالله التليدي ص133 وما بعدها.
(64) من مقالة للشيخ محمد أبو زهرة. نقلاً عن كتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/محمد الغزالي ص134،135، بتصرف يسير.
(65) سبق بيان تلك الفروق التي بين المرأة والرجل، انظر:ص254 وما بعدها .
(66) عمل المرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص90،91 باختصار وتصرف.
(67) انظر الفصل الأول من الباب الأول ص293 وما بعدها.
(68) انظر: المرأة بين البيت والمجتمع/ محمد البهي ص180، والمرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي ص171، والمرأة المسلمة/ وهبي سليمان غاوجي ص228 وما بعدها، وماذا عن المرأة/ نور الدين عتر ص142، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ محمد أبو يحيى ص181 وما بعدها، ودراسات في نظام الأسرة في الإسلام/ محمد عقلة وآخرون ص36 وما بعدها، وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص204 وما بعدها.
(69) سورة النساء الآية (34).
(70) سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص478 وما بعدها.
(71) سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص507 وما بعدها.
(72) سورة النحل الآية ( 72 ).
(73) سورة البقرة الآية (286).
(74) سورة القصص الآية (23).
(75) من شروط اللباس الشرعي: أ- أن يكون ساتراً لجميع البدن؛ لقوله تعالى:{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}الأحزاب/59، والجلباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله ب- أن يكون كثيفاً غير رقيق ولا شفاف ج- ألا يكون زينة في نفسه، أو ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار؛ لقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}النور/31 د- أن يكون واسعاً غير ضيق، فلا ُيجسِّم العورة، ولا يظهر أماكن العورة هـ- ألا يكون معطراً فيه إثارة للرجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : {إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا – يعني زانية -}رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح و– ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرجال؛ لحديث أبي هريرة –رضي الله عنه-:{ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل} رواه أبو داود والنسائي. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء} أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن ز- ألا يشبه لبس الكافرات، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بالكفار، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: {رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها}رواه مسلم ح- ألا يكون لباس شهرة – وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء أكان الثوب نفيساً أو يلبسه إظهاراً للزهد والرياء _؛ لحديث { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً} أخرجه الإمام أجمد وأبو داود وابن ماجه في سننه. انظر: من قضايا المرأة المسلمة/ لوهبي غاوجي ص41، وعودة الحجاب/ لمحمد إسماعيل المقدم ج3 ص145 وما بعدها، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ لمحمد أبو يحيى ص31 وما بعدها، ومسؤولية المرأة المسلمة/لعبدالله الجار الله ص58،59.
(76) سورة الأحزاب الآية ( 59 ).
(77) سورة النور الآية ( 31 ).
(78) سورة النور الآية ( 31 ).
(79) انظر ص549.
(80) انظر: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر/ محمد البهي ص 110 وما بعدها، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/ محمد الغزالي ص134، والمرأة المسلمة/ وهبي غاوجي ص182 وما بعدها، والأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية/ محمد السيد الزعبلاوي ص174، ونظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/ محمود شعلان ج1 ص371، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية/ محمد لطفي الصباغ ص26، ومسؤولية المرأة المسلمة/ عبدالله الجارالله ص78، وعمل المرأة في المنزل وخارجه/ إبراهيم الجوير ص91 وما بعدها، وإلى غير المحجبات/ محمد سعيد مبيض ص57، والأمومة ومكانتها في الإسلام/ مها الأبرش ج2 ص837 وما بعدها، ومجلة عالم العمل – العدد الثاني (فبراير/1993م-شعبان 1413هـ)، صادرة عن منظمة العمل الدولية.
(81) واسمها: (أجاتا بولي ).
(82) انظر: نمو الطفل وتنشئته بين الأسرة ودور الحضانة/ فوزية دياب ص128.
(83) من كتاب المرأة المسلمة/ وهبي غاوجي الألباني ص 230، بتصرف يسير.
(84) كانت هذه المحاورة بين الشيخ (مصطفى السباعي) – رحمه الله – وهذه الفتاة، على ظهر سفينة أثناء رحلته العلمية إلى أوربا، حث تحدث فيها عن المرأة المسلمة كيف تعيش؟ وما حقوقها في الإسلام؟ وكيف وفر لها الإسلام كل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيش، وجعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم وربة بيت. انظر كتابه: المرأة بين الفقه والقانون ص180.
(85) انظر: المرأة المسلمة بين نظريتين/ صالح محمد جمال ص58.
(86) واسمه (اندريه بواليه) أستاذ الأمراض الباطنية في كلية الطب بباريس.
(87) انظر كتاب: إلى غير المحجبات/ محمد سعيد مبيض ص57.
(88) المرجع السابق: نفس الصفحة.
(89) في عددها الخامس عام (1987م-1407هـ).
(90) وظيفة المرأة في المجتمع/علي القاضي ص116.
(91) سورة الزخرف الآية ( 18 ).
(92) انظر عمل المرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص92.
(93) الأسرة ومشكلاتها/ محمود حسين ص14.
(94) انظر: تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في المجنمع العربي/ تماضر زهري حسون ص74، وعمل المرأة في المنزل وخارجه/ إبراهيم الجوير ص92.
(95) مجلة الدعوة، العدد (1153)، الصادرة بتاريخ 3/1/1409هـ .
(96) في عددها الصادر بتاريخ 7/3/1991م.
(97) انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذى الدركزلي ص108.
(98) يدعى توينبي.
(99) انظر: عمل المرأة في الميزان/محمد البار ص198.
(100) واسمها: (ثيرلي وليامز).
(101) صحيفة المدينة، العدد (12113 ) 15/2/1417هـ.
(021) انظر ترجمتها في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1027.
(103) مجلة النور الكويتية – العدد (56)، نقلاً عن: من أجل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشيد العويد ص94.
(104) صحيفة عكاظ، العدد (10823)، الصادرة بتاريخ (12/11/1416هـ-31/3/1996م).
(105) صحيفة الشرق الأوسط، العدد (5949)، الصادرة بتاريخ 13/3/1995م.
(106) العدد الصادر بتاريخ 10/5/1991م.
(107) انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذى الدركزلي ص109.
(108) صحيفة المسلمون، العدد (324)، الصادرة بتاريخ (4/10/1411هـ).
(109) اسم هذه الصحفية (درنابريت).
(110) عن مقالة لشوقي رافع بعنوان ((ارتفاع وسقوط حضارة الذكر)) في مجلة العربي العدد الصادر في ديسمبر من عام 1994م.
(111) اسمها (آن بودوفنتشي).
(112) انظر: صحيفة المسلمون، العدد (549) بتاريخ 15/3/1416هـ الموافق 11/8/1995م.
لا شك أن البيت هو مملكة المرأة، ومقر عملها أصلاً.. ترعى زوجها وتربي نشأها، وتدير شؤون بيتها، فهذه هي المهام الرئيسة للمرأة، التي ينبغي ألا تشغل بعمل عنها، وهذا ما يتلاءم مع طبيعتها وفطرتها التي فطرها الله عليه.
ومما يستدل به على ذلك كثير من النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، منها:
1 – قول الله _تعالى_: “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى “(45).
فهي مأمورة صراحة بالقرار في البيت. قال القرطبي: ” معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع، فأمر الله _تعالى_ نساء النبي _صلى الله عليه وسلم_ بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفاً لهن، ونهاهن عن التبرج، واعلم أنه فعل الجاهلية الأولى، فقال: ” ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى”. (46).
2 – إضافة البيوت إلى ضمير النسوة – كما في الآية السابقة -، وكما في قول الله _عز وجل_:” وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا” (47)، وقوله _تعالى_: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن ْبُيُوتِهِنَّ” (48)، مع أن البيوت للأزواج.
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: “أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء؛ وهذا لصيانة ماء الرجل، وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله _تعالى_:
“وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا”(49) ، وقوله _تعالى_: “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ” ، فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك”(50).
3 – وجوب النفقة للزوجة، كما قال _تعالى_: “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ”(51)، فقد كفيت المرأة النفقة حتى تنصرف لمهمتها الرئيسة في البيت، ولا تنشغل بالتكسب عنها.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: “لينفق”، أي: لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعاً عليه، ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك” (52).
وقد ورد في السنة ما يؤكد أن نفقة الزوجة على زوجها، ولهذا إذا قصر الزوج في الإنفاق على زوجته، فللزوجة الحق في الأخذ من ماله دون علمه بما يكفيها وأولادها، فَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: “يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ” متفق عليه(53).
4 – قوله _تعالى_: “وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ” (54).
ففي هذه الآية بين _سبحانه_ سبب خروج بنتي شعيب – عليه السلام – لهذا العمل الخارجي، مما يعني أنه ليس أصل عملهما.
قال القرطبي – رحمه الله -: “إن قيل كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب _صلى الله عليه وسلم_ أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجـم، ومذهب أهل البدو غير مذهب الحضر، خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة “(55).
5 – قوله _عز وجل_: ” وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى(116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى(117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى(118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى(119)” (56).
فالله _تبارك وتعالى_ حذر آدم – عليه السلام – من أن يستمع لإبليس؛ لأنه عدو له ولزوجه، ونبهه إلى أن الشيطان سيسعى لإخراجهما من الجنة، ثم يحذر الرحمن عبده – أيضاً – من أنه إذا أخرج من الجنة فإنه يشقى، والخطاب هنا في النص القرآني ينصرف إلى آدم وحده، وفي إفراد الخطاب إليه في قوله _تعالى_: “فتشقى” بعد التثنية فيما تقدم من قوله _تعالى_: “عدو لك ولزوجك” ، وفي قوله: “فلا يخرجنكما”، في هذا الإفراد بعد التثنية معنى واضح أجمع عليه المفسرون وتابعهم فقهاء الشريعة، ويتلخص في أن آدم (ومن ثم الرجل دون المرأة) هو الذي يشقى في سبيل تدبير معاش الأسرة(57).
قال القرطبي – رحمه الله -: ” فتشقى” يعني: أنت وزوجك؛ لأنهما في اسـتواء العلة واحد، ولم يقل: فتشقيا؛ لأن المعنى معروف، وآدم _عليه السلام_ هو المخاطب، وهو المقصود، وأيضاً لما كان الكاد عليها والكاسب لها كان بالشقاء أخص. وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده، وهو شقاوة البدن، ألا ترى أنه عقبه بقوله: “إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى[ أي: في الجنة ]وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى” فأعلمه أن له في الجنة هذا كله: الكسوة والطعام والشراب والمسكن، وأنك إن ضيعت الوصية، وأطعت العدو أخرجكما من الجنة فشقيت تعباً ونصباً، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة. وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني أدم بحق الزوجية، وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ لأن بها إقامة المهجة”(58).
6 – ما جاء في الحديث الصحيح: “فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” متفق عليه(59).
فالحديث نص على رعاية المرأة لبيت زوجها، مما يتطلب بقاءها فيه، والعناية بشؤونه.
7 – ما جاء في وصف الرسول _صلى الله عليه وسلم_ لنساء قريش: “فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ_ عَنْ النَّبِيِّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ” رواه البخاري(60) .
حيث كان ثناء الرسول _صلى الله عليه وسلم_ على نساء قريش بما يقمن به من أعمال المنزل مقرها أصلاً.
8 – ما شاع من عمل النساء في بيوتهن منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، مما لا يحتاج إلى ضرب الأمثلة أو الاستشهاد.
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -: “فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد، والعطف والحنان، والرضاعة والحضانة، والأعمال التي تناسبها، كتعليم البنات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.. فترك واجبات من قبل المرأة يعد ضياعاً للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً أو صورة لا حقيقة ومعنى”(61).
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:
“ومنها – أي: من منافع الزواج -: قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت، وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة، لا كما يدعيه أعداء المرأة وأعداء المجتمع من أن المرأة شريكة الرجل في العمل خارج المنزل؛ فأخرجوها من بيتها، وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة، وسلموها عمل غيرها، وسلموا عملها إلى غيرها؛ فاختل نظام الأسرة، وساء التفاهم بين الزوجين؛ مما سبب – كثيراً من الأحيان – الفراق بينهما، أو البقاء على مضض ونكد “(62).
أما تمكين المرأة من العمل فإن الشريعة لا تعارضه، ولكن على أساس أن عمل المرأة في الحياة هو أن تكون ربة الأسرة، فهي التي تظلها بعطفها وحنانها، وهي الأم الرؤوم بأولادها، تغذيهم بأعلى الأحاسيس الاجتماعية، وهي التي تربي فيهم روح الائتلاف مع المجتمع حتى يخرجوا إليه، وهم يألفون ويؤلفون(63).
إن الغذاء الروحي الذي تقدمه الأم لأولادها يربي أجسامهم وينميهم، فقد أثبتت التجارب العلمية التي أجريت لاختبار نمو الأطفال الذين ينشؤون في الملاجئ أو دور الحضانة، والأطفال الذين يتربون بين آبائهم وأمهاتهم أنه بعد تجاوز السنة الأولى من أعمارهم يكون نمو الطفل بين أبويه أوضح وأكثر؛ لأنه يحتاج بعد السنة الأولى إلى غذاء من العواطف، كما يحتاج إلى غذاء من المادة.
بل ثبت أن غذاء العاطفة ينميه، ولو لم تكن الرعاية الصحية كاملة من كل الوجوه.
أما النمو النفسي، والعقلي، والتهذيبي، والسيطرة على الغرائز، فإنه يكون كاملاً في الطفل بين أبويه، بينما يكون دون ذلك بكثير في الملجأ أو دار الحضانة.
وما سبق لا يُعد هو النظام الشرعي الاجتماعي فقط، بل هو النظام الطبعي الموافق للفطرة؛ ولهذا فإن عمل المرأة خارج المنزل لا يكون من الناحية الشرعية والاجتماعية أصلياً، وإنما يكون استثنائياً(64).
كما أثبتت الدراسات الطبية المتعددة أن كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله _تعالى_ على هيئة تخالف تكوين الرجل(65)؛ فتكوين جسد المرأة يتلاءم مع وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة، كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة وسيدة البيت. فوظائف المرأة الفسيولوجية تعوقها عن العمل خارج المنزل.
إن اختلاف تركيب المرأة الجسدي والنفسي والعقلي عن الرجل، وما يعتري المرأة في الحيض والحمل والولادة والرضاعة، كل ذلك لا يعينها على الاستمرارية في العمل، وإنما هو تعطيل للعمل ذاته، كما أن العمل يشكل لها في هذه الحالات عبئاً إضافياً وجهداً مزدوجاً يؤثر في صحتها الجسدية والنفسية – على حد سواء -.
ولذلك يجب أن نتأمل في رحمة الله _تعالى_ بالمرأة، وكيف خفف عنها واجباتها أثناء الحيض والنفاس، فأعفاها من الصلاة، ولم يطالبها بقضائها، وأعفاها من الصوم وطالبها بالقضاء في أيام أخر(66).
وقد سبقت الإشارة إلى ذكر الأدلة على هذا التخفيف من السنة النبوية المشرفة(67).
ضوابط عمل المرأة في الإسلام(68):
في الحالة التي يباح فيها للمرأة بالعمل خارج البيت، لا يصح أن يكون ذلك حسب ما تريده وتهواه، بل إن الأمر مقيد بضوابط وضعها الإسلام؛ حتى يحفظ للمرأة كرامتها، وهذه الضوابط هي:
الضابط الأول: أن يأذن لها وليها – زوجاً كان أم غير زوج – بالعمل، وبدون موافقة وليها لا يجوز لها العمل؛ لأن الرجل قوام على المرأة، كما قال الله _تبارك وتعالى_:” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ”(69)، إلا إذا منعها نكاية بها وظلماً مع حاجتها للعمل، فلا إذن له.
الضابط الثاني: ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لها عن الزواج – الذي حث عليه الإسلام وأكده(70)- أو مؤخراً له بدون ضرورة أو حاجة.
الضابط الثالث: أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل، والأدلة على ذلك كثيرة(71)، كما قال _عز وجل_:” وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ”(72)، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفاً لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.
الضابط الرابع: ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتها، فعمل المرأة أصلاً في بيتها – كما سبق بيان ذلك -، وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة.
الضابط الخامس: ألا يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتها، قال _تعالى_: “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”(73).
الضابط السادس: أن يكون عملها لحاجة، وتكون في حاجة للعمل، إذا لم يكن هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي، وأما إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليها، فليست في حاجة للعمل، وإذا لم تكن في حاجة فلا داعي أن تعمل، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي العمل، مثل أن يكون عملها من قبيل فروض الكفاية، كتدريس بنات جنسها ووعظهن، ومعالجتهن، أو أي عمل آخر يتطلب تقديم خدمة عامة للنساء، أو يكون من وراء عملها مصلحة خاصة، كإعانة زوج أو أب أو أخ.
ومما يدل على أن عملها مقيد بالحاجة: قوله _تعالى_: “وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ”(74).
ووجه الدلالة قوله _تعالى_: “وأبونا شيخ كبير”، فهو يدل بمنطوقه على أن علة عمل المرأتين عجز وليهما عن الرعي والسقاية، ويفهم من هذا أن عمل النساء مقيد بالحاجة.
الضابط السابع: أن يكون عمل المرأة مشروعاً، والعمل المشروع: ما كان متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله _صلى الله عليه وسلم_، مثل: البيع والشراء، والخياطة، والتعليم، والتعلم، ومزاولة الطب – خاصة أمراض النساء -، والدعوة إلى الله.
وأما الأعمال غير المشروعة، فهي: كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشريعة الإسلامية، ومثاله: عمل المرأة في المؤسسات الربوية، ومصانع الخمور، والرقص والغناء والتمثيل المحرم، ومزاولة البغاء، وأي عمل يكون فيه خلوة أو اختلاط محرمان.
الضابط الثامن: أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وخصائصها البدنية والنفسية، مثل الأعمال المشروعة التي ذكرت آنفاً، وأما الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها، مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة، وبناء العمارات، وشق الطرق، والعمل في مناجم الفحم، وغيرها من الأعمال الشاقة، فلا يجوز لها أن تمارسها؛ لأن ممارستها يعد عدواناً على طبيعتها وأنوثتها، وهذا لا يجوز.
الضابط التاسع: أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها، بأوصافه وشروطه(75).
قال _تعالى_: ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا”(76).
وقال _تعالى_:” وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ”(77).
الضابط العاشر: أن تغض البصر:
قال _تعالى_: “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ… الآية”(78).
الضابط الحادي عشر: ألا تخالط الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال الأجانب، وأي عمل يقوم على المخالطة يعد عملاً محرماً، لا يرضاه الله ولا رسوله _صلى الله عليه وسلم_، وقد سبق ذكر الأدلة التي تحرم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن(79)، كما سبق ذكر الآثار الخطيرة والسيئة التي ترتبت على اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، والتي يأتي في مقدمتها المعاكسات والمضايقات الجنسية – فضلاً عن الاتصالات الجنسية المحرمة التي تكون بالتراضي بين الطرفين -.
فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للمرأة للمسلمة العمل وإلا فلا.
الأضرار الناتجة عن خروج المرأة للعمل(80):
من المسلم به أن خروج المرأة من بيتها للعمل قد سبب أضراراً مختلفة على المرأة، والأسرة، والمجتمع، أضراًراً اجتماعية، وأخلاقية، واقتصادية، ونفسية، وصحية، ويمكن إيجازها بالنقاط التالية:
1 – إهمال الأطفال من العطف والرعاية. إذ لا شك أن عملية التربية تقوم على الحب والصدق والملاحظة طول الزمن، وبدون ذلك لا تتحقق التربية، ومحاضن الرضع والأطفال عند الآخرين، تظهر أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق لهم في بيوتهم؛ لأن المربية في المحضن مهما كانت على علم وتربية فإنها لا تملك قلب الأم، فلا تصبر، ولا تحرص، ولا تحب كما تفعل الأم.
ومما يؤكد ذلك ما أشارت إليه عالمة غربية(81)، حيث تقول: “من الأمور الجوهرية لصحة الطفل النفسية أن تتفرغ الأم لطفلها الرضيع، وتمنحه معظم وقتها خلال السنتين الأوليين من حياته على الأقل. إن ترك الطفل لساعات طويلة مع الأقارب، أو الجيران، أو في مركز من مراكز الرعاية النهارية، لا يضمن – دائماً – تمتعه بالرعاية الدافئة الثابتة التي يحتاجها، ليس هناك شك في أن ظروفاً اقتصادية تضطر الأمهات لئن يخرجن للعمل، ولكن ينبغي أن تتلافى الأم – بقدر الإمكان – الخروج للعمل خلال السنتين أو السنوات الثلاث من عمر الطفل، فخلال عملي ومن خبرتي كنت أجد الأطفال ذوي المشاكل النفسية، هم الذين عانوا حرماناً عاطفياً كبيراً في طفولتهم المبكرة؛ بسبب غياب أمهاتهم الطويل في أعمالهن، ولا يخفى أن الأم بعد عودتها من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات التوتر والتعب؛ مما يؤثر على تعاملها مع طفلها مزاجياً وانفعالياً”(82).
فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهم ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات ؟؟
2 – إن المرأة التي تخرج إلى العمل في المجتمعات التي تخالط الرجال فيه، وقد تخلو بهم، يؤدي ذلك إلى أضرار على سمعتها وأخلاقها – وقد تمت الإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن المضايقات الجنسية للمرأة العاملة -.
3 – إن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرجل – المكلف بالإنفاق شرعاً على المرأة -، وقد يكون هذا الرجل زوجها أو أخاها، ثم هي تدع في بيتها مكاناً خالياً لا يملؤه أحد.
4 – إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها، ويفقد أطفالها الأنس والحب.
قالت إحدى أعضاء الحركات النسائية – وقد زارت أمريكا -: “من المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسمى ما مُنحت – وأعني أنوثتها – ومن ثم سعادتها؛ لأن العمل المستمر المضني قد أفقدها الجنات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمرأة والرجل – على حد سواء-، التي لا يمكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغير الأم وربة البيت، ففي الدور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع، ومصدر الإلهام وينبوع الخير والإبداع”(83).
5 – إن المرأة إذا خرجت من بيتها للعمل فستعتاد الخروج من البيت – ولو لم يكن لها عمل كما هو ملاحظ -، وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها، ويقل ويضعف التعاون والمحبة بين أفرادها – كما هو حال البلاد الغربية وقد كادت الأسرة تنهار كلياً.
وقد أكد هذا الأمر – أي: اعتياد المرأة للخروج – فتاة إيطالية تدرس الحقوق في جامعة أكسفورد، حينما سئلت: هل ستحاولين أن تطلبي من المرأة الغربية العودة إلى البيت، وأن يقوم الرجل بواجبه نحوها؟ فأجابت: ” هيهات!! لقد فات الأوان، إن المرأة الغربية بعد أن اعتادت الخروج من البيت وغشيان المجتمعات، يصعب عليها جداً أن تعتاد حياة البيت بعد هذا، ولو أني أعتقد في ذلك سعادة لا توازيها سعادة “(84).
6 – الآثار الصحية(85): فعمل المرأة خارج المنزل، ولساعات طوال، يعرض المرأة لأنواع من الأمراض، يأتي في مقدمتها الصداع، فقد أكد رئيس نادي الصداع(86) – الذي يشكل النساء فيه الغالبية العظمى – أن الصداع خمسة أنواع، وأن المرأة تتفوق على الرجل بأكثر من أربعة أنواع، وللصداع أسباب يأتي في مقدمتها: العمل(87).
وهذه طبيبة نمساوية تقول: “كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحياة في الحمل والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل، ولكن ظهر من الإحصائيات أن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى علاجه، ويرجع علماء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبعي معروف، وهو أن الوظيفة توجد العضو، وهذا يعني أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص مميزة للأنوثة، وإنها لابد أن تضمر تدريجياً بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة؛ بسبب اندماجها مع عالم الرجال”(88).
7 – الأثر النفسي: ذلك أن عمل المرأة وخروجها من البيت، وتعاملها مع الزميلات – أو الزملاء – والرؤساء، وما يسببه العمل من توتر ومشادات – أحياناً-، يؤثر في نفسيتها وسلوكها، فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاتها، فيفقدها الكثير من هدوئها واتزانها، ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفالها وزوجها وأسرتها.
إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن، والموزعة بين المنزل والأولاد والعمل؛ لذا فإن بعض الإحصاءات ذكرت أن 76% من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء العاملات.
أما الاكتئاب النفسي، فقد قام معهد الصحة النفسية بإحصاء توصل فيه إلى أن الأرق والاضطراب والانفعال المستمر، أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة والمهدئة جنباً إلى جنب مع أدوات الزينة في حقائب النساء، وتقول الكثيرات: إن حياتهن الزوجية أصبحت لا تطاق، والكلمة التي تواجه بها الزوجة زوجها حين العودة من العمل (اتركني فإني مرهقة)، حتى علاقتها مع أولادها صار يسودها الانفعال والقسوة وارتفاع الصوت والضرب الشديد.
فقد نشرت مجلة (هيكاسا جين) الطبية(89) أنه لا يكاد يوجد مستشفى أطفال في أوربا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً.
وفي عام (1387هـ -1967م)، دخل المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل مضروب ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاة 20% منهم، وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة(90).
8 – الهدر الاقتصادي، ويتمثل ذلك في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن المرأة مجبولة على حب الزينة والتحلي بالثياب والمجوهرات وغير ذلك، كما قال _تعالى_:” أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ”(91).
فإذا خرجت المرأة للعمل كل يوم، فكم ستنفق من المال على ثيابها وزينتها؟ لا شك أن الإنفاق على أدوات الزينة وخلافها سيبلغ رقمه – على مستوى الدولة – ملايين الدولارات – كما أثبتت ذلك الإحصاءات المتعلقة بهذا الجانب -، فماذا نطلق على هذا؟؟ أليس هدراً اقتصادياً لا تستفيد الأمة منه بشيء؟؟
الأمر الثاني: أن المرأة أقل عملاً وإنتاجاً من الرجل، وأقل منه رغبة في الطموح، والوصول إلى الجديد؛ ذلك أن ما يعتريها من العادة الشهرية، وأعباء الحمل والوضع، والتفكير في الأولاد، ما يشغلها حقاً أن توازي الرجل في عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل، والنادر من النساء لا ينقض القاعدة.
الأمر الثالث: الزيادة في نفقات المعيشة، رغبة في زيادة مستوى الأسرة، حيث دفع هذا الأمر بالمرأة إلى النزول إلى ميدان العمل للمشاركة في إعالة الأسرة ومساعدة الزوج في تحمل مسؤوليات المعيشة(92)، وبما أن الحياة الحضرية تتطور فيها السلع والخدمات بشكل مستمر، ((فإن دخل الأسرة مهما نال من تحسين أو زيادة لا يمكن أن يفي بهذه المطالب المتجددة، وهكذا أصبحت الأسرة الحضرية تتجه نحو الاستهلاك المتزايد، وأصبحت ظاهرة الاستهلاك من الظواهر التي تهدد الأسرة دائماً بالاستدانة، أو استنفاد مدخراتها أولاً بأول))(93).
9 – انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب في الأسرة، وارتفاع معدلات الطلاق، حيث يرتفع الطلاق بشكل واضح في أغلب المجتمعات الصناعية؛ نظراً لشعور المرأة بالاستقلال الاقتصادي، فلا تتردد في قطع علاقتها الزوجية، إذا لم يحقق لها الزوج السعادة التي تنشدها(94).
موقف الغرب من عمل المرأة:
بعد أن خرجت المرأة الغربية للعمل، وشعرت بالآثار السلبية من جراء هذا الخروج، على نفسها وزوجها – إن كانت متزوجة – وأطفالها وأسرتها، وعلى مجتمعها كذلك، عندها بدأ العقلاء من الغرب – رجالاً ونساء – محاولة التصدي لهذه الكارثة، وذلك بالدعوة إلى عودة المرأة إلى مملكتها المتمثلة بالمنزل.
وسأشير إلى بعض الأقوال والتقارير الصادرة من الغرب، التي تؤكد أن عمل المرأة الرئيس هو بقاؤها في بيتها ورعايتها لشؤون زوجها وأولادها.
1 – فقد أجرى البريطانيون استطلاعاً هاماً للرأي حول المرأة بين البيت والمجتمع، وجاءت النتائج مثيرة لدهشة عارمة – لكل الأوساط عندهم-؛ فقد أجمع 76% من الجنسين على أن الأم التي لديها أطفال أعمارهم دون الخامسة، مكانها البيت، وأن الأب هو المكلف وحده بتحصيل الرزق، وأضاف 17% أن على الأم أن تعمل بعض الوقت فقط للمساعدة في إعالة الأسرة، بشرط ألا يكون في عملها تعارضاً مع تربيتها ورعايتها لأبنائها الذين هم عماد المستقبل.
المفاجأة الأكبر تمثلت في رأي 86% ممن استطلع رأيهم من شعب الإنجليز؛ حيث أجمعوا على أن الأفضل للأمة البريطانية ولمستقبلها، أن تلزم الأم بيتها حتى يبلغ أبناؤها المرحلة الثانوية(95).
كما أجرت صحيفة (الجارديان)(96) البريطانية استفتاء بين 11000 امرأة، ثلثاهن تقل أعمارهن عن 35 سنة، تبين من خلاله أن 68% من النساء يفضلن البيت على العمل(97).
وهذا مؤرخ مشهور(98)يقول تحت عنوان [درس من التاريخ للإنسان المعاصر]: (( لقد فشلت جميع جهودنا لحل مشكلاتنا بوسائل مادية بحتة، وأصبحت مشروعاتنا الجزئية موضع سخرية!!. إننا ندّعي أننا خطونا عدة خطوات كبيرة في استخدام الآلات وتوفير الأيدي العاملة، ولكن إحدى النتائج الغربية لهذا التقدم: تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل. وهذا ما لم نشهده من قبل، فالزوجات في أمريكا لا يستطعن أن ينصرفن إلى أعمال البيت كما يجب.
إن امرأة اليوم لها عملان: العمل الأول من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع، وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي، فلم تر الخير من وراء عملها المرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة البيت))(99).
وأخيراً فإن وزيرة التعليم البريطانية(100) تعترف بأن المرأة البريطانية لم تحصل من الحرية على شيء سوى مضاعفة الأعباء؛ ذلك لأن المرأة العاملة مطالبة بأداء وظيفتين بدلاً من واحدة(101).
ومما يؤكد هذا ما قالته الروائية الإنجليزية الشهيرة (أجاثا كريستي(102)):
(( إن المرأة مغفلة؛ لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً، يوماً بعد يوم، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد الكبير – خلال السنين الماضية – للحصول على حق العمل، والمساواة في العمل مع الرجل. والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً في أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج.
ومن المحزن أننا أثبتنا – نحن النساء – أننا الجنس اللطيف الضعيف، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق، اللذين كانا من نصيب الرجل وحده))(103).
2 – أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية لمعهد الأبحاث والإحصاء القومي الأوربي، على تفضيل المرأة الإيطالية للقيام بدور ربة البيت على أي نجاح قد يصادفها في العمل. وأوضحت نتائج الأبحاث التي أجريت في خمس دول أوربية، وهي (إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وأيضاً أسبانيا) بأن الإيطالية أكثر سعادة وتفاؤلاً بخدمتها للأسرة من سعادتها بالتقدم في أي عمل مهني، أو الوصول إلى مكانة وزيرة، أو سفيرة، أو رئيسة بنك، كما يفضلن أن يكن أمهات صالحات، ولسن عاملات ناجحات، وأشارت الدراسات إلى أن المرأة العاملة في إيطاليا تتخذ من العمل وسيلة للرزق فقط، وترفضه في أول مناسبة اجتماع عائلي، أو عندما يتمكن زوجها من الإنفاق على الأسرة.
وأجمع أكثر من 95% من السيدات في إيطاليا على إيمانهن العميق بقيمة الأسرة كأساس حقيقي للسعادة والاستقرار، والتأكيد بأن إصرار المرأة على العمل إنما هو محاولة هروب من أزمات أسرية(104).
3 – هناك دعوات لعودة المرأة الأمريكية إلى البيت والأسرة، وهذه الدعوات ليست صادرة عن الرجل فقط، وإنما تصدر – وهو الأمر المهم – من المرأة الأمريكية نفسها، إذ تفيد الإحصاءات والاستطلاعات أن حوالي 60% من النساء الأمريكيات العاملات يتمنين ويرغبن في ترك العمل، والعودة إلى البيت(105).
كما تشير أرقام عدد العاملات في أمريكا – لأول مرة منذ عام (1367هـ -1948م) – إلى هبوط قليل، يعزى بصورة أساسية إلى الرغبة في توفير محيط أفضل للعائلة.
ونشرت هذه النتائج في مجلة (أمريكا اليوم)(106) بعنوان [الكثيرات يخترن البقاء مع الأطفال في البيت](107).
وهذه باحثة أمريكية تقول: (( عمل المرأة في المنزل لا يقل منزلة عن دور الرجل في كسب العيش وبناء المجتمع، فكلا الدورين ضروري وهام. وكل امرأة تستطيع أن تساهم بشيء ذي قيمة في المجتمع، من خلال تنشئة صالحة لأبنائها، ولكن لا يستطيع كل رجل أن يساهم بدور عظيم من خلال عمله. ومفخرة المرأة هو نجاح زوجها، وسعادة أطفالها، ونجاحها الشامل في منزلها)).
ثم تنصح هذه الباحثة كل امرأة أن تسعد وتفخر بأنها امرأة، وأن تطيع وتساند زوجها بدلاً من أن تحاربه وتنافسه، في محاولة لإقناعه بأن لديها عقلاً فوق أكتافها، فكل ذلك يبعدها عما ترغب فيه وهو حب زوجها(108).
وأخيراً فهذه صحفية مشهورة في أمريكا(109)، تكتب في عمودها اليومي بصحيفة (واشنطن بوست)، فتقول: ((إن العلاقة بين الرجل والمرأة غير منصفة في مجتمعنا)). وهي تستند في كلامها هذا إلى إحصاءات تذكر أن المرأة الأمريكية تعمل في منزلها 36 ساعة إضافية أسبوعياً، بينما الرجل لا يعمل في المنزل أكثر من 8 ساعات أسبوعياً(110).
4 – كما أكدت صحفية فرنسية(111) أن القرن الواحد والعشرين الميلادي، سيشهد رجوع المرأة الأوربية إلى المنزل بضغط من المشاكل الاجتماعية التي خلفها خروج المرأة الغربية إلى سوق العمل بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت: إن المرأة الفرنسية خصوصاً والأوربية بشكل عام ستعود إلى بيتها في موعد أقصاه بداية القرن المقبل، وبشكل يفوق كل التوقعات، كما توقعت أن تعدل التشريعات الغربية لصالح بقاء المرأة في البيت لرعاية الأسرة، وفي سبيل إفساح المجال أمام مزيد من الرجال للعمل.
وأضافت: إن تنامي قناعة المرأة بأنها خسرت دورها الاجتماعي من خلال خروجها إلى العمل – بالإضافة إلى أنها لم تحقق الاستقرار النفسي والعاطفي الذي كانت تنشده عن طريق تحقيق استقلالها المادي -، يمكن أن يساعد على إحداث تغييرات سريعة وعنيفة في المجتمعات الغربية، وبشكل يصب في اتجاه عودة المرأة إلى ممارسة وضعها الطبعي في الأسرة والبيت.
وأضافت – أيضاً -: إن نسبة أكبر من النساء الفرنسيات والأوربيات أصبحن مقتنعات بأنهن خسرن أمومتهن وأنوثتهن على مدى الخمسين سنة الماضية، في الوقت الذي زادت فيه أعباؤهن المادية والمعنوية.
ومضت تقول: إن المرأة الغربية ظلت مطالبة بالمشاركة المادية على قدم المساواة، في الوقت الذي ما زال الرجل ينظر إليها ويتعامل معها على أنها سلعة ترفيهية – سواء في العمل أو في المنزل -، ناهيك عن أن المجتمعات الصناعية الغربية استخدمت المرأة لتحقيق أرباح أكبر، عن طريق دمجها بسوق العمل، مع منحها أجوراً أقل بكثير من تلك التي يحصل عليها الرجل.
وقالت: إنه نظراً لوجود علاقة بين ما يدفعه رب العمل وبين جنس العامل، فإن تفضيل النساء في مهن عديدة دفع بكثير من الرجال خارج سوق العمل، مما ساهم في رفع حجم البطالة في المجتمعات الغربية.
وأشارت إلى أن معظم المجتمعات الغربية تعاني من نسب بطالة متقاربة في حدود 9 و 12%، وهي تكاد تكون في غالبيتها موزعة بين أوساط الشباب خاصة والذكور بشكل عام؛ مما ساهم في إحداث اضطرابات خطيرة في المجتمعات الصناعية الغربية على الصعيد الاجتماعي، بما يهدد الاستقرار السياسي على المدى القصير والمتوسط، حسب تقديرات علماء الاجتماع والساسة في تلك الدول.
وأوضحت أنه بالرغم من أن الحرب العالمية الثانية فجرت ما يسمى (قضايا تحرير المرأة في المجتمعات الغربية)، إلا أن تلك الحركات التي بدأت في التأكيد على حق الأنثى في التعليم والعمل، وانتهت بحقها في إقامة العلاقات الإباحية مع من تشاء دون ضوابط من دين أو أخلاق، هذه الحركات أصيبت بضربة قاصمة في الآونة الأخيرة بضغط من الشارع السياسي، ونزولاً عند الإفرازات الاجتماعية الضارة، التي تهدد استقرار وكيان هذه المجتمعات.
وبينت – هذه الصحفية الفرنسية – أن الرجل الفرنسي في الوقت الحالي لا يستطيع قبول امرأة تشاركه مسكنه – حتى ولو كانت هذه العلاقة خارج إطار الزوجية -، إذا كانت هذه المرأة غير قادرة على مشاركته – بشكل متساو – في كامل المصروفات المنزلية.
وتساءلت: كيف يمكن لامرأة أن تعيش في ظل رجل يعتمد بشكل تام على ما تنتجه المرأة من خلال عملها خارج البيت، ويتخلى عنها في الوقت الذي تسوء فيه أحوالها المادية، إذا ما تعرضت للفصل من العمل؟؟.
وأخيراً اختتمت هذه الصحفية تقريرها بقولها: إن المجتمعات الغربية إذا ما كانت محتاجة لعودة المرأة إلى البيت فعليها أن ترتب لهذه التغييرات، من خلال إحداث تغييرات في شخصية ومفاهيم الرجل الغربي، ودفع التعويضات المناسبة للمرأة التي تتخلى عن عملها لصالح أسرتها؛ وذلك حتى تبقى كرامة المرأة محفوظة في هذه الأسرة))(112).
_____________
(45) سورة الأحزاب الآية (33 ).
(46) انظر تفسير القرطبي ج14 ص179.
(47) سورة الأحزاب الآية (34 ).
(48) سورة الطلاق الآية الأولى.
(49) سورة الأحزاب الآية (34 ).
(50) انظر تفسير القرطبي ج18 ص154.
(51) سورة الطلاق الآية ( 7 ).
(52) تفسير القرطبي ج18 ص170.
(53) صحيح البخاري – كتاب النفقات – باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه – رقم الحديث (4945). صحيح مسلم – كتاب الأقضية – باب قضية هند – رقم الحديث (3233).
(54) سورة القصص الآية (23 ).
(55) تفسير القرطبي ج13 ص269
(56) سورة طه.
(57) من محاضرة للدكتور (عيسى عبده إبراهيم) بعنوان [القرآن والدراسات الاقتصادية] ألقيت في عام (1380هـ-1960م). نقلاً عن كتاب: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/محمود شعلان ج1 ص367.
(58) تفسير القرطبي ج11 ص253.
(59) صحيح البخاري – كتاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث ( 6605 ). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408 ).
(60) صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب – رقم الحديث ( 4692 ). صحيح مسلم – كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل نساء قريش – رقم الحديث (4590 ).
(61) انظر: قضايا تهم المرأة/ عبدالله بن جار الله الجار الله ص59، ومجلة البلاغ، العدد (798) بتاريخ 12/10/1405هـ الموافق 30/6/1985م.
(62) تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/صالح بن فوزان الفوزان ص50.
(63) انظر: المرأة المتبرجة وأثرها السيئ في الأمة/ عبدالله التليدي ص133 وما بعدها.
(64) من مقالة للشيخ محمد أبو زهرة. نقلاً عن كتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/محمد الغزالي ص134،135، بتصرف يسير.
(65) سبق بيان تلك الفروق التي بين المرأة والرجل، انظر:ص254 وما بعدها .
(66) عمل المرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص90،91 باختصار وتصرف.
(67) انظر الفصل الأول من الباب الأول ص293 وما بعدها.
(68) انظر: المرأة بين البيت والمجتمع/ محمد البهي ص180، والمرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي ص171، والمرأة المسلمة/ وهبي سليمان غاوجي ص228 وما بعدها، وماذا عن المرأة/ نور الدين عتر ص142، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ محمد أبو يحيى ص181 وما بعدها، ودراسات في نظام الأسرة في الإسلام/ محمد عقلة وآخرون ص36 وما بعدها، وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية/ إبراهيم النجار ص204 وما بعدها.
(69) سورة النساء الآية (34).
(70) سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص478 وما بعدها.
(71) سبق ذكر بعض هذه الأدلة. انظر: ص507 وما بعدها.
(72) سورة النحل الآية ( 72 ).
(73) سورة البقرة الآية (286).
(74) سورة القصص الآية (23).
(75) من شروط اللباس الشرعي: أ- أن يكون ساتراً لجميع البدن؛ لقوله تعالى:{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}الأحزاب/59، والجلباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله ب- أن يكون كثيفاً غير رقيق ولا شفاف ج- ألا يكون زينة في نفسه، أو ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار؛ لقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}النور/31 د- أن يكون واسعاً غير ضيق، فلا ُيجسِّم العورة، ولا يظهر أماكن العورة هـ- ألا يكون معطراً فيه إثارة للرجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : {إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا – يعني زانية -}رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح و– ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرجال؛ لحديث أبي هريرة –رضي الله عنه-:{ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل} رواه أبو داود والنسائي. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء} أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن ز- ألا يشبه لبس الكافرات، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بالكفار، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: {رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها}رواه مسلم ح- ألا يكون لباس شهرة – وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء أكان الثوب نفيساً أو يلبسه إظهاراً للزهد والرياء _؛ لحديث { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً} أخرجه الإمام أجمد وأبو داود وابن ماجه في سننه. انظر: من قضايا المرأة المسلمة/ لوهبي غاوجي ص41، وعودة الحجاب/ لمحمد إسماعيل المقدم ج3 ص145 وما بعدها، وأهم قضايا المرأة المسلمة/ لمحمد أبو يحيى ص31 وما بعدها، ومسؤولية المرأة المسلمة/لعبدالله الجار الله ص58،59.
(76) سورة الأحزاب الآية ( 59 ).
(77) سورة النور الآية ( 31 ).
(78) سورة النور الآية ( 31 ).
(79) انظر ص549.
(80) انظر: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر/ محمد البهي ص 110 وما بعدها، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة/ محمد الغزالي ص134، والمرأة المسلمة/ وهبي غاوجي ص182 وما بعدها، والأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية/ محمد السيد الزعبلاوي ص174، ونظام الأسرة بين المسيحية والإسلام/ محمود شعلان ج1 ص371، وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية/ محمد لطفي الصباغ ص26، ومسؤولية المرأة المسلمة/ عبدالله الجارالله ص78، وعمل المرأة في المنزل وخارجه/ إبراهيم الجوير ص91 وما بعدها، وإلى غير المحجبات/ محمد سعيد مبيض ص57، والأمومة ومكانتها في الإسلام/ مها الأبرش ج2 ص837 وما بعدها، ومجلة عالم العمل – العدد الثاني (فبراير/1993م-شعبان 1413هـ)، صادرة عن منظمة العمل الدولية.
(81) واسمها: (أجاتا بولي ).
(82) انظر: نمو الطفل وتنشئته بين الأسرة ودور الحضانة/ فوزية دياب ص128.
(83) من كتاب المرأة المسلمة/ وهبي غاوجي الألباني ص 230، بتصرف يسير.
(84) كانت هذه المحاورة بين الشيخ (مصطفى السباعي) – رحمه الله – وهذه الفتاة، على ظهر سفينة أثناء رحلته العلمية إلى أوربا، حث تحدث فيها عن المرأة المسلمة كيف تعيش؟ وما حقوقها في الإسلام؟ وكيف وفر لها الإسلام كل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيش، وجعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم وربة بيت. انظر كتابه: المرأة بين الفقه والقانون ص180.
(85) انظر: المرأة المسلمة بين نظريتين/ صالح محمد جمال ص58.
(86) واسمه (اندريه بواليه) أستاذ الأمراض الباطنية في كلية الطب بباريس.
(87) انظر كتاب: إلى غير المحجبات/ محمد سعيد مبيض ص57.
(88) المرجع السابق: نفس الصفحة.
(89) في عددها الخامس عام (1987م-1407هـ).
(90) وظيفة المرأة في المجتمع/علي القاضي ص116.
(91) سورة الزخرف الآية ( 18 ).
(92) انظر عمل المرأة في المنزل وخارجه/إبراهيم الجوير ص92.
(93) الأسرة ومشكلاتها/ محمود حسين ص14.
(94) انظر: تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في المجنمع العربي/ تماضر زهري حسون ص74، وعمل المرأة في المنزل وخارجه/ إبراهيم الجوير ص92.
(95) مجلة الدعوة، العدد (1153)، الصادرة بتاريخ 3/1/1409هـ .
(96) في عددها الصادر بتاريخ 7/3/1991م.
(97) انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذى الدركزلي ص108.
(98) يدعى توينبي.
(99) انظر: عمل المرأة في الميزان/محمد البار ص198.
(100) واسمها: (ثيرلي وليامز).
(101) صحيفة المدينة، العدد (12113 ) 15/2/1417هـ.
(021) انظر ترجمتها في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1027.
(103) مجلة النور الكويتية – العدد (56)، نقلاً عن: من أجل تحرير حقيقي للمرأة/ محمد رشيد العويد ص94.
(104) صحيفة عكاظ، العدد (10823)، الصادرة بتاريخ (12/11/1416هـ-31/3/1996م).
(105) صحيفة الشرق الأوسط، العدد (5949)، الصادرة بتاريخ 13/3/1995م.
(106) العدد الصادر بتاريخ 10/5/1991م.
(107) انظر: المرأة المسلمة في وجه التحديات/شذى الدركزلي ص109.
(108) صحيفة المسلمون، العدد (324)، الصادرة بتاريخ (4/10/1411هـ).
(109) اسم هذه الصحفية (درنابريت).
(110) عن مقالة لشوقي رافع بعنوان ((ارتفاع وسقوط حضارة الذكر)) في مجلة العربي العدد الصادر في ديسمبر من عام 1994م.
(111) اسمها (آن بودوفنتشي).
(112) انظر: صحيفة المسلمون، العدد (549) بتاريخ 15/3/1416هـ الموافق 11/8/1995م.
Hijri Date Correction:
1