السؤال:
سأبيع بيتي على بنك الرياض، ثم يؤجره علي تأجيراً مع الوعد بالتمليك، البرنامج اسمه “تمويل الملاك” وقد أفتى بذلك بعض أهل العلم.
جزء من الفتوى:
فوقوع المواطأة على أن يبيع مالك المنزل منزله على جهة معينة بثمن حالّ، ثم تقوم هذه الجهة بتأجيره هذا العقار مدة محددة، وأن له أن يستعيد بيته في نهاية هذه المدة إذا وقعت المواطأة على هذا لم يجز؛ فكيف إذا تضمنه العقد فإنه أولى بعدم الجواز.
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فوقوع المواطأة على أن يبيع مالك المنزل منزله على جهة معينة بثمن حالّ، ثم تقوم هذه الجهة بتأجيره هذا العقار مدة محددة، وأن له أن يستعيد بيته في نهاية هذه المدة إذا وقعت المواطأة على هذا لم يجز؛ فكيف إذا تضمنه العقد فإنه أولى بعدم الجواز.
وتعليل ذلك أن عقود البيع والتأجير صارت صورة لا حقيقة لها، قال في “شرح المنتهى” (4/373): (.. وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى من أن الشخص يشتري البيت مثلا بألف دينار ثم يؤجره بمائة دينار لبائعه قبل أن يقضيه المشتري وقبل أن يخليه البائع من أمتعته بل يستمر البائع على سكناه إياه إن كان على سكناه أو على وضع يده عليه وإحازته ويأخذ المشتري منه كل سنة أجرة مسماة يتفقان عليها فهذا لا يجوز بلا خلاف؛ لعدم انتقال الضمان إليه، والخراج بالضمان، وهنا لم ينتقل الضمان؛ لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة بل ولو قبض المشتري المبيع ثم أجره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز؛ لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال وآل الحال إلى صريح الربا، وهذا واضح لمن تدبره وأنصف ..). والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فوقوع المواطأة على أن يبيع مالك المنزل منزله على جهة معينة بثمن حالّ، ثم تقوم هذه الجهة بتأجيره هذا العقار مدة محددة، وأن له أن يستعيد بيته في نهاية هذه المدة إذا وقعت المواطأة على هذا لم يجز؛ فكيف إذا تضمنه العقد فإنه أولى بعدم الجواز.
وتعليل ذلك أن عقود البيع والتأجير صارت صورة لا حقيقة لها، قال في “شرح المنتهى” (4/373): (.. وأما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوى من أن الشخص يشتري البيت مثلا بألف دينار ثم يؤجره بمائة دينار لبائعه قبل أن يقضيه المشتري وقبل أن يخليه البائع من أمتعته بل يستمر البائع على سكناه إياه إن كان على سكناه أو على وضع يده عليه وإحازته ويأخذ المشتري منه كل سنة أجرة مسماة يتفقان عليها فهذا لا يجوز بلا خلاف؛ لعدم انتقال الضمان إليه، والخراج بالضمان، وهنا لم ينتقل الضمان؛ لبقاء المبيع تحت يد بائعه فلا يحكم له بالغلة بل ولو قبض المشتري المبيع ثم أجره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز؛ لأن ما خرج من اليد وعاد إليها لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال وآل الحال إلى صريح الربا، وهذا واضح لمن تدبره وأنصف ..). والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
0
إرسال:
0