الكارثة التي وقعت في منجم الفحم بمدينة سوما التركية وخلفت حوالي 300 قتيل تحوم حولها شكوك. لا ندري؛ هل هي مفتعلة أم سلسلة من الإهمال والتقصير أدَّت إلى وقوعها، إلا أن ما ذكرته الشركة العاملة في المنجم في بيانها عزَّز تلك الشكوك، حيث قالت إن الكارثة هي الأولى من نوعها في تاريخ كوارث مناجم الفحم وسيكشف التحقيق أسبابها.
مهما كانت الأسباب، فمن الواضح أنه كان هناك إهمال وتقصير في توفير وسائل السلامة والأمان للعمال وكذلك في الرقابة والتفتيش لظروف العمل. وبالتالي، فإن وزارة العمل والشركة العاملة في المنجم تتحملان مسؤولية هذه الحادثة الأليمة. وعلى وزير العمل التركي فاروق تشليك أن يقدم استقالته لتقصير وزارته في الرقابة.
شركة سوما القابضة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن توفير وسائل السلامة والظروف الآمنة للعمال، والمفروض أن تتجه إليها سهام الانتقاد كما تتجه إلى الحكومة، ولكن هناك تجاهل مثيرا لدور الشركة ومسؤوليتها، وكأن لها حصانة من نوع ما. ويلفت أحد أصحاب الشركات العاملة في المناجم إلى هذه الازدواجية قائلا: «لو كانت هذه الكارثة وقعت في منجمنا لأغلِق المنجم وألغيت رخصة العمل وتم اعتقالنا».
إذن؛ لماذا هذه الحصانة لصاحب الشركة العاملة في منجم سوما؟ هل لأنه في حماية عائلة «كوتش» الشهيرة المتحالفة مع حزب الشعب الجمهوري وجماعة كولن؟ أم لأنه عضو في أحد محافل الماسونية؟ علما بأنه سبق أن نشر مقالا في مجلة الماسونيين الأتراك بعنوان «نور الماسونية».
رئيس مجلس إدارة شركة سوما القابضة «ألب غوركان» الذي كانت وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتلميع صورته وصورة شركته، اعترف في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، بعدم وجود «غرف الحياة» أو «غرف الإنقاذ» في المنجم، وهي الأماكن الآمنة التي تبنى في المناجم ليلجأ إليها العمال في حال وقوع الكوارث وتتوفر فيها الأغذية ووسائل العيش الكافية لبقاء العمال على قيد الحياة لعدة أيام حتى يتم إنقاذهم. وأضاف غوركان أن الشركة كانت على وشك بناء تلك الغرف وأن الكارثة لو كانت بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لما سقط هذا العدد من الضحايا.
الجبهة المعارضة التي تسعى منذ أحداث ميدان تقسيم لإسقاط أردوغان استغلت الفرصة مباشرة لتحوِّل وقوع الكارثة إلى حرب نفسية ضد الحكومة وضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومن يحيط به على وجه الخصوص، غير مبالية بآلام أسر الضحايا واستمرار عملية الإنقاذ. والمجموعات الملثمة التي رأيناها في مظاهرات الاحتجاج على موقف الحكومة من الثورة السورية والتي شاركت أيضا في أحداث ميدان تقسيم بحجة الاحتجاج على قطع الأشجار، خرجت مرة أخرى إلى الشوارع بكل ما تملكه من الأحجار والكرات المعدنية والزجاجات الحارقة لتقوم بأعمال التخريب، ولكن هذه المرة بحجة التضامن مع ضحايا الكارثة.
أساليب الدعاية السوداء التي شاهدناها في أحداث ميدان تقسيم من ترويج الشائعات وتلفيق الصور اُستخدِمت نفسها بعد وقوع كارثة المنجم، وقالوا إن هناك طفلا من بين الضحايا عمره 15 عاما، حتى نشر بعضهم صورة لطفل أفغاني يعمل في أحد المصانع على أنها تعود للطفل الذي زعموا أنه مات في المنجم. وتبين فيما بعد أن الشاب المذكور عمره 19 عاما وليس 15 عاما كما روَّجوا. ونشرت قناة «بي.بي.سي» بالإضافة إلى قناة جماعة كولن، مقطع فيديو يظهر فيه محتجون يهاجمون سيارة من نوع أودي، مدعية بأنها سيارة أردوغان، مع أن السيارة التي استقلها رئيس الوزراء التركي خلال زيارته لموقع المنجم كانت من نوع مرسيدس.
أما صورة الركلة الشهيرة التي نشرتها وسائل الإعلام كلها على أن مستشار أردوغان يركل أحد أقارب الضحايا فلها قصة أخرى. الرجل الذي يظهر في الصورة ليس من سكان مدينة سوما ولا من أقارب الضحايا، بل هو من أعضاء منظمة «اتحاد تركيا للشباب» الموالية للنظام السوري وجاء إلى مدينة سوما من مدينة أزمير بعد وقوع الكارثة. ويقال إن الرجل اقترب من مستشار أردوغان وسب أمه عدة مرات، ولكن المستشار لم يلتفت إليه، ثم ضرب الرجل على قفا المستشار، ورد المستشار على هذا الاستفزاز وحدثت بينهما مضاربة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ما فعله المستشار صحيح؟ أرى أن المستشار لم يحسن التصرف وأنه كان عليه عدم الرد هو نفسه مهما بلغ حجم الاستفزاز، لأنه يحمل صفة «المستشار»، وأي تصرف خاطئ لا ينسب إليه وحده، ولأن هناك حملة تهدف إلى استفزاز أردوغان ومن حوله وإغضابهم ليفقدوا صوابهم وتوازنهم حتى تصدر منهم أقوال وأفعال يتم استغلالها في تشويه صورة الحكومة.
المصدر/ العرب القطرية