ولم يقتصر الأمر على حظر الصيام فحسب , بل تعداه إلى إجبار أصحاب المطاعم المسلمين بالاستمرار في فتح مطاعمهم لتقديم خدماتها النهارية خلال الشهر تحت طائلة عقوبات قاسية تصل إلى حد إغلاق المحلات المخالفة بشكل نهائي , ناهيك عن إجبار المحلات على بيع الخمور والمحرمات , ومعاقبة الشباب على إطلاق اللحية والفتيات على ارتداء الحجاب .
ومع كل هذه الاجراءات القمعية بحق مسلمي الإيغور , والتي ترمي – على ما يبدو – إلى طمس هوية أصحاب الأرض الأصليين الدينية الإسلامية , وفرض هوية أخرى شيوعية لا تتوافق مع مبادئ وثوابت الدين الحنيف ……. لم تكن ردة فعل الدول الإسلامية بحجم خطورة تلك الإجراءات على الإطلاق .
فباستثناء ردة فعل الحكومة التركية التي لم تقتصر على الاحتجاج والتعبير عن القلق للسفير الصيني بأنقرة من تلك الإجراءات القمعية بحق مسلمي الإيغور , بل تعدى الأمر حدود ذلك الإجراء الروتيني إلى خروج المظاهرات في معظم المدن التركية تطالب العالم الإسلامي بالتحرك لوقف اضطهاد السلطات الصينية لمسلمي الإيغور , بل وتدعو بعضها إلى مقاطعة البضائع الصينية ….. الأمر الذي دفع المتحدثة باسم الحكومة الصينية إلى التعبير عن انزعاج حكومتها من ردة فعل تركيا , ومن ثم الزعم بأن الحرية الدينية متاحة للجميع على أراضيها !!
أقول : باستثناء ردة الفعل التركية التي لم تقتصر المظاهرات والمسيرات المنددة بقرار السلطات الصينية على المدن التركية , بل شملت أيضا مدينة كولن الألمانية التي انطلقت منها مسيرة نظمتها “جمعية تركستان الشرقية للثقافة” , ومدينة نيويورك الأمريكية التي نظم الأتراك فيها مظاهرة للتعبير عن الاجتجاج أيضا …..ناهيك عن مهاجمة تركيا للحكومة التايلاندية بسبب إعادتها لحوالي 115 مسلما إيغوريا إلى الصين بعد أن هربوا منها……. لم يلحظ المسلمون ردات فعل إسلامية مماثلة من بقية الدول الإسلامية , اللهم إلا ما حصل من مالبزيا .
والحقيقة أن هذا الصمت الإسلامي على ما يحل بمسلمي الإيغور من اضطهاد من الخطورة بمكان , فهو يعني بشكل أو بآخر أن الدول الإسلامية السنية على كثرتها لا تستطيع الدفاع عن أبسط حقوق المسلمين في العالم – أداء الشعائر الدينية – , والتي من المفترض أن جميع دساتير تلك الدول تكفلها .
إن قضية اضطهاد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية ليست وليدة اليوم أو الأمس , بل هي ذات جذور تاريخية ترجع إلى ما قبل عام 1949م الذي خضع فيه الإقليم لسيطرة الحكم الشيوعي الصيني , ومن هنا فإن تزايد إجراءات القمع وارتفاع وتيرة الاضطهاد ينذر بنتائج لا تحمد عقباها على المسلمين هناك إذا لم تتدخل الدول الإسلامية منذ الآن .
كثيرة هي النماذج والأمثلة التي تشير إلى خطورة عدم تدخل الدول الإسلامية في الوقت المناسب إزاء حملات العنصرية والتمييز والاضطهاد بحق الأقليات الإسلامية في دول شرق آسيا , ولا بد من وضعها في عين الاعتبار في هذا المقام , فأحوال مسلمي الروهنجيا البالغة السوء لا تكاد تخفى على مسلم , وما كان للبوذيين في بورما أن يصلوا إلى هذا الحد من اضطهاد مسلمي أراكان هناك لولا التغافل الإسلامي عن التدخل في الوقت المناسب والمبكر لوقف معاناة شعب مسلم طُرد من أرضه وحُرم من أبسط حقوقه .
إن أضعف الإيمان في هذا المقام أن تعبر جميع الدول الإسلامية عن احتجاجها وتنديدها بقرارات السلطات المحلية بتركستان الشرقية بمنع مسلمي الإيغور من ممارسة شعيرة دينية إسلامية خاصة بهم , وأن تُنظم المسيرات والمظاهرات المعبرة عن رفض الشعوب الإسلامية لتلك القرارات .
كما أن هناك بعض أوراق الضغط السياسية والاقتصادية التي تستطيع الدول الإسلامية ممارستها ضد كل من ينتهك حقوق المسلمين من أمثال الصين وغيرها , ولا يحتاج أمر تفعيلها إلا إلى إرادة سياسية وغيرة على شعائر دين الله التي باتت كثير من الدول غير الإسلامية تنتهكها , ويشجعها على ذلك ضعف الدول الإسلامية وتفككها .