قبل أكثر من شهرين أجريت حوارا مع وزير التموين المصرى الدكتور باسم عودة الذى بدا فى الحوار صاحب رؤية ومشروع واضح فيما يتعلق بعمل وزارته لاسيما النجاحات التى حققها فى تغيير منظومة أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز من حيث الشكل والوزن وطريقة الدعم، ورغم الحرب التى أعلنها بعض أصحاب المخابز عليه فى البداية إلا أن أغلب المخابز انضمت لمنظومة الخبز الجديدة التى تصب فى النهاية فى صالح المواطن المصرى الذى يعتبر رغيف الخبز بالنسبة إليه هو همه الأول والأخير، وقد جرى اتصال بينى وبين الوزير عودة قبل حوالى أسبوعين قال فيه إن الإعلام المصرى بما فيه الإعلام الرسمى يتجاهل هذا الإنجاز الكبير المتعلق برغيف الخبز كيف كان وكيف أصبح، وكأن النجاح فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير هو من اهتمام الإعلام فى زيمبابوى أو بوركينافاسو وليس فى مصر؟ ولأن القمح هو المصدر الرئيسى لتصنيع رغيف الخبز فقد عانت مصر على مدى العقود الماضية من انعدام الرؤية لدى الأنظمة الفاسدة التى حكمتها فى تأمين القمح أو تخزينه حتى تحولت مصر إلى أكبر دولة مستوردة للقمح والحبوب فى العالم، فالقمح سلعة استراتيجية تقوم معظم دول العالم بتأمينها لاسيما إذا كانت تملك نهرا مثل نهر النيل، وقد عرضت الولايات المتحدة على دول كثيرة أن تزودها بالقمح بأسعار أقل من تكلفة إنتاجه فى هذه الدول إلا أن هذه الحكومات رفضت أن تكون لقمتها بيد الولايات المتحدة إلا الفاسدين الذين حكموا مصر خلال العقود الماضية، فقد رفضوا دعم الفلاح أو تشجيعه على زراعة القمح ورفضوا بناء صوامع التخزين فكان ثلث المحصول يفسد بسبب سوء التخزين والنقل، لأن الاكتفاء من القمح أمر ليس صعبا على الإطلاق فقط بحاجة إلى إرادة وإلى قرار وإلى خطة لتشجيع ودعم الفلاحين، وفى حوارى معه قال وزير التموين إن إنتاج مصر من القمح سوف يصل هذا العام إلى ستة ملايين ونصف المليون طن، غير أن الأرقام ارتفعت مع بداية جنى محصول القمح لتصل إلى ما يقرب من عشرة ملايين طن وهو ما يسد 75% من احتياجات الشعب المصرى، كما أعلن الوزير أن مشكلة التخزين سوف خلال أشهر حيث جاءت عروض من المقرر أن يكون قد تم توقيع عقودها من شركات تعرض بناء عشرات الصوامع على أن تؤجرها بالتمليك للحكومة على عشر سنوات.
هذه أخبار مفرحة غير أن إعلانها سرعان ما تحول إلى حرب طاحنة ضد الوزير والحكومة من داخل مصر وخارجها، من داخل مصر ثار خبراء الزراعة وكذبوا الوزير وقالوا إن المحصول لازال فى بدايات حصاده فأنى للوزير أو للحكومة أن يقدروا الكميات التى تم حصادها أو تسليمها للحكومة الأمر الآخر هو أن الفلاحين سوف يخسرون لو سلموا الحكومة بسعر 400 جنيه للأردب (الأردب 150 كليوجراما) لأن ارتفاع سعر الدولار يجعل القمح المستورد أغلى من القمح المصرى بحوالى 500 جنيه للطن، كما أن الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية حوالى تسعة ملايين طن ولا زالت تستورد فإذا كانت قد حققت هذه الكمية من الإنتاج فلماذا تستورد؟ ولو أن هذه الأرقام صحيحة وواقعية فأين ستقوم الحكومة بالتخزين ولا يوجد صوامع جاهزة حتى الآن؟ المشكلة الأكبر هو أن الحكومة لم توفر السولار للمزارعين حتى تقوم الماكينات بالحصاد، وقد قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة إن المحصول بكل الحسابات لن يتجاوز 8 ملايين طن، أما صديقى الدكتور محمود عمارة أحد أهم خبراء الزراعة فى مصر فقد بقى معى على الهاتف أكثر من نصف ساعة ليؤكد لى أن المحصول لن يزيد بحال من الأحوال عن ستة ملايين ونصف المليون طن، حرب محصول القمح تجاوزت الحدود المصرية إلى الولايات المتحدة، فقد ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير نشر فى 23 إبريل الجارى أن الحكومة المصرية متفائلة أكثر من اللازم فيما يتعلق بواردات القمح، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن المحلق الزراعى للولايات المتحدة الأمريكية أن المحصول لن يزيد محصول فى مصر حسب أعلى التقديرات عن 8،7 مليون طن، أما وكالة بلومبرج فقالت إن ارتفاع سعر الدولار وعدم توفر الوقود سوف يلعبان دورا فى خفض نسبة التوقعات من الواضح أن حرب القمح هى أولى وأهم الحروب التى تخوضها مصر حتى تتحرر وسوف تتبعها حروب الحبوب الأخرى، وحينما تنجح مصر فى إنتاج رغيفها وزيتها وفولها وعدسها وبصلها سوف تملك قرارها.
المصدر/ الشروق