نحن لسنا مقتنعين بالقانون الدولي البتة،لأنه ليس قانوناً دولياً،إلا بالاسم والغلاف الزائف..فهو مثل سائر البضائع الغربية المزجاة في دائرة القيم عبارة عن سُمٍّ ناقع في آنية أنيقة وأغلفة برّاقة..
فالقوم يسمون أم الخبائث (الخمر) : مشروبات روحية، والربا الفظيع يطلقون عليه اسم: الفائدة، والزنى والشذوذ يزعمون أنها علاقات جنسية أو حريات فردية….
إنه قانون الغاب الذي صنعه الغرب بيديه بحسب شهواته وأطماعه، مع قليل من الديكور المزوّر،للخداع لا أكثر..
بموجب هذا القانون الظالم فرض الغرب الكيان الصهيوني في سابقة لم تقع في التاريخ على أيدي الهمج من الهون في أوربا والمغول في آسيا.
فكان قرار تقسيم فلسطين بين شعبها والغزاة اليهود،هو الذي أسبغ على الكيان الجائر "وجاهة قانونية"،بالرغم من رفض اليهود والعرب للقرار!!!
وباسم هذا القانون الوحشي نفسه،استمرت الرعاية الغربية للعدو اليهودي الذي أقيم كيانه الغاصب الظالم على أسس " دينية" عنصرية، وقام بالعدوان المستمر والتوسع على حساب أصحاب الأرض الأصلاء..والقوانين الفاسدة النافذة في الكيان الصهيوني قوانين عنصرية مرفوضة بحسب القانون الدولي وشعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان،التي يتاجر الغرب بها تجارة انتقائية وفقاً لما يخدم مصالحه ..ولن نستشهد بغير " إسرائيل شاحاك" اليهودي الذي يحمل جنسية دولة العدوان،وتحديداً بكتابه الشهير والمدعم بالوثائق الحاسمة: وطأة 3000 عام!!
مع كل ذلك،تبين مؤخراً أن في القانون الدولي المفصّل على مقاس الغرب "كوة" صغيرة يمكن الولوج منها لتعرية ما تبقى من سوءات الغرب المعادي بأدواته نفسها..
الجميع يذكرون " الدولة " الوهمية الورقية،التي حصل عليها محمود عباس من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل شهور قليلة،كمهرب أخير من فشل مشروع أوسلو البغيض، الذي لم يجلب للشعب الفلسطيني سوى مزيد من تهويد أراضي الضفة الغربية المحتلة ولا سيما القدس الشريف.بل إن كارثة أوسلو نجحت في تحويل قسم من الفسطينيين إلى سند فعلي للمحتل وعدو للشعب الفلسطيني بالقمع والتجسس على مجاهديه لحماية العدو الغاصب!!!!!!!
حتى هذه الدولة العباسية الكرتونية الكاريكاتيرية،لم يقتنص عباس وباعة فلسطين منها إلا الاتفاقات الشكلية..
هرب عباس وسلطة أوسلو من خطوة وحيدة هي الانضمام إلى اتفاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية،ولو أنه فعل لأصبحت ملاحقة مجرمي الحرب اليهود ممكنة ومحرجة لجميع الأعداء الذين يرعون عدونا المباشر في فلسطين المحتلة.
السؤال : لماذا تهرب محمود عباس من اتخاذ خطوة كهذه؟ علماً بأن الخبير الجزائري سعد جبار أوضح أن الأمر عُرِضَ على سلطة أوسلو ضمن ملف الحصول على صفة " دولة" في المنظمة الأممية.وجبار في المناسبة كان من بين الخبراء القانونيين الذين عملوا على تهيئة الملف الفلسطيني المذكور.. فهو لا يتحدث عن ظن ولا توقعات وإنما على أساس من الواقع الذي كان أحد شهوده المباشرين،بل واحداً من أبرز صانعيه!!
عباس ليس غبياً،وأمر بهذا الجلاء لا يحتاج إلى ذكاء خارق،فكيف وقد نبهه إليه الخبراء الذين تعاونوا معه؟
هنا،تكتمل أركان جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبتها سلطة أوسلو، وبخاصة بعد أن وعى مؤسسها ياسر عرفات جسامة الجناية التي لحقت بالقضية الفلسطينية نتيجة اتفاقات أوسلو التي تصفّي قضية فلسطين وتختزلها في دويلة مثيرة للشفقة والسخرية معاً،تبقى محكومةً بالاحتلال نفسه ومصالحه وأطماعه التي لا تقف عند حد..
والأشد مرارةً أن أوسلو لم تثمر حتى الدويلة المهزلة التي يطبّل بها باعة فلسطين وأشياعهم منذ ربع قرن من الزمن!!
إن على الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وفي الشتات وفي فلسطين المحتلة عام 1948م،أن يطيحوا-سلمياً- بسلطة مسخ ليس لها من وظيفة غير مساعدة الاحتلال ضدهم،وتصفية قضية فلسطين الكبرى!!
إن فلسطين ليست غزة.. وغزة ليست حماس.. إنها قضية الأمة الأولى فلا ينبغي لنا ترك حفنة من الخونة يبددونها بلا مقابل.. مع أنها عند مليار ونصف مليار من المسلمين أكبر من أي مقابل حتى لو كان حقيقياً لا وهمياً مثلما تؤكد الوقائع الماثلة للعيان..