السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى أربعة أسئلة:
1- أقوم شهرياً بادخار مبلغ صغير من راتبى، وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال )؟
2- سلفت شخص مبلغاً من المال، وأنا أرى أنه فقير، هل يمكن لي حسابه كزكاة مال، وإذا يجوز، لو رده لي ماذا أفعل؟
3- مال الزوجة يعد منفصلاً بالنسبة لمالي، مع العلم أن الأموال جميعها معي، ولكنى أعرف مالي ومالها، ففي حالة إخراج زكاة المال أخرج عن مبلغي فقط أم عن المبلغين معاً؟
4- المبلغ الذي لدى جاء عليه الحول، ولكن خلال هذا الحول حدث تغير بالنقص، ثم بالزيادة، فهل يتم إخراج الزكاة بعد الزيادة ويحسب الحول من هذا التاريخ أم من بداية المبلغ الذي أتم النصاب؟
لدى أربعة أسئلة:
1- أقوم شهرياً بادخار مبلغ صغير من راتبى، وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال )؟
2- سلفت شخص مبلغاً من المال، وأنا أرى أنه فقير، هل يمكن لي حسابه كزكاة مال، وإذا يجوز، لو رده لي ماذا أفعل؟
3- مال الزوجة يعد منفصلاً بالنسبة لمالي، مع العلم أن الأموال جميعها معي، ولكنى أعرف مالي ومالها، ففي حالة إخراج زكاة المال أخرج عن مبلغي فقط أم عن المبلغين معاً؟
4- المبلغ الذي لدى جاء عليه الحول، ولكن خلال هذا الحول حدث تغير بالنقص، ثم بالزيادة، فهل يتم إخراج الزكاة بعد الزيادة ويحسب الحول من هذا التاريخ أم من بداية المبلغ الذي أتم النصاب؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
وليد
الدولة:
مصر
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالجواب كالتالي:
1 – نعم يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر من زكاة المال، فإذا أعطاه للفقراء والمساكين، فإنه يخصم من زكاة المال التي يجب عليه إخراجها.
2 – هذا لا يمكن ولا يجوز؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يُسقط الدين الذي له على المدين، ويقصد بذلك إسقاط الزكاة الواجبة عليه، هذا محرَّم ولا يجوز؛ لأن الله _عز وجل_ قال: ” وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ” (البقرة: من الآية267). وفَرْق بين الدين والعين، فهو مطالب بعين وأخرج بدل العين ديناً، ولا شك أن العين خير من الدين، فكل إنسان لو خيّرته بين أن يأخذ عيناً يعني نقوداً حاضرة أو ديناً نقود مؤجلة، فيختار النقود الحاضرة، فهو الآن أخرج الرديء عن الطيب فهذا غير جائز.
3 – عندما يريد أن يخرج الزكاة فلا بأس أن يخرج عن ماله وعن مال زوجته، لكن لا بد أن يستأذن الزوجة في إخراج زكاة مالها، فإذا استأذن الزوجة وأجازته في أن يخرج الزكاة عن مالها فإن هذا جائز ولا بأس به.
4 – إذا كان النقص أدى إلى نقص النصاب فإنه ينقطع الحول، وحينئذ يبدأ الحول من تمام النصاب مرة أخرى، وإن كان النقص لم ينقص النصاب، وإنما أنقص المال فقط فإن الحول لا يزال باقياً، ولا يجب عليه أن يزكي إلا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو الحد الأدنى الذي نقص إليه المال.
والله _تعالى_ أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
فالجواب كالتالي:
1 – نعم يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر من زكاة المال، فإذا أعطاه للفقراء والمساكين، فإنه يخصم من زكاة المال التي يجب عليه إخراجها.
2 – هذا لا يمكن ولا يجوز؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يُسقط الدين الذي له على المدين، ويقصد بذلك إسقاط الزكاة الواجبة عليه، هذا محرَّم ولا يجوز؛ لأن الله _عز وجل_ قال: ” وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ” (البقرة: من الآية267). وفَرْق بين الدين والعين، فهو مطالب بعين وأخرج بدل العين ديناً، ولا شك أن العين خير من الدين، فكل إنسان لو خيّرته بين أن يأخذ عيناً يعني نقوداً حاضرة أو ديناً نقود مؤجلة، فيختار النقود الحاضرة، فهو الآن أخرج الرديء عن الطيب فهذا غير جائز.
3 – عندما يريد أن يخرج الزكاة فلا بأس أن يخرج عن ماله وعن مال زوجته، لكن لا بد أن يستأذن الزوجة في إخراج زكاة مالها، فإذا استأذن الزوجة وأجازته في أن يخرج الزكاة عن مالها فإن هذا جائز ولا بأس به.
4 – إذا كان النقص أدى إلى نقص النصاب فإنه ينقطع الحول، وحينئذ يبدأ الحول من تمام النصاب مرة أخرى، وإن كان النقص لم ينقص النصاب، وإنما أنقص المال فقط فإن الحول لا يزال باقياً، ولا يجب عليه أن يزكي إلا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو الحد الأدنى الذي نقص إليه المال.
والله _تعالى_ أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0