يتعرض المسلمون في تركستان الشرقية إلى حرب ضروس ضد معتقداتهم الدينية وشعائرهم الإسلامية من قبل السلطات الصينية التي لا يبدو أن هناك سقف لممارساتها القمعية وإجراءاتها وقوانينها التعسفية الجائرة بحق كل ما يتعلق بهوية مسلمي الإيغور .
الحرب التي تشنها الشيوعية الصينية على هوية مسلمي تركستان الشرقية لم تتجاوز في غيها وبغيها وعدوانها جميع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الحريات وفي مقدمتها الحرية الدينية فحسب , بل تخطت الخطوط الحمراء وغير الحمراء المتعلقة بمسألة حق الإنسان في التمتع بشيء من الحرية الشخصية داخل بيته وأسرته وفي استخدام ممتلكاته .
قد لا يكون متصورا أن تصل دولة بحجم الصين وفي القرن الحادي والعشرين إلى درجة ملاحقة مسلمي الإيغور ومراقبتهم وفرض الإجراءات التعسفية ضدهم حتى داخل بيوتهم وحجراتهم….إلا أن ذلك قد حصل بالفعل تحت سمع وبصر العالم الذي يزعم رعاية حقوق الإنسان وحمايتها من أي تجاوز أو عدوان !!!
نعم ….لقد تداول ناشطون معنيون بقضية مسلمي الأيغور صورة تظهر لافتة مكتوبة على أبواب المنازل في تركستان الشرقية تشير إلى حظر الصلاة حتى داخل غرف المنزل .
وأشار النشطاء إلى أنه مكتوب على أبواب المنازل في القرى والأرياف باللغتين الصينية والأويغورية في تركستان الشرقية ما ترجمته “الصلاة محظورة في داخل الغرف”.
في ظل الحملة القمعية التي تشنها السلطات الصينية على الهوية الإسلامية في تركستان الشرقية لا يمكن أن يستبعد المتابع قيام النظام الشيوعي الصيني بزرع كمرات مراقبة داخل بيوت الإيغور أو التجسس عليهم من خلال هواتفهم النقالة لمنعهم من أداء شعائرهم الدينية وعلى رأسها الصلاة .
ليست الصين وحدها من قام ويقوم بمثل هذه الإجراءات القمعية التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا ضد الهوية الإسلامية , فقد فعلها الاتحاد السوفيتي من قبل ضد المسلمين في الدول الإسلامية التي احتلها وضمها إلى كيانه حتى اضطر المسلون حينها إلى أداء الصلوات والعبادات الإسلامية في غرف تحت الأرض وإلى إخفاء المصاحف و وضعها في شقوق الجدران خوفا من بطش النظام الاشتراكي الشيوعي الذي طوته الأيام وعفا عليه الزمن وبقي الإسلام شامخا راسخا رغم كل القمع والتنكيل السوفيتي .
الإجراء الصيني القمعي الأخير ضد مسلمي الإيغور هو في الحقيقة حلقة في سلسلة من الممارسات القمعية التي سبقتها – حظر الحجاب على النساء وحظر إعفاء اللحية للرجال ومنع اقتناء المصاحف أو أي متعلق ديني ومطالبتهم بتسليمها فورا وتوعد المخالفين بعقاب أليم ومنع أداء فريضة الصيام في رمضان وإجبارهم على تحميل تطبيق إلكتروني على هواتفهم النقالة لرصد ومراقبة أنشطتهم على المواقع الإلكترونية والتهديد باعتقال أي شخص واحتجازه نحو 10 أيام في حال رفض تحميل التطبيق على هاتفه و……- والتي تهدف بشكل واضح إلى محاولة طمس الهوية الإسلامية التي يدين بها أكثر من 30 مليون إيغوري في تركستان الشرقية .
مظهر آخر يكشف حجم الحملة القمعية التي تشنها السلطات الصينية على الهوية الإسلامية في تركستان الشرقية حيث صدر حكم بالسجن 5 سنوات و 6 أشهر على إمام مسجد تركستاني بتهمة إرسال ابنه إلى مدرسة قرآنية !!
المحكوم عليه هو إمام مسجد بمحافظة قاراقاش في مدينة خوتان الشيخ عبد الخبير أحمد إمام مسجد , والتهمة : إرسال إبنه إلى مدرسة تحفيظ القرآن السرية لمدة أيام فقط .
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق ما تتناقله وسائل الإعلام عن الانتهاكات الجسيمة والتعذيب والاضطهاد الذي يتعرض له أكثر من مليون مسلم تركستاني تحتجزهم السلطات الصينية في معسكرات اعتقال تحت اسم “مراكز التأهيل”….فإن المسألة تتجاوز حدود محاولة طمس هوية الإيغور إلى الشروع في تصفيتهم بدم بارد .
لن يكون استقبال مسلمي تركستان الشرقية لشهر الصيام هذا العام أحسن حالا من بقية الأعوام السابقة في ظل حملة صينية قمعية ضد هويتهم الدينية و حرب شيوعية غير مسبوقة ضد حريتهم في تأدية شعائرهم الإسلامية وفي مقدمتها منعهم من صيام رمضان…..وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الدول الإسلامية لإجبار الصين على وقف تلك الحملة ومنح المسلمين الإيغور أبسط حقوقهم المشروعة .