ما يجري الآن من محاولات لإفشال المشروع الإسلامي في مصر وتونس وبلدان عربية أخرى هو امتداد للمخطط الغربي ـ العلماني الذي يتلون من وقت لآخر ويسعى دائما لوضع المشروع الإسلامي في خانات سوداء مرة باسم "الإرهاب" ومرة باسم "التطرف" ومرة باسم "الرجعية والتخلف" وكل ذلك من أجل صرف الناس عنه بعد أن فشلت السلطات المستبدة في ذلك وولى إلى حد كبير زمن حكم الطغاة الذين يستخدمون الحديد والنار من أجل فرض مشروعهم على الشعوب..
لقد لفتني بشدة خلال الايام القليلة الماضية هذا العبث من بعض الاتجاهات العلمانية بأمن الوطن والمواطنين تحت لافتة براقة هي "المعارضة والخلاف في الرأي" وصولا إلى "التعبير عن إرادة الشعب" رغم أنها أبعد ما تكون عن معرفة همزم الشعب والشعور بأوجاعه فهي محصورة في منطقة صغيرة وسط العاصمة تظن أنها العالم بأسره, واستخدمت هذه الاتجاهات في ذلك العنف المسلح عن طريق مليشيات "البلاك بلوك" التي ظهرت في تونس بعد أن عاثت فسادا في مصر وتم فضحها عن طريق عدة فيديوهات على الإنترنت أوضحت مخططاتها التي تهدف إلى التخريب والتدمير كما ثبت من دفاع بعض السياسيين والإعلاميين عنها مدى تورط "النخبة العلمانية" في هذه الأفعال التي لن تضير تيارا معينا بقدر من هدمها لأركان الدول والأوطان وجعلها خرابة تمرح فيها الخفافيش وهو ما يؤكد أن الهدف هو إفشال المشروع الإسلامي حتى لو تحولت البلدان العربية إلى ركام من رماد…
لقد ركز الإعلام المصري على سحل رجل بواسطة عدد من رجال الأمن وعرض المشهد الذي صور "بحرفية عالية" آلاف المرات بينما تم تجاهل حالات الاغتصاب التي شهدها ميدان التحرير الذي لا يدخله إلا المعارضين العلمانيين وإذا حدث ودخله الأمن يتهمونهم بضربهم ومحاولة فض اعتصامهم فتحول إلى دولة مستقلة وياليتهم عرفوا كيف يحمون أعراض الفتيات فيها بل تركوهم للذئاب تنهش في لحومهم وسكتت فضائيات العار والدمار ولاذ البرادعي وصباحي بالصمت الرهيب وعندما تكلمت الحقوقيات حاولن تلفيق الاتهامات للسلطة..
لا شك أن ما حدث للمواطن المصري الذي تم سحله جريمة نكراء يجب محاكمة المسؤول عنها فورا وبصرامة, ولكن كيف ستتم محاسبة الذين اغتصبوا 23 قتاة في مكان تسيطر عليه المعارضة العلمانية منذ أسابيع ولا تسمح لأحد بدخوله إلا بإذنها؟! هل سيقبل المدافعين عن حقوق المرأة بتوجيه الاتهام لهم بالتواطؤ أو المسؤولية لأنهم أدخلوا الفلول والبلطجية بينهم أو على الأقل لم يتمكنوا من حماية الميدان منهم؟..
يطالبون ببجاحة نادرة بتحمل السلطة لمسؤولية القتلى في المظاهرات الأخيرة ولا يكلفون أنفسهم بالسؤال من الذي دعا إلى التظاهر ودافع وبرر العنف وحرق المنشآت العامة والخاصة ومحاولة اقتحام القصر الرئاسي ومحاولة اقتلاع بابه الرئيس بواسطة "ونش" وكل هذا وهو يعلم ان الأجواء مشتعلة وتنذر بعواقب وخيمة؟..
إن مسؤولية حماية الأوطان من الغلو العلماني ليست مسؤولية السلطة وحدها أو الإسلاميين لأن الهدف لم يعد يتعلق بكراسي يتم التنازع عليها بل يتعلق بأوطان تم الاتفاق على تسويتها بالأرض من أجل فرض أيدولجيات محددة, وبالتالي من الواجب على الشعوب أن تخرج للدفاع عن إرادتها وعن أوطانها في مواجهة مشاريع الاغتصاب والتدمير.. والخروج هنا ليس من أجل تأييد رئيس أو حزب ولكنه من أجل حماية الوطن من الانهيار..
لا مجال للحديث عن حوار مع من يتبنى العنف ويراهن على الجيش والخارج لإعادة عصور الاستعمار والحكم العسكري..