ظل المشهد المصري بكل أبعاده في دائرة اهتمام الشيخ ناصر العمر مند بدايات الربيع العربي ونجاح ثورة 25 يناير، فقد كانت مواقفه تسلط الضوء على كل انعطافات وتطورات الأوضاع وتعالج الأحداث بطرح الحلول والبدائل والتنبيه على الأخطار وتربص الأعداء وتحليل الرؤى والمواقف والمساهمة بالتوجيهات المنهجية التي تحتاجها طبيعة المرحلة مع التركيز ـكعادته دائماـ على التبشير بالمستقبل المشرق للإسلام والمسلمين في مصر وغيرها.
وبينما آثر بعض الدعاة والعلماء الصمت اتجاه الأحداث الأخيرة في مصر اختار آخرون الإعلان عن مواقفهم برفض الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي بطريقة إيحائية بعيدا عن التصريح بل بتعبيرات أقرب إلى الأسلوب الدبلوماسي لعلها تقيلهم من تبعات محتملة لا سيما في المنطقة الخليجية . بينما لم يتوان أغلب علماء الأمة ودعاتها في كل الأقطار عن اتخاذ الموقف الرافض للانقلاب بلغة صريحة لا تقبل التأويل إعمالا للبيان الذي أوجبه الله على أهل العلم في نوازل الأمة ومصابها "لتبيننه للناس ولا تكتمونه" ، فجاءت الفتاوى والبيانات والتصريحات متفقة في مجملها على تجريم انقلاب العسكر على الرئيس مرسي وحكومته ، واعتبار ذلك من الخروج عن طاعة ولي الأمر وظلم تجب مدافعته ويحرم دعمه ، وقد تجلى ذلك في البيانات الصادرة عن اجتماع المجلس التنسيقي الإسلامي العالمي بتركيا باستانبول والذي ضم ست عشرة اتحاد للعلماء كما تجلى في البيانات الشخصية لعلماء آخرين من كل الأقطار.
وكان الشيخ ناصر العمر واحدا من العلماء الذين وقفوا موقفا حازما رافضا للانقلاب العسكري وسياساته ، وقد جاءت مواقفه في بياناته وتصريحاته تتويجا لسلسلة من المواقف التي أعلن عنها في كل مراحل المشهد المصري قبل الانقلاب العسكري بفترة طويلة .فقد استشعر الخطر المحدق باستحقاقات الربيع العربي عموما والمصري خصوصا ونبه كثيرا في العديد من المناسبات لخطورة المرحلة وما تتطلبه من يقظة وحزم للمؤامرات التي تحاك لإجهاض المشروع الإسلامي كما بين أبعادها السياسية والإيديولوجية وأهدافها ووسائلها كما يتجلى ذلك جليا في مضامين تغريداته في إطار متابعته للشأن المصري طيلة الفترة الماضية .
وقد عالجت مواقف الشيخ ناصر العمر قضايا المشهد المصري من جوانب عدة تعطي بمجملها صورة واضحة للمتابع لهذا الشأن يدرك من خلالها طبيعة الواقع المصري وأحداثه وحقيقة الحكم الشرعي الذي يجب عليه أن يدين الله به اتجاه ذلك الواقع فكانت مواقف الشيخ تستند في عمقها إلى الأساس الشرعي باعتباره الأرضية التي يبنى عليها الحكم ثم على الأسس الفكرية والسياسية التي لها ارتباط بصميم المقاصد التي لا غنى للمفتي عنها في تحرير الحكم الشرعي . وحتى في فترة حكم الرئيس مرسي ، حرص الشيخ العمر على بيان الحق والنصح له مثل ما شاع من تقارب مع النظام الرافضي في إيران ، وحذر في بعض تغريداته من عواقب ذلك أيا كانت الدوافع سياسية كانت أم اقتصادية .
فمن الناحية الشرعية : اعتبر الشيخ ناصر في بيانه الأخير بهذا الخصوص عزل الانقلابيين من العسكر وغيرهم للرئيس مرسي خروجا على حاكم شرعي وأكد أن" من الـمُقَرَّرِ في الشريعة عَدَمُ جوازِ الخروجِ على السُّلطان المسلم" واستدل على ذلك بالنصوص الشرعية الدالة على ذلك ، كما بين أن العقد الاجتماعي الذي بين مرسي وشعبه والذي أفرزته نتيجة الانتخابات هو من عموم العقود الواجب الوفاء بها كعقود بيعة الصحابة إذ تدخل في عموم قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}، واعتبر الانقلاب العسكري من الجرم الموجب للتوبة والرجوع إلى الله وإرجاع الحق إلى أهله ،كما اعتبر الشاهدين للانقلاب من الأحزاب والجماعات والأفراد تأييدا له من شهود الزور الذين تجب عليهم التوبة ،كما دعا إلى محاسبة من تورطوا في إراقة الدماء من الانقلابيين ومن يدعمهم حتى ولو أعلنوا توبتهم .وهو حكم شرعي مقرر في الشريعة بغض النظر عن الخلفية الفكرية للحاكم إذ تحريم الخروج عليه متعلق بتحقق شروط شرعيته .
وردا على أولئك الذين تملصوا من بيان الحق بزعمهم أن ما يجري في مصر هو من الفتن الحادثة التي لا يعرف فيها حق من باطل أوضح الشيخ ناصر العمر في بيانه أن المشهد المصري ليس من الفتن الملتبسة حتى لا يعرف مظلوم فيها من ظالم ، بل الظالم هم الانقلابيون الذين أعدوا العدة للانقلاب الظالم من فترة بعيدة ،وكرهوا لمصر أن تحمها حكومة ذات صبغة إسلامية ،كما أوجب النصرة على كل ذي قدرة لينصر المطالبين بعودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وحكومته ، ونصح أصحاب الحق المطالبين بعودة الرئيس بالالتزام بالطرق السلمية لمواجهة الانقلابيين وأن "عليهم استمرار المطالبةِ والإنكارِ على الظلمة، والضَّغطِ بكافة الصُوَرِ السِّلْمِيَّة والطرق المشروعة, حتى يعود الحق إلى أهله."
وفي هذا السياق كان خطاب الشيخ شموليا لكل الأطراف التي لها أثر مباشر أو غير مباشر على المشهد فذكر العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية بوجوب البيان الذي أوجبه الله عليهم بقوله: " على العلماء والدعاة والجماعات والجمعيات الإسلامية ومثقفي الأمة الصدع بالحق, ورد الباغي, قال سبحانه وتعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} , كل بقدر استطاعته ومكانته, قال سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
كما ذكر الساسة والحكام بالموقف الذي يفترض بهم اتخاذه فقال " على ساسة الدُّول الإسلامية والعربية والعالمية والهيئات الأممية والدولية أن ينكروا هذا الانقلاب، ويطالبوا أفراد الجيش بالعودة إلى ثكناتهم وإعادة الأمور إلى نصابها, والحق إلى أهله،" كما ذكر كل من أيد الانقلابيين المتمردين على حكومة مرسي :" بأن يتراجع عن تأييده, لأنه ظلم وبغي وعدوان, والله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً, وقال سبحانه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، كما وجه المطالبين بعودة الرئيس مرسي وحكومته إلى الالتزام بفقه المقاصد الشرعية وتقديم الأصلح واجتناب المفاسد الأعظم بالأصغر والتفاؤل بنصر الله وعودة الحق إلى أهله .
أما من الناحية السياسية فقد اعتبر الشيخ ناصر المشهد المصري دليلا على سقوط الديمقراطيات الغربية وافتضاح أمرها فقال في تغريدة له على تويتر : " لم يسقط مرسي وحده، وإنما سقط المشروع الديمقراطي الغربي، إذ لا بقاء إلا لمن يملك قوة البطش ومنطق القوة، فلا مكان للعزل في عالم الطغاة" وتحليله السياسي هذا يؤكده الارتباك الكبير الذي وقع فيه ساسة الغرب في تقييمهم للمشهد المصري برغم وضوحه فقد كان موقفهم متناقضا يعكس تحيزهم للانقلاب العسكري وسكوتهم عن الجريمة ، فبينما لم يصرح البيت الأبيض بأن ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري ، وصف السيناتور جون ماكين، عضو لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي ، إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي ، بأنها انقلاب بشكل صريح، لا تحتاج لفتح القواميس والمراجع السياسية." كما صرح بأن :"إزاحة الرؤساء تعتبر انقلابا وندعو كل الدول إلى الالتزام بالقوانين" ، واتضح الارتباك أيضا في مواقف متناقضة صرح بها الاتحاد الأوروبي حتى سخر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، من تأخر الاتحاد الأوروبي في وصف الحدث المصري بالانقلاب قائلا: " لن يكون الاتحاد الأوروبي أقل من الاتحاد الإفريقي من ناحية اتخاذ مواقف مبدئية تتعلق بوصف ما جرى في مصر من وضع الجيش يده على سلطة، بـ "الانقلاب العسكري". وبينما لم تجرأ بريطانيا على وصف الحدث بالانقلاب العسكري صرح وزير خارجيتها وليام هيغ بشكل قاطع : " إن إبعاد رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الجيش، يبدو في أي تعريف انقلابا " ثم أضاف : "إنه انقلاب غير قياسي في ديمقراطية غير مكتملة"
هنا تتضح صورة السقوط المدوي للديمقراطيات الغربية كما وصفه الشيخ ناصر ، وقد أكد على ذلك الصحفي البريطاني البارز روبرت فيسك حيث قال في مقال له على صحيفة الإندبندنت البريطانية:" لأول مرة فى تاريخ العالم الانقلاب ليس إنقلابا..الجيش يستولى على السلطة ويعزل ويعتقل رئيسا منتخبا ديموقراطيا ويعطل الدستور ويعتقل المشبوهين المعتادين ويغلق قنوات تليفزيونية وينشر قواته فى العاصمة ولكن كلمة (إنقلاب) لا يمكن أن تأتى على شفاه (المبروك باراك أوباما)…ولا يجروء الأمين العام للأمم المتحدة على النطق بتلك الكلمة الكريهة.."
أما من الناحية الفكرية : فقد اعتبر الشيخ ناصر في تغريدات له على تويتر أن ما يجري في مصر اليوم من أحداث هو "في أصله صراع بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي المعادي للإسلام ، وإن شابه بعض الحق ، كما حذر من تضليل وسائل الإعلام التي "تلبس الحق بالباطل وتفتري الكذب وتزور الوقائع ، دون خوف ولا حياء." كما أشار إلى أن سياسات العسكر الإجرامية في مصر تؤكد عمالة الليبراليين المتواطئين بأقلامهم ومواقفهم المؤيدة للظلم والقتل وسفك الدماء ، فـ "كل يوم ينكشف القناع عن حقيقة أدعياء الليبرالية وأنهم عملاء للغرب، عبيد للشهوات، سفاحون، لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مجزرة_رابعة_العدوية " ، وهذا ما يفسر نفيهم لوقوع انقلاب عسكري وتسويغهم للمجازر والإبادة التي ارتكبها العسكر في حق المعتصمين السلميين بميادين مصر احتجاج على الانقلاب ،وتوظيفهم للكذب وتزوير الوقائع فهم كما قال عنهم الشيخ ناصر: "لا يترددون في اتخاذ أية وسيلة لإقصاء الإسلامين عن الحكم، ولو بالكذب والتضليل ثم التضييق والتعويق، وانتهاء بالإرهاب والتقتيل مصر
وفيما تعاطت تركيا ودول الاتحاد الإفريقي مع الانقلاب العسكري بجدية باعتباره جريمة سياسية في حق الشعب المصري ظل الموقف العربي الرسمي في عمومه لا سيما الخليج، تحكمه تناقضات تترواح بين تسمية الانقلاب ثورة مشروعة ، وبين تسويغ ذلك بحجة الخوف من المآل والمستقبل ، متجاهلا بذلك الموقف ما يترتب عليه من التناقضات السياسية الواضحة والخلط في المفاهيم الشرعية البينة وهو ما جعل الشيخ ناصر العمر يذكر بخطورة هذه التناقضات على المستقبل . بل حتى من الناحية الديمقراطية التي يجعلونها سلما لتسويغ الانقلاب لا يمكن الاعتراف بشرعية الانقلاب وعزل الرئيس المنتخب بكل الأحوال وهو ما سبق الاشارة إليه أعلاه وقد بين ذلك الصحفي البريطاني روبرت فيسك في مقارنة سياسية بسيطة حين قال :" ..ولكن هل نجح جورج دابليو بوش أساسا فى فترته الأولى ؟ فاز مرسى بأصوات أكثر من التى جناها ديفيد كاميرون..
– نعم..كان لمرسى أخطاء أثارت الكثير من المصريين..ولكن هل نرى الجيوش الأوروبية تعزل حكام تلك الدول عندما تتدنى شعبياتهم فى استطلاعات الرأى "
أما من الناحية المنهجية فقد اعتبر الشيخ ناصر العمر تأييد الانقلاب العسكري ومحاولة إضفاء الشرعية عليه تناقضا يلزم القائل به اعتقاد جواز الخروج على كل حاكم مسلم شرعي عموما فقال في تغريدة له تويتر محاججا المؤيدين في الخليج للانقلاب العسكري :"ألا يعلم أولئك الذين أيدوا انقلاب الفلول وحركة تمرد في مصر ضد قادتهم الشرعيين أنهم بذلك يقرون بمشروعية التمرد في بلادهم والخروج على حكامهم" وهو إلزام يتفق مع أصول القياس وقواعد المنطق العقلي إذ إذا جاز الخروج على مرسي لمجرد أن فئة من الجيش أو الشارع ابتغت ذلك فيلزم منه قبول مثل هذا الخروج إذا وقع في أي بلد آخر كالكويت أو السعودية أو البحرين أو الإمارات أو غيرها، وهو ما لا يقول به أهل العلم والداعمون للانقلاب في العموم في تلك البلاد. مع ما لدعم الانقلاب من آثار سيئة حذر منها الشيخ ناصر قد تنجم عن ردات فعل غاضبة على ما اقترفته يد الجيش من البطش والتنكيل قال ناصر: "فليتحمل الطغاة الذين يبطشون بالصالحين المسالمين كما في مصر المسئولية عن ردود أفعال غير منضبطة تنطلق بلا خطام ولا زمام ، تحرق الأخضر واليابس" مع ان وصيته للمصريين لمواجهة الانقلاب: ""كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل"
ولم يكن الشيخ ناصر العمر ساهيا عن أمارات لتوجهات مريبة قد تتبناها فئات محسوبة على التيار الإسلامي "السلفي بمصر "فقبل وقوع الانقلاب بفترة استشعر الشيخ ناصر العمر مواقفها فغلب حسن الظن في تغريدة لا تخلو من إشارة لإمكانية وقوع خيانة قال فيها: "الظن بأهل الإسلام في مصر أنهم لن يمكنوا للفلول وعملاء الاستخبارات العالمية أن يسقطوا نظاما اختاره الشعب بكامل إرادته ، وسعى جادا للإصلاح" ثم بين من بعدما اتضحت المواقف أن"الأزمات تكشف كثيرا من الحقائق المغيبة .. أزمة مصر فضحت أناسا كثيرين ، وبينت اضطراب مناهجهم " أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به " وعقب على أولئك الذين تورطوا في دعم الانقلاب من المحسوبين على التيار السلفي بقوله: "معاذ الله أن يكون من منهج السلف المشاركة مع الليبراليين والنصارى لخلع حاكم مسلم ، وتنصيب أعداء الله، فأين الدين والولاء والبراء ؟ مصر" وهو تعقيب غاية في الأهمية إذ منهج السلف شيء والزعم بنهجه شيء آخر لاسيما مع وجود تيارات سلفية صدعت بالحق ورفضت الانقلاب العسكري مثل حزب الوطن وغيره .
لقد نهج الشيخ ناصر العمر في تعاطيه مع المشهد المصري نهج البيان للحق باعتباره من علماء المسلمين وجاءت مواقفه متناغمة مع مواقف عامة العلماء في الأقطار فكان منطلق حكمه في هذه النازلة مكانته العلمية التي توجب عليه النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فجاءت تصريحاته وبياناته مطردة مع توجهه ومنهجه العام في الدعوة والإصلاح والتربية، ولم يكن منطلقه في هذا كله الانحياز لفئة أو طائفة أو حزب أو جماعة أو فكر ، إذ كما قال "يتأكد عند الفتن واضطراب الأحوال عدم الإقدام على أي أمر يتعلق بالأحداث إلا بعد تحرير ذلك شرعا،واستشارة الحكماء،مع القدرة على تحمل التبعات." ولذلك اعتبر الانتصار في المشهد المصري انتصار المنهج أولا وأخيرا فقال: " الانتصار العظيم لمن يلتزم بالمنهج الحق ولو خسر المعركة على الأرض:(ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) و "العاقبة للمتقين"
وفي كل مراحل المشهد المصري ظل الشيخ ناصر العمر مركزا على التذكير بعظمة الإسلام ومستقبله المشرق باثا روح التفاؤل في المسلمين ناظرا إلى المحن التي تمر بها الأمة على أنها أمارات منح ونصر قريب فـ " من شواهد وحقائق التاريخ:أن كل هجمة شرسة على الإسلام يعقبها انتصار عظيم. بل إن ما يجري الآن هو انتصار للإسلام، فلو كان ضعيفا ما تحالفوا على حربه"