جاستا هو قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»
وافق عليه مجلس الشيوخ واستخدم أوباما «الفيتو» ضد القرار لكن أبطل الكونجرس الفيتو واصبح ساريا
القانون الحالي يحل محل قانون سابق يسمح لضحايا الإرهاب برفع دعاوى ضد الدول المصنفة من قبل وزارة الخارجية دول راعية للإرهاب ( كإيران وسوريا)
قانون جاستا يرفع الحصانة عن السعودية كدولة ويعطي الحق لأسر ضحايا 11سبتمبر ان يطالبوا بمحاكمة حكومات المتورطين في الارهاب (مثل السعودية)
يسمح القانون للمحاكم الأميركية قبول دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي
من تعسف القانون انه يسمح بالمحاكمة"بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية وبغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا" !
نيويورك تايمز: هناك ثغرة في القانون تسمح للنائب العام الأميركي بالتدخل لتأجيل القضايا المرفوعة ضد حكومات أجنبية وقد يفرغ القانون من مضمونه
في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لاتوجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات)حتى بالنسبة للسعودية
برادلي أستاذ القانون جامعة ديوك
أكد المحامي أنور مالك أن قانون جاستا أبعاده سياسية أكثر مما هي قانونية وأن العالم يجمع على أن السعودية أكثر الدول التي تكافح الإرهاب وتحاربه
المحامي الدولي محمود رفعت:
جاستا مصمم لأخذ أموال السعودية في أمريكا كتعويض لأحداث سبتمبر ويحمل السعودية مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة
حسب تصريحات بعض اعضاء الكونجرس ان اوباما رغم استخدامه الفيتو الا انه لم يضغط لايقاف القانون في تمالئ واضح معه نزولا لرغبة اسر ضحايا ١١سبتمبر
القانون لم يذكر السعودية لكن وسائل الاعلام الامريكية وهي من يقود اللعبة تركت جميع الحكومات التي يمكن ان يطالها القانون وركزت على السعودية
حجبت الحكومة الامريكية 28 صفحة من تقرير ١١سبتمبر سنوات طويلة تحت تصنيف الامن القومي لانه ينص صراحة على براءة حكومة السعودية من الاحداث
ما الداعي ل "جاستا" في هذا الوقت:
ابتزار سياسي لمن يجرؤ على تحدي امريكا
ابتزاز مالي (لابقاء الاصول السعودية تحت رحمة القضاء الامريكي)
ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي وأن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية
جون برينان مدير CIA
يتفق كل من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات القادمة: ترامب وكلينتون مع إقرار قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) في تواطئ واضح
بلاده مع كل شركائها فى الاتحاد الاوروبى يعتبرون ان قانون جاستا يتعارض مع القانون الدولى
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "رومان نادال"
ادانت السعودية القانون وانه "مصدر قلق كبير" و"من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة"
ولي العهد الأمير محمد بن نايف:
إن الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان، ولانستطيع أن نقول لهم لاتستهدفونا،لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان
دانت الصحف السعودية القانون وقالت "الرياض" ان القانون يمثل "مأزقا لواشنطن" اما "عكاظ" فبيت ان السعودية ستعامل امريكا بالمثل
الوطن السعودية اشارت الى ان القانون "سيعقد علاقات واشنطن مع أقرب شركائها"
الشرق الاوسط: جاستا لايستطيع إدانة السعودية.. خيارات الرد كثيرة
رواد تويتر عبروا – في تضامن وتوافق كامل بكافة اطيافهم – عن رفضهم الشديد لقانون جاستا والبعض طرح موضوع مقاطعة البضائع الامريكية
الكاتب الصحفي جمال خاشقجي اوضح إن إقرار القانون يربك العلاقات الدولية وينتهك سيادة الدول، مشيرا إلى أن هذا القانون يعرض دول الخليج للخطر
الاعلام العربي والغربي تناول بالتفصيل القانون وتداعياته وانه سوف يزيد من التوتر، ويدفع العلاقات بين أمريكا ودول الخليج نحو مصير مجهول
حذرت وسائل الاعلام من الابعاد الاقتصادية فضلا عن السياسية بين امريكا وشركائها الدوليين وخاصة السعودية(تستثمر 117 مليار دولارفي السندات الامريكية)
ستيفاني روس أرملة أحد ضحايا سبتمبر 2001 اول شخص رفع دعوي لمقاضاة السعودية إستناداً إلي قانون جستا ( قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)
وكالة «أسوشيتدبرس» الامريكية في تقرير لها اشارت إلى ان السعودية تمتلك من الأدوات الدبلوماسية والتجارية للرد على القانون الأمريكي وذكرت امثلة
حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة نحو 500 مليار دولار
جانيون الباحث في باترسون للاقتصاديات عضو مجلس الاحتياطي الأميركي سابقا
مديروا شركات "داو" للكيماويات و"جنرال إلكتريك"أرسلوا خطابات للكونغرس محذرين من التأثير الضار لمشروع القانون على مصالح أميركا خارج البلاد
اللواء زايد العمري: ان قانون جاستا به نظرة للتفاؤل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية، قطعت شعرة معاوية التي كانت بينها وبين السعودية وسوف تندم كثير من الاعلاميين والكتاب والمغردين ناقشوا الاقتراحات التي تبين كيف يمكن للسعودية أن ترد بها، وغلب الخطاب الحماسي والاقتراحات غير العملية