أود أن أستفسر عن حكم بيع أو شراء البطاقات التي تعطي تخفيضات على مجموعة من المحلات، أي أن هناك بطاقة سعرها حوالي ثلاثمائة ريال بموجب هذه البطاقة، تحصل على تخفيضات معتمدة لدى أكثر من خمسين محلاً تصل التخفيضات بها إلى (20%)، أرجو التفصيل في المسألة، وشكراً.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فبطاقات التخفيض محرمة لوجوه:
أولاً: لما فيها من القمار والغرر، وذلك لأن الإنسان يشتري هذه البطاقة بثلاثمائة ريال مثلاً على أن يأخذ قيمتها بعد التخفيض، أو أكثر منها، أو أقل منها وذلك؛ لأن بطاقة التخفيض لها مدة معينة، فلربما لم يستطع أن يغطي هذه القيمة، وهي الثلاثمائة في هذه المدة، فحينئذ يدخل في القمار، والقمار هو الغرم المتحقق والغنم المتوقع، وكل من دخل في معاملة إما أن يغنم وإما أن يغرم، فهذا حكمه حكم الغرر.
ثانياً: فيه شبهة الربا، وذلك لأن الإنسان ربما يدفع ثلاثمائة على أن يأخذ أكثر أو أقل على افتراض أن التخفيض قيمة مالية، وهذا الربا إما أن يكون ربا نسيئة مثل التأجيل، وإما أن يكون ربا نسيئة وفضل، فمن كان يأخذ قيمتها ثلاثمائة فهي ربا نسيئة، وإن كان يأخذ بأكثر فهو ربا نسيئة وفضل.
وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي قرار بتحريم بطاقة التخفيض إذا كانت عن عوض، أما بطاقة التخفيض التي يحصل عليها الإنسان مجاناً فهذه من باب الهبة، بشرط ألا يكون حصوله على هذه البطاقة بطريق المسابقة التي يفعلها بعض الشركات التسويقية أنه في حالة شرائه سلعة بقيمة كذا فإنه يدخل في الوعد بالجائزة، والجائزة هي بطاقة التخفيض فهذا كله داخل في هذا الأمر، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.