أولاً: أن الديمقراطية المصرية شأنها شأن الديمقراطية الأمريكية لا تمنح المناصب وفقاً لمبدأ الترضية، وإنما يتم ذلك وفق القواعد الديمقراطية المعروفة والمرعية في كل الدول التي تحترم إرادات شعوبها.
ثانياً: أن التقدير الذي يعطيه المجتمع الدولي لرئيسي الحزبين المذكورين لا يترجم في القاهرة على نحو يتعارض مع حجم الأوزان النسبية للأحزاب المصرية؛ فالشخصيتين البارزتين والمعروفتين عالمياً لم تختبرا شعبياً في البرلمان، وبالتالي لا يمكن لمؤسسة الرئاسة أن تتوقع قدراً معيناً لهما في حصص حزبية للأحزاب المصرية، وإن آخر اختبار ديمقراطي حقيقي لم يشملهما، وإنما شمل أحزاباً شاركت بالفعل في البرلمان بقوة، إذا استثنينا منها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لكان الوفد والمصريون الأحرار أولى بكثير من الحزبين المذكورين.
ثالثاً: أن المعايير الديمقراطية تقضي بتكليف الحزب الفائز بالانتخابات بتشكيل الحكومة؛ وفي حال توافق الجميع على حكومة ائتلافية فإنها تتمثل بالأوزان النسبية، والتي سيكون فيها حزب النور هو الأقرب من الحزبين المذكورين ثم الوفد والمصريون الأحرار، فيما لم نتمكن بدقة من تحديد حجم حزبي البرادعي وموسى.
رابعاً: أننا حريصون كل الحرص على تشكيل حكومة جديدة فور الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي، سيكون الحزب الفائز بها هو المنوط به تشكيل الحكومة وفقاً لرؤيته الخاصة، والتي يمكن للدكتور البرادعي أو عمرو موسى تشكيلها بطبيعة الحال إن حصل أي منهما على الأغلبية في مجلس النواب القادم.
خامساً: أننا مع أن دستورنا الجديد ينص على إحالة مهام التشريع مؤقتاً إلى مجلس الشورى، وكان من الممكن أن نحيل أيضاً إلى كتله الرئيسة مهمة تشكيل الحكومة، وهو ما يعني أن تتشكل من تيار واحد؛ فإننا لم نرغب في تحميل مجلس الشورى بأكثر مما يحيل إليه الدستور من مهام، ولم نوكل إليه باعتباره المؤسسة الوحيدة الجماعية المنتخبة المعبرة عن الشعب المصري هذه المهمة في هذا الظرف الدقيق، حرصاً على أن تظل الحكومة الانتقالية تكنوقراطية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
هذا بالطبع ما يمكن أن يقال لوزير الخارجية الأمريكي، أحد رجالات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بما تمليه على الرئاسة خطورة “الضيف” والعلاقات الخاصة التي ورطتنا فيها الأنظمة السابقة مع الولايات المتحدة..
وإلا، فالجواب الصحيح هو: وما دخلك أنت بالشؤون الداخلية لمصر؟! وذلك حينما يستقبله وزير الخارجية المصري المكافئ له بروتوكولياً، وليس رئيس الجمهورية.. وهذا بالطبع لو تعدى حدود جدول أعمال المعد للزيارة، والذي لا ينبغي لنا أن نقبل أن يتضمن ما يمس السيادة المصرية.. (وكل هذا محض خيال! لأن مصر لم تزل رهينة للولايات المتحدة، ومن يظل راهناً لها، ليس الرئيس مرسي ولا أنصاره).