وها هو التقرير الأخير – الذي لم يعد رقمه يعني للكثيرين شيئا من كثرة التقارير المشابهة التي صدرت سابقا في نفس الموضوع – و الخطير لمنظمة هيومن رايتس وواتش الذي نشرته الأربعاء الماضي , يكشف أن قوات “الحشد الشعبي” دمرت وأحرقت ونهبت 47 قرية سنية، وأنه وفقا لتقارير تلقتها المنظمة فإن هذه الميليشيات دمرت البيوت ونهبت المنازل والشركات والمساجد والمباني العامة في 47 قرية .
كما أكدت المنظمة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية أنه تم تدمير 30 من أصل 35 قرية ، وتحققت منها المنظمة ، في منطقة نصف قطرها 500 كلم حول آمرلي ، ونقلت عن شهود قولهم : إنهم رأوا المليشيات تنهب المدن والقرى المحيطة بآمرلي بعد انتهاء الهجوم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وأعقبه مباشرة تدمير للمنازل في البلدة .
ويوثق التقرير الواقع في 31 صفحة، بعنوان “بعد التحرير حلّ الدمار: الميليشيات العراقية وما بعد أمرلي”، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنّة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما …الخ .
والعجيب أنه بدلا من أن تُؤتي هذه التقارير ثمارها عند الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود عمليات التحالف ضد ما يسمى “تنظيم الدولة” , وذلك من خلال معاقبة أو مراقبة ممارسات مليشيات الحشد الشعبي على الأقل , لمنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهل السنة في المناطق المستردة من “تنظيم الدولة” , نجد أن العكس هو الذي يحصل على أرض الواقع , فأمريكا والغرب يتحالفون مع طهران التي ترعى هذه المليشيات وتشرف على جرائمها الوحشية .
فمنذ أيام أعلن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي صراحة أن دور إيران في الهجوم الذي تشنه القوات العراقية لاستعادة مدينة تكريت من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يمكن أن يكون “إيجابيًّا” إذا لم يؤد إلى توترات طائفية مع السنة ..!! .
ومع أن التوترات الطائفية التي يتحدث عنها الجنرال لم تتوقف يوما , ومع اعتراف ديمبسي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن المساعدة الإيرانية للميليشيات المسلحة الشيعية ليست بجديدة، لكنها تتم بشكل علني أكثر هذا الأسبوع مع إطلاق هجوم القوات العراقية لاستعادة تكريت … إلا أن ذلك لم يغير من سياسة أمريكا المتغاضي عن هذه الجرائم – بل والداعم لها من خلال التغطية الجوية لتسهيل عملية دخولها للقرى والمدن السنية – قيد أنملة .
إن هذه الملاحظات إن دلت على شيء , فإنما تدل بشكل واضح على التواطؤ والتحالف الصليبي الصفوي على أهل السنة في العراق , وأن أمثال هذه التقارير الدولية الكثيرة – التي يكفي واحد منها فقط أن يحرك الجحافل والأساطيل العسكرية الغربية لو كانت صادرة ضد تنظيمات عسكرية سنية – لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به .
قد يقول قائل : لماذا تصدر المنظمات الدولية إذن – التابعة للدول الكبرى على أي حال – هذه التقارير رغم علمها الأكيد بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع ؟! ولعل الجواب يكمن في حجم الجرائم الرافضية التي تجبر تلك المنظمات على توثيقها وعدم السكوت عنها , بالإضافة لمحاولتها الظهور بمظهر المحايد في الصراع من خلال تلك التقارير , والمحافظة على ما تبقى من مصداقيتها المفقودة أصلا بالنظر إلى حيثيات نشأتها وتبعيتها للغرب , ناهيك عن رغبتها في بقاء بعض الأوراق ضد هذه المليشيات لاستخدامها وقت الضرورة والحاجة إذا تغيرت الأحوال مستقبلا .
وعلى الرغم من ترجيح “ووتش” وجود تنسيق وتخطيط مسبق بين هذه المليشيات مع الحكومة العراقية , وبالتالي تحميل الحكومة العراقية المسؤولية عن تكرار هذه الجرائم , ومطالبتها بكبح جماح الميليشيات بهدف حلها , بل و مطالبتها الدول التي تقدم مساعدات عسكرية إلى العراق – أمريكا وإيران – أن تتخذ خطوات فعالة لوضع حد للجرائم الخطيرة جدا التي ترتكبها تلك الميليشيات , إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث , واكتفى مكتب العبادي بالزعم بأن ما جرى أخطاء فردية لا تمت بصلة إلى سلوك الحكومة العراقية !! لتستمر المسرحية التي لم تختلف مشاهدها منذ الاحتلال الأمريكي ثم الرافضي للعراق إلى الآن , والتي لا تحيد عن هدف تمكين الرافضة في العراق على حساب أهل السنة .
وتبعا لذلك فإن الحقيقة التي ينبغي للدول السنية الإقرار بها بعد هذه التجربة المرة مع ما يجري في العواصم العربية والإسلامية , أن الجرائم الرافضية بحق أهل السنة لا يمكن أن تتوقف بأمثال هذه التقارير الدولية , وأنه لا بد من مشروع سني يقف في وجه المشروع الصفوي الصليبي الصهيوني في المنطقة .