لم يعد يخفى على كل ذي عقل ولب أن لعبة تغيير الأسماء في المناصب السياسية الحساسة , وتبديل الشخصيات والدمى التي تنفذ أجندة إقليمية ودولية محددة ومرسومة , لا يعني من قريب أو بعيد حدوث أي تغيير في السياسة العامة في تلك الدولة , وإنما يعني إزاحة شخص احترق سياسيا بآخر , لاستكمال نفس السياسة السابقة بأسلوب آخر وبشخصيات سياسية جديدة .
إنها لعبة باتت مكشوفة ومفضوحة , ليس في العراق – كما يحدث الآن – فحسب , بل في أكبر وأقوى دول العالم “أمريكا” , التي يتبدل ويتغير فيها الرؤساء تباعا , دون أن تتغير السياسة العامة المعادية للإسلام والمسلمين , والمنحازة لليهود والرافضة وكل عدو للمسلمين .
منذ فترة ليست بالقصيرة , وأنباء تأخر تسمية البرلمان العراقي للكتلة الأكبر برلمانيا لتسمية رئيس للحكومة منه تتوالى على وسائل الإعلام , الأمر الذي أدى إلى تمديد المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر برلمانيا بتشكيل الحكومة وهي 15 يوما أكثر من مرة , واعتبار أيام عيد الفطر غير داخلة ضمن المهلة , وقد انتهت هذه المهلة مساء أمس الأحد .
وضمن معركة سياسية تبدو مفتعلة , تحاول أمريكا وحليفتها طهران , من خلال الأحزاب الرافضية التابعة لها والمنفذة لأجندتها في العراق , بإظهار عدم رضاها عن سياسات المالكي – التي نفذها في الحقيقة – بأوامر وتعليمات إيرانية صرفة – وإبراز صعوبات تنحيته وعدم توليه لرئاسة حكومة العراق لولاية ثالثة .
وقد وصلت هذه المعركة السياسية أوجها البارحة واليوم , بعد ورود أنباء عن أن التحالف الوطني – الذي يضم أحزابا شيعية بينها المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري – قد رشح “حيدر العبادي” نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي لمنصب رئيس الحكومة خلفًا لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي .
وحتى تأخذ المعركة السياسية – المفتعلة – ذروتها , خرج علينا رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي على شاشة قناة العراقية الرسمية , ليهدد ويتوعد رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم , واتهامه بخرق الدستور مرتين , وعزمه على تقديم شكوى ضده أمام المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين , الأمر الذي دفع أمريكا – استكمالا للمعركة المفتعلة – الرد برفض تصريحات المالكي وتأييد المعصوم رئيس الجمهورية .
لم يكتف المالكي بذلك , بل أطلق مليشياته وأجهزته الأمنية حول “المنطقة الخضراء” في بغداد , كما انتشرت وحدات من الجيش ومكافحة الإرهاب بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية من العاصمة , بما يشبه حالة الطوارئ في البلاد كما صرح بذلك مسؤول عراقي , بل تناقلت وكالات الأنباء خبر إحاطة قوات النخبة” التي تتبع للمالكي قصر معصوم الرئاسي , الأمر الذي نفاه المجمع الرئاسي .
ولعل ما يؤكد على أن ما يحدث سياسيا في العراق هو مجرد لعبة مكشوفة لإعادة الهيمنة الرافضية على المؤسسات العراقية بصورة أخرى أكثر قبولا لدى أهل السنة والعراقيين بشكل عام , هو :
1- أن الداعم الأساسي للمالكي هم الأمريكان وإيران , بل هم من جاؤوا به إلى المسرح السياسي بعد أن كان مغمورا لا ناقة له في السياسة ولا جمل , ليكون الأداة المنفذة لسياستهما في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية منها , فهل يعقل أن يتحدى المالكي لإرادة أمريكا وطهران بهذا الشكل إلا أن يكون الأمر مجرد لعبة ومسرحية .
2- إذا كانت أمريكا وطهران جادة بالفعل بتنحية المالكي عن ولاية ثالثة , فلماذا سمحت له بتنفيذ مسرحية الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها “ائتلاف القانون” الذي يتزعمه على الأغلبية البرلمانية ؟؟ لتزعم وطهران بعد ذلك أنها لا تحبذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة .
3- أن المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة “حيدر العبادي” هو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأس أمانته العامة نوري المالكي , وبالتالي فإن بديل المالكي هو من نفس الحزب , بل هو شخصية مغمورة أيضا – كالمالكي – يسهل توجيهها وقيادها , كما يصفه البعض بأنه من أسوأ الساسة الشيعة أداء , سواء عندما كان وزيرا للاتصالات أو عندما تحول للبرلمان .
الرسالة الأهم التي يريد مدبروا ومخططوا هذه اللعبة إيصالها – لأهل السنة خصوصا وللعراقيين والعالم عموما – هي التنصل من الأزمات والكوارث التي حلت بالعراق من جراء السياسة العدائية لأهل السنة , والتخلص من الشخص الذي يرتبط اسمه مع السياسة الطائفية التي نفذت في العراق على مدار عدة سنوات , ليصار إلى شخص جديد بسياسة شبيهة وممائلة للأولى , ولكن بوسائل وألاعيب جديدة .
لقد علمتنا التجارب أن سياسات الدول لا تتغير بتغير رؤساء الحكومة أو الجمهوريات , وإنما تتغير بتغير الأيديولوجيات والاستراتيجيات , وما دامت أمريكا وطهران تضع نصب أعينها عداء أهل السنة ومحاربتهم , فإن تغير أسماء رؤساء الحكومة لن يأتي بأي جديد .
إنها لعبة باتت مكشوفة ومفضوحة , ليس في العراق – كما يحدث الآن – فحسب , بل في أكبر وأقوى دول العالم “أمريكا” , التي يتبدل ويتغير فيها الرؤساء تباعا , دون أن تتغير السياسة العامة المعادية للإسلام والمسلمين , والمنحازة لليهود والرافضة وكل عدو للمسلمين .
منذ فترة ليست بالقصيرة , وأنباء تأخر تسمية البرلمان العراقي للكتلة الأكبر برلمانيا لتسمية رئيس للحكومة منه تتوالى على وسائل الإعلام , الأمر الذي أدى إلى تمديد المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر برلمانيا بتشكيل الحكومة وهي 15 يوما أكثر من مرة , واعتبار أيام عيد الفطر غير داخلة ضمن المهلة , وقد انتهت هذه المهلة مساء أمس الأحد .
وضمن معركة سياسية تبدو مفتعلة , تحاول أمريكا وحليفتها طهران , من خلال الأحزاب الرافضية التابعة لها والمنفذة لأجندتها في العراق , بإظهار عدم رضاها عن سياسات المالكي – التي نفذها في الحقيقة – بأوامر وتعليمات إيرانية صرفة – وإبراز صعوبات تنحيته وعدم توليه لرئاسة حكومة العراق لولاية ثالثة .
وقد وصلت هذه المعركة السياسية أوجها البارحة واليوم , بعد ورود أنباء عن أن التحالف الوطني – الذي يضم أحزابا شيعية بينها المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري – قد رشح “حيدر العبادي” نائب رئيس البرلمان العراقي الحالي لمنصب رئيس الحكومة خلفًا لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي .
وحتى تأخذ المعركة السياسية – المفتعلة – ذروتها , خرج علينا رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي على شاشة قناة العراقية الرسمية , ليهدد ويتوعد رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم , واتهامه بخرق الدستور مرتين , وعزمه على تقديم شكوى ضده أمام المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين , الأمر الذي دفع أمريكا – استكمالا للمعركة المفتعلة – الرد برفض تصريحات المالكي وتأييد المعصوم رئيس الجمهورية .
لم يكتف المالكي بذلك , بل أطلق مليشياته وأجهزته الأمنية حول “المنطقة الخضراء” في بغداد , كما انتشرت وحدات من الجيش ومكافحة الإرهاب بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية من العاصمة , بما يشبه حالة الطوارئ في البلاد كما صرح بذلك مسؤول عراقي , بل تناقلت وكالات الأنباء خبر إحاطة قوات النخبة” التي تتبع للمالكي قصر معصوم الرئاسي , الأمر الذي نفاه المجمع الرئاسي .
ولعل ما يؤكد على أن ما يحدث سياسيا في العراق هو مجرد لعبة مكشوفة لإعادة الهيمنة الرافضية على المؤسسات العراقية بصورة أخرى أكثر قبولا لدى أهل السنة والعراقيين بشكل عام , هو :
1- أن الداعم الأساسي للمالكي هم الأمريكان وإيران , بل هم من جاؤوا به إلى المسرح السياسي بعد أن كان مغمورا لا ناقة له في السياسة ولا جمل , ليكون الأداة المنفذة لسياستهما في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية منها , فهل يعقل أن يتحدى المالكي لإرادة أمريكا وطهران بهذا الشكل إلا أن يكون الأمر مجرد لعبة ومسرحية .
2- إذا كانت أمريكا وطهران جادة بالفعل بتنحية المالكي عن ولاية ثالثة , فلماذا سمحت له بتنفيذ مسرحية الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها “ائتلاف القانون” الذي يتزعمه على الأغلبية البرلمانية ؟؟ لتزعم وطهران بعد ذلك أنها لا تحبذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة .
3- أن المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة “حيدر العبادي” هو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأس أمانته العامة نوري المالكي , وبالتالي فإن بديل المالكي هو من نفس الحزب , بل هو شخصية مغمورة أيضا – كالمالكي – يسهل توجيهها وقيادها , كما يصفه البعض بأنه من أسوأ الساسة الشيعة أداء , سواء عندما كان وزيرا للاتصالات أو عندما تحول للبرلمان .
الرسالة الأهم التي يريد مدبروا ومخططوا هذه اللعبة إيصالها – لأهل السنة خصوصا وللعراقيين والعالم عموما – هي التنصل من الأزمات والكوارث التي حلت بالعراق من جراء السياسة العدائية لأهل السنة , والتخلص من الشخص الذي يرتبط اسمه مع السياسة الطائفية التي نفذت في العراق على مدار عدة سنوات , ليصار إلى شخص جديد بسياسة شبيهة وممائلة للأولى , ولكن بوسائل وألاعيب جديدة .
لقد علمتنا التجارب أن سياسات الدول لا تتغير بتغير رؤساء الحكومة أو الجمهوريات , وإنما تتغير بتغير الأيديولوجيات والاستراتيجيات , وما دامت أمريكا وطهران تضع نصب أعينها عداء أهل السنة ومحاربتهم , فإن تغير أسماء رؤساء الحكومة لن يأتي بأي جديد .