بيع الذهب بأجل

سائل يسأل عن الذهب وعن التعامل مع الباعة والمشترين، فيقول: هل يجوز تأخير دفع الثمن، فبعض الأقارب خاصة يشتري من عندي قطعة معينة من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد شهر مثلاً، وآخرون يدفعون بعض الثمن ويأخذون الباقي، وكل ذلك طبعاً برضائي، فهل ذلك جائز؟

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

يسأل الأخ عن بيع الذهب وكأن أخانا من باعة الذهب يذكر أنه يبيع الذهب فيأخذ بعض أقاربه قطعة من الذهب ويؤخر دفع الثمن، أو يدفع بعض الثمن ويؤخّر البقية، هل هذا سائغ أم لا؟

نقول: يا أخي، الظاهرُ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منْعُ هذا التعامل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “الذهب بالذهب يداً بيد مثلاً بمثل”، أي الذهب يباع بالذهب بشرطين: أولاً التقابض، وثانياً التساوي، فلا بد إذا بيع الذهب بالذهب أن يكون متساوياً، وإن بيع بغير الذهب فلا بد من التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد”، فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر، ولا تبيعها بثمن مؤجَّل، ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخِّر البعض، هذا كله لا يجوز.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.