واقع الظلم والإجحاف والتهميش الذي يعصف ابناء المكون السني دفعهم الى التفكير بل والمطالبة بان يكون لهم اقليم خاص بهم على غرار اخوانهم الاكراد في كردستان العراق , ونظرا لما يشهده الاقليم من تطور واستقرار ونمو اقتصادي في حين يغرق العراق بالفساد الاداري والمحسوبية وتهميش السنة وظلمهم وسيطرة الاحزاب الشيعية على مقاليد الحكم في العراق بعد ان صارت العوبة بيد حكام طهران ,هذه الاسباب وغيرها دفعت ابناء المكون السني في العراق الى المطالبة بإقليم للسنة لكن الذي حدث هو تنوع افتاءات واراء علماء السنة في العراق وبعضهم من علماء العراق الذين يعيشون في خارجه , ولست هنا في صدد افتاء لاني لست بذلك لكن ارى ان من لهم فكرة ضد حصول السنة على اقليم كمن هو مصاب بالسرطان وعلم ان الدواء سيسقط شعره فمنع اخذ العلاج , وهنا اتساءل اذا لم يكن للسنة اي كلمة في عراق اليوم فلماذا التشبث ببقاء السنة تحت حكم المالكي , ولماذا لا يكون للسنة اقليم مستقل يعيدوا فيه بناء مكونهم وانفسهم ثم يكون لهم بعد ذلك حق المطالبة بوحدة العراق ؟؟
ونستعرض هنا فتوتان واحدة ضد الاقليم والاخرى مع الاقليم ,
فلقد اصدر فضيلة العلامة الشيخ عبد المللك السعدي فتواه والتي جاء فيها : قال الله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران: 103.
وقال: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) آل عمران: 105
وقال: (وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) المؤمنون:52.
وقال – صلى الله عليه وسلم – : {إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ}.
أمَّا بعد: فقد سمعتُ – في هذه الظروف الحالكة – أنَّ هناك مَن ينادي بجعل بعض المحافظات إقليما – وهو ما يسمى بالفيدرالية – وتحت ذرائع عديدة: منها مالية، ومنا أمنية، ومنها سياسية، ومنها الاستقلال عن هيمنة حكومة المركز المتسلِّطة في الأذى والتهميش والإقصاء والمداهمات والاعتقالات وعدم التوازن الإداري والعسكري وغير ذلك
فأقول:
إنَّ السعي لإعلان الإقليم سعي لتجزئة العراق وإضعافه وذلك مُحرَّم شرعا؛ لأنَّه المطلوب لدى إسرائيل وأمريكا وحتى من يتظاهر بأنَّه لا يريد التقسيم من الحُكَّام وبعض الدول المجاورة.
ومادام الدستور العراقي الحالي يُخوِّل القائد العام للقوات العسكرية التدخل في الإقليم بحجة حماية الحدود وفض النزاع، وله صلاحية اعتقال أي فرد بما فيهم رئيس الإقليم، فما فائدة قيام الإقليم؟!.
وقياس الإقليم على إقليم كردستان قياس مع الفارق؛ لأنَّه أخذ الحكم الذاتي بوقت يختلف عن وقتنا هذا.
وبما أنَّ الإقليم لا يُحقِّق المصلحة في هذه الظروف الراهنة لأهل الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل أو ديالى: أقول بتحريم الدعوة إليه؛ لأنَّه لا يُحقِّق إلاَّ تفتيت العراق والقضاء على وحدته، ولربما تستولي بعض الدول الإقليمية على إقليم الجنوب إن أعلنا ذلك؛ لأنَّ هناك بعض الدول لها أطماع بأنَّ حدودها هي إلى بغداد كما سمعته من بعض حُكَّامها عام 1979م.
فأدعوا الإخوة إلى العدول عن هذه الدعوة، والسعي لإصلاح ما فسد من أمور العراق وفي مقدمتها تعديل الدستور وقانون المحافظات بما يحقِّق الأمن والرفاه للمحافظة فهو خير من الإقليم.
12/ربيع الأول/1434هـ – 2013/1/24م.
لكن بيانا اخر صدر من بيان من مجموعة من علماء العراق وهم :
١- أ.د علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
٢- الشيخ د محمود عبد العزيز العاني الأمين العام لمجلس علماء العراق
٣- الشيخ د عبد الستار عبد الجبار نائب الأمين العام لمجلس علماء العراق
٤–الشيخ عبد الحميد الريكاني
٥–الشيخ محمد عمر عبد العزيز
؛٦- الشيخ طايس الجميلي
٧- أ.د صالح عبد القادر زنكي
٨-الشيخ د أحمد عبد الوهاب البنجويني
٩- الشيخ د سامي رشيد الجنابي
١٠- د طه الدليمي
١١- الشيخ د حسام السامرائي
١٢- الشيخ د محمد عياش الكبيسي, وجاء فيها :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
لقد أثير جدل في الآونة الاخيرة حول حكم نظام الأقاليم اوالفدرالية لذانود أن نبين بعض الأمور
أولا: من الناحية المنهجية نرى أن مثل هذه القضايا العامة التي تتعلق بالسياسة الشرعية، ولها آثار كبيرة يجب الرجوع فيها إلى الفتاوى الجماعية من خلال المجامع الفقهية، أو من خلال مؤتمر يضم أكبر عدد من العلماء والسياسيين والخبراء من أهل الذكر، حتى ينظروا في المسألة من جميع جوانبها، وحتى تكون بعيدة عن الحساسيات و للوصول إلى رأي متوازن في الحكم
ثانيا: إن نظام الولايات والأقاليم كان سائدا منذ عصر الخلافة الراشدة، حيث كانت أقاليم أو ولايات الخلافة تقسم على مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومصر، والشام، والبصرة والكوفة وفارس، وغيرها. وقد ذكر الأستاذ الدكتور أكرم العمري وأ.د. علي الصلابي تفصيلا خلاصته أن نظام الولايات قد بدا في عصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كاليمن، والبحرين وحضرموت ثم ظهرت ولايات جديدة في عهد الراشدين كالبصرة والكوفة وأما المدينة فهي عاصمة الدولة يتولى إدارتها الخليفة مباشرة. وكانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يختار واليا من القوم إذا وجده كفئا، حيث ولى جرير بن عبد الله البجلي على قومه بجبلة، وولى سلمان الفارسي على المدائن، ونافع بن الحارث على مكة ، وعثمان بن أبي العاص على الطائف يقول أ.د. أكرم العمري:" أن معظم الولاة على اليمن- منذ عهد الرسول (ص) إلى عهد عمر (ض) كانوا من أهل اليمن"، وكان واجب الولاة هو ما يأتي:
1- إقامة أمور الدين وتحقيق العدل للجميع.
2- حماية مصالح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والأمان، وتوفير احتياجاتهم.
3- الولاء لسلطة الخلافة.
4- وأما الأموال من الصدقات والفيء، والعشور فالأولوية لأهل الإقليم ثم ما فاض يكون للمركز حسب الاتفاق أو الطلب استنادا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن" خذها – أي الصدقات – من أغنيائهم وردها على فقرائهم" .
5- أن وثائق الولاية التي كانت تصدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدل بوضوح على أن للولاة صلاحيات واسعة في حدود إقليمهم، وان دور الخليفة هو التوجيه، والمراقبة، والمتابعة، لتحقيق العدل بين الناس والدعوة والتعليم.
ثالثا: أن نظام الحكم في الإسلام لم يكن مركزيا بحيث يستبد الخليفة بكل مقاليد الحكم، بل كان للولاة سلطات واسعة في تعيين كل العمال والموظفين في أقاليمهم ومحاسبتهم بالتشاور مع أهل الخبرة، وكانوا مسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن كانوا يخضعون لمراقبة الخليفة في تحقيق العدل والأمن والخير لأهل الولاية ، ولا يلتقون به إلاّ مرة واحدة عند الحج.
وقصدنا من هذا العرض الموجز أن الوحدة الإسلامية لا تعني الإدارة المركزية، ولا إلغاء الأقوام والشعوب، وإنما الوحدة التي تجمع الشعوب الإسلامية هي وحدة العقيدة، والمشاعر، والشعائر، والولاء والنصرة التي تؤدي بالضرورة بإذن الله تعالى- إلى وحدة سياسية طوعية في القريب العاجل.
رابعا: أن وحدة العالم الإسلامي هي أمنية جميع المسلمين، بل هي فريضة يجب أن نسعى إليها بكل إمكانياتنا، ولكنها غير موجودة في الجانب السياسي، فعدد الدول الإسلامية يفوق خمسين دولة.
ولكن هذه الوحدة من حيث العقيدة والمشاعر والشعائر والانتماء موجودة – والحمد لله – وعلينا السعي الدائم لتحقيقها سياسيا ، ولا احد يقول من فقهاء القانون الدستوري: أن نظام الأقاليم أو الفدرالية هو تقسيم وتمزيق للدولة، فأقوى الدول اليوم في العالم مثل أمريكا تقوم على النظام الفدرالي، كما أن هذا النظام مطبق في كثير من الدول في العالم ومنها ماليزيا وغيرها.
خامسا: إن القول بتحريم نظام الأقاليم والولايات، (أو ما يسمى بالفدرالية) في ظل الدولة الاتحادية الواحدة، ليس بالأمر اليسير وجميع الآيات والأحاديث التي ذكرت في فتاوى التحريم هي في دائرة تمزق الأمة الواحدة وخروج فئةٍ باغيةٍ على الخليفة العادل الذي يقيم العدل، ففي هذه الحالة نحن جميعاً مع تنزيل هذه الأدلة عليها ، في حين أن موضوع "نظام الأقاليم" في ظل الدولة وعدم الخروج عليها ظلماً وعدواناً لا يدخل في باب تمزيق الأمة والمس بوحدتها، فالفدرالية هي نظام إداري اتحادي يحافظ على الوحدة إن أُحسن استعماله والنظام السياسي في الاسلام واسع لكل إدارة ناجحة ما دامت لا تتعارض مع نص صريح من الكتاب والسنة .
والخلاصة أن الإشكالية في الفتوى فيما يأتي:
1- استعمال لفظ التحريم في مسألة اجتهادية، مع أن السلف الصالح والمحققين من العلماء لا يستعملون هذا اللفظ إلا في محرمٍ مقطوعٍ بحرمته.
2- عدم تحرير محل النزاع، وذلك لأن النزاع ليس في حرمة تمزيق الأمة، وإنما الحديث في نظام (الإقليم) أو (الفدرالية) التي هي أشبه ما تكون بنظام الولايات في ظل الخلافة الراشدة.
3- إن مثل هذه الفتاوى المتعلقة بشعب أو طائفة كبيرة لا ينبغي أن ينفرد بها عالم واحد – مهما علت مرتبته – بل يجب عرضها على المجامع الفقهية، أو مؤتمر كبير – كما سبق.
4- إن فقه تنزيل النصوص، وتحقيق المناط يدلاّن بوضوح على أن تلك الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة اللتي استشهد بهما بعض الفضلاء لحرمة الدعوة الى نظام الأقاليم ، لا تنزل على الواقع العراقي،الذي تعاني طائفة معينة فيه من الإقصاء والتهجير والتشريد والاعتداءات حتى على الأعراض، ثم هي تطالب بحقها في إدارة نفسها في ظل الدولة العراقية الموحدة، بل إنها معرضة لتغيير هوية بلادها، فلننظر إلى حالة بغداد قبل الاحتلال وبعده، بل فلننظر إلى حالة سامراء قبل الاحتلال وبعده، فهل تكون المطالبة( بأن تدير نفسها بنفسها في ظل العراق الاتحادي الموحد حتى تحمي نفسها،) مسألة محرمة؟
سادسا إننا نطالب بالوقوف مع الشعب العراقي المعتصم في الوسط، وتأييد مطالبته العادلة بحقوقه في ظل العراق الموحَّد ولقد طالب العلماء مرارا هذه الحشود بالمحافظة على سلمية حراكهم والتمسك بوحدة الصف والكلمة لذا نرجو من إخواننا العلماء الأفاضل أن ينتبهوا لمسألة في غاية الخطورة خلاصتها أن إصدار فتاوى فردية في قضايا السياسة الشرعية في هذه المرحلة ستؤدي الى تشتيت الجهد وشق الصف واختلاف الكلمة مع احترامنا الشديد لأصحاب هذه الفتاوى وتقديرنا لمنزلتهم العلمية ومكانتهم الجليلة وفقهم الله ورعاهم.
فلابد من اجتماع كل علماء العراق المختصين بالإفتاء واتفاقهم وإصدارهم فتوى توضح ارائهم ومصلحة ابناء السنة في هذا الجانب ولا ارى من مصلحة السنة ان تصدر فتوى هنا وهناك فهذا يضيع وحدة الصف السني بل ويسبب في شتات اهل السنة اكثر فأكثر ويضيع من الهدف الذي قامت عليه التظاهرات والاحتجاجات في بغداد والمحافظات السنية في العراق .