أمضت السلطة الحاكمة في القاهرة استفتاءها على تعديلات جذرية وضعت على دستور 2012 والذي تم على يومين غير آبهة بالممانعة الكبيرة التي أبداها له التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يطالب بالإبقاء على الدستور وعودة الرئيس المنتخب د.محمد مرسي وعودة مجلس الشورى المنتخب.
الدوائر الرقابية الدولية لهذا الاستفتاء جزمت بأنه لا يتمتع بالضمانات الكافية لنزاهته، وأنه قد شابته مبطلات كثيرة، لكن النظام رأى أنه قد وفر قدراً كبيراً من تلك الضمانات؛ فخرجت صحفه وشاشاته لتؤكد على نزاهة الاستفتاء في وقت نعتته كبريات الصحف الغربية بأنه “عار” و”فضيحة” وأنه “تكريس لسلطة العسكر”، كما ورد في العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وقد قالت السلطات ـ فيما رشح عنها ـ إن عدد المشاركين قد قارب الأربعين بالمائة ممن لهم حق التصويت، بينما أكد التحالف المناهض لها ومنظمات رقابية محلية أنه لم يجاوز حاجز العشرة بالمائة، وهو ما عززته شهادات لصحف غربية اعتبرت أن اللجان بالقاهرة والمدن الشمالية كانت ضعيفة فيما كانت بالصعيد منخفضة جداً.
أرادت السلطة أن تكسب شرعية دستورية من خلال الاستفتاء لكن مراقبين خالفوها التقدير، وراهنوا على أن المقارنة بين استفتائي 2012 و2014 لا تصب في صالح تأكيد شرعية الأخير، برغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات على نسبة مشاركة مبالغ فيها كثيراً بلغت أكثر من 38% من عدد المسموح لهم بالتصويت؛ فإرادة السلطة اكتساب شرعية تفوق شرعية الرئيس مرسي ودستور 2012 اصطدمت بإحجام واضح من المستفتين سجلتها عدسات التلفزة والصور المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.
السلطة رأتها “شرعية دستورية” مضافة لـ”شرعية 30 يونيو”، ومناوئوها رأوها خصماً من شرعية متوهمة لانقلاب 3 يوليو..والخارج، بين مشكك في النتائج من قبل وسائل الإعلام لاسيما بعد أن أعلنت نتائج بالموافقة على تعديلات الدستور فاقت نسبة 98%، وهو رغم يذكر الشباب المصري بأرقام نتائج الأنظمة السابقة لمبارك والسادات وعبد الناصر، وصامت رسمي في العواصم الغربية، مذبذب ـ على ما يبدو ـ بين رغبة في مساندة السلطة الحاكمة، ومتحسب من ردود الأفعال في الشارع المصري..
أما الشارع المصري؛ فمعظمه غير مبالٍ، لكن أنصار “الشرعية” وضعت سلطة النظام الحالي ظهورهم للحائط، ما بين اتهامات بالإرهاب بالجملة، إلى المضي قدماً في “خارطة المستقبل”، ثم عنف سلطوي مستمر، والمزاج العام ـ كما يرصد من خلال صفحات المؤيدين للرئيس مرسي ـ هو التصعيد الثوري، والأصوات تتعالى، وبدأت السقوف تعلو فوق إرادة “التحالف الوطني” الذي يصر على السلمية؛ فيما يدعو الشباب الذي اتضح أن معظمه لم يشارك في الاستفتاء على نحو ملحوظ إلى الرد على العنف.. والقلق يعتمل في نفوس المصريين من الأيام القادمة؛ حيث بدا أن الاستعدادات ليوم 25 يناير استثنائياً من الطرفين.. والقادم عصيب..
الدوائر الرقابية الدولية لهذا الاستفتاء جزمت بأنه لا يتمتع بالضمانات الكافية لنزاهته، وأنه قد شابته مبطلات كثيرة، لكن النظام رأى أنه قد وفر قدراً كبيراً من تلك الضمانات؛ فخرجت صحفه وشاشاته لتؤكد على نزاهة الاستفتاء في وقت نعتته كبريات الصحف الغربية بأنه “عار” و”فضيحة” وأنه “تكريس لسلطة العسكر”، كما ورد في العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وقد قالت السلطات ـ فيما رشح عنها ـ إن عدد المشاركين قد قارب الأربعين بالمائة ممن لهم حق التصويت، بينما أكد التحالف المناهض لها ومنظمات رقابية محلية أنه لم يجاوز حاجز العشرة بالمائة، وهو ما عززته شهادات لصحف غربية اعتبرت أن اللجان بالقاهرة والمدن الشمالية كانت ضعيفة فيما كانت بالصعيد منخفضة جداً.
أرادت السلطة أن تكسب شرعية دستورية من خلال الاستفتاء لكن مراقبين خالفوها التقدير، وراهنوا على أن المقارنة بين استفتائي 2012 و2014 لا تصب في صالح تأكيد شرعية الأخير، برغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات على نسبة مشاركة مبالغ فيها كثيراً بلغت أكثر من 38% من عدد المسموح لهم بالتصويت؛ فإرادة السلطة اكتساب شرعية تفوق شرعية الرئيس مرسي ودستور 2012 اصطدمت بإحجام واضح من المستفتين سجلتها عدسات التلفزة والصور المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.
السلطة رأتها “شرعية دستورية” مضافة لـ”شرعية 30 يونيو”، ومناوئوها رأوها خصماً من شرعية متوهمة لانقلاب 3 يوليو..والخارج، بين مشكك في النتائج من قبل وسائل الإعلام لاسيما بعد أن أعلنت نتائج بالموافقة على تعديلات الدستور فاقت نسبة 98%، وهو رغم يذكر الشباب المصري بأرقام نتائج الأنظمة السابقة لمبارك والسادات وعبد الناصر، وصامت رسمي في العواصم الغربية، مذبذب ـ على ما يبدو ـ بين رغبة في مساندة السلطة الحاكمة، ومتحسب من ردود الأفعال في الشارع المصري..
أما الشارع المصري؛ فمعظمه غير مبالٍ، لكن أنصار “الشرعية” وضعت سلطة النظام الحالي ظهورهم للحائط، ما بين اتهامات بالإرهاب بالجملة، إلى المضي قدماً في “خارطة المستقبل”، ثم عنف سلطوي مستمر، والمزاج العام ـ كما يرصد من خلال صفحات المؤيدين للرئيس مرسي ـ هو التصعيد الثوري، والأصوات تتعالى، وبدأت السقوف تعلو فوق إرادة “التحالف الوطني” الذي يصر على السلمية؛ فيما يدعو الشباب الذي اتضح أن معظمه لم يشارك في الاستفتاء على نحو ملحوظ إلى الرد على العنف.. والقلق يعتمل في نفوس المصريين من الأيام القادمة؛ حيث بدا أن الاستعدادات ليوم 25 يناير استثنائياً من الطرفين.. والقادم عصيب..