في سيناريو مشابه لما قامت به ميانمار مع المسلمين الروهينغيا على أراضيها أقدمت الحكومة الهندية الحالية على خطوة خطيرة لا يمكن لمتابع أن يقرأها إلا في إطار التمهيد لتهجير عدد ضخم من المسلمين بذريعة عدم كونهم مواطنين .
السلطات الهندية أعلنت أمس الاثنين عن سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية أسام (جنوب شرق) غالبيتهم من المسلمين بعد قانون مثير للجدل يستهدفهم وسط تصاعد للتوترات الدينية التي يؤججها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
القانون الجديد المخترع يفرض على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل الـ 24 من آذار/ مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود….وهو ما لا يستطيعه معظم السكان بطبيعة الحال .
لا تخفى أهداف ودوافع القانون الجديد على المتابع لأحوال المسلمين في الهند الذين يتعرضون لزيادة حدة الاضطهاد والتمييز والعنف ضدهم منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الحكم .
الترحيل والتهجير والطرد من البلاد هو ما يخشاه ملايين المسلمين المستهدفين بهذا القانون , وهو هدف لا تخفيه الحكومة الهندية ولا تخشى من التصريح به , حيث تزعم أن العملية تهدف إلى اجتثاث من وصفتهم بــ”جحافل المهاجرين البنغلادشيين غير الشرعيين” !!!.
بل إن المدير العام للسجلات في الهند اعتبر يوم إصدار هذا القانون يوم تاريخي فقال : “إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين” على حد وصفه .
وزير القانون في ولاية آسام وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم “سيدهارثا بهاتاشاريا” كان واضحا في بيان مصير كل من لا يستطيع إثبات جنسيته حسب القانون الجديد فقال لهيئة الإذاعة البريطانية: ” كل شخص سيحصل على حقه في إثبات جنسيته لكن إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن النظام القانوني سيأخذ مجراه الخاص، يعني الطرد من الهند” .
أما رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” فلم يخجل من التعبير عن تفضيله للمهاجرين الهندوس ببنغلادش معتبرا أن الهند يجب عليها أن تتبناهم , بينما أما أعلن عن مصير من سماهم “المتسللين” الآخرين بالقول : إنه سيتم ترحيلهم !!! .
نعم ….تريد حكومة “مودي” بهذا القانون أن تحرم المسلمين من حق المواطنة تمهيدا لطردهم من البلاد في الوقت الذي تشرعن فيه وجود المهاجرين الهندوس باعتبارهم مواطنين يستحقون الجنسية الهندية !!!
الناشط البنغالي نازرول علي أحمد اعتبر الخطوة الهندية تهديد صريح بطرد المسلمين من ديارهم تماما كما فعلت ميانمار مع الروهينغيا فقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ” إنها مجرد مؤامرة لارتكاب فظائع” .” إنهم يهددون علانية بالتخلص من المسلمين، وما حدث للروهنغيا في ميانمار، يمكن أن يحدث لنا هنا ” .
زيادة أعدد المسلمين في الهند قد يكون أحد أهم الأسباب التي دفعت حكومة “مودي” لسن مثل هذا القانون المثير للجدل , فمنذ عام 2015م وأرقام الإحصائيات التي تجريها الهند تظهر انخفاضا في نسبة أعداد الهندوس يقابله ارتفاع في نسبة أعداد المسلمين .
لم تخف حكومة “مودي” حينها قلقها من تنامي أعداد المسلمين وانخفاض أعداد الهندوس , وهو ما قد يفسر ارتفاع حدة العنف والاضطهاد ضد المسلمين في عموم البلاد منذ ذلك الوقت وحتى الآن .
جرائم قتل المسلمين بالهند خارج إطار القانون الذي تصاعد العام الماضي دفع الكاتبة الهندية “نيلانجانا بهوميك” للتعبير عن انتقادها بشدة صمت رئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودي” على ذلك مشيرة إلى أنه على الرغم من أن قائمة الضحايا تزداد كل يوم إلا أن العنف ضد المسلمين من قبل جماعات حماية الأبقار لم يدفع رئيس الوزراء “مودي” لكتابة تغريدة واحدة على “تويتر” لإدانة ما يحدث !!!
يبدو أن ما قامت به ميانمار عام 1982م حين أصدرت قانونا سمته قانون المواطنة وتم بموجبه سحب بطاقة المواطنة من آلاف الناس معظمهم من المسلمين الروهينغيا لتتم ملاحقتهم فيما بعد واضطهادهم لدفعهم لمغادرة البلاد والهرب من القتل والموت الذي يلاحقهم …….سيتكرر في ولاية “أسام” بالهند على يد حكومة لا تخفي حقدها وعنصريتها تجاه المسلمين .