لم يدرك الكثيرون مغزى ما قاله توني بلير في بداية ثورات الربيع العربي، من أن الغرب "سيدير التغييرات". كان تعبيره دقيقا للغاية ولم يكن إعلانا سياسيا أو إعلاميا على الطريقة العربية في التفاخر وإظهار ما ليس جديا. كان إعلانا عن خطة إستراتيجية.
لقد جرت بالفعل عملية إدارة للتغيير في ثورات الربيع العربي، حدث خلالها "عكس" دورة التغيير من الثورة إلى الثورة المضادة، وكانت الأداة الرئيسية في أحداث هذا التحول هي حالة الفوضى المصنعة والمخططة والمبرمجة التي جرى إطلاقها في كل الدول التي شهدت التغيير، سواء تلك التي انحازت تجربتها إلى نموذج الحراك السلمي اللاعنفي (والفوضى تختلف عن التظاهر والفعل الثوري) أو تلك التي جرت وفق نموذج الفعل العسكري أو التي دفعت إليه تحت ضغط القمع والقتل الذي مارسته الأنظمة القديمة، إذ جرى دفع بعض الدفع داخل حراكها (رغم أنف الثوار) نحو نموذج الفوضى. جرت عملية متصاعدة لتشكيل مجموعات احترافية تتمتع بعوامل القوة والنفوذ والخبرة في إحداث حالة خطرة دائمة من الفوضى لإسقاط تجربة بناء نظم سياسية ديمقراطية مستقرة، في مهدها.
تلك المجموعات المشكلة لإحداث الفوضى (المجموعات الشعبوية-والمجموعات المسلحة) لم ينحصر دورها في إحداث فوضى عدمية، بل كان لها دورها في إرهاق وإجهاد المجموعات والقوى المشاركة في إحداث التغيير المخطط وتفكيك صفوفها، والأخطر أن كان لها على الرأي العام، إذ استهدفت دفعه إلى الشعور بعدم جدوى الثورة ودفعه للتحول من تأييدها أو تأييد السلطات الجديدة إلى رفضها والحنين للعودة إلى النظم القديمة لاستعادة الأمن الاجتماعي ودوران عجلة الحياة التي كادت تتوقف، بل صار بعض من الرأي العام يتخوف من استمرار حالة الثورة بسبب التدهور الشامل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، جراء الفوضى الحادثة.
لكن الفوضى ومجموعاتها لم تكن هي وحدها "أداة" إدارة دورة التغيير للاتجاه العكسي، إذ كانت هناك مجموعات أخرى عديدة، متواطئة من داخل أجهزة الدولة القديمة (العميقة) التي كانت على صلة وثيقة (ثقافية ومصلحية) بالولايات المتحدة والغرب. تلك المجموعات صارت أشد شراسة بعد أن جاءت نتائج الثورات على حساب مصالحها (الطبيعية أو الفسادية أو التسلطية). هنا حدث تناغم في الأدوار أو اكتملت الحلقة من داخل وخارج السلطة، بما هيأ الفرصة لصاحب القرار الغربي لإدارة الحكم الجدد بالأزمة أو بالأزمات المتتالية لإفشاله ليعود إلى ذات الأوضاع التي كانت عليها النظم القديمة. تلك الأوضاع المصطنعة انتهت في بعض الدول إلى الانقلاب على الشعب والسلطات الجديدة.
ولم تتوقف الإدارة الخارجية للتغيير ودفعه للاتجاه المعاكس، نحو الثورات المضادة، عند حدود دور ومجهود وقدرات "المجموعات الداخلية للثورة المضادة من داخل وخارج أجهزة الدولة القديمة"، بل جرى دفع وتطوير واستخدام إمكانات وجهود دول في الإقليم تتعارض مصالحها مع ما يجري، وتتطابق أهدافها مع الأهداف الغربية في السعي لوقف انتقال عدواه في الإقليم، بل جرت أعمال مخططه – الأغلب أنها كانت أعمال استخبارية- لتعزيز حالة الريبة والشك والخوف من تأثير تلك الثورات وقادتها وحركاتها، ودفع تلك الدول الخائفة وفتح الطريق أمامها للعب دور معاد ومضاد للتغييرات ولقوى الثورة.
وقد رأينا في الحالة السورية كيف انتهت الصراعات الدولية إلى تعاون ينهك قوى الثورة ويغير اتجاهات الصراع من الثوري الوطني لإعادة بناء سوريا ديمقراطية مستقلة قوية إلى صراع طائفي وعرقي وجهوي، من خلال آليات متعددة أخطرها التزام الصمت على تدخل ميليشيات طائفية في الصراع مدعومة بنفوذ ودور وتمويل إيراني، رغم دورها الدموي الإرهابي ضد الشعب السوري.
للأسف لم يكن كل ما يجري ممكنا في الانقلاب على ثورات الربيع إلا وفق الإدارة الغربية التي هيأت وخططت وفتحت المساحات ووحدت الجهود وجعلتها تحقق مصالحها. النظر بإمعان لما جرى ضد ربيع سوريا (والعراق) يقدم الصورة الكاملة لكل ما جرى ويجري في مختلف الدول الأخرى. كانت الحالة الصافية لوضوح المواقف الإقليمية والدولية المعادية لثورات الربيع وخطط إجهاضها في سوريا وفي الإقليم كله.