مستقبل العلاقات التركية – المصرية بعد الانقلاب العسكري

مع قيام الجيش المصري بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي بعزل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث، اعتبرت تركيا أن ما حصل هو انقلاب عسكري، وقد دافعت عن هذا الموقف بقوة، انطلاقًا من ثلاثة معطيات أساسية:

•أولاً: أن ما جرى في مصر ليس هينًا ولا صغيرًا لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي. ولأن مختلف الدول أبدت موقفها مما جرى نظرًا لحجم التحول الحاصل والتداعيات التي يحملها الحدث على مستوى العلاقات الثنائية مع مصر، فمنهم من دعم الانقلاب وقال: إنها ثورة، ومنهم من لم يعط تعريفًا كي يحافظ على مصالحه بانتظار جلاء الصورة أو انقلابها، ومنهم من قال: إنه انقلاب، وعلّق مقعد مصر كما جرى في الاتحاد الإفريقي.

ولذلك، فمن حق تركيا كما غيرها أيضًا إبداء رأيها، خاصة أن ما حصل يقع في جوارها الإقليمي، وينعكس بالضرورة عليها سواء إقليميًا أو داخليًا، سيما أنها كانت بذلت جهودًا كبيرة لدعم الديمقراطية الوليدة خلال فترة ما بعد مبارك.(1) وعليه، فإن واجبها كان يقتضي صراحة القول: إن تغيير نتائج الانتخابات الشرعية بهذه الطريقة هو انقلاب عسكري، وهذا موقف مبدئي بغض النظر عمن هو موجود في السلطة ومن هو موجود في المعارضة.(2)

•ثانيًا: أن تركيا تنظر إلى الأحداث المصرية من خلال عدسة التاريخ التركي نفسه؛ ففي تركيا لعب الجيش دورًا سيئًا للغاية في الحياة السياسية خلال عقود طويلة، ورغم الشعبية التي يتمتع بها الجيش إلا أن التدخل في السياسة كان عاملاً سيئًا ساعد على تدهور وضع البلاد إلى مستوى غير مسبوق خاصة في فترات الانقلابات العسكرية التي بلغت مستوى قياسيًا في أعوام 1960، و1971، و1980، و1997.(3)

وفي نظر الأتراك، فإن التاريخ يكاد يكرر نفسه في مصر، فكما حصل مع مرسي، كان الجيش التركي قد أطاح في العام 1960 بـ«عدنان مندريس»، أول رئيس حكومة منتخب ديمقراطيًا في الجمهورية التركية وقام بمحاكمته وإعدامه مع اثنين من وزرائه. ولذلك فإن النظرة إلى ما يحدث في مصر يتم دائمًا من العدسة التركية.(4)

•ثالثًا: أن السكوت على ما جرى في مصر قد يفسر بشكل خاطئ في الداخل التركي فيشجع المعارضة التركية وأيضا المخلصين لشبكة أرغينيكون الانقلابية ربما على محاولة القيام بشيء مشابه، خاصة أن حزب العدالة والتنمية كان قد نجا بصعوبة في عام 2007 من محاولات لقطع طريق السلطة عليه بشكل غير شرعي.

كما أن الحزب لم يكن بعد قد أنهى تمامًا إمكانية حصول انقلاب في تركيا، على الأقل من الناحية النظرية حتى تاريخ الانقلاب الذي حصل في مصر؛ إذ سرّع ذلك من عملية تعديل المادة 35 المتعلقة بدور الجيش التركي في الدستور والتي استُعملت مرات عديدة لتبرير الانقلابات العسكرية في البلاد؛ حيث تم إقرار التعديل في 17 يوليو/تموز 2013، أي بعد فترة قصيرة من الانقلاب الأخير في مصر.(5)تبع ذلك محاكمة المتورطين في خطة الانقلاب في شهر أغسطس/آب ومن ضمنهم رئيس الأركان سابقًا الجنرال باشبوغ.(6)

من التوتر إلى تخفيض العلاقات الدبلوماسية

لقد أدى هذا الموقف الواضح إلى تجاذب بين تركيا والسلطات المصرية، في تأكيد على الموقف المبدئي التركي مما جرى؛(7) فتدهورت العلاقة بين الطرفين سريعًا، سيما أن الموقف التركي قابله تصعيد مصري تضمن إثارة السلطات المصرية للغرائز القومية من جهة، واستغلال الهجمة الشرسة التي تتم للربط المنهجي بين الإخوان في مصر والحكومة التركية فيما تسميه السلطات المصرية التنظيم العالمي للإخوان.

تطورت التجاذبات لتؤدي إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية، فقام كل طرف بعدها باستدعاء السفير إلى دولة المقر في شهر أغسطس/آب، لكن أنقرة أعادت سفيرها خلال ثلاثة أسابيع،(8) بعد سلسلة من النقاشات الداخلية في دوائر صنع القرار التي خلصت إلى أن التمسك بالموقف المبدئي كافٍ وأنه لا داعي لتصعيد الموقف الرسمي أكثر من ذلك، في ظل الحاجة إلى أن تبقى أنقرة على اطلاع عن كثب على ما يدور في مصر نظرًا لأهمية ذلك وانعكاساته الإقليمية والدولية.

لكن الموقف عاد للتدهور مجددًا عندما أعلنت القاهرة في بيان للخارجية المصرية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه وعن تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمرتبة القائم بالأعمال بسبب ما قالت: إنه "موقف غير مقبول من تركيا في تحريض المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وفي دعمها لاجتماعات مجموعات تسعى إلى حالة من عدم الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات مهينة"(9) ، وقد ردت تركيا بالمثل.(10)

الانعكاسات المتوقعة لقرار تخفيض العلاقات الدبلوماسية

الانعكاسات السياسية

من الواضح أنه لم يكن هناك نية تركية خلال الآونة الأخيرة لتصعيد دبلوماسي مع السلطات المصرية بدليل إعادة السفير إلى مقر عمله؛(11) وهو ما يعني أن الدافع لتخفيض هذه العلاقات كان يرتبط بالأساس بالسلطات المصرية التي اختارت الاشتباك الآن، تاركة نفسها مكشوفة لتداعيات مثل هذه الخطوة على الصعيد السياسي والاقتصادي الذي لا شك وأن يكون له أيضًا تداعيات على تركيا.

أ‌- بالنسبة لتركيا

1.لا شك أنه بهذه الخطوة، خسرت تركيا مصدرًا مهمًا لمتابعة مجريات الأحداث داخل مصر (على الرغم من تواجد القائم بالأعمال)، وتخفيض العلاقات الدبلوماسية يعني أن إعادتها إلى سابق عهدها سيتطلب تغيير الظروف التي أوجدتها؛ وهو أمر غير محدد بوقت معين سيما في ظل التوتر القائم بين البلدين.

2.التقديرات التركية تقول: إن ذلك لن يؤثر على المدى البعيد نظرًا لعمق العلاقة بين الشعبين؛ وهو ما يُفهم منه أن المعطيات الحالية في مصر لن تتيح استمرار هذه السلطات لأجل طويل إذا ما استمرت في نفس السياسات. وقد عبّر عن هذا التوجه رئيس الجمهورية التركية وكذلك مستشاره اللذان أشارا إلى تمني عودة العلاقات بين البلدين في وقت سريع وإلى عمق العلاقة بين الشعبين التركي والمصري في توجه واضح للفصل بين السلطات المصرية والشعب المصري.(12)

3.إذا ما نظرنا إلى القرار الأخير من زاوية أوسع وهي تغير النظام المصري برمته بعد الإطاحة بمرسي، نستطيع أن نقول: إن مصر مهمة بالنسبة إلى تركيا إقليميًا، وأنه مع هذا القرار فقدت تركيا البوابة المصرية إلى العالم العربي إلى أجل غير معروف. لكن انعكاسات ذلك إقليميًا لا تبدو كبيرة خاصة في ظل الجهود الأميركية والإيرانية المبذولة مؤخرًا لاجتذاب تركيا إلى ساحة الترتيبات الإقليمية المرتقبة.

ب‌- بالنسبة لمصر

1.على الجهة المقابلة، يبدو أن السلطات المصرية في وضع سيء لا تُحسد عليه. هذا القرار سيضع السلطات المصرية في حرج شديد في حال تكررت المواقف التركية أولاً، وأيضًا في حال اتبعت دول أخرى نفس النهج؛ إذ سيكون عليها إما السكوت والظهور بمظهر الضعيف غير القادر على اتخاذ أي قرار من شأنه إسكات هذه الانتقادات، وإما اتخاذ قرار مماثل للقرار المتخذ ضد تركيا وبالتالي زيادة مأزق السلطات المصرية في وقت هي في أمسّ الحاجة فيه إلى علاقات مع دول مهمة إقليمية ودولية.

2.إذ من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة عزلتها الإقليمية والدولية التي تعاني منها بعد الانقلاب؛ إذ لا يعترف بالحكومة الحالية صراحة سوى بضعة دول إقليمية، أما الدول الأخرى فهي تتعامل معها بحكم الواقع المؤقت لا الاعتراف الشرعي. علاقاتها مع القوى الكبرى ليست جيدة، ولا متقدمة لا مع واشنطن ولا مع موسكو. أمّا إقليميًا فالمؤتمر الإفريقي لا يعترف بها، وعلاقاتها مع إيران مقطوعة عمليًا وعلاقاتها مع تركيا الآن تدهورت إلى أقصى حد، ولم يبقَ هناك أحد معها سوى المملكة العربية السعودية التي تعاني مؤخرًا من تجاهل الولايات المتحدة لها في مختلف الملفات الإقليمية وأبرزها سوريا والنووي الإيراني.

3.هذا القرار سيزيد من ضعف دور مصر الإقليمي، على اعتبار أن علاقاتها مع اثنتين من أكثر الدول الإقليمية أهمية من حيث الدور والنفوذ، وهما إيران وتركيا ليست سليمة. فمصر الآن خارج الملفات الإقليمية المهمة كافة، في سوريا وفي عملية السلام وفي ملف المصالحة بين فتح وحماس وفي البرنامج النووي الإيراني، ليس لها أي دور أو تأثير عملي، في وقت يتم فيه إعادة رسم الأدوار الإقليمية لعدد من الدول بما يتناسب ومخرجات التطاحن الإقليمي والدولي الحاصل إثر انفجار الثورات العربية.

الانعكاسات الاقتصادية

سيترك تخفيض العلاقات الدبلوماسية تأثيرا سلبيًا على الصعيد الاقتصادي من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات التجارية التركية في مصر، لكن ذلك لن يؤثر على تركيا بالقدر نفسه الذي يؤثر فيه على مصر؛ إذ يبلغ حجم الاقتصاد التركي حوالي 768 مليار دولار، وحجم التجارة الخارجية حوالي 400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة مقارنة بنظيرتها المصرية من جهة وحجم التبادل التجاري بين البلدين.(13) أما مصر، فوفقًا لأرقام البنك الدولي، يبلغ اقتصادها 257 مليار دولار؛ وهذا يعني أنه يساوي تقريبًا ثلثي الاقتصاد التركي، وعليه فإن أي تضرر اقتصادي في العلاقات الثنائية سيكون وقعه أكبر على الاقتصاد المصري خاصة أنه يعاني منذ الانقلاب العسكري من شبه توقف في أغلب القطاعات الاقتصادية المهمة ناهيك عن انخفاض شديد في معدلات الاستثمار وارتفاع تكاليف التأمين على الدين؛ حيث تصارع الحكومة المصرية لدفع 4 مليارات دولار كواردات، فيما تنفق حوالي 1.5 مليار من الاحتياطي لديها شهريا، في ظل توقعات أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه السنة بعد الانقلاب 5 مليارات دولار.(14)

أضف إلى هذا أن السلطات المصرية التي تراهن على أموال بعض الدول الخليجية، استلمت أكثر من نصف الوعود المالية (7 مليار من أصل 12 مليار دولار)(15) دون أن يكون لها تأثير مهم على وضع الاقتصاد المصري أو المواطن المصري؛ وهو ما يعني أنها ستكون بحاجة إلى كل دولار استثمار من الخارج، عكس تركيا التي تحتل المرتبة الـ 13 عالميًا في اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وهذا ما يفسر على ما يبدو اشتباك السلطات المصرية مع أنقرة على الصعيد السياسي دون أن يشمل ذلك المنحى الاقتصادي، ليس حرصًا على العلاقة بين البلدين، بقدر ما هو حرص على بقاء العلاقات التجارية والاستثمارات التركية في وقت أحوج ما تكون إليه السلطات المصرية إلى استثمارات خارجية ودعم اقتصادي. ويُعد الالتزام الرسمي المصري باستمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارات التركية في مصر فور الإعلان عن تخفيض العلاقات الدبلوماسية مؤشرًا على ذلك؛ إذ أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور سابقًا أن "الوزارة ترحب بكل الاستثمارات التركية، سواء القائمة أو المستقبلية، كما أنها لن تتوانى عن حل أية مشكلة تواجه هذه الاستثمارات". لافتًا إلى حرص الحكومة على الفصل بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.(16)

وكذلك تبعه في الأزمة الأخيرة عادل اللمع -رئيس مجلس الأعمال المصري-التركي- ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، معلنًا أن التعاملات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا لن تتأثر، رغم ما يحدث بين الجانبين على المستوى السياسي أو الدبلوماسي.(17)

في المقابل، هناك مصلحة تركية بلا شك في استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر؛ لأن ذلك يسهّل عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بشكل سريع فيما بعد إذا تمهدت الأرضية اللازمة لها، كما أن الأزمات الإقليمية أظهرت أن توتر علاقات أنقرة السياسية مع بعض الدول لا يدفعها إلى استخدام سلاح المال بشكل رجعي كما تفعل بعض الدول العربية لأن ذلك يعطي مؤشرًا سلبيًا على عدم وجود نضج كاف؛ وهو ما يدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار في مثل هذه المناطق. لكن من دون شك فإن التدهور في العلاقات سيؤدي إلى إيقاف تركيا لاستثماراتها المستقبلية هناك والمقدرة بحوالي 5 مليار دولار.(18)

خاتمة

من الواضح أن تركيا تعتبر المرحلة الحالية من التوتر بين البلدين مرحلة عابرة، بانتظار عودة الديمقراطية والمسار الديمقراطي إلى مصر. فيما لا تعطي السلطات المصرية أية مؤشرات على توقيت عودة هذه العلاقات إلى طبيعتها من الناحية السياسية على الرغم من حرصها على استمرارها من الناحية الاقتصادية، وهو ما يعني أن السلطات المصرية تنتظر اعترافًا تركيًا بشرعيتها كأمر واقع وهو ما لن يحصل على الأرجح آخذين بعين الاعتبار العميات التي تناولتها الورقة.

 

___________________________________

علي حسين باكير، باحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية (USAK)

الهوامش والمصادر

1- لمزيد من التفاصيل: علي حسين باكير، مصر في السياسة الخارجية التركية. واقع ما بعد الثورة والآفاق المستقبلية، مركز الجزيرة للدراسات، 3-1-2013:

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/01/201313103459814100.htm

2- Turkey FM: we have deep love for Egypt, Aljazeera, 24-11-2013:

www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/11/turkey-fm-deep-love-egypt-201311241641440187.html

3- Timeline: A history of Turkish coups, aljazeera, 4-4-2012:

www.aljazeera.com/news/europe/2012/04/20124472814687973.html 

4- Egypt’s ‘dangerous precedent’ and Turkey’s history of coups, cbc, 6-7-2013:

www.cbc.ca/news/world/egypt-s-dangerous-precedent-and-turkey-s-history-of-coups-1.1356899 

5- Turkish Parliament OKs change on coup pretext article, Hurriyet Daily News, 14-7-2013.

www.hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-oks-change-on-coup-pretext-article.aspx?pageID=238&nID=50706&NewsCatID=338

6- Long sentences for Ergenekon suspects, life for ex-army chief, today’s Zaman, 5-8-2013:

www.todayszaman.com/news-322781-long-sentences-for-ergenekon-suspects-life-for-ex-army-chief.html 

7- Turkey FM: we have deep love for Egypt, Aljazeera, 24-11-2013:

www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/11/turkey-fm-deep-love-egypt-201311241641440187.html 

8- Turkey sends back envoy to Cairo despite chilly ties, Hurriyet Daily News, 4-9-2013:

www.hurriyetdailynews.com/turkey-sends-back-envoy-to-cairo-despite-chilly-ties.aspx?pageID=238&nID=53798&NewsCatID=352  

9- Egypt expels Turkish ambassador, scales back ties, USA TODAY, 23-11-2013.

www.usatoday.com/story/news/world/2013/11/23/egypt-expels-turkish-ambassador/3685417 /

10- TURKEY’S FOREIGN MINISTRY ISSUES RESPONSE TO EGYPT DOWNGRADING TIES, Sabah, 23-11-2013:

http://english.sabah.com.tr/national/2013/11/23/turkeys-foreign-ministry-issues-response-to-egypt-downgrading-ties 

11- Turkey sends back envoy to Cairo despite chilly ties, Hurriyet Daily News, 4-9-2013:

www.hurriyetdailynews.com/turkey-sends-back-envoy-to-cairo-despite-chilly-ties.aspx?pageID=238&nID=53798&NewsCatID=352 

12- EGYPT DOWNGRADES TIES WITH TURKEY, SABAH, 23-11-2013:

http://english.sabah.com.tr/world/2013/11/23/egypt-downgrades-ties-with-turkey 

13- Turkey Central Bank.

14- Ali Bakeer, Whither Egypt?,Turkish Weekly, 18-11-2013:

www.turkishweekly.net/columnist/3810/-whither-egypt.html 

15- Egypt received $7 billion of promised $12 billion in Gulf aid – central bank, reuters, 29-9-2013:

http://uk.reuters.com/article/2013/09/29/uk-egypt-finances-idUKBRE98S05N20130929 

16- مصر: بليونا دولار الاستثمارات التركية، الحياة، 13 سبتمبر/أيلول 2013. http://alhayat.com/Details/551070

17- مستثمرون أتراك يستبعدون تخارجهم من مصر بسبب الخلافات السياسية، المصري اليوم، 24 نوفمبر/تشرين  الثاني 2013. www.almasryalyoum.com/node/2338266 

18- رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين‏:‏ المشروعات التركية بمصر مستمرة، الأهرام، www.ahram.org.eg/NewsQ/244266.aspx

 المصدر: مركز الجزيرة للدراسات