قال الله سبحانه : ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾
أي: رُدُّوا ما تنازعتُم فيه من المسائل، إلى الله ورسوله؛ ليحكم فيها ويُبيِّن وجه الصواب، كما يقول الله تعالى: ﴿یَٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا أَطِیعُوا ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِی ٱلأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَٰزَعتُم فِی شَیء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلیَومِ ٱلءَاخِرِ﴾
لو عملنا بهذه القاعدةَ في بيوتنا؛ لاستقامت مسيرتُنا، واستقرَّت أحوالُنا، فهذه الآية تشخِّص الدَّاء وتُبيِّن الدَّواء، وكم فيها من معان وفوائدَ وإشاراتٍ، كفيلةٌ إذا تدبَّرناها بإعادة الاستقرار إلى البيوت، وتحقيق الصَّفاء والمودة والرَّحمة.
أولى هذه الوقفات:
أنَّ الخطاب قد ورد في هذه الآيةِ للمسلمين، بهذا اللفظ المحبَّب ﴿یَٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا﴾، وقد روي أنَّ رجلًا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إليَّ! فقال: ”إذا سمعتَ اللهَ يقولُ ﴿یَٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا ﴾ فارعها سمعك، فإنه خيرٌ يأمر به، أو شرٌّ ينهى عنه“ (1)
ثاني هذه الوقفاتِ:
أنَّ غاية ذلك النداء المحبَّب كانت هي الأمرُ بطاعة الله والرسول، وطاعة أولي الأمر، فأمَّا طاعة الله والرسول فإنَّها طاعةٌ مطلقة، لا قيد يُقيِّدها، ويُلحظ أنّه لم يقل: ”وأطيعوا الله والرسول“، بل كما ذُكر فعلُ الطَّاعة لله، تكرَّر ذكره للرَّسول صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى: ﴿أَطِیعُوا ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا ٱلرَّسُولَ﴾..
وفي ذلك نقضٌ لقول القرآنيِّين الذين يقولون لا نتَّبع إلا القرآن، وقد كذبوا! لو عملوا بالقرآن لأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ، ﴿وَمَاۤ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُم عَنهُ فَٱنتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلعِقَابِ ﴾
وأمَّا طاعة أولي الأمر فإنَّها طاعةٌ مقيَّدة بطاعة الله ورسوله، ولذلك لم يُكرَّر فيها الفعل، وإنَّما بُنيت على طاعة الله وطاعة الرّسول، ومضمون ذلك أن نطيع أولي الأمر بما يحقِّقُ طاعة الله وطاعة الرَّسول.
ثالث هذه الوَقَفات:
قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعتُم فِی شَیء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ الخطابُ في هذه الآية يشمل كلَّ ضروب النِّزاع التي يمكن أن تطرأ بين المسلمين، والواجب فيها هو ردُّها إلى الله والرَّسول؛ فليس في ديننا علمانيَّة تفصل بين الدِّين والدنيا، بل كلُّها لله سبحانه ..
الحياة في الدنيا تكون بأمر الله، وعلى هداه، والحرث فيها له، كما قال تعالى: ﴿قُل إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰلَمِینَ لَا شَرِیكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسلِمِینَ ﴾
وهو سبحانه قد بيّن لنا ما نحتاجه ، كما قال تعالى: ﴿مَّا فَرَّطنَا فِی ٱلكِتَٰبِ مِن شَیء ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿وَنَزَّلنَا عَلَیكَ ٱلكِتَٰبَ تِبیَٰنا لِّكُلِّ شَیء﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَیء فَصَّلنَٰهُ تَفصِیلا ﴾
وبناءً على ما سبق فإنَّ النِّزاع في البيوتِ، يجب ردُّه إلى الله والرّسول، وأمر الزوجية في ذلك ألزم من غيره لأنَّ الزَّواج عقدٌ وميثاقٌ ودينٌ وعبادة.
والآيات والأحاديث تركز على هذه المعاني العظيمة، كما روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) (2).
ويشملُ هذا الأجرُ كلَّ ما يكون بين الزَّوجين من معروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (حتَّى ما تجعلُ في فيِ امرأتِك) (3)، أي: ما تُطعمه زوجتك بيدك مؤانسةً وحسنَ معاشرة.
فهذه القاعدة من أكبر القواعد التي تضبط الحياة الزوجية، وذلك بأن نبادر عند حدوث النزاع، بردِّه إلى اللهِ تعالى ، متسائلين عن علَّةِ المشكلةِ وسببها وكيفيّة وقوعها في البيت، وما هو حكمُ الله ورسوله فيها، فنردُّ الأمرَ إلى كتاب الله سبحانه ، ونردّه إلى منهج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ومن الرَّدّ إلى الله ورسوله، أن نتوجَّه إلى العلماء فيما يُشكل علينا من الأمور، فالعلماءُ هم أهل الذّكر، كما قال تعالى: ﴿فَسءَلُوۤا أَهلَ ٱلذِّكرِ إِن كُنتُم لَا تَعلَمُونَ ﴾ .
وتجب طاعتهم فيما يأتوننا به من الهدى، لأنَّهم من ولاة الأمر الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿أَطِیعُوا ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِی ٱلأَمرِ مِنكُم﴾.
فليقف كلُّ زوجٍ عند هذه القاعدة متأمِّلًا في الخير الذي تسوقه إلى هذه المؤسسة العظيمة، مؤسَّسة الأسرة التي تقوم على الميثاق الغليظ بين الزوجين، وليعلم بأنَّ كلَّ ما يبذله من جهدٍ في سبيل ذلك؛ فإنَّه امتدادٌ لما بذله آباؤه وأجداده، فلنكن كذلك لمن بعدنا من أبنائنا وأحفادنا، والله أعلم.
_____________________________________
(1) تفسير ابن كثير (1/374).
(2) رواه مسلم (1006).
(3) رواه البخاري (56) ومسلم (1628).
* للاطلاع على القاعدة العاشرة..
* للاطلاع على القاعدة الثانية عشرة..