تزداد مظاهر هيمنة الرافضة على القرار اللبناني يوما بعد يوم , وتتأكد حقيقة سعي عميل إيران في بلد الأرز لتطويع الحكومة والعباد وتسخير مقدرات البلاد لخدمة أجندة المشروع الصفوي و أحلام ملالي قم باستعادة أمجاد إمبراطوريتهم الفارسية البائدة .
آخر مظاهر تلك الهيمنة ما تناقلته وسائل إعلام محلية وإقليمية عن قيام رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوقيع على مرسوم رئاسي بتجنيس أكثر من 300 شخص – معظمهم من الأثرياء – من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية وإيرانية وبعض الأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية أخرى من بينهم مقربين من النظام النصيري في سورية ومشمولين بالعقوبات الدولية .
المرسوم أثار موجة من الجدل وعلامات الاستفهام والشكوك في الأوساط السياسية اللبنانية خاصة مع حالة الغموض والتكتم والسرية التي شابته سواء من حيث عدم نشره في الجريدة الرسمية أو من حيث عدم توضيح أسبابه الموجبة ناهيك عن وجود أسماء موالية للنظام النصيري وشكوك بإمكانية وجود صفقة مالية مشبوهة من وراء المرسوم .
في أول تعليق له على المرسوم دعا الرئيس ميشال عون كل من يملك معلومات عن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس من دون أن يستحق الجنسية اللبنانية إلى “التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام – للاستثبات” …..وهو ما يؤكد صحة توقيعه على المرسوم .
من جهته أصدر وزير العدل “سليم جريصاتي” بيانا دافع فيه عن المرسوم وعن صلاحيات رئيس الجمهورية المحفوظة له بمنح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص – وزير الداخلية – عملًا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية الصادرة بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 1925م معتبرا أن هذا من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها مؤكدا أن مثل هذا سيتكرر في المستقبل كلما نشأت حالات مستحقة واستُجمعت طلبات بشأنها .
صدى ردود الأفعال على المرسوم تردد على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متسارع , فنشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني “وليد جنبلاط” أمس عبر “تويتر” صورًا لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس معظمهم مقربون من دوائر نظام الأسد ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سورية وخارجها من أبرزهم “سامر فوز” الذي حلّ بدلا من رامي مخلوف وعمل كواجهة اقتصادية له بعد شموله بالعقوبات الغربية المفروضة على النظام كما يُعتبَر الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر.
من جهته ندد النائب وائل أبو فاعور (محسوب على جنبلاط) بالخطوة وقال في بيان صدر عنه أمس : “عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين؛ ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية؟”.
وأضاف: “من يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية” .
النائب اللبناني نديم الجميل اعتبر أن مرسوم التجنيس خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف وقال: عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
عدد من النواب والسياسيين اللبنانيين أعلنوا أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم) .
لم تتوقف ردود الأفعال على المرسوم على اللبنانيين فقد غرّد المعارض السوري محمد صبرا قائلا : إن تجنيس سوريين أثرياء في لبنان ليس بيعاً للجنسية وأغلب المجنسين لا يحتاجونها لأنهم يحملون جنسيات أجنبية، القطبة المخفية موجودة عند (حزب الله) وعقوبات أميركا عليه (حزب الله) يستبدل إدارة اقتصاد الظل المموِّل له بأسماء جديدة ولضرورات نقل الأموال كان لا بد من تجنيسهم” .
تبدو أصابع الرافضة وعميل إيران بلبنان واضحة في مرسوم التجنيس , وهو ما يعكس مدى هيمنة الحزب الصفوي على القرار اللبناني وتسلطه على مفاصل الدولة وأركانها .
وهل هناك دليل على هيمنة وتسلط الرافضة على القرار اللبناني أوضح من تمرير مرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لشبيحة طاغية الشام وزبانيته في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي محرومة حتى الآن من حق منح الجنسية لأبنائها ؟!