(( حماس أحلت شعار: تحرير فلسطين من البحر إلى النهر محل شعار: تحرير فلسطين من النهر إلى البحر))!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلكم هو التعليق الذي وصف به الإرهابي الأكبر بينامين نتنياهو وثيقة حماس الجديدة، التي أثار إعلانها قبل يومين ردود فعل واسعة فلسطينياً وإقليمياً ودولياً.
فما أبرز ما تضمنته الوثيقة؟
تبدلات وثوابت
أعلنت حركة «حماس» وثيقتها السياسية التي أسمتها وثيقة «المبادئ والسياسات العامة»، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة، لإعلان الوثيقة.
وأكد خالد مشعل، مساء الاثنين، أن «وثيقة حماس السياسية الجديدة التي أصدرتها تحت عنوان (وثيقة المبادئ والسياسات العامة) تعكس الإجماع والتراضي العام في الحركة».
وقال مشعل: «إن الوثيقة تعد جزءً من أدبيات الحركة بما يعكس التطور الطبيعي والتجدد في مسيرتها للأمام»؛وشدد على أن الوثيقة «تقوم على منهجية متوازنة بين الانفتاح والتطور والتجدد دون الإخلال بالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني».
وذكر مشعل أن «الوثيقة تستند إلى فكرتين مفتاحيتين، الأولى أن حماس حركة حيوية متجددة تتطور في وعيها وفكرها وأدائها السياسي كما تتطور في أدائها المقاوم والنضالي وفي مسارات عملها»؛ و«أن الفكرة الثانية هي أن حماس تقدم بوثيقها نموذجا في التطور والانفتاح والتعامل الواعي مع الواقع دون الإخلال لأصل المشروع واستراتيجياتها ولا الثوابت والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني».
وتضم الوثيقة 42 بندًا، جاءت تحت 12 محورًا، وهي “تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والاسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحري، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي”.
تفيد عباس أم تضره؟
يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في قمة يعتبرها الكثير من المراقبين أنها الفرصة الأخيرة لإنهاء الصراع، حيث يريد الرئيس أن يلتقي بترامب متسلحًا بموقف فلسطيني موحد، لأن الفلسطينيين أصبح حدهم الأدنى القبول بدولة فلسطينية على حدود 67، وهذا الأمر أكدت عليه حماس بوثيقتها، وهذا توافق مع الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.
إلا أن الكاتب والباحث الفلسطيني، طارق حمود،يرى -على العكس- أن وثيقة حماس الجديدة ستربك حسابات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل لقائه المرتقب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب «حمود» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «حجم المتابعة فلسطينياً لوثيقة حماس سيضع خطوات عباس المتوقعة في شق مسار جديد بعد اللقاء مع ترامب ووفق شروط الأخير أمام إرباك كبير».
في المقابل ،يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، ناجي شراب، أن وثيقة حركة حماس الجديدة، هي إحدى الأوراق المهمة في جعبة الرئيس محمود عباس، قبيل جلوسه أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً: “الرئيس سيُظهر لترامب أن لاعبًا مهمًا في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وهو حماس، قبلت بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 1967”.
والمعضلة تكمن في المفارقة بين تمنيات عباس وإملاءات ترامب،وهو ما دعا الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، إلى ترجيح أن ترامب سيطرح على عباس، مطالب لا يستطيع أبو مازن أو غيره القبول بها، ومن ضمنها القبول بيهودية الدولة، وعدم الاعتراض على موقف الولايات المتحدة، عند البدء بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى الاستمرار في محاربة ما يزعم الأمريكان والصهاينة، أنه (إرهاب) ويقصد به منع رواتب الشهداء والجرحى والأسرى ووقف التحريض ضد إسرائيل في الإعلام الفلسطيني، وحذف بعض المناهج الدراسية التي يشتكي منها العدو.
لكن الدجني لا يستبعد أن تكون وثيقة حماس سيفًا على رقبة عباس إذا أعلن ترامب معارضته لما جاء بالوثيقة، على اعتبار أن بلاده تُصنف حماس كحركة (إرهابية)، وأنه لن يقبل أي تغيير في نهج حماس، ما دامت تصر على خيار المقاومة.
لها وعليها
عزام التميمي من الرموز الفلسطينية المعروفة بتأييدها لحماس،ولذلك ينبغي قراءة موقفه الذي يمثل شريحة غير قليلة العدد داخل حماس وبين جمهور المتعاطفين معها.
يرى التميمي أن هذه الوثيقة تأخرت 20 عاماً، ويثني على تخليص الحركة من فكرة الصراع مع اليهود والانتقال إلى حصره في الصهاينة ..
ويمضي التميمي في عرض ما للوثيقة وما عليها من وجهة نظره فيقول: مفهوم ومحمود أن تؤكد حركة حماس من اثنـاء وثيقتها الجديدة على موقفها المبدئي من فلسطين، فهي كلها من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها، عربية إسلامية لا شرعية فيها لاحتلال صهيوني مهما طال الزمن. وأحسن واضعوا الوثيقة إذ أكدوا على حق العودة لجميع المهجرين سواء في النكبة الأولى أو ما تلاها من نكبات، وكذلك على حق المقاومة بكافة الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح.
لكن ليس مفهوما على الإطلاق أن يزج في الوثيقة، كما هو الحال في المادة 20، بموضوع الدولة الفلسطينية، والقول بأن الحركة تقبل بدولة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967. وليس مفهوماً أن يرد في النصف الأول من الفقرة المذكورة ما يتناقض تماماً مع النصف الثاني منها، حيث يؤكد النصف الأول على عدم الاعتراف بدولة دولة الاحتلال الصهيوني وعدم القبول بما يقصر عن التحرير الكامل لكل فلسطين في حين يتحدث النصف الثاني عن القبول بقيام دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة كأرضية لما يسمى بالوفاق الوطني، وهو أمر في غاية الإشكال والإبهام، فماذا يعني الوفاق الوطني، وبين من ومن يكون مثل هذا الوفاق؟ وعلى أي أرضية وضمن أي رؤية؟
ويختم: ولكن لا نفهم بتاتا أي حديث عن دولة في خطوط الرابع من حزيران في نفس الوثيقة التي تعلن فيها الحركة رفضها لأي حلول تقصر عن التحرير الكامل والعودة الكاملة كما تعلن فيها رفضها لاتفاقيات أوسلو وكل ما ورد فيها.
كم كنت أتمنى ألا تشتمل وثيقة حماس السياسية على النصف الثاني من مادتها العشرين، لكانت حينها أكثر انسجاماً وأصدق تعبيراً.
ترحيب تركي غير رسمي
كان من المثير للاهتمام مسارعة مفكرين وساسة أتراك ،إلى الترحيب بوثيقة حماس الجديدة.
فقد أكدت وكالة الأناضول الرسمية اتفاق خبراء أتراك في الشؤون السياسية على أن “إسرائيل” ستسعى جاهدة إلى إجهاض كل محاولات إضفاء الشرعية الدولية على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لا سيما بعد إصدارها مساء الإثنين وثيقة سياسية جديدة، تحمل لأول مرة مبادئ وسياسات أكثر اعتدالاً، وأنها ستبذل قصارى جهدها من أجل حرمان حماس من أي دور سياسي في القضية الفلسطينية.
مدير قسم السياسات الخارجية في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التركي (سيتا)، أوفوق أولوطاش، أكد في حديث للأناضول، أنّ “إسرائيل” تشعر بانزعاج كبير جراء الدور الجديد الذي تنوي حماس لعبه على الساحة الدبلوماسية الفلسطينية، مدللا على ذلك بوصف مسؤولون إسرائيليون الوثيقة بـ”المناورة السياسية”.
وقال أولوطاش: “إسرائيل” لا تشعر بالراحة تجاه تنامي مكانة وشرعية حركة حماس السياسية والدولية، واعتبارها لاعبا سياسيا جديدا على الساحة الفلسطينية، لاسيما وحماس تتمتع بتأييد وثقة قطاع كبير من الفلسطينين بالمقارنة بمنافستها السياسية حركة فتح”.
وأشار إلى أن “إسرائيل” لن تسمح بزيادة الشرعية الدولية لحماس، وستدافع دوليا عن عدم جدوى الوثيقة الجديدة، مضيفا: “وأظن أن الولايات المتحدة ستتبنى سياسة مشابهة لذلك”.
مشعل غير متفائل
في المقابل، يُلاحَظ من تصريحات خالد مشعل خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن الوثيقة الجديدة، أن حماس لا تبني آمالاً عريضة على تأثيرات وثيقتها الجديدة في الساحة الدولية.
ذكر مشعل أن حركته لا تطرح من خلال الوثيقة، مبادرة سياسية جديدة.
وقال:” هذه وثيقة وهي إحدى أدبياتنا، ولا علاقة لها بالواقع الحالي، ونحن سندرسها لقواعدنا داخل الحركة”.
وقال إن حماس تتعامل مع اتفاق أوسلو للسلام، “كواقع مفروض علينا، وليس خضوعا له بل لتطويعه لخدمة شعبنا، ولذلك نرفض التنسيق الأمني ووقف المقاومة”.
وحول تداعيات الوثيقة، قال مشعل إن حركته لا تتوقع “تغيرات دراماتيكية، ولا تبالغ في توقعاتها”، لكنه أضاف مستدركا:” من المؤكد أنها سوف تخدمنا وتخدم صورتنا”.
وحول إمكانية قبول “حماس” بالمبادرة العربية للسلام، أضاف: “مستعدون لأن نتعاون مع أي جهد عربي أو دولي أو إسلامي يحقق لشعبنا الحرية لكن على أسس ثوابت شعبنا”.
وتابع:” التفاوض (مع إسرائيل) أداة ووسيلة وحماس تتعامل معها كسياسة قابلة للتغيير وليست ثابتة، واليوم نتبنى عدم التفاوض المباشر لأن الأخير يفتقر إلى موازين وقوى وظروف تسمح بنجاحه”.
وفي تعليقه على رفض رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، للوثيقة السياسية الجديدة، اعتبر مشعل أن “إسرائيل تريد إضعاف حماس التي تعمل بدورها عكس ما يريده الاحتلال الذي لا يحترم إلا لغة القوة”.
وفي وقت سابق ، قال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن “وثيقة (حماس) الجديدة التي تلغي فيه بند تدمير “إسرائيل”، هي محاولة لتضليل العالم، ولن تنجح في ذلك”.
وفيما يتعلق بواقعية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، قال مشعل: “حماس غير متوهمة بأن يؤدي قبولها ببرنامج يسمح بدولة على حدود 1967، إلى إقامة الدولة فعلا.. ندرك أن إقامة دولة بدون أوراق قوة ومقاومة وتضحيات لإجبار العدو على الرحيل لن يكون”.
وأضاف: “إسرائيل لن تعطينا دولة على حدود 1967، سوى بإرادة دولية تجبرها على ذلك، أو أن يتحرك الشعب والأمة وأحرار العالم لإجبارها”.
وختم مشعل حديثه بالإعلان عن اقتراب موعد إجراء انتخابات رئاسة الحركة الجديدة، وقال:” خلال أيام ستكون انتخابات جديدة وستسفر عن رئيس جديد للحركة”.