إذا تسابق اثنان واتفقا على شرط

الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

صورة المسألة:

أن يتسابق اثنان على عوض ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

 

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

يفسد الشرط والعقد.

 

وهذا مذهب الشافعي [2]، وأحد الوجهين عند الحنابلة [3].

 

القول الثاني:

يفسد الشرط دون العقد.

 

وهو وجه ثانٍ عند الحنابلة [4]، ونسب للحنفية [5].

 

القول الثالث:

يصح العقد والشرط.

 

وهو مذهب المالكية [6]، وقياس مذهب الحنفية [7]، واختيار ابن تيمية.

 

أدلة القول الأول:

1- قالوا: لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف، فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه [8].

 

ونوقش:

أ‌- أن ذلك يلزم منه منع المحلل على مذهبكم، وأنتم لا تسلمون بذلك.

ب‌- لا نسلم منع هذا الشرط في البيع، بل هو جائز.

 

2- قالوا: يفسد العقد؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض [9].

 

أدلة القول الثاني:

1- قالوا: شرط ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط دون العقد، إذ لا مفسد للعقد.

 

2- أنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق [10].

 

3- قالوا: ولا يفسد لأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح [11].

 

4- أنه عقد صحيح تم بأركانه وشروطه، فإذا أسقطنا الشرط الفاسد بقي العقد صحيحاً [12].

 

أدلة القول الثالث:

1- أنه مما يعين على الرمي، وما كان كذلك جاز [13].

 

2- أنه تبرع به بطيب نفس منه، ولم يجبره أحد على ذلك، وكان بوسعه ترك العقد، وما كان برضا فيجوز.

 

3- أنه موافق لمقصود الشارع في الرمي ونحوه من تشجيع الراميين، والحضور على هذه الأعمال ومكافأة الجميع.

 

4- أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يرد دليل على البطلان.

 

الترجيح:

والراجح – والله أعلم – هو القول الثالث:

1- لقوة أدلته وظهورها.

2- ضعف أدلة المخالفين.

3- موافقته لمقصود الشارع في مشروعية السبق.

4- موافقته للأصل والقاعدة في الشروط والعقود من الأصل فيها الصحة والإباحة، ولزوم الوفاء بها. والله أعلم.

———-

[1] انظر: الاختيارات: (160)، المستدرك: (4/ 58)، الفروع: (4/ 463)، المبدع: (5/ 128-129)، الإنصاف: (6/ 94)، حاشية ابن قاسم: (5/ 355).

[2] انظر: الأم: (8/ 395)، تحفة المحتاج: (9/ 401)، نهاية المحتاج: (8/ 167)، أسنى المطالب: (4/ 231)، مغني المحتاج: (4/ 397)، تحفة الحبيب: (2/ 351).

[3] انظر: الفروع: (4/ 463)، المبدع: (5/ 128-129).

[4] انظر: الفروع: (4/ 463)، المبدع: (5/ 128-129).

[5] وممن نسبه لهم: ابن قدامة وابن القيم، ولم أعثر عليه في كتبهم بعد البحث الطويل. انظر: المغني: (8/ 410)، الفروسية: (379)، وقياس مذهبهم كما سيأتي خلاف ذلك.

[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/ 40)، البروق: (3/ 3)، حاشية الخرشي: (3/ 55)، الفواكه الدواني: (2/ 350)، حاشية الصاوي: (2/ 325)، منح الجليل: (3/ 236)، حاشية الدسوقي: (2/ 209)، التاج والإكليل: (4/ 609).

[7] إذ الضابط عندهم: أن ما شابه القمار حرم، وما خرج عن شبه القمار فالقياس جوازه. انظر: تبيين الحقائق: (6/ 227)، البحر الرائق: (6/ 554)، حاشية ابن عابدين: (6/ 805).

[8] انظر: مغني المحتاج: (4/ 397)، تحفة الحبيب: (2/ 351).

[9] انظر: المغني: (13/ 410)، المبدع: (5/ 128-129).

[10] انظر: المغني: (13/ 410).

[11] انظر: المغني: (13/ 410).

[12] انظر: المغني: (13/ 410).

[13] انظر: الاختيارات: (160)، الفروع: (4/ 463)، الإنصاف: (6/ 94).