السؤال:
أنا أريد شراء سيارة بالتقسيط والمعرض هو مالك السيارة، وحيث إننى أعرف أنه حلال وأن الحرام فيه عند عجز المشتري عن السداد وقيام البائع بإضافة ميلغ كغرامة تاخير.
وحيث إننى أعيش فى الدنمارك فإن العقد لايذكر فيه هذا الشرط، بل منصوص عليه فى القانون الدنماركى، ويسرى هذا القانون على كل أنواع الفواتير العادية التى نقوم بسدادها كل شهر.
مع العلم أنه لايوجد أى نوع من أنواع القروض فى هذا الشراء؟
وحيث إننى أعيش فى الدنمارك فإن العقد لايذكر فيه هذا الشرط، بل منصوص عليه فى القانون الدنماركى، ويسرى هذا القانون على كل أنواع الفواتير العادية التى نقوم بسدادها كل شهر.
مع العلم أنه لايوجد أى نوع من أنواع القروض فى هذا الشراء؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
khaledezzat
الدولة:
الدانمارك
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالشراء منه جائز؛ لأن العقد بينكم عقد شرعي صحيح مستوفي للشروط الشرعية وليس فيه محظور، أما كون القانون يعزر على التأخير فهذا أمر خارج عن العقد، ولا يؤثر فيه؛ لأنه لو أثر فيه لأثر في العقود الحالة أيضاً عند المماطلة في السداد بعد استلام السلعة، وتحريم مثل هذا لا يقول به عالم، والحكم الشرعي ينصب على العقد نفسه لا على ما هو خارج عنه، وبهذا يتبين جواز مثل هذا الأمر، بل ولا شبهة فيه. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم.
فالشراء منه جائز؛ لأن العقد بينكم عقد شرعي صحيح مستوفي للشروط الشرعية وليس فيه محظور، أما كون القانون يعزر على التأخير فهذا أمر خارج عن العقد، ولا يؤثر فيه؛ لأنه لو أثر فيه لأثر في العقود الحالة أيضاً عند المماطلة في السداد بعد استلام السلعة، وتحريم مثل هذا لا يقول به عالم، والحكم الشرعي ينصب على العقد نفسه لا على ما هو خارج عنه، وبهذا يتبين جواز مثل هذا الأمر، بل ولا شبهة فيه. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم.
نوع السؤال:
1
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0