كل مندوب أممي لسوريا سيئ، لكن المندوب الحالي ستافان ديمستورا أشد السيئين سوءاً من دون منافس!
***
خبث جديد
بينما المجتمع الدولي منهمك –ظاهرياً على الأقل- في مسرحية التحقيق بجريمة كيماوي دوما السورية؛ فاجأ ديمستورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جميع البشر بتصريح فج وخشن قال فيه: يجب علينا أن نتجاوز جريمة الكيماوي الأخيرة، ونركز جهودنا على استئناف المسار السياسي !!
لم تقتصر جريمة ديمستورا على هذا الاستهتار العلني بدماء السوريين؛ فقد أتبعها بخطوة لا تقل عنها قبحاً وإجراماً..
على هامش مؤتمر بروكسل، التقى فريق دي ميستوراً عدداً من المنظمات اعتبرها ممثلة للمجتمع المدني في سوريا برمته، وظهر ذلك واضحاً في ترويسة الرسالة، التي استخدمت صيغة الجمع عندما قالت “المجتمع المدني”، معطية بذلك انطباعاً أن ما ورد في الرسالة يمثل كافة المنظمات السورية بما فيها التابعة للمعارضة.
وشابت مشاركة المنظمات في المؤتمر كثيراً من الأسئلة، ففي البداية ساد غموض تام عن المشاركين في المؤتمر، وهو ما أثار لغطاً كبيراً، فلم يكن الذاهبون إليه يعلمون بقائمة المشاركين الآخرين وأجندتاتهم، ومن جهة أخرى زُجت أسماء منظمات على أنها شاركت، لكن تبين لاحقاً بحسب نفي عدد منها أنها لم تحضر.
ويبدو أن إغفال قائمة المشاركين كانت مقصودة من مكتب المبعوث الدولي، لكون الأخير هو المسؤول عن دعوتها للمؤتمر، إذ تبّين أن شخصيات موالية لنظام الأسد جاءت من دمشق وحضرت مؤتمر بروكسل، واعتُبرت ممثلة عن “المجتمع المدني” في سوريا، وعلى الأقل حضرت 14 شخصية موالية للأسد، هم: “لمى خضور، وأنس جودة، وبلال سليطين، وأمل حميدوش، وأنس عنجريني، ووسام سبانة، وإخلاص غصة، وهشام خياط، ونبيل سكر، ونور الهدى جزائرلي، وأميرة مالك، وسليمة الجابي، وشادي صعب، وسامر دنون”.
وبدا أن مكتب المبعوث الخاص، توجس من أنه في حال أُعلن عن قائمة المشاركين قبل المؤتمر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عزوف منظمات المعارضة عن الحضور. بالإضافة إلى ذلك، عمل منظمو المؤتمر من مكتب المبعوث الخاص على إبعاد كل القضايا التي تُدين نظام الأسد عن المواضيع التي سيناقشها لقاء المنظمات في بروكسل، واقتصر الحديث فقط عن الجانب الإغاثي، وقضايا اللاجئين والنازحين السوريين، وجرى في ذلك مراعاة الشخصيات التي حضرت من دمشق للمؤتمر وتحمل أجندة موالية للنظام.
وانعكس ذلك واضحاً في الرسالة التي تُليت في المؤتمر، وغابت عنها إدانة نظام الأسد، واستخدمت لغة وضعت النظام والمعارضين له في نفس القدر من المسؤولية عما حصل في سوريا، بما في ذلك التغيير الديمغرافي، الذي يؤكد المجتمع الدولي تنفيذ النظام وحلفاؤه له ضد المعارضين للأسد، واقتصرت الرسالة إلى جانب ترديدها مطالب مشابهة لتلك الموجودة لدى النظام، بالإشارة إلى ضرورة الالتفات للنازحين واللاجئين السوريين.
بداية المؤامرة 2016
وليست هذه المرة الأولى التي ينتهج فيها فريق المبعوث الأممي طريقة الدعوات التي يوجهها لمنظمات سورية للمشاركة في مؤتمرات دولية، وسبق أن أصدر عدد من المنظمات التابعة للمعارضة بياناً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، شجبت فيه الطريقة التي يدير بها فريق دي ميستورا للقاءات المجتمع المدني.
وأبرز ما تضمنه البيان آنذاك، والذي قررت فيه المنظمات عدم المشاركة في مؤتمر بجنيف:
-أنه لا تتم أي عملية مشاورات مسبقة مع المنظمات لوضع عناوين وأطر النقاشات، كما يتم إرسال الدعوات للمنظمات المعنية قبل أيام قليلة من الاجتماع ما لا يفسح في المجال لأي تحضير مسبق.
-موضوعات اجتماعات “غرفة المجتمع المدني” يتم اختيارها بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة، وتفتقد العملية هذه لمنهجية محددة تتابع نقاشات سابقة وتبني عليها وتعمقها وتحدثها.
-أن الدعوات لا تتم على أساس برامج عمل واضحة للاجتماعات، بل تحت عناوين عمومية للقضايا المختلفة.
ومنذ نهاية العام 2016، بدأ إصرار دي ميستورا على مشاركة منظمات قال إنها تمثل “المجتمع المدني السوري” يتنامى، وكان هنالك آنذاك جولة للمفاوضات بين نظام الأسد، والمعارضة في جنيف، وأصر المبعوث الخاص على إشراك المنظمات واستشارتها فيما يتعلق بأجندة المجتمع.
وذكرت مصادر موثوقة مطلعة على تحركات، دي ميستورا، وأنشطته مع منظمات “المجتمع المدني” في تصريحات لـ”السورية نت”، أن المبعوث أحاط بالسرية اتصالاته التي أجراها مع عدد من المنظمات.
وتبين بعد ذلك أن دي ميستورا، جاء بعدد من المنظمات التي وضعت على رأس أولوياتها مطالب تتعلق بالحراك النسوي والتمثيل النسائي، ولا تتبنى بالضرورة مطالب المعارضة المتمثلة أولاً بتغيير نظام الأسد، ونجح دي ميستورا في إشراك شخصيات تعمل في منظمات تمارس عملها ضمن مناطق سيطرة النظام، وتخرج من البلاد لحضور الاجتماعات وتعود إليها تحت مسمع ومرأى المخابرات السورية دون أن تتعرض للمساءلة.
ويقول معارضون سوريون، إن دي ميستورا بدعوته لمنظمات محسوبة على نظام الأسد وتصديرها على أنها ممثلة لـ”المجتمع المدني” في سوريا، هدفه جعلهم بمثابة صوت آخر مؤثر في المؤتمرات التي تتباحث مستقبل سوريا، حيث يرى أنها “أكثر ليونة” للأفكار التي تدعو إلى القبول بنظام الأسد كأمر واقع، وأن الخيار الأفضل العمل على إصلاح النظام وليس رحيله، ما يؤدي بالنهاية إلى تمييع موقف المعارضة، ومنع الأخيرة من ادعاء تمثيلها لمنظمات المجتمع المدني السورية التي تطالب بمحاسبة النظام على انتهاكاته، وتطالب بحل سياسي على أساس مرجعية جنيف، التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي.
شراكة في المستنقع
ليس سراً أن تاريخ الأمم المتحدة كله ليس سلسلة من الفشل الذريع، لأن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية صنعوها على مقاس أطماعهم وتمريراً لهيمنتهم بغلاف ” قانوني” .
والأمم المتحدة في سوريا كانت عاجزة في البداية وسرعان ما ساوت الضحايا بالسفاح ثم انتقلت إلى تلميع الطاغية وتحقير فرائسه..
لذلك كان جميع مندوبيها هناك سيئين لكن المندوب الحالي ديمستورا شرهم .
وقد اعترف علاء الدين زيات المشارك من تركيا في مسرحية بروكسل بأن ديمستورا سمح لهذه المنظمات كلها بالحديث 4 دقائق عن الجانب الإنساني!
ويذكر السوريون أنه في بداية توريث البلد لبشار انطلقت بشائر خجلة سميت: ربيع دمشق.. وبعد أن تركوها قليلاً ساقوهم إلى غياهب المعتقلات حتى صيدنايا.. فقط لأنهم حاولوا تأسيس نواة للمجتمع المدني.
وجرى اعتقال ناشطين في داريا لأنهم أسسوا جمعية شعبية للعناية بالبيئة، وحوكموا أمام محكمة أمن الدولة باتهامات رهيبة: زعزعة الاستقرار والمسّ بهيبة الدولة وإثارة النزعات الطائفية!!
كل هذا وأكثر منه يعلمه المجرم الأممي ديمستورا..
وهو يعرف أن هذا النظام يودع من يكتب منشوراً على فيسبوك في سراديب المخابرات سنوات ولا يعرف ذووه إن كان حياً أو قضى نحبه تحت سياط الجلادين.. فكيف أصبح في ظل البراميل يرعى مجتمعاً مدنياً؟
ومتى كان عملاء المخابرات في أي بلد مجتمعاً مدنياً؟
ألم يقرأ تقارير المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة التي يتبع ديمستورا نفسه لأمينها العام؟ ومطالبات الأمم المتحدة بإطلاق المعتقلين؟ وعدم قصف المدنيين والمستشفيات والمنازل؟
هل سمع بمسلخ صيدنايا ؟
هل رأى صور قيصر؟
هل يستطيع ديمستورا أن يأتي بواحد ممن دعاهم من تحت سيطرة النظام انتقد ولو مرة واحدة الإخفاء القسري؟
بل واحد لم يطبل للبراميل؟
إنها أسئلة يصم أذنيه عنها، لأن المهمة التي كلفه بها كبار المجرمين هي إعادة تلميع أسوأ طاغية في التاريخ !