قبل أن يجف حبر الدم المكتوب به الدستور بمصر وقبل الاستفتاء عليه، طبق كاتبوه تعديلهم عليه فوراً؛ ونفذوا جريمة الإساءة للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأساؤوا إلى أم المؤمنين المصونة المبرأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ولم يوفروا في الإساءة فشملوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجريمتهم النكراء.
نعم، حدثت أول إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في مصر في أعقاب تعطيل الدستور، ووضع دستور “معدل” جديد أول ما قام به، هو حذف المادة 44 من دستور لجنة الـ100 المنتخبة التي رأسها المستشار حسام الغرياني العام الماضي، والتي هذا نصها ” تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.”
الإساءة التي لا تقل عن الإساءة الدنماركية جاءت على يد الماركسي المتطرف محمد سلماوي المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين التي “عدلت” الدستور فحذفت المادة، وهو ذاته يشغل منصب رئيس اتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وبصفته الأخيرة منح شاعراً طائفياً شيوعياً، عراقياً ويقيم في بريطانيا، هو سعدي يوسف يوجه سهام سبابه وشتمه إلى رسول الله صلى الله وعليه وسلم، ويسيء لأمنا، عائشة رضي الله عنها ويصف أبيها بـ”الباشا”!
من أجل تلك القصيدة الركيكة المسفة، منحته “مصر” هذه الجائزة وهي بالمناسبة باسم أديب “أولاد حارتنا” المسيئة للذات الإلهية والإسلام، نجيب محفوظ! كعنوان على هوية مصر الجديدة التي تريدها اللجنة العلمانية المعينة، بغالبيتها اليسارية، كدولة “علمانية” مثلما نص على ذلك أكثر من “أتاتوركي جديد” في مصر!
لم يكن حذف المادة 44 اعتباطياً، فلقد تبعه حذف مادة أخرى هي المادة 219 والتي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة”، وبحذفها لا تصبح الإساءة للصحابة رضوان الله عليهم محل إجماع قانوني، بل يمكن تفسيره كخلاف بين “أصحاب المذاهب” التي منها “الإمامية الإثني عشرية” الشيعية.. أيضاً؛ فإن إضافة هاتين المادتين يعد فاتحاً لباب شر آخر يمنح المسيئين حصانة؛ فالمادة 64 تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة” (هكذا مطلقة بلا حسيب)، والمادة 67 تنص على أن “حرية الإبداع الفنى والأدبي مكفولة (…) ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري”، وهي بالتالي تحصن فعل ما يُسمى بـ”الإبداع” بشكل مطلق وتقيد تحريك القضايا بحيث تمر عبر عدسة النيابة العامة الصارمة، وتستبعد دور الأزهر وغيره، وتنسف فكرة تجريم أي فعل لأن أقصى ما يمكن حصوله في تتبع جريمة تمس الذات الإلهية أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان الله عليهم، هو تغريم صاحب هذه الجريمة!
والجريمة التي بين أيدينا، والتي تكاملت أركانها ليس بالإساءة الصادرة عن دعي للشعر أو باغي شر وشهرة يقيم في بريطانيا ولم يكن ممكناً ملاحقته، وهي فعل فردي في الحقيقة، لكن ما جعلها “دولية” هو اتحاد أدبي عربي رسمي يرأسه مصري الآن، ويتحكم في قراراته، حيث يقف اتحاد كتاب مصر برئاسة سلماوي بقوة خلف قرار منح جائزة تبلغ 10 آلاف دولار للشاعر البذيء.
والحق أن الإدانات الأولى لم تصدر من “جماعة متطرفة” أو “متشددة” كما يقولون، وإنما جاءت أول ما جاءت على لسان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، وهي منظمة لا تتهم في “اعتدالها” ولا “وسطيتها”؛ فالمنظمة في بيانها قالت إن يوسف “نظم قصيدة يتطاول فيها على النبي محمد وعلى أم المؤمنين عائشة بأسلوب دنيء وعبارات مسيئة”، معتبرة أن “قرار الاتحاد خاطئ ومشجع على مثل هذه المواقف الهابطة والمسيئة التي لا تمت إلى عالم الأدب والإبداع بأي صلة”، وداعيةً سلماوي لإلغاء هذا القرار “تأدبا مع مقام رسول الله وزوجته الطاهرة، واحتراما لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في العالم”، داعية في الوقت نفسه، الأزهر للتدخل والمطالبة بإلغاء القرار.. لكن يبدو أن الإيسيسكو ذاهلة عن أن الأزهر قد تم إبعاده عن مثل هذه الأمور الدينية، بل عن تفسير الشريعة أصلاً، وفقاً للدستور الجديد؛ فضلاً عن أن المشيخة لم تعد معنية بمثل هذه الأمور؛ فلديها ما هو أهم وأعجل، وهو إقالة فضيلة الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وله اجتمعت مرتين!
جهة إسلامية فقط ـ حتى الآن ـ هي من سارعت إلى إدانة هذه القصيدة؛ فقد قال خالد الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للدفاع عن النبي، إن القصيدة “إساءة هابطة وأذية بغيضة” للنبي، مشبها كاتبها بـ”ابن سلول” زعيم المنافقين، متمنياً على الاتحادات والجمعيات والهيئات المتعلقة بالثقافة في الدول العربية والإسلامية أن يكون لهم “موقف حازم” تجاه يوسف.
اتحاد أدباء محافظة بني سويف، طالبت بحجب الجائزة، وحذفت منظمة “شعراء بلا حدود” حذفت اسمه من قائمة أفضل 100 شاعر؛ فحتى المنظمة التي لا تقيد الشعر بحدود ارتأت القصيدة مجاوزة لكل خط أحمر.. لكن هل رآه رئيس اتحاد كتاب مصر، أمين عام اتحاد كتاب العرب كذلك؟!
لا، رأى الهرطقة إبداعاً يستحق المكافأة فيتشارك مع المجرم في إجرامه.. وهو فعل بعد أن أنجز مهمته القذرة في محو الإسلام “عمليا” من دستور مصر، وتترس ببعض التهويمات والقشريات الخادعة في نصوص زئبقية ذرا للرماد في عيون السذج؛ فيما الإسلام تنتقص عراه في دستور يشرعن للبذاءات في حق سيد البشر صلى الله عليه وسلم..
نعم، حدثت أول إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في مصر في أعقاب تعطيل الدستور، ووضع دستور “معدل” جديد أول ما قام به، هو حذف المادة 44 من دستور لجنة الـ100 المنتخبة التي رأسها المستشار حسام الغرياني العام الماضي، والتي هذا نصها ” تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.”
الإساءة التي لا تقل عن الإساءة الدنماركية جاءت على يد الماركسي المتطرف محمد سلماوي المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين التي “عدلت” الدستور فحذفت المادة، وهو ذاته يشغل منصب رئيس اتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وبصفته الأخيرة منح شاعراً طائفياً شيوعياً، عراقياً ويقيم في بريطانيا، هو سعدي يوسف يوجه سهام سبابه وشتمه إلى رسول الله صلى الله وعليه وسلم، ويسيء لأمنا، عائشة رضي الله عنها ويصف أبيها بـ”الباشا”!
من أجل تلك القصيدة الركيكة المسفة، منحته “مصر” هذه الجائزة وهي بالمناسبة باسم أديب “أولاد حارتنا” المسيئة للذات الإلهية والإسلام، نجيب محفوظ! كعنوان على هوية مصر الجديدة التي تريدها اللجنة العلمانية المعينة، بغالبيتها اليسارية، كدولة “علمانية” مثلما نص على ذلك أكثر من “أتاتوركي جديد” في مصر!
لم يكن حذف المادة 44 اعتباطياً، فلقد تبعه حذف مادة أخرى هي المادة 219 والتي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة”، وبحذفها لا تصبح الإساءة للصحابة رضوان الله عليهم محل إجماع قانوني، بل يمكن تفسيره كخلاف بين “أصحاب المذاهب” التي منها “الإمامية الإثني عشرية” الشيعية.. أيضاً؛ فإن إضافة هاتين المادتين يعد فاتحاً لباب شر آخر يمنح المسيئين حصانة؛ فالمادة 64 تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة” (هكذا مطلقة بلا حسيب)، والمادة 67 تنص على أن “حرية الإبداع الفنى والأدبي مكفولة (…) ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري”، وهي بالتالي تحصن فعل ما يُسمى بـ”الإبداع” بشكل مطلق وتقيد تحريك القضايا بحيث تمر عبر عدسة النيابة العامة الصارمة، وتستبعد دور الأزهر وغيره، وتنسف فكرة تجريم أي فعل لأن أقصى ما يمكن حصوله في تتبع جريمة تمس الذات الإلهية أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان الله عليهم، هو تغريم صاحب هذه الجريمة!
والجريمة التي بين أيدينا، والتي تكاملت أركانها ليس بالإساءة الصادرة عن دعي للشعر أو باغي شر وشهرة يقيم في بريطانيا ولم يكن ممكناً ملاحقته، وهي فعل فردي في الحقيقة، لكن ما جعلها “دولية” هو اتحاد أدبي عربي رسمي يرأسه مصري الآن، ويتحكم في قراراته، حيث يقف اتحاد كتاب مصر برئاسة سلماوي بقوة خلف قرار منح جائزة تبلغ 10 آلاف دولار للشاعر البذيء.
والحق أن الإدانات الأولى لم تصدر من “جماعة متطرفة” أو “متشددة” كما يقولون، وإنما جاءت أول ما جاءت على لسان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، وهي منظمة لا تتهم في “اعتدالها” ولا “وسطيتها”؛ فالمنظمة في بيانها قالت إن يوسف “نظم قصيدة يتطاول فيها على النبي محمد وعلى أم المؤمنين عائشة بأسلوب دنيء وعبارات مسيئة”، معتبرة أن “قرار الاتحاد خاطئ ومشجع على مثل هذه المواقف الهابطة والمسيئة التي لا تمت إلى عالم الأدب والإبداع بأي صلة”، وداعيةً سلماوي لإلغاء هذا القرار “تأدبا مع مقام رسول الله وزوجته الطاهرة، واحتراما لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في العالم”، داعية في الوقت نفسه، الأزهر للتدخل والمطالبة بإلغاء القرار.. لكن يبدو أن الإيسيسكو ذاهلة عن أن الأزهر قد تم إبعاده عن مثل هذه الأمور الدينية، بل عن تفسير الشريعة أصلاً، وفقاً للدستور الجديد؛ فضلاً عن أن المشيخة لم تعد معنية بمثل هذه الأمور؛ فلديها ما هو أهم وأعجل، وهو إقالة فضيلة الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وله اجتمعت مرتين!
جهة إسلامية فقط ـ حتى الآن ـ هي من سارعت إلى إدانة هذه القصيدة؛ فقد قال خالد الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للدفاع عن النبي، إن القصيدة “إساءة هابطة وأذية بغيضة” للنبي، مشبها كاتبها بـ”ابن سلول” زعيم المنافقين، متمنياً على الاتحادات والجمعيات والهيئات المتعلقة بالثقافة في الدول العربية والإسلامية أن يكون لهم “موقف حازم” تجاه يوسف.
اتحاد أدباء محافظة بني سويف، طالبت بحجب الجائزة، وحذفت منظمة “شعراء بلا حدود” حذفت اسمه من قائمة أفضل 100 شاعر؛ فحتى المنظمة التي لا تقيد الشعر بحدود ارتأت القصيدة مجاوزة لكل خط أحمر.. لكن هل رآه رئيس اتحاد كتاب مصر، أمين عام اتحاد كتاب العرب كذلك؟!
لا، رأى الهرطقة إبداعاً يستحق المكافأة فيتشارك مع المجرم في إجرامه.. وهو فعل بعد أن أنجز مهمته القذرة في محو الإسلام “عمليا” من دستور مصر، وتترس ببعض التهويمات والقشريات الخادعة في نصوص زئبقية ذرا للرماد في عيون السذج؛ فيما الإسلام تنتقص عراه في دستور يشرعن للبذاءات في حق سيد البشر صلى الله عليه وسلم..