السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أخي لديه أعمال حرة من ضمنها المتاجرة بالمكيفات، طريقة عمله هي أن يسدد عن أشخاص لديهم قروض من البنوك، فمثال ذلك أن يكون هناك شخص سبق أن اقترض من البنك مبلغ (100000) مئة ألف، وقد سدد مبلغ (50000)، إذن باقي (50000) يبيع أخي عليه ما يقارب (55) سعر المكيف(1150) ريال، علماً أن سعر المكيف في السوق (920) ريال إلى (930)، وقد تزيد أو تنقص، ويتفقان على أن يسدد المبلغ كاملاً بالأرباح عندما يحصل الشخص المشتري على القرض الجديد.
ما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
سؤالي هو: أخي لديه أعمال حرة من ضمنها المتاجرة بالمكيفات، طريقة عمله هي أن يسدد عن أشخاص لديهم قروض من البنوك، فمثال ذلك أن يكون هناك شخص سبق أن اقترض من البنك مبلغ (100000) مئة ألف، وقد سدد مبلغ (50000)، إذن باقي (50000) يبيع أخي عليه ما يقارب (55) سعر المكيف(1150) ريال، علماً أن سعر المكيف في السوق (920) ريال إلى (930)، وقد تزيد أو تنقص، ويتفقان على أن يسدد المبلغ كاملاً بالأرباح عندما يحصل الشخص المشتري على القرض الجديد.
ما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
ابوساري
الدولة:
السعودية
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فلا يجوز الاتفاق على سداد ثمن المكيفات من القرض الجديد من البنك؛ لأن هذا يتضمن قلب الدين على المدين، إذ حصل على نقد من البنك مقابل دين من البنك ودين آخر من بائع المكيفات، ومجموع الدينين فيه زيادة بطبيعة الحال عما كان عليه من الدين قبلها، فهي زيادة الدين في الذمة للحصول على السيولة، وهذا هو ربا الجاهلية، ولا يمنع من ذلك كون الدين لشخصين مختلفين؛ لأن المفسدة واحدة في الأمرين، وهي النقد الحاضر مقابل زيادة في الذمة، ولوجود الاتفاق الذي يربط بين الدينين، فيكون حكمهما حكم الدين للشخص نفسه، وسواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً، مكتوباً أو شفهياً، بالتعاقد أو بالتواطؤ، فهو في جميع الأحوال يجعل المعاملة من الربا المحرم، والواجب على المسلم أن يتجنب الحيل الربوية بجميع صورها، لما ورد من الوعيد الشديد في التحايل على ما حرمه الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فلا يجوز الاتفاق على سداد ثمن المكيفات من القرض الجديد من البنك؛ لأن هذا يتضمن قلب الدين على المدين، إذ حصل على نقد من البنك مقابل دين من البنك ودين آخر من بائع المكيفات، ومجموع الدينين فيه زيادة بطبيعة الحال عما كان عليه من الدين قبلها، فهي زيادة الدين في الذمة للحصول على السيولة، وهذا هو ربا الجاهلية، ولا يمنع من ذلك كون الدين لشخصين مختلفين؛ لأن المفسدة واحدة في الأمرين، وهي النقد الحاضر مقابل زيادة في الذمة، ولوجود الاتفاق الذي يربط بين الدينين، فيكون حكمهما حكم الدين للشخص نفسه، وسواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً، مكتوباً أو شفهياً، بالتعاقد أو بالتواطؤ، فهو في جميع الأحوال يجعل المعاملة من الربا المحرم، والواجب على المسلم أن يتجنب الحيل الربوية بجميع صورها، لما ورد من الوعيد الشديد في التحايل على ما حرمه الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0