بعيدا عن اختلاف الأكاديميين والتربويين عن تصنيف الابتزاز كظاهرة أو مشكلة إلا أنه في كل الأحوال يمثل جريمة خلقية واعتداء على الحقوق وتقصير في جنب الله سبحانه ويمثل أزمة اجتماعية كبيرة تعيشها أسر كاملة وربما يقضى على مستقبل أفراد أو اسر كاملة
وبصدد دراسة الابتزاز كمفهوم وتحليل أسباب ومحاولة لإيجاد علاجات لمشاكله الكبيرة والكثيرة ننطلق من عدة تساؤلات نجعلها مدخلا , ومنها :
– هل الابتزاز على ضرب واحد أم هو أنواع وما مدى خطورة كل نوع ؟
– هل المجتمعات التي يعلن فيها عن الابتزاز هل هي أكثر المجتمعات إصابة به وبمشكلاته الخطيرة
– هل يمثل الابتزاز بالفعل جوهر المشكلة أو هو واحد من أهم مظاهر مشكلة اكبر منه ؟
– هل تجدي فقط الحلول الأمنية في علاج المشكلات التي يخلفها الابتزاز ؟
– من الجاني ومن المجني عليه في جرائم الابتزاز وهل هناك جناة آخرون بخلاف المبتز ؟
– هل يقتصر دور الباحثين والتربويين على العلاج أم يجب أن يتخطى دورهم إلى الدور الوقائي أيضا ؟
وبداية فان أقرب تعريف للابتزاز هو جريمة شرعية وسلوكية وأخلاقية يقوم فيها الجاني بقهر ضحيته وسلب إرادتها والتحكم في إرادتها لتنفيذ مطالبه ورغباته عن طريق التهديد الدائم والمستمر .
والابتزاز ليس دوما الجريمة الأكبر في هذه العلاقة بين الجاني والضحية , فما هو إلا وسيلة ومقدمة لتحقيق عدة جرائم أخرى مالية أو جسدية أو نفسية ولتحقيق مكاسب يظل يطلبها المجرم باستمرار من ضحيته التي تقع تحت سيطرته تماما .
ويستغل المجرم ضعف واستسلام فريسته فلا يضع سقفا لمطالبه التي تزداد دوما بمرور الوقت , ولا يعتبر تنفيذ الأوامر من الضحية بابا للتخلص من الابتزاز بل تزيد المشكلة عمقا أكثر فأكثر , وتضع تحت تصرف الجاني تماما بصورة كاملة , فكنتيجة محاولتها التخلص منه بتنفيذ طلباته توقع نفسها في محظورات أكبر وتزداد عليها الكروت الضاغطة من الجاني , فالأسلحة لديه تزداد باستمرار نتيجة استسلامها , ومقاومتها تضعف أيضا في الاتجاه العكسي بنفس المعدلات , فيكون مرور الزمن على الضحية كمثل من انزلقت قدمه في مستنقع عفن فيريد تخليصها بدس الأخرى فيزداد تورطا .
والابتزاز ليس على ضرب واحد فهو أنواع كثيرة ومتعددة بحسب عدة معايير , ولن يكون في هذا الطرح تركيز على صُوَره الكثيرة , ولكن التركيز الأكبر سينصب على الصورة المعتادة له والتي تحتل الجزء الأكبر منه بل ربما الغالبية , وهي صورة ابتزاز شاب لفتاة تبدأ فيه العلاقة بإرادتها الكاملة , فيتعرف عليها عن طريق إحدى وسائل الاتصال الحديثة – مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي , الهاتف , الهاتف الذكي والبرامج الحديثة – وربما يبدأ الأمر في نسبة قليلة منه بأن يعرض المبتز نفسه عليها على أنه فتاة تقاربها عمرا وتعليما حتى تتوطد العلاقة بينهما , ولكن غالبية العلاقات تنشأ بالبداية الطبيعية العادية بين شاب وفتاة يبدأ الحديث عفيفا في مقدمته وربما تطول فترته حتى يوقع الشاب بالفتاة في حبائل الأوهام والوعود الكاذبة ويتعلل بأية علل مؤقتة تمنعه من أن يتقدم لها خاطبا وذلك حتى تتأرجح الفتاة ولا تحسم أمرها , فلا هي بالتي تقطع الأمل فتنهي علاقتها به ولا بالتي تستقر على حال فتصبح العلاقة غير الشرعية الحالية علاقة شرعية .
وتصور لنا إحدى الحالات نموذجا لما يمكن مناقشته والحديث عنه ” عاشت ” الفتاة س” وهم وخديعة الحب عندما دخلت في فضفضة مع شاب في العشرين من عمره , فوعدها بتحقيق أحلامها وأكثر عندما يتقدم لخطبتها، ولكن بناءً على رغبته ليس قبل أن يتعرف عليها أكثر ويراها حتى يحدث بينهما تقارب وقبول كما أوهمها بذلك ,فلم تتردد في إرسال صورتها الخاصة إلى شاب كان كل ما تعرف عنه أن اسمه الافتراضي «ص» , ومضت الأيام حاملة كثيرا من التنازلات من قبل الفتاة , حتى جاء يوم كشف الأقنعة والتهديد بالصور والرسائل الإلكترونية، فإما تقديم مزيد من التنازلات والإنصياع لقائمة طلباته التي لا تنتهي وإما الفضيحة!.
وهنا يشترك في هذا الخطأ وهذه الجريمة عدة أشخاص
– أولهم وأهمهم الجاني
فبالتأكيد فهذا الجاني هو أكثر الجناة هنا بشاعة ودوره أكبر الأدوار فيها وأشدها خطورة , فهو الذي قرر أن يوقع الفتاة في حبائله ونصب لها شركا بكلمات معسولة ومشاعر كاذبة واستحل لنفسه ما لا يبيحه له الدين ولا يرضاه له العرف ولا تقبله الأخلاق الكريمة , فهو كمجرم يفعل تلك الفعلة مع هذه الفتاة وأشباهها ويحكم خطته ليصطادها كفريسة لإشباع نزواته ورغباته الآثمة رغم أن غالبية أمثال هذا المجرم لا يقبلون ذلك في محارمهم ويعتقدون أنهم سيفعلون ما يحلو لهم من انتهاكهم للأعراض دون أن يدفعوا ثمنا لذلك .
– ثاني الجناة: الفتاة
فهي أيضا شريكة أصيلة في الجريمة , ولا يمكن إعفاؤها منها , إذ سمحت بتساهلها وتفريطها في حق ربها أولا بفتح باب المعصية والشر والوقوع في براثن المعصية , وبتفريطها في حق أسرتها وخيانتها للأمانة الموكولة لها في نفسها , وتفريطها ثالثا في حق نفسها إذ رخصت وقللت من شأن نفسها وجعلت من نفسها سلعة رخيصة ينالها الرجل دون أن يقدرها حقها الشرعي الكريم ، فغالب حال الرجل الشرقي وسماته انه لم ولن يرتبط بفتاه نال منها شيئا دون عقد أو رباط شرعي ، وسيظل دوما – حتى لو تم الارتباط المزعوم – متذكرا انه قد نال منها ما نال وهو أجنبي عنها فكيف يأمنها بعد الزواج ؟
– ثالث الجناة الأهل
ولا يقتصر الجناة في الشاب والفتاة فقط بل يتخطاهما ليتحمل مسئولية الخطأ أطراف آخرون وذلك بمسئولية مباشرة وغير مباشرة عن هذه الجريمة :
ففي الأحوال العامة أسرة الفتاة الضحية مسئولة ومقصرة وعليها لوم سواء قبل وقوع الجريمة الأساسية أو بعد وقوع الابتزاز , فكم من فتاة قصرت وفرطت بسبب إهمال وعدم احتوائهم لها أو بالقسوة المفرطة في التعامل أو بالتساهل والتدليل المفرط أيضا , وكم فتاة غرقت في اللهو بسبب عدم المتابعة وبالانشغال عنها من الأبوين , وربما يكون تقصيرهم بعد وقوع التفريط منها أكثر مما قبلها فحتى عندما تريد أن تجد من يقف بجوارها في ازمتها وخرجها منها لا تفكر إطلاقا في أن تلوذ بأحدهم لعلمها اليقيني أنها ستجد منهم تصرفات غير حكيمة فتختار التهاوي في السقوط لتحقيق طلبات وأوامر المبتز خوفا من أهلها أولا فتزداد مشكلتها تعقيدا .
وتأتي مشكلة انشغال الآباء والأمهات عن الأبناء وخصوصا البنات وعدم متابعتهن إجمالا وعدم متابعة وسائل الاتصال لديهن وعدم الاهتمام بشئونهن وملاحظة التغيرات عليهن سببا أصيلا لوقوع مشكلات الابتزاز ، فالتي تتعرض للابتزاز يحدث لها من التغيرات السلوكية والنفسية الكثير جدا مما يؤكد أن الأسرة التي لم تنتبه لكل هذه التغيرات في التصرفات أسرة مقصرة وربما تتحمل الكثير من المسئولية .
وأهل المجرم المبتز في غالب الأحوال شركاء أيضا في الجريمة بتقصيرهم في تربيته على معاني خشية الله في السر والعلن وعلى معاني الحلال والحرام وعلى عدم تربيته على حفظ حقوق العباد , وربما بعدم وقوفهم أمام رغباته ونزواته وشهواته منذ صغره فنشا مستهينا بالحقوق الشرعية الواجبة عليه تجاه ربه وتجاه الناس
والمجتمع أيضا مسئول ومشترك في المسئولية في غالبه ، حيث يزداد الحرام يسرا بوجود شبكات الاتصال والانترنت وتوافر الجوالات افي كل يد لما تحمله من مخاطر تربوية وسلوكية وتزداد الشهوات والمفاتن غير المنضبطة بالشرع , ففي ظل وجود هذه السهولة واليسر في المغريات والمفاسد في نفس الوقت الذي يزداد فيه الحلال صعوبة فيغالى الأهل في المهور وتعقد شروط الزواج , فبالتالي يجب أن يتحمل المجتمع ككل مسئوليته عن وجود حالات الابتزاز هذه ولا يمكن تبرئة الكثير من الأطراف عن تحمل مسئولياتهم
وخلافا لما يتبادر للذهب فثمة ملاحظة غاية في الأهمية وهي انه ليست الدول التي تكثر فيها ظهور جرائم الابتزاز إعلاميا ليست بالضرورة أن تكون أكثر الدول إصابة بالمشكلات السلوكية والانحرافات الخلقية أو أنها أكثر الدول انحلالا واستعارا للشهوات ، ولكن العكس قد يكون هو الأصح حيث يكثر ظهور جرائم الابتزاز في المجتمعات التي يتوافر فيها شرطان هامان وهما :
– أولا : أن تكون الدولة في عمومها والمجتمع في سلوكياته محافظين على الأخلاق والقيم , فكلما ازداد خوف الضحية من هتك الستر ومن رد فعل الأقارب والأهل ومن التسبب في جلب عار على أسرتها كلما كان خضوعها أكثر للابتزاز ، وحينها يكون ظهور هذه الجرائم دليلا على استمرار محافظة هذا المجتمع أكثر من كونه دليلا على الانهيار الأخلاقي ، ولهذا فالدول التي ابتعدت كثيرا عن المحافظة والحشمة لا بهتم أفرادها بقضية معرفة الناس أو عدمها , ولا تشكل معرفة الناس بالانحرافات السلوكية للفرد عنصرا ضاغطا عليه , فحينها لا محل أصلا للابتزاز , فأفراد المجتمع يفعلون ما يحلو لهم دون خشية رد فعل أو لوم أو عتاب من أحد .
– والثاني : أن تكون السلطات الشرطية والقضائية من الأساس تعتبر أن الابتزاز جريمة يُعاقب عليها قانونا بعقوبة شديدة وتتم ملاحقة المبتز بصورة فعلية ودقيقة وحقيقية ، وإلا فلا محل للتبليغ عن قضية الابتزاز ولن تنتشر إعلاميا إذا لم يكن هناك من الأصل رغبة حقيقية لدى السلطات لحفظ الفتيات وصيانتهن .
وعلى هذا فنؤكد أن التصاعد الإعلامي لقضايا الابتزاز ليس دليلا ولا يمكنه أن يستقل كدليل منفرد على انحراف المجتمع أو انحلاله كما يتصور البعض .
والابتزاز يعتبر عرضا لوجود مرض وخلل وانحراف أكثر مما يعتبر هو المرض في ذاته ، فتسبق جريمة الابتزاز جرائم ومعاص قبله وتلحقه جرائم ومعاص أشد , وتكون المشكلة الأكبر في القدر الذي تنازلت وفرطت فيه الفتاة ورضخت للمبتز ، ولهذا لا ينبغي توجيه كل الجهود لمحاصرة المبتز وإزالة آثار الابتزاز العدوانية كمسار وحيد ومنفرد – مع ضرورة هذه المواجهات وأهميتها – بقدر ما يلزم أن توجه الجهود في مسارات متعددة ومتوازية للمعالجة الحقيقية التي تستأصل هذه الجرائم من جذورها لا التي تحاول أن تواجه عرضا من أعراض المرض فحسب .
ولهذا فتوجيه حل قضية الابتزاز بالحل الأمني فقط الذي له دوره الفاعل والمؤثر في تحجيم هذه الجرائم وملاحقة فاعليها والضرب بيد قوية على كل عابث بالأعراض وردع كل من تسول له نفسه أن يفعل مثل هذه الفعلة النكراء ، ومع كل التقدير لهذا الدور إلا انه يعالج فرعا ومظهرا واحدا فقط من القضية .
والتعامل الأمني محدود أيضا لأنه مرتبط بحالة الجريمة كواقعة حقيقية تبدأ بشكوى الضحية ومن ثم يأتي التدخل الأمني لإنهاء معاناة تلك الضحية ويضع حدا لهذا المبتز بالقبض عليه ومحاكمته , لكن هناك في مقابل حالة الفتاة التي استطاعت أن تتغلب على خوفها وتقدمت بشكوى هناك حالات كثيرة لم تستطع أن تتقدم إلى هذه الدرجة من الشكوى فتظل قضيتها معلقة ولم تعالج فلا شك أن نسبة من يستطعن التقدم بالشكاوى والبلاغات نسبة ستظل ضئيلة بالمقارنة بالحالات الحقيقية.
والتعامل الأمني تعامل علاجي لا وقائي فلا مجال له للحركة الا بعد وقوع الجريمة وربما بعد كثير من الوقت الذي فرطت فيه الضحية بالكثير من اجل استرضاء المجرم وأرادت إدارة الأزمة بنفسها وبعد مزيد من المحاولات المضنية لم تتوقف طلباته وأوامره لابتزازها فاتخذت قرار الإبلاغ عنه .
والتعامل الأمني تعامل فردي لا جماعي , فلكل حالة مسارها وطرق السيطرة على المبتز وبحمد الله ينجحون كثيرا في السيطرة على المبتز والقبض عليه ولكن مع حالات النجاح هذه تظل المشكلة قائمة إذ يعتبر الميدان كسباق التسلح التقني فكلما يتطور هؤلاء الجناة في أساليبهم وإمكاناتهم التقنية يتطور أكثر رجال الأمن لتظل القضية فردية على الدوام وليست جماعية .
بعض التوصيات
– استمرار الأجهزة الأمنية في عملها مع تطويرها الدائم والمستمر في إمكانياتها الفنية والتقنية لملاحقة هؤلاء المفسدين وتغليظ العقوبة عليهم بما يردع غيرهم فلا تسول لأحدهم نفسه أن يعبث بأعراض المسلمين .
– ضرورة تفهم أن الحل الأمني ليس الحل الجذري الوحيد للمشكلة ولا يمكنه أن يكون فالأصل هو منع الجريمة لا مجرد القبض على الجناة ومعاقبتهم .
– ضرورة انشغال المربين بقضية الابتزاز ودراستها الدراسة العميقة ونشر نتائج دراستهم على عدة أشكال فيستغل فيها الوسائل الإعلامية التي تنبه الآباء والأمهات – بشكل جوهري أساسي – إلى ضرورة الاهتمام والرعاية للأبناء وخصوصا للبنات واحتوائهن والتقرب منهن وعدم تركهن نهبا لكل طامع .
– ضرورة توعية الفتيات عن طريق الندوات والمؤتمرات في المدارس والجامعات بخطورة ما يتوهمونه من البحث عن شريك الحياة أو البحث عن من يستمع إلى شكاويهن عن طريق الهاتف والانترنت , فليس وراء ذلك إلا السراب والخيبة والتدمير ” كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ” .
– قيام المشرفات الاجتماعيات في المدارس والجامعات – إن تعذر تدخل الأهل لأي سبب – بالدور الوسيط الذي تلجأ إليه كل فتاة لتبوح الفتاة بما تحمله من هموم في صدرها وربما لتكشف لهن الفتاة عن وجود ابتزاز في حياتها وتتصرف المشرفة الاجتماعية في ذلك بإبلاغ السلطات للقيام بإجراءاتهم وذلك في ظل ستر على الفتاة .
وفي النهاية يخضع المجرم المبتز للعقوبة نتيجة ابتزازه وإجرامه , فماذا عن الفتاة ؟ فيجب أن تُشعر أيضا – بأي صورة من الصور في ظل الستر أيضا – أنها أخطأت حتى لا تعاود الفعل الأول الذي لولاه لما وقعت في جريمة الابتزاز , وحتى ترتدع أيضا كل فتاة , وهذا محل بحث المربين للوصول للطريقة المثلى لذلك والتي تحقق هذا الطلب في ظل المحددات السابقة .
وهناك أسباب وأنواع أخرى للابتزاز لم يشملها الموضوع والتي تتم بلا رغبة من الضحية ولا إرادة ولا علم بها , وإنما اقتصر البحث على الحالة المشتركة فقط .
وبصدد دراسة الابتزاز كمفهوم وتحليل أسباب ومحاولة لإيجاد علاجات لمشاكله الكبيرة والكثيرة ننطلق من عدة تساؤلات نجعلها مدخلا , ومنها :
– هل الابتزاز على ضرب واحد أم هو أنواع وما مدى خطورة كل نوع ؟
– هل المجتمعات التي يعلن فيها عن الابتزاز هل هي أكثر المجتمعات إصابة به وبمشكلاته الخطيرة
– هل يمثل الابتزاز بالفعل جوهر المشكلة أو هو واحد من أهم مظاهر مشكلة اكبر منه ؟
– هل تجدي فقط الحلول الأمنية في علاج المشكلات التي يخلفها الابتزاز ؟
– من الجاني ومن المجني عليه في جرائم الابتزاز وهل هناك جناة آخرون بخلاف المبتز ؟
– هل يقتصر دور الباحثين والتربويين على العلاج أم يجب أن يتخطى دورهم إلى الدور الوقائي أيضا ؟
وبداية فان أقرب تعريف للابتزاز هو جريمة شرعية وسلوكية وأخلاقية يقوم فيها الجاني بقهر ضحيته وسلب إرادتها والتحكم في إرادتها لتنفيذ مطالبه ورغباته عن طريق التهديد الدائم والمستمر .
والابتزاز ليس دوما الجريمة الأكبر في هذه العلاقة بين الجاني والضحية , فما هو إلا وسيلة ومقدمة لتحقيق عدة جرائم أخرى مالية أو جسدية أو نفسية ولتحقيق مكاسب يظل يطلبها المجرم باستمرار من ضحيته التي تقع تحت سيطرته تماما .
ويستغل المجرم ضعف واستسلام فريسته فلا يضع سقفا لمطالبه التي تزداد دوما بمرور الوقت , ولا يعتبر تنفيذ الأوامر من الضحية بابا للتخلص من الابتزاز بل تزيد المشكلة عمقا أكثر فأكثر , وتضع تحت تصرف الجاني تماما بصورة كاملة , فكنتيجة محاولتها التخلص منه بتنفيذ طلباته توقع نفسها في محظورات أكبر وتزداد عليها الكروت الضاغطة من الجاني , فالأسلحة لديه تزداد باستمرار نتيجة استسلامها , ومقاومتها تضعف أيضا في الاتجاه العكسي بنفس المعدلات , فيكون مرور الزمن على الضحية كمثل من انزلقت قدمه في مستنقع عفن فيريد تخليصها بدس الأخرى فيزداد تورطا .
والابتزاز ليس على ضرب واحد فهو أنواع كثيرة ومتعددة بحسب عدة معايير , ولن يكون في هذا الطرح تركيز على صُوَره الكثيرة , ولكن التركيز الأكبر سينصب على الصورة المعتادة له والتي تحتل الجزء الأكبر منه بل ربما الغالبية , وهي صورة ابتزاز شاب لفتاة تبدأ فيه العلاقة بإرادتها الكاملة , فيتعرف عليها عن طريق إحدى وسائل الاتصال الحديثة – مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي , الهاتف , الهاتف الذكي والبرامج الحديثة – وربما يبدأ الأمر في نسبة قليلة منه بأن يعرض المبتز نفسه عليها على أنه فتاة تقاربها عمرا وتعليما حتى تتوطد العلاقة بينهما , ولكن غالبية العلاقات تنشأ بالبداية الطبيعية العادية بين شاب وفتاة يبدأ الحديث عفيفا في مقدمته وربما تطول فترته حتى يوقع الشاب بالفتاة في حبائل الأوهام والوعود الكاذبة ويتعلل بأية علل مؤقتة تمنعه من أن يتقدم لها خاطبا وذلك حتى تتأرجح الفتاة ولا تحسم أمرها , فلا هي بالتي تقطع الأمل فتنهي علاقتها به ولا بالتي تستقر على حال فتصبح العلاقة غير الشرعية الحالية علاقة شرعية .
وتصور لنا إحدى الحالات نموذجا لما يمكن مناقشته والحديث عنه ” عاشت ” الفتاة س” وهم وخديعة الحب عندما دخلت في فضفضة مع شاب في العشرين من عمره , فوعدها بتحقيق أحلامها وأكثر عندما يتقدم لخطبتها، ولكن بناءً على رغبته ليس قبل أن يتعرف عليها أكثر ويراها حتى يحدث بينهما تقارب وقبول كما أوهمها بذلك ,فلم تتردد في إرسال صورتها الخاصة إلى شاب كان كل ما تعرف عنه أن اسمه الافتراضي «ص» , ومضت الأيام حاملة كثيرا من التنازلات من قبل الفتاة , حتى جاء يوم كشف الأقنعة والتهديد بالصور والرسائل الإلكترونية، فإما تقديم مزيد من التنازلات والإنصياع لقائمة طلباته التي لا تنتهي وإما الفضيحة!.
وهنا يشترك في هذا الخطأ وهذه الجريمة عدة أشخاص
– أولهم وأهمهم الجاني
فبالتأكيد فهذا الجاني هو أكثر الجناة هنا بشاعة ودوره أكبر الأدوار فيها وأشدها خطورة , فهو الذي قرر أن يوقع الفتاة في حبائله ونصب لها شركا بكلمات معسولة ومشاعر كاذبة واستحل لنفسه ما لا يبيحه له الدين ولا يرضاه له العرف ولا تقبله الأخلاق الكريمة , فهو كمجرم يفعل تلك الفعلة مع هذه الفتاة وأشباهها ويحكم خطته ليصطادها كفريسة لإشباع نزواته ورغباته الآثمة رغم أن غالبية أمثال هذا المجرم لا يقبلون ذلك في محارمهم ويعتقدون أنهم سيفعلون ما يحلو لهم من انتهاكهم للأعراض دون أن يدفعوا ثمنا لذلك .
– ثاني الجناة: الفتاة
فهي أيضا شريكة أصيلة في الجريمة , ولا يمكن إعفاؤها منها , إذ سمحت بتساهلها وتفريطها في حق ربها أولا بفتح باب المعصية والشر والوقوع في براثن المعصية , وبتفريطها في حق أسرتها وخيانتها للأمانة الموكولة لها في نفسها , وتفريطها ثالثا في حق نفسها إذ رخصت وقللت من شأن نفسها وجعلت من نفسها سلعة رخيصة ينالها الرجل دون أن يقدرها حقها الشرعي الكريم ، فغالب حال الرجل الشرقي وسماته انه لم ولن يرتبط بفتاه نال منها شيئا دون عقد أو رباط شرعي ، وسيظل دوما – حتى لو تم الارتباط المزعوم – متذكرا انه قد نال منها ما نال وهو أجنبي عنها فكيف يأمنها بعد الزواج ؟
– ثالث الجناة الأهل
ولا يقتصر الجناة في الشاب والفتاة فقط بل يتخطاهما ليتحمل مسئولية الخطأ أطراف آخرون وذلك بمسئولية مباشرة وغير مباشرة عن هذه الجريمة :
ففي الأحوال العامة أسرة الفتاة الضحية مسئولة ومقصرة وعليها لوم سواء قبل وقوع الجريمة الأساسية أو بعد وقوع الابتزاز , فكم من فتاة قصرت وفرطت بسبب إهمال وعدم احتوائهم لها أو بالقسوة المفرطة في التعامل أو بالتساهل والتدليل المفرط أيضا , وكم فتاة غرقت في اللهو بسبب عدم المتابعة وبالانشغال عنها من الأبوين , وربما يكون تقصيرهم بعد وقوع التفريط منها أكثر مما قبلها فحتى عندما تريد أن تجد من يقف بجوارها في ازمتها وخرجها منها لا تفكر إطلاقا في أن تلوذ بأحدهم لعلمها اليقيني أنها ستجد منهم تصرفات غير حكيمة فتختار التهاوي في السقوط لتحقيق طلبات وأوامر المبتز خوفا من أهلها أولا فتزداد مشكلتها تعقيدا .
وتأتي مشكلة انشغال الآباء والأمهات عن الأبناء وخصوصا البنات وعدم متابعتهن إجمالا وعدم متابعة وسائل الاتصال لديهن وعدم الاهتمام بشئونهن وملاحظة التغيرات عليهن سببا أصيلا لوقوع مشكلات الابتزاز ، فالتي تتعرض للابتزاز يحدث لها من التغيرات السلوكية والنفسية الكثير جدا مما يؤكد أن الأسرة التي لم تنتبه لكل هذه التغيرات في التصرفات أسرة مقصرة وربما تتحمل الكثير من المسئولية .
وأهل المجرم المبتز في غالب الأحوال شركاء أيضا في الجريمة بتقصيرهم في تربيته على معاني خشية الله في السر والعلن وعلى معاني الحلال والحرام وعلى عدم تربيته على حفظ حقوق العباد , وربما بعدم وقوفهم أمام رغباته ونزواته وشهواته منذ صغره فنشا مستهينا بالحقوق الشرعية الواجبة عليه تجاه ربه وتجاه الناس
والمجتمع أيضا مسئول ومشترك في المسئولية في غالبه ، حيث يزداد الحرام يسرا بوجود شبكات الاتصال والانترنت وتوافر الجوالات افي كل يد لما تحمله من مخاطر تربوية وسلوكية وتزداد الشهوات والمفاتن غير المنضبطة بالشرع , ففي ظل وجود هذه السهولة واليسر في المغريات والمفاسد في نفس الوقت الذي يزداد فيه الحلال صعوبة فيغالى الأهل في المهور وتعقد شروط الزواج , فبالتالي يجب أن يتحمل المجتمع ككل مسئوليته عن وجود حالات الابتزاز هذه ولا يمكن تبرئة الكثير من الأطراف عن تحمل مسئولياتهم
وخلافا لما يتبادر للذهب فثمة ملاحظة غاية في الأهمية وهي انه ليست الدول التي تكثر فيها ظهور جرائم الابتزاز إعلاميا ليست بالضرورة أن تكون أكثر الدول إصابة بالمشكلات السلوكية والانحرافات الخلقية أو أنها أكثر الدول انحلالا واستعارا للشهوات ، ولكن العكس قد يكون هو الأصح حيث يكثر ظهور جرائم الابتزاز في المجتمعات التي يتوافر فيها شرطان هامان وهما :
– أولا : أن تكون الدولة في عمومها والمجتمع في سلوكياته محافظين على الأخلاق والقيم , فكلما ازداد خوف الضحية من هتك الستر ومن رد فعل الأقارب والأهل ومن التسبب في جلب عار على أسرتها كلما كان خضوعها أكثر للابتزاز ، وحينها يكون ظهور هذه الجرائم دليلا على استمرار محافظة هذا المجتمع أكثر من كونه دليلا على الانهيار الأخلاقي ، ولهذا فالدول التي ابتعدت كثيرا عن المحافظة والحشمة لا بهتم أفرادها بقضية معرفة الناس أو عدمها , ولا تشكل معرفة الناس بالانحرافات السلوكية للفرد عنصرا ضاغطا عليه , فحينها لا محل أصلا للابتزاز , فأفراد المجتمع يفعلون ما يحلو لهم دون خشية رد فعل أو لوم أو عتاب من أحد .
– والثاني : أن تكون السلطات الشرطية والقضائية من الأساس تعتبر أن الابتزاز جريمة يُعاقب عليها قانونا بعقوبة شديدة وتتم ملاحقة المبتز بصورة فعلية ودقيقة وحقيقية ، وإلا فلا محل للتبليغ عن قضية الابتزاز ولن تنتشر إعلاميا إذا لم يكن هناك من الأصل رغبة حقيقية لدى السلطات لحفظ الفتيات وصيانتهن .
وعلى هذا فنؤكد أن التصاعد الإعلامي لقضايا الابتزاز ليس دليلا ولا يمكنه أن يستقل كدليل منفرد على انحراف المجتمع أو انحلاله كما يتصور البعض .
والابتزاز يعتبر عرضا لوجود مرض وخلل وانحراف أكثر مما يعتبر هو المرض في ذاته ، فتسبق جريمة الابتزاز جرائم ومعاص قبله وتلحقه جرائم ومعاص أشد , وتكون المشكلة الأكبر في القدر الذي تنازلت وفرطت فيه الفتاة ورضخت للمبتز ، ولهذا لا ينبغي توجيه كل الجهود لمحاصرة المبتز وإزالة آثار الابتزاز العدوانية كمسار وحيد ومنفرد – مع ضرورة هذه المواجهات وأهميتها – بقدر ما يلزم أن توجه الجهود في مسارات متعددة ومتوازية للمعالجة الحقيقية التي تستأصل هذه الجرائم من جذورها لا التي تحاول أن تواجه عرضا من أعراض المرض فحسب .
ولهذا فتوجيه حل قضية الابتزاز بالحل الأمني فقط الذي له دوره الفاعل والمؤثر في تحجيم هذه الجرائم وملاحقة فاعليها والضرب بيد قوية على كل عابث بالأعراض وردع كل من تسول له نفسه أن يفعل مثل هذه الفعلة النكراء ، ومع كل التقدير لهذا الدور إلا انه يعالج فرعا ومظهرا واحدا فقط من القضية .
والتعامل الأمني محدود أيضا لأنه مرتبط بحالة الجريمة كواقعة حقيقية تبدأ بشكوى الضحية ومن ثم يأتي التدخل الأمني لإنهاء معاناة تلك الضحية ويضع حدا لهذا المبتز بالقبض عليه ومحاكمته , لكن هناك في مقابل حالة الفتاة التي استطاعت أن تتغلب على خوفها وتقدمت بشكوى هناك حالات كثيرة لم تستطع أن تتقدم إلى هذه الدرجة من الشكوى فتظل قضيتها معلقة ولم تعالج فلا شك أن نسبة من يستطعن التقدم بالشكاوى والبلاغات نسبة ستظل ضئيلة بالمقارنة بالحالات الحقيقية.
والتعامل الأمني تعامل علاجي لا وقائي فلا مجال له للحركة الا بعد وقوع الجريمة وربما بعد كثير من الوقت الذي فرطت فيه الضحية بالكثير من اجل استرضاء المجرم وأرادت إدارة الأزمة بنفسها وبعد مزيد من المحاولات المضنية لم تتوقف طلباته وأوامره لابتزازها فاتخذت قرار الإبلاغ عنه .
والتعامل الأمني تعامل فردي لا جماعي , فلكل حالة مسارها وطرق السيطرة على المبتز وبحمد الله ينجحون كثيرا في السيطرة على المبتز والقبض عليه ولكن مع حالات النجاح هذه تظل المشكلة قائمة إذ يعتبر الميدان كسباق التسلح التقني فكلما يتطور هؤلاء الجناة في أساليبهم وإمكاناتهم التقنية يتطور أكثر رجال الأمن لتظل القضية فردية على الدوام وليست جماعية .
بعض التوصيات
– استمرار الأجهزة الأمنية في عملها مع تطويرها الدائم والمستمر في إمكانياتها الفنية والتقنية لملاحقة هؤلاء المفسدين وتغليظ العقوبة عليهم بما يردع غيرهم فلا تسول لأحدهم نفسه أن يعبث بأعراض المسلمين .
– ضرورة تفهم أن الحل الأمني ليس الحل الجذري الوحيد للمشكلة ولا يمكنه أن يكون فالأصل هو منع الجريمة لا مجرد القبض على الجناة ومعاقبتهم .
– ضرورة انشغال المربين بقضية الابتزاز ودراستها الدراسة العميقة ونشر نتائج دراستهم على عدة أشكال فيستغل فيها الوسائل الإعلامية التي تنبه الآباء والأمهات – بشكل جوهري أساسي – إلى ضرورة الاهتمام والرعاية للأبناء وخصوصا للبنات واحتوائهن والتقرب منهن وعدم تركهن نهبا لكل طامع .
– ضرورة توعية الفتيات عن طريق الندوات والمؤتمرات في المدارس والجامعات بخطورة ما يتوهمونه من البحث عن شريك الحياة أو البحث عن من يستمع إلى شكاويهن عن طريق الهاتف والانترنت , فليس وراء ذلك إلا السراب والخيبة والتدمير ” كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ” .
– قيام المشرفات الاجتماعيات في المدارس والجامعات – إن تعذر تدخل الأهل لأي سبب – بالدور الوسيط الذي تلجأ إليه كل فتاة لتبوح الفتاة بما تحمله من هموم في صدرها وربما لتكشف لهن الفتاة عن وجود ابتزاز في حياتها وتتصرف المشرفة الاجتماعية في ذلك بإبلاغ السلطات للقيام بإجراءاتهم وذلك في ظل ستر على الفتاة .
وفي النهاية يخضع المجرم المبتز للعقوبة نتيجة ابتزازه وإجرامه , فماذا عن الفتاة ؟ فيجب أن تُشعر أيضا – بأي صورة من الصور في ظل الستر أيضا – أنها أخطأت حتى لا تعاود الفعل الأول الذي لولاه لما وقعت في جريمة الابتزاز , وحتى ترتدع أيضا كل فتاة , وهذا محل بحث المربين للوصول للطريقة المثلى لذلك والتي تحقق هذا الطلب في ظل المحددات السابقة .
وهناك أسباب وأنواع أخرى للابتزاز لم يشملها الموضوع والتي تتم بلا رغبة من الضحية ولا إرادة ولا علم بها , وإنما اقتصر البحث على الحالة المشتركة فقط .