إذا كان البعض قد اعتبر قانون شرعنة الحشد الصفوي في العراق ودمجه بشكل رسمي بما يسمى “الجيش العراقي” أمس السبت هو المسمار الأخير في نعش ما يسمى التسوية السياسية في العراق و أكذوبة المشاركة السياسية والتعايش الذي يحاول الرافضة خداع بعض سنة العراق بها حتى يتمكنوا , فإن آخرين يعتبرون أن خطر القانون الجديد يتعدى ما سبق بمراحل , فهو في الحقيقة بمثابة المسمار الأخير في نعش عروبة العراق وسنيته , والخطوة الأخيرة لملالي قم للهيمنة الكاملة على العراق , و إحداث تغيير جذري في هويته العربية السنية , والانتقال به إلى الفارسية المجوسية , بما يعنيه ذلك من شرعنة للإرهاب الفارسي المحمود ضد أهل السنة .
نعم …لقد صوت مجلس النواب العراقي أمس السبت بالموافقه على قانون دمج ميليشيات الحشد الشيعية بالجيش الحكومي , والذي بموجبه أصبح ما يسمى الحشد الشعبي” هيئة رسمية في القوات المسلحة العراقية رغم مقاطعة نواب اتحاد “القوى السنية” جلسة التصويت .
وينص القانون على تحويل هيئة الحشد والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات، ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة .
والقانون لا يعتبر فحسب شرعنة لمليشا الحشد التي وثقت الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين من أهل السنة في المدن والبلدات ذات الغالبية السنية كــ الفلوجة وتكريت والرمادي و صلاح الدين والأنبار وديالى وأخيرا الموصل ….. بل هو بمثابة الجائزة والتكريم على ممارساته الإرهابية , وضوءا أخضر رسمي باستكمال عملية التطهير المذهبي والعرقي التي ينتهجها لصالح المشروع الإيراني الصفوي ضد سنة العراق .
العجيب في الأمر أن بعض سنة العراق المشاركين فيما يسمى “العملية السياسية” في العراق ما زالوا يظنون أن هناك دولة مؤسسات أو قانون أو قضاء أو … في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي له وتسليمه لرافضة طهران , أو يتوهمون أن هناك من ينصت لشكواهم من تغول أتباع خامنئي في بلاد الرافدين .
ومن هنا يمكن قراءة اعتراض تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي) على إقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي , معتبرين أنه : “طعنا لمبدأ الشراكة” المزعوم !! وهل كانت هناك شراكة أصلا أو شيء من هذا القبيل حتى تعتبر الخطوة الأخيرة طعنا فيها ؟!!
لقد أصبح القاصي والداني يعلم علم اليقين أن أزلام إيران هم من يهيمنون على جميع مؤسسات العراق – وعلى رأسها الجيش والشرطة – منذ الخروج الشكلي للأمريكان وتسليم العراق لهم , وأن إقصاء المكون السني بل و القضاء عليه قتلا واعتقالا وتهجيرا هو البند الأول في الاتفاق الأمريكي الرافضي .
ومن هنا فإن تهديد الكتلة السنية فيما يسمى “البرلمان العراقي” بالطعن على القانون أمام القضاء بعد تأكيدات قانونية بمخالفته الدستور العراقي … لن يجدي نفعا بعد تسييس القضاء وهيمنة الرافضة عليه كباقي المؤسسات .
كما أن اعتراضات الشخصيات السنية كـ رئيس تحالف القوى “أحمد المساري الذي اعتبر أن “تشريع القانون يعد تنصلا عن الاتفاقيات السياسية، وتجسيدا لدكتاتورية الأغلبية، ونسفا للعملية لسياسية” , و النائب “رعد الدهلكي” الذي أكد أن القانون بصيغته الحالية سيكون “ما يشبه الحرس الثوري الإيراني” , و مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية يحيى الكبيسي الذي اعتبر أن القانون “ضربة قاضية لفكرة الدولة داخل العراق” وأنه بمثابة “فرض هوية أحادية في العراق” ناهيك عن تصريح إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية الذي أكد أن القانون سيؤدي إلى تقسيم البلاد …….
لن تغير من واقع الأمر شيئا , فليس في العراق اليوم مؤسسات مستقلة أو أي إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات , وإنما هناك هيمنة صفوية على جميع مؤسسات الدولة , مدعومة بمليشيات تتلقى أوامرها من طهران وخامنئي والحرس الثوري , لاستكمال تنفيذ المشروع الصفوي الذي يحلم بإعادة الامبراطورية الفارسية على حساب أهل السنة والعرب عموما .
وما لم يتعامل سنة العراق مع القانون الجديد بهذه الرؤية , وما لم تتدراك الدول السنية أمرها لمواجهة الخطر القادم الذي ينتظر هويتهم ووجودهم بعد شرعنة إرهاب مليشيا الحشد الصفوي الموثقة محليا ودوليا ….. فإن آثار هذا القانون ستكون أكثر من كارثية ليس على مستوى سنة العراق فحسب , بل على سنة الدول السنية عموما .
فمن المعلوم أن شرعنة مليشيا الحشد الصفوي ودمجها بما يسمى “الجيش العراقي” يعني أن خطر هذه المليشيا سيكون عابرا للحدود , وستنتقل بعد العراق إلى كل من سورية واليمن و …. بشكل رسمي هذه المرة , إذ يكفي أن تُستدعى من قبل طاغية الشام أو الحوثي والمخلوع صالح أو …. لشرعنة عدوانها السافر على أهل السنة .