في عهد الاحتلال الفرنسي، كان عدد الصحف التونسية 20 صحيفة وهبط العدد في عهد الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة إلى أربع صحف فقط، اثنتان بالفرنسية واثنتان بالعربية: لوتون، ولابراس، والصباح، والعمل. لكن العدد سرعان ما تزايد لا سيما في الثمانينيات وخاصة في عهد رئيس الوزراء الأسبق محمد مزالي. كما شهد القطاع تغيرات في عهد المخلوع بن علي، وتنامى بشكل ملحوظ بعد الثورة.
توجهات الصحف الصادرة في تونس:
تكاثر أعداد الصحف لم يغير من الواقع شيئا، إذا استثينا عناوين قليلة مثل الرأي [لم تعد تصدر] أو بعض الصحف الحزبية الأخرى، والتي انقرض بعضها بسبب قلة التمويل بعد الثورة [صحيفة الموقف لسان حال الحزب الجمهوري على سبيل المثال].
استمر الوضع على تلك الشاكلة ولا سيما في فترة المخلوع بن علي. فالصحف التي كانت توصف بالمعارضة كانت ولا تزال تعيش أزمة مالية ناتجة عن قلة الدعاية التجارية، من جهة وانصراف الناس لأنواع أخرى من الإعلام، ولا سيما الإعلام المرئي والإلكتروني، وهي بالتالي ليس أحسن حالا من الصحف العمومية [ستة صحف] التي كانت حكومية قبل الثورة، وكانت تتلقى دعماً سخياً من الحكومة، لكنها اليوم تشكو من ضعف الإمكانات وقلة الإقبال، بل يهددها خطر الانقراض.
ومن الصحف اليومية والأسبوعية [المهمة] في تونس:
الصباح: أسسها الحبيب شيخ روحه، وهي من أقدم الصحف التي لا تزال تصدر، وخطها التحريري كان موالياً للحكومات المتعاقبة، لكنها كانت أقل من ناحية الدعاية السياسية مقارنة بجريدة العمل التي لم تعد تصدر حالياً، إذا استثنينا الفترة التي سيطر فيها صخر الماطري، صهر الرئيس السابق بن علي على الجريدة. يعمل بها صحافيون لهم توجهات عدة من بينهم يساريون وموالون للنظام السابق.
الشروق: وهي صحيفة يومية تصدر عن دار الأنوار للنشر والتوزيع والصحافة أسسها صلاح الدين العامري، سنة 1984 م وكانت تصدر أسبوعياً بصفة مؤقتة، ثم أصبحت يومية سنة 1988 م وكانت من الصحف المقربة جداً من النظام السابق، بل فاقت في ولائها صحف الحزب الحاكم نفسه في هذا المجال، وكان من أسباب صدورها تقديم عنوان جديد للقراء يمكن أن يستقطب أعداداً كبيرة منهم. وقد نجحت الشروق في ذلك إلى حد كبير، فضخامة حجمها وتنوع مواضيعها، وتركيزها على الرياضة، والفن، جعل منها صحيفة شعبية لا تزال تحتفظ حتى اليوم بإقبال لا بأس به. وتزعم الشروق أنها الأولى في تونس، وتنازعها هذا اللقب جريدة الصباح التي تزعم هي الأخرى أنها الأولى.
توفي العامري سنة 2002 وتولت زوجته سعيدة العامري رئاسة مجلس الإدارة حتى اليوم، ويتولى رئاسة تحريرها خمسة رؤساء تحرير في وقت واحد هم عبد الجليل المسعودي، وعبد الحميد الرياحي، وفاطمة عبد الله الكراي، وعبد الرؤوف المقدمي.
الصريح: من الجرائد التي أثارت جدلاً واسعاً في تونس، قبل الثورة، حيث كانت سيفاً مسلطاً على المعارضة، ويرأس تحريرها صالح الحاجة، وهي أيضا من الصحف التي أسسها النظام السابق سنة 1996 م وكانت أسبوعية ثم تحولت إلى يومية سنة 2002 م. عُرفت بمقالاتها اللاذعة ضد معارضي المخلوع بن علي، وبعد الثورة اعترف الحاجة بأن المقالات كانت تأتيه من وزارة الداخلية ولم يكن يملك سوى نشرها. وبعث صالح الحاجة برسالة إلى سهام بن سدرين، المعارِضة السابقة لابن علي، يطلب فيها الغفران، كما بكى أمام شاشات التلفزيون، وهو يتحدث عما نشرته صحيفته من مقالات بحق عدد كبير من الأحزاب والسياسيين المعارضين السابقين.
لم تعد الصريح كما كانت في السابق، وهي كغيرها من الجرائد التي عاشت طفرة ما قبل 14 يناير، بيد أن رجال أعمال وسياسيين لا يزالون يدعمون هذه الصحف مثل الشروق، وبعض الصحافيين في وسائل إعلام أخرى.
التونسية: من الصحف الصادرة بعد الثورة، ويملكها نصر الدين بن سعيدة، كان صحافياً في جريدة الشروق، وقد أثارت الصحيفة زوبعة وجدلاً واسعاً في فبراير 2012 بعد نشرها صوراً فاضحة للاعب كرة قدم تونسي وعارضة أزياء ألمانية. الصحيفة مدعومة من رجال أعمال، لهم علاقة بالنظام السابق، مثلها مثل كثير من الصحف الصادرة في تونس.
السور: جريدة يسارية أسسها أنور بالي، في منتصف الثمانينيات وكانت تصدر أسبوعياً. توقفت عن الصدور في عهد رئيس الوزراء الأسبق محمد مزالي، وظلت مغلقة لما يزيد على 25 سنة. في 12 مايو 2012 عادت للصدور مجدداً وبشكل يومي. تتلقى دعماً من اليسار الفرنسي، وتمويلها جيد كما يبدو ذلك من أسطول السيارات الذي ينقل الجريدة إلى مختلف مناطق البلاد، ولكن انتشارها ضعيف جداً.
الضمير: من الجرائد التي برزت بعد الثورة، ويرأس تحريرها الصحافي محمد الحمروني.. تثير الصحيفة الكثير من الجدل في الساحتين السياسية والإعلامية من خلال العناوين المستفزة أحياناً والتي تستقى من مصادر عليمة بملفات الفساد لا سيما في عهد الترويكة. وهي مقربة من الحركة الإسلامية في تونس ولا سيما حركة النهضة لكنها ليست ناطقة باسمها. بل تنشر أحياناً مقالات نقدية للحركة سواء عندما كانت النهضة في الحكم أو بعد خروجها من الحكومة.
الصحافة: تصدر عن الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر منذ 1936م وفي 10 يناير 1989 م أصبحت يومية، ويرأس تحريرها حالياً محمد المنجي الغربي، ويرأس طبعتها الإلكترونية ناجي العباسي.
المغرب: كانت تصدر قبل الثورة باسم "المغرب العربي" لكن كلمة العربي تم حذفها. ويقال:إن الممول الفرنسي اشترط ذلك. معروفة بنقدها لحركة النهضة، وللترويكة عموماً إلى درجة استخدمت فيها الفوتو شوب، لإظهار حجم أكبر للمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة. مقربة من نداء تونس، رغم أن مؤسسها عمر صحابو وهو شخصية إعلامية سياسية مخضرمة، ينتقد بعض الممارسات داخل نداء تونس، وهيمنة رجل واحد على الحزب.
الشعب:[ترأس تحريرها أمينة دباش، وهي يسارية معروفة]، وتشكو من قلة التوزيع وعدم الوصول إلى الولايات القريبة من العاصمة فضلاً عن المناطق النائية.
الإعلان: أسسها محمد نجيب عزوز، سنة 1979م وفي 3 مارس 1990 م صدر بحق المؤسس ورئيس التحرير حكم بتغريمهما 500 دينار على إثر نشر مقال يتهم فيه أحد المسؤولين بتلقي رشوة. لكنها سرعان ما تحولت إلى صحيفة موالاة لتنضم لبقية الصحف الحكومية في مواجهة حركة النهضة. تشكو الإعلان حالياً من انخفاض مبيعاتها على غرار الصحف الأخرى.
لابراس: أسسها يهودي يدعى هنري سمادجة، في 12 مارس 1936 م وفي سنة 1956م قدم لها الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة دعماً للتحول إلى صحيفة موالية وظلت لابراس على نفس الخط، حتى الثورة، حيث اتخذت موقفاً معارضاً من السلطة الجديدة مثلها مثل بقية الصحف التي كانت حكومية وأصبحت عمومية.
لوتون: صدر عددها الأول في يونيو 1975 وهي تابعة لدار الصباح، من صحف الموالاة منذ عهد بورقيبة، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الصحف [انظر تقييم أداء الصحف من المنظمة الدولية في نهاية هذه الورقة].
وتشير الدراسات إلى أن عدد المقبلين على شراء الصحف يصل إلى ثلاثمائة ألف قارئ في بلد يصل عدد سكانه إلى 12 مليون نسمة. وقد تراجعت نسبة الدعاية التجارية نظراً للوضع الاقتصادي المتردي على مستوى الدولة والمؤسسات التجارية.
ميول الصحف تحت الرصد الدولي:
تقوم مؤسسات داخلية وخارجية برصد ما تصدره الصحف منها، هيئة الاتصال السمعي البصري، والمنظمة العالمية لمساندة قطاع الإعلام، والتي أصدرت مؤخراً تقريرها الذي أبرز وجود انحياز ونقص في المهنية في توجهات الصحافة المكتوبة في تغطيتها لمختلف الفاعلين السياسيين وفي كل فترات الرصد. حيث أن أكثر من 32، 06 في المائة من المادة المرصودة في الفترة ما قبل الانتخابات كانت غير حيادية في التناول وهي أعلى نسبة بالمقارنة مع كل فترات الرصد وهي نسبة تقلصت في الفترة الانتخابية إلى 20، 26 % لتتقلص في الفترة ما بعد الانتخابات إلى 18، 47 في المائة وهي نسب تبقى مرتفعة جداً خاصة أن الألوان الصحفية الخاصة بالرأي قليلة مما يعطي مؤشرات حول ظاهرة الخلط بين الخبر والتعليق في تغطية كل ما يرتبط بالشأن العام.
ويؤكد التقرير أن جريدة "الصحافة" غير حيادية في تغطيتها لكل فترات الرصد ففي الفترة ما قبل الانتخابات كانت نسبة 22، 18 في المائة من المادة الإعلامية التي نشرتها غير محايدة لتتقلص نسبة المادة الإعلامية غير الحيادية في الفترة الانتخابية لتصل إلى 8، 78 في المائة في حين أن نسبة المادة الإعلامية المنحازة في الفترة الأخيرة كانت في حدود 11، 5 في المائة. والجريدة العمومية الأخرى والصادرة بالفرنسية "لابراس" كانت الأقل حيادية بنسبة 42، 75 في المائة من المادة الإعلامية المنحازة في الفترة الأولى لتتقلص في الفترة الانتخابية لحدود 21، 56 % من المادة الإعلامية وهو ما يبيّن سيطرة الرأي والتعليق على كتابات "لابراس" أكثر بكثير من كتابات صحفيي «الصحافة» الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول التوجهات التحريرية للصحف العمومية ودورها في هذه المرحلة الانتقالية. وفيما يخص الصحافة الخاصة يلاحظ التقرير تميّز انحياز "الصريح" و"الشروق" و"لوطون" إذ كانت جريدة "لوطون" الأقل حيادية من بين الصحف الخاصة بنسبة تقدر بـ37، 82 في المائة من المادة الإعلامية في الفترة الانتخابية متبوعة بجريدة الصريح بنسبة تقدر بـ 36، 83 % من المادة الإعلامية غير الحيادية وقد برز انحياز "لوطون" و"الشروق" حتى في الفترة ما بعد الانتخابات بنسبة تقدر على التوالي بـ 22، 38 في المائة و22، 22 % وهي نسب كبيرة تبين نزوع الصحف نحو الخلط بين التعليق والخبر..كما تمت ملاحظة أن جريدة "الصباح" غير حيادية في فيما يتعلق بالمحطات الإذاعية فقد كان هناك توازن أكبر تجاه تغطية الفاعلين السياسيين بالمقارنة مع الصحافة المكتوبة وتظهر توجهات المحطات الإذاعية في تغطيتها لمختلف نشاطات وتصريحات الفاعلين السياسيين أن أكثر من 29، 97 في المائة من المادة الإعلامية المرصودة لم تكن حيادية رغم أن هذه النسبة تتناقص من فترة إلى أخرى وقد تقلصت هذه النسبة في المرحلة ما بعد الانتخابات لتصل إلى أكثر من 19، 63 في المائة من المادة الإعلامية المنحازة.
وقد برز في هذا التقرير أن "الإذاعة العمومية" كانت الأقل حيادية بالمقارنة مع المحطة الإذاعية العمومية الأخرى راديو شباب 40، 7 في المائة.
وتشير من جهة أخرى إلى أن توجهات المحطات التلفزيونية لم تكن حيادية في تغطيتها في 19،25في المائة الفاعلين السياسيين إلى أن 35،84 في المائة من المادة الاعلامية المرصودة في كل الفترات كانت غير حيادية حيث قدرت نسبة المادة المنحازة في الفترة الأولى بـ 39،18 في المائة لترتفع في الفترة الانتخابية إلى 40،70 في المائة من المادة الإعلامية غير الحيادية ثم تتقلص في فترة ما بعد الانتخابات إلى 27،64 في المائة. وتعطي هذه النسب جزءا من المؤشرات حول أزمة مهنة بقيت رهينة غياب الحريات حسب اعتقاد من قاموا بإعداد التقرير، ثم جاءت فترة الحشد السياسي والحزبي والآيديولوجي الحاد والتي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد التونسي.
مخاطر يتعرض لها الصحافيون:
تعرض العديد من الصحافيين، قبل وبعد الثورة للاعتداءات، وإذا كانت الاعتداءات في السابق تتم عن طريق الأمن، أو جهات مقربة من حكومة ما قبل الثورة، فإنها اليوم صادرة من جهات مختلفة فأي جهة أو شخص لا يعجبه ما يكتبه صحافي قد يعمد إلى الانتقام منه بنفسه أو عن طريق منحرفين. وقد سجلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة خلال شهر مايو الماضي 31 اعتداءً على العاملين في المجال الإعلامي تضرر منها 94 شخصاً، منهم 29 امرأة و65 رجلاً يعملون في 13 وسيلة إعلام، من بينها قناة تونس الأولى، وشبكة تونس الإخبارية: تي إن إن، والمتوسط، والزيتونة، وحنبعل، والحوار، وتونسنا والجنوبية والجزيرة، والعهد العراقية، وفرنسا24، و15 إذاعة، و8 صحف، منها الشروق، والصباح، وضد السلطة، والوقائع، والسفير، والسور، والشعب، و6 مواقع إلكترونية، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وإذاعتين إلكترونيتين.
وعرف هذا الشهر تسعة اعتداءات جسدية، وخمسة اعتداءات لفظية، وأربع حالات منع من العمل، وثلاث حالات تتبع قضائي، وعشر حالات مورست فيها ضغوط شديدة على صحافيين، وحجز معدات، وقرصنة، وتشويش، وتضييق. وتركزت معظم الاعتداءات بالعاصمة (21 اعتداء).
وضع الصحافة على ألسنة أعمدتها:
هنالك مخاوف كثيرة يبديها العاملون في المجال الإعلامي، وصلت إلى حد الخوف من انقراض بعض العناوين.. رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار أعرب لـ " المسلم "عن تخوفه من إفلاس الصحافة المكتوبة في تونس، واندثارها جراء الإهمال الذي طالها من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ المؤسسات من الصعوبات المالية الكبرى التي تواجهها. وهي مخاوف يشاركه فيها العديد من الفاعلين في المجال ومنهم نقيبة مديري الصحف آمال مزابي التي أكدت أنه "إذا بقيت الحال على ما هي عليه فإنه لا مستقبل للصحافة المكتوبة في تونس".
كما تحدث مدير صحيفة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة لـ" المسلم "عن واقع الصحافة المكتوبة وأن وجود بعض المؤسسات التي ارتوت من الدعم في فترة ما قبل الثورة إلى غاية هذه الساعة وصمودها أمام الصعوبات التي يشهدها القطاع هو حصيلة فترة رخاء سابقة. لكن هذه الحال لا يمكن أن تدوم طويلاً باعتبار أن مصاريف وتكاليف الصحافة المكتوبة اليومية أمر لا تقدر عليه أي مؤسسة إعلامية في العالم في غياب مداخيل إعلانية (إشهارية بالمصطلح السائد في تونس) كبيرة وانعدام دعم الدولة المباشر وغير المباشر. ونتيجة لعدم اعتبار الحالة المرَضية المتدهورة للمؤسسات الإعلامية شأناً ذا أولوية لدى الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد الثورة، استفحلت حالة المرض ولم تغب أعراضه التي لاحت من خلال إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية أبوابها وترنّح البعض الآخر".
ودعا مدير تحرير جريدة الفجر، لسان حال حركة النهضة والتي عادت للصدور بعد الثورة من خلال هذا التحقيق الذي قام به "موقع المسلم" دعا إلى ضرورة حماية الصحافة المكتوبة قائلاً: "أعتقد أن مشكل الصحافة الورقية الذي يزداد تأزماً يوماً بعد يوم، يلزم كلاّ من أصحاب المؤسسات الإعلامية والحكومة بالإسراع في إيلاء هذا الملف ما يستحقه من أهمية وبالتالي ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة الصحف والذي حسب اعتقادي هو واجب وطني. فهل يعقل أن تندثر مثلا صحيفتا لابراس أو الصباح وعمرهما تجاوز 5 عقود"؟
ومدير تحرير السور اليسارية، أنور بالي تحدث عن مأساة جريدته "تأذت [السور] من الوضع المتدهور الذي يشهده الإعلام المكتوب وهي سائرة في طريق مجهول العواقب، على شاكلة غيرها من المؤسسات ما لم تتدخل الحكومة في أقرب وقت لضمان بقاء هذا المرفق المهم والضروري في حياة الشعوب والحفاظ على مواطن شغل الآلاف من العائلات".وتابع" في ظل تواصل الوضعية الحالية فإن الصحافة المكتوبة الجادّة ستجد نفسها أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الإفلاس وإما الاندثار".
ومن الحلول المطروحة لدعم الصحافة المطبوعة: تنظيم الإعلانات التجارية عبر الصحف، ودعم ورق الطباعة بنسبة 50 في المائة، والقضاء على الاحتكار، وزيادة سعر الصحيفة من 700 مليم إلى دينار، والعمل على إيجاد مجلس للصحافة يقوم بضبط الفوضى في المهنة، ولا سيما في مجال أخلاقيات المهنة.