تقديم:
شكل خلو الاتفاق التركي الـ"إسرائيلي" من أية بنود تتعلق بالجنود الـ"إسرائيليين" خيبة أمل كبيرة لعائلاتهم، نتيجة لفشل جهودها السابقة في إرغام الحكومة الـ"إسرائيلية" بتضمين الاتفاق بنوداً لاستعادة الجنود، مما دفعهم إلى تصعيد الاحتجاجات تجاه الحكومة، آلت بالحكومة إلى تصدير مواقف بواسطة الإعلام للإعلان عن محادثات عبر وسطاء للبدء بمفاوضات من أجل الجنود ـ سرعان ما ردت عليها مصادر في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس بنفي أية مفاوضات حتى اللحظة.
خيبة أمل
لم يشكل الاتفاق خيبة أمل فقط لعوائل الجنود الـ"إسرائيليين" التي تلقت وعداً سابقاً من رئيس الحكومة بتضمين أي اتفاق مع تركيا يشمل غزة قضية استعادة جنودهم، لكنها أيضاً شكلت إحباطاً للحكومة التي اصطدمت بثبات موقف المقاومة منذ انتهاء عدوان 2014 على قطاع غزة باشتراطه الإفراج عن محرري صفقة شاليط المعتقلين والبالغ عددهم 50 معتقلاً قبل أي طرح لملف الجنود الأسرى لدى المقاومة، ربما سيدفع ثمنها مزيداً من ضغط أهالي الجنود في وقت ترى فيه الحكومة بأن الظروف الحالية لا تسمح لها بفتح الملف.
لا يوجد مفاوضات
يحاول الاحتلال عبر وسائل الإعلام ترويج روايات مضللة لعائلات الجنود الأسرى، إما بالحديث عن مفاوضات _ حسب مصدر مسؤول لصحيفة يديعوت_ عبر وسطاء، أو بعدم تحدثهم بالرواية الحقيقية لما جرى مع أبنائهم خلال الاعتداء على غزة.
كل ما جرى هي أطروحات بعد الحرب مباشرة خلال حوارات اتفاق التهدئة في القاهرة، تلاها جهود "جس نبض" عبر السفير القطري، وآخرها خلال المفاوضات التركية الـ"إسرائيلية" حيث طرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على قيادة حركة حماس إمكانية البدء بتفعيل الملف. كل الأطروحات فشلت في تجاوز شروط المقاومة، باعتقادي في المرحلة الحالية لا توجد أية مفاوضات والملف مغلق لحين تلبية شروط المقاومة، وكل ما يشيعه الاحتلال عبر إعلامه غير صحيح.
مفاوضات عبر الإعلام
منذ انتهاء عدوان 2014 وملف الجنود الأسرى يطرح بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام، إلا أن مطلع إبريل من العام الحالي شكّل بداية ساخنة للمفاوضات الإعلامية بين كتائب القسام وحكومة الاحتلال، فقد أصدرت الأولى شريطاً مسجلاً لناطقها الإعلامي، ألمحت فيه لأول مرة عن عدد من الأسرى لديها، كما أشار التصريح إلى مصير الجندي "هدار غولدن" نافياً وجود أية مفاوضات، رداً على تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أُجبر فيه على الحديث عن الجنود المفقودين والحصول على تقرير مهم بخصوص مصيرهم.
وعلى الرغم من عدم تعاطي الإعلام الـ"إسرائيلي" في ذلك الوقت مع الرواية، لخوفه من الانجرار خلف الدعاية الموجهة، والرقابة العسكرية التي تضع المحددات في تناول وسائل الإعلام أية تصريحات تصدر من المقاومة، إلا أن الشريط شكل إعادة إحياء للملف على الساحة الـ"إسرائيلية" وبنى عملية تراكمية مما دفع أهالي الجنود للتحرك.
ومع إصرار المقاومة على شروطها، سعت الحكومة إلى توجيه رسالة لها عبر الإعلام الـ"إسرائيلي" بأن شروطها مرفوضة بالإفراج عن معتقلي صفقة شاليط، وأن سقفها هو فقط 40 معتقلاً أسروا في عدوان 2014، وترفض إسرائيل دفع أثمان باهظة مقابل جثث، إلا أن قيادة الجناح العسكري لحركة حماس سرعان ما قللت من أهمية هذا الطرح، ناصحةً ذوي الجنود بتوجيه غضبهم تجاه الحكومة ودفعها لتغيير تصنيف أبنائهم وتصرح لهم بالحقيقة التي قد تحمل أخباراً سارةً لهم.
من الواضح بأنه ثمة قناعة لدى القسام بأن "إسرائيل" ستدفع الثمن ولو بعد حين ، فهو يعول على عامل الوقت لصالحه وعدم الوقوع تحت الضغوطات، فلديه تجربة طويلة النفس في ملف الجندي جلعاد شاليط استمرت لخمس سنوات دون تنازل، كما يساهم نجاحه في الفصل بين الملف السياسي والحصار على قطاع غزة عن ملف الأسرى لديه بتعزيز رؤيته بالاستمرار بالتمسك بشروطه وعدم التنازل عنها.
أما على صعيد "إسرائيل" فقد عولت على أجهزتها الأمنية بالوصول إلى معلومات تساهم في إجبار حماس على التراجع عن شروطها، وتقديم رواية للعائلات تمكنها من احتواءهم، إلا أن إصرار المقاومة على مطالبها، وارتفاع حدة الاحتجاجات داخل "إسرائيل"، لن تمكنها من التهرب طويلاً من الملف على الرغم من كونه شائكاً وحساساً، وهي غير مهيأة لفتحه كونها تحمل أغلبية يمينية تُضيِّق مجال المناورة في الملفات الكبرى، كما تخشى الحكومة إثارة مشاعر الجهور الإسرائيلي التي قد تدفعه للانجرار خلف رواية القسام مما سيرغمه على التنازل، كما جرى في ملف شاليط وتضطر لدفع ثمن باهظ للمقاومة.
مستقبل الاحتجاجات
تصاعدت الخطوات على الأرض من قبل عوائل الجنود الأسرى لدي المقاومة ولعل أبرزهم عائلة "شاؤول" التي قطعت الطرق أمام شاحنات البضائع والمساعدات الواصلة إلى غزة، والتهديد بحرمان ذوي الأسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم، كذلك الاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة، مع تزايد الأصوات داخل عائلة "هدار غولدن" التي لم تتحرك في السابق وهي عائلة يمينية قومية متطرفة بإمكانها التأثير على رأي البيت اليهودي الشريك الرئيسي في الحكومة ، فإن تحركت ستكون النتائج سلبية بالنسبة لنتنياهو الذي يفكر في الاستمرار في الحكومة لولاية جديدة في أية انتخابات قادمة.
يمكن اعتبار تحرك لذوي الجنود بداية فعلية لتفعيل حركة الاحتجاج واستثارة الرأي العام الـ"إسرائيلي" مما يوفر فرصة لمعارضي نتنياهو لتشكيل إزعاج شديد له وإظهاره بصورة المتخلي عن جنود "إسرائيل" في ساحة المعركة، كما توفر مادة لوسائل الإعلام لتشكيل رأيٍ عام تجاه إعادة الجنود.
وعلى الرغم من أهمية الحراك إلا أنه غير كافٍ بشكله الحالي لدفع الحكومة لتغيير موقفها وهي التي ترغب في إدارة الملف بعيداً عن الإعلام ومضايقة الشارع، كما أن عامل الوقت ليس في صالح الحكومة الـ"إسرائيلية"، أمام ما قد تحمله كتائب القسام من مفاجآت من الممكن أن تساهم في تأجيج الشارع الـ"إسرائيلي" ضد الحكومة، يمكن القول بأن العد التنازلي قد بدأ تجاه تحرك حقيقي للملف، باعتقادي ستكون فيه الغلبة للمقاومة الفلسطينية.