الأخبار التي تتحدث عن مكاتب للحشد الشعبي في الساحل الأيمن من الموصل تعرض أموالا مغرية لشراء سندات الأراضي لا تحمل مفاجأة في حال ثبوتها.
مدينتنا تنتظرها متغيرات عميقة، لكن ما هو أهم من إذاعة أخبار هذه المتغيرات هو استشرافها قبل وقوعها واتخاذ خيارات شجاعة نحوها
كلمة “التحرير” التي جعلتها الحكومة عنواناً للحرب على الموصل حجبت التغييرات ومعها الصورة الحقيقية للحرب.
حين تأتي نتائج كارثة مطابقة للتحذيرات يصبح من استحقاق المحذر التحذير من القادم وقد حذرت “مؤسسة الموصل” قبل الحرب أن المدينة ستتعرض لأموال مقنّعة لشراء أراضيها وعقاراتها لتغيير خريطتها السكانية وملكيتها على غرار في فلسطين ونادت بإشراف دولي على التسجيل العقاري.
كما حذرت من:
) تحويل المليشيات للأراضي الزراعية الى حقول مخدرات كما في البقاع اللبناني ولجوء الشباب الموصلي المنهك معاشياً للعمل فيها وتحول المخدرات إلى ثقافة على غرار البصرة التي نسبة الإدمان فيها 60%.
) قيام شركات عالمية بزراعة محاصيل لا علاقة لها بحاجة السوق المحلية كزراعة الفراولة في مصر التي قضت على القطن.
) هجرة أهل المدينة واستبدالهم بأقوام أخرى.
) إلحاق اقتصاد الموصل باقتصاديات خارجية وتحويل أبنائها إلى عمالة رخيصة في عقر دارهم (وقد تم الاستيلاء على القطاع المصرفي “السني” بإبعاد إداراته ترغيباً أو ترهيباً).
هذه المتغيرات تحدث للمدن تحت سيطرة جهة خارجية، ومن سلّم الموصل لداعش لا يكون أرحم بها حين يستعيدها ولا يمثل جهة محلية ولا خيار للتعامل معه سوى طلب الحماية الدولية للموصل واخراج مليشيات الحكومة والبدء بإعادة البناء وهو مطلب شعبي يؤيده وجهاؤها وحكماؤها.
المصدر/ مؤسسة الموصل