وإذا كانت الحرب الصفوية المعلنة ضد أهل السنة قد استعرت في العواصم العربية العريقة بهويتها السنية مؤخرا , فإنها لم تتوقف يوما في الداخل الإيراني منذ وصول التيار الخميني الصفوي إلى سدة الحكم في طهران عام 1979م .
لقد وجد الخميني ومن بعده خامنئي في عقوبة الإعدام الوسيلة الأولى لتصفية رموز أهل السنة في إيران , فكان الإعلان عن المحكمة الثورية الخاصة في فبراير (شباط) 1979 بأوامر من الخميني٬ وتسمية حاكم شرعي من دون أي قانون لأصول المحاكمات…. بداية لتصفية من يعتبرهم الخميني وأتباعه العدو الأول للمشروع الصفوي , بتهم مفبركة واهية من أمثال : محاربة الله ورسوله والفساد في الأرض واتهامات تتعلق بالأمن القومي والمؤامرة ضد النظام …..الخ .
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وأحكام الإعدام ضد الناشطين والدعاة والعلماء والمفكرين من أهل السنة في إيران تزداد ولا تنقص , وتستمر ولا تتوقف , رغم كل شعارات التقارب الكاذبة المخادعة مع أهل السنة التي كان يرفعها ساسة طهران منذ عقود .
وضمن هذه السياسية العدائية الرافضية الممنهجة ضد أهل السنة ينتظر 27 من الدعاة السنة وطلبة العلوم الدينية المعتقلين في السجون الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي لحظة في الأيام القليلة القادمة – وربما الساعات – بعد أن تم نقلهم إلى زنزانات الإعدام تمهيدا لتنفيذ الحكم بحقهم وفق ما أكده موقع “آمد نيوز” المقرب من الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة في الداخل .
ومن هنا وجه هؤلاء الدعاة رسالة مناشدة من معتقلهم بسجن “رجائي شهر” بمدينة كرج بالقرب من طهران إلى علماء السنة في إيران وإلى العالم الإسلامي والعالم الحر، حملت عنوان “الصرخة الأخيرة” ، حذروا فيها من تنفيذ الإعدام الوشيك بهم “كعمل انتقامي من أهل السنة”، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية .
وحث هؤلاء في رسالتهم أهل السنة على رفع أصواتهم الاحتجاجية وتنظيم مظاهرات للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدام ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان ، غرب إيران، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية بتهم “التآمر والدعاية ضد النظام” و “العضوية في مجموعات سلفية” و “الفساد في الأرض” و “محاربة الله والرسول” , ثم أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام في 29 ديسمبر بنفس التهم الواهية حسب وكالة “هرانا” التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران .
لم تكن طهران بحاجة إلى ذريعة من قبيل الانتقام من تنفيذ السعودية حكم القصاص بحق عميلها نمر باقر النمر لتأكيد حكم الإدام بحق هؤلاء , فتاريخها حافل بتنفيذ أحكام الإعدام ضد أهل السنة , الأمر الذي يؤكد أن تلك الأحكام ليست من باب ردة الفعل والانتقام فحسب , بل هي سياسية رافضية واضحة المعالم ومفضوحة الأهداف .
ويكفي أن نعلم أن إيران تصدرت المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعدد سكانها وفقا لما أكدته منظمات حقوقية إيرانية , حيث تم تنفيذ 1084 حكم إعدام في ٬2015 وهو رقم قياسي تسجله إيران في السنوات الـ15 الأخيرة .
وكعادة نظام ملالي طهران في الكذب فيما يخص الأرقام والإحصائيات المتعلقة بأحكام الإعدام ضد أهل السنة , لم تعترف السلطات الرسمية الإيرانية إلا بإعدام 246 إيرانيا – من أهل السنة طبعا – خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٬2015 بينما أكدت منظمة العفو الدولية أن عدد الإعدامات بلغ نحو 700 شخص …. فكم سيكون الرقم الحقيقي لو سمح لهيئة أو منظمة نزيهة بتوثيق أحكام الإعدام التي نفذها ملالي طهران ؟!
وإذا كان عدد أحكام الإعدام بحق أهل السنة بهذا الإرتفاع في السنوات الماضية , فإن عام 2016 قد يكون الأكثر إجراما بحق رموز السنة في إيران , خصوصا بعد الإدراك المتأخر للدول السنية لخطر المشروع الصفوي في المنطقة , ومحاولة مواجهته بشتى الوسائل والطرق المشروعة .
ومن يقرأ الإحصائيات الدولية في هذا الخصوص يدرك الحالة التصاعدية في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بإيران , فبينما كان الرقم 580 إعداما عام ٬2012 ارتفع ليصبح 678 شخصا في عام 2013م , ليصل في عام 2014 إلى أكثر من 753 حسب إحصائية منظمة حقوق الإنسان في إيران .
لا يمكن مواجهة هذه السياسة العدائية الرافضية ضد أهل السنة في إيران إلا من خلال وسيلتين داخلية وخارجية : أما الداخلية فمن خلال دعم الدول السنية لهؤلاء المظلومين والمضطهدين بكل الوسائل الممكنة لمواجهة نهج التصفية الجسدية ضدهم , وأما الخارجية : فمن خلال فضح الاضطهاد والتمييز الرافضي الطائفي والقومي بحق أهل السنة في إيران رغم أنهم يمثلون أكثر من 25% من عدد سكان البلاد .