الإضرار بالإسلام: التعالم الكاذب والفتاوى الشاذة

هي حرب صريحة تتخذ مسارين متكاملين، أولهما: الطعن في قطعيات الإسلام من خلال الزنادقة المحميين ومن خلال مفتين مأجورين لا يعنيهم الدين ولا حتى سمعتهم الشخصية.. المسار الآخر: طرح فتاوى للإثارة والتشويه وتحويل الدين نفسه إلى موضع التشكيك من خلال افتعال مسائل لا أصل لها، أو نبش رأي مرفوض من أهل العلم سلفاً وخلفاً!

 

تربص وتزوير

وفوق ذلك، قد يقع بعض الدعاة في خطأ قاتل لأنه ليس خبيراً في أحابيل شياطين الإنس فيخدم أغراضهم الدنيئة من حيث لا يشعر.

 

ويزداد الاحتمال في البرامج المبثوثة على الهواء.. هنا قد ينصح المرء بأن يصر المفتي على تسجيل حلقات الفتاوى ويرفض بثها على الهواء، وبهذا يحتاط لنفسه، ويستطيع مراجعة ما قاله ارتجالاً فيمحصه ويتثبت منه ويصحح إذا بدر منه خطأ، ويوضح نقاطاً يتبين له أنها تحتاج إلى ضبط وتفصيل وتدقيق.

 

أفتى فقيه أزهري مؤخراً بأن جماع الزوج لزوجته المتوفاة حرام وفعل غير سوي، لكنه لا يوجب عليه حداً شرعياً..

 

فاقتطع المتربصون من أهل الفتنة كلام الرجل، وأعلنوه بصيغة مزورة تقول: شيخ أزهري يفتي بجواز وطء الزوجة الميتة!!

وعلى الفور، ركبتِ الموجةَ أستاذةُ فقه معروفة بمخالفاتها وتحريفاتها التي لا تتوقف..

 

استغلت مناخ التضليل والافتراء، فزعمت أنه يجب تنقية التراث الفقهي من الفتاوى الشاذة، وضربت مثلاً بأن هناك فتاوى في بطون كتب الفقه تجيز نكاح البهائم –والعياذ بالله-..

 

والمكر من طرفها جلي لا يحتاج إلى ذكاء لاكتشافه، فقد أرادت الإساءة مرتين، مرة باعتبار التزوير في فتوى الزوجة الميتة صحيحاً، بالرغم من توضيح صاحب الفتوى للأمر، وتأكيده أن القوم اقتطعوا كلامه من سياقه!! وإساءتها الأخرى إضافة فرية جديدة في حق الفقه، الذي لا شك في أنه إنتاج بشري غير معصوم وفيه ما يستحق النقد والتقويم ولكن على يد أهل العلم الثقات، وفي دراسات علمية مؤصلة، لا في فضائيات تبحث عن الإثارة والبلبلة..

 

متعالمة كاذبة

من أقوى الردود التي طالعتُها على تزييف فقيهة البهائم، رد جاء فيه:

إن المرأة التي تنصب من نفسها فقيهة عالمة، وتظن نفسها حبرة الأمة.. تأتينا كل يوم بما يثير العجب والريب.. وكأنها مسلطة على ديننا ومسيرته وعلى هويتنا وتراثنا.. وكان آخر ادعاءاتها أن بعض الفقهاء أباح معاشرة البهائم.. وأن هذا موجود في كتب الفقه..وبهذه الدعوة..يلتقط العلمانيون الجاحدون حديثها وكلامها ويطيروا به فرحا..ليكون أداتهم في إنزال وابل من الاستهزاء بتراثنا واتهامه بالتخلف والرجعية ومعاداة الفطرة السوية..هكذا توفر لهم الفقيهة العالمة والحبرة الكبيرة مادة الهجوم والامتهان.. وهي التي لا ترى سعادتها في نشر العلم بين الناس.. وإنما غايتها وعين أحلامها حينما تفجر شيئا مريبا وقضية شاذة تطنطن لها الصحف صباح مساء، وتدوي بها قنوات الفضاء ليظل اسمها يتردد على كل لسان وتشغل قضيتها أذهان المتحدثين والندوات..كل ذلك على حساب الدين والدعوة والتراث والهوية..!

 

أما عني فقد درست في الأزهر..وعلمت أنه لا توجد أقوال أو فتاوى في كتب الفقه تبيح معاشرة البهيمة..! وادعاء وجود مثل هذه الفتاوى تشويه لديننا..وتراثنا الباهر..وقد أعجبني الدكتور د.حلمي الفقي في أحد منشوراته وهو يقول:من يقولون: إن الدكتورة (…….. فلانة) لا تبيح معاشرة البهيمة وإنما تستنكر هذه الفتاوى فى كتب الفقه؛ أقول لهم:لا يوجد فتاوى أصلا في كتب الفقه تقول بهذا القول المنكر حتى نحتاج إلى إدانة لهذه الفتاوى، وعلى الدكتورة أن تأتي لنا بهذه الكتب وهذه الفتاوى فى تراثنا.. أما ادعاء أن هذا موجود في كتب الفقه من دون تحديد الكتاب.. فهذا مرفوض شكلاًوموضوعاً..

 

النت تفضحها

أغضب افتراء المتفيهقة الناس بعامة وأهل العلم بخاصة، وارتفعت أصوات كثيرة بضرورة محاسبتها، ومنعها من الظهور في برامج دينية تشوه الوعي العام.

وإذا حوكمت كما يجب فعليها أن تأتي بدليل على فريتها الصفيقة وإلا…

وريثما تنجلي القضية، فإن من سوء حظها، أن الشبكة العنكبوتية نفسها تشهد عليها وليس لها..

 

فقد أثار ملاحدة ومنصرون هذه الفرية قبل ست سنوات، وأجابهم أهل الاختصاص بما ألقمهم حجراً.. وكان يكفي محترفة التحريف أن تطالع تلك الردود، لتجتنب هذا العار الذي جلبته لنفسها، في بحثها الرخيص عن مزيد من الشهرة، أو كيداً للدين بثياب أهل العلم فيه..

 

ومن تلك الإجابات الساطعة: الحق يقال إن هذه لا ترتقي لمستوى الشبهة، بل أقصى ما يمكن أن يطلق عليها أنها دالة على التخلف العقلي.

 

وبعد سرد الشبهة المتهافتة يضيف صاحب الرد الموفق: صاحب الشبهة هذه اعتمد فى مقالته هذه ليدلل على شبهته على ثلاثة محاور:

1- أن الذى يرتكب هذه الجريمة لا حد عليه.

2-أن العلماء قاموا بتفصيل كيفية الغسل بعدها.

3-أن العلماء قاموا بتفصيل أحكام فقهية على المولود من نكاح البهائم.

 

و لكن صاحبها لم يأت بدليل واحد من كتاب الله ولا من سنة رسول الله على إباحة هذا الأمر الشنيع.

قال تعالى في سورة المؤمنون: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7)}.

 

ومن المعلوم لأى عاقل أن إتيان البهائم من أقبح الفواحش.. وقد قال الله تعالى فى سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}.

 

فبهذه الآية يأمر الله أن يحفظ المسلم فرجه تماما عن الشهوات إلا فى حالتين فقط (الزواج – ملك اليمين) فمعنى ذلك أن ما وراء ذلك حرام ساء كان نكاح بهائم أو فعل قوم لوط أو زنى.

 

-نأتى للنقطة الأولى وهي مبحث أنه لا حد على من وطء البهيمة.

فعدم وجود حد لا يعنى أنه بالضرورة حلال فمثلا هناك ذنوب ليس عليها حد كأكل الربا والعينة الغيبة والسخرية إلى غيرها.

 

ثم ينقل عن الشيخ عبد الرحمن الجزيري في كتابه (الفقه على المذاهب الأربعة)

” حرمة وطء البهيمة

اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها.. ثم يورد عنه تفصيل الحكم في كل من المذاهب الأربعة…

 

والمضحك أن صاحب الشبهة أتى بنفسه بدليل التحريم وهو لا يدري حيث نقل عن تحفة الأحوذي: “قال الخطابي: وأكثر الفقهاء على أنه يعزر” والتعزير لا يكون إلا لشيء محرم ومن قال تعزير في شيء حلال فهو خطل نعوذ بالله أن نقع في مثله.

 

2-الرد على المبحث الثاني وهو الغسل

اعتمد المفتري على أقوال الفقهاء في وجوب الغسل هنا، ثم بنى عليها أن نكاح البهيمة حلال وهذا يدل على الغباء والجهل نعوذ بالله من مثل هذه العقول.

 

فالفقهاء يقولون من أدخل فرجه في فرج أو دبر، حي أو ميت، ذكرا أو أنثى، عن قصد أو عن نسيان يجب عليه الغسل لأنه إذا لم يغتسل يظل نجساً ولن تُقبل منه صلاة أبدا..فأين التحليل لنكاح البهائم؟؟!!!!

 

3-الرد على المحور الثالث حكم المتولد من نكاح البهيمة

لا يوجد أي دليل حول تحليل نكاح البهيمة في جميع ما ذكره لأن الفقهاء في الكتب التي ذُكرت يتحدثون لو أن آدمي وطئ بهيمة وأنجبت هذه البهيمة فالمولود يكون مِـلـْكاً لمالك البهيمة وليس للواطئ.

فهل لو قلنا مثلا لو أنجب رجل من امرأة عن طريق الزنا ينسب الولد إلى أمه فهل بهذا نحلل الزنا _أصحاب العقول في راحة_؟