سؤال يتردد في العراق بعد دعوات صريحة من بعض السياسيين ورؤساء بعض الأحزاب لإعادة العملية الانتخابية برمتها بعد الحريق الذي شب في مخازن صناديق الاقتراع في بغداد اليوم والذي اعتُبره متعمدا .
بعد ساعات قليلة من نشوب الحريق دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية معتبرا الحريق “متعمدا” ويهدف لـ”طمس التزوير”.
وقال الجبوري في بيان : إن “جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره”.
كما دعا الجبوري الأجهزة الأمنية ببغداد إلى “اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة (الحريق) وكشف ملابساتها”.
من جهته دعا رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تعيد الانتخابات النيابية عقب الحريق المثير للجدل .
وكانت السلطات العراقية أعلنت أن حريقاً كبيراً الْتهم المخازن التي توجد بها صناديق أوراق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك قبل البدء في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا .
يأتي حريق صناديق الاقتراع الذي يعتبره البعض متعمدا بعد موجة اتهامات واسعة من قبل حكومة العبادي وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية بالتزوير للعملية الانتخابية التي جرت في الــ12 من الشهر الماضي , كما يأتي بعد أسبوع من صدور قرار من البرلمان العراقي يقضي بإعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا بعد “خروقات جسيمة” رافقت العملية الانتخابية .
خطوة أخرى لا بد من ذكرها في سياق فهم وقراءة حادث حريق صناديق الاقتراع الذي جرى اليوم ألا وهي بدء القضاء بتولي مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية إعادة الفرز والعدّ اليدوي لأصوات الناخبين التي كان من المفترض أن يجري قريبا بعد تجميد عمل مسؤولي المفوضية الذين يواجهون اتهامات بـ”الفشل في إدارة عملية الاقتراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات التلاعب والتزوير”.
القراءاة الأولية لما جرى اليوم يشير إلى محاولة المستفيدين من نتائج العملية الانتخابية منع إعادة فرز الأصوات حتى لا ينكشف المستور وينفضح حجم التزوير والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية فضلا عن رفضهم المطلق لأي صوت ينادي بإعادة الانتخابات من جديد .
ولعل من أراد أن يربط الخيوط ببعضها يستحضر التحذيرات التي أطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من إمكانية اندلاع حرب أهلية بعد قرار البرلمان العراقي بإلغاء بعض نتائج الانتخابات وقرار إعادة فرز 10% من الأصوات يدويا حيث قال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان : إن هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق مضيفا أن “الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد”.
المفوضية التي أطلقت تلك التحذيرات أعلنت في نهاية مايو الماضي عن إلغاء نتائج 1021 محطة انتخابية في داخل وخارج العراق وذلك بعد ثبوت حصول تلاعب فيها، وذلك قبل ساعات من إفادة لبعثة “الأمم المتحدة” في العراق أكدت فيها على حدوث عمليات تزوير وترهيب رافقت العملية الانتخابية.
و قالت المفوضية حينها في بيان : إن الإلغاء جاء بعد ورود شكاوى حمراء من قبل وكلاء الكيانات السياسية تجاه هذه المراكز، وأيضًا بعد تدقيق مستقل أجرته “المفوضية” لعدد من محطات الاقتراع .
لم تكن نتائج الانتخابات التي تصدرها الرافضة بتحالفاتهم وأحزابهم التي قد تختلف في الاسم والرسم و ربما في بعض المصالح والأطماع إلا أنها تتفق في المشروع والولاء والغاية والأهداف …….. في صالح سنة العراق الذين لم يتوحدوا في تكتل وتحالف واحد لمواجهة الهيمنة الرافضية على المشهد السياسي في العراق .
فهل يمكن للأحزاب والشخصيات السياسية السنية في العراق أن تستفيد من درس ما جرى في الانتخابات السابقة ؟!! وهل يمكن أن نشهد تغيرا في سلوكهم وتصحيحا لأخطائهم فيما لو تقرر إعادة الانتخابات العراقية ؟!!