يبدو أن فرنسا التي بدأت تدخلا عسكريا في مالي وأيضا الجزائر التي سمحت للطائرات الحربية الفرنسية باستخدام أجوائها لضرب المسلحين هناك، سيدفعان الثمن باهظا وسيكون عواقبه وخيمة على الطرفين.
وجاء أول رد فعل من تنظيم القاعدة هو الهجوم على منشأة نفطية في الجزائر "بريتش بتروليوم" البريطانية بمنطقة "عين أميناس" ، واختطاف عدد من الرهائن الأجانب من جنسيات مختلفة ، في ضربة لاقتصاد الجزائر الذي يعتمد على قطاع الطاقة للاستثمارات الأجنبية.
وأكدت مجموعة "الموقعون على الدماء" التابعة للقاعدة أن "العملية تأتي رداً على التدخل السافر للجزائر وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمال مالي"، معتبراً أن "مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الاستعمار الفرنسي"، وذلك رغم أن موقف الجزائر السابق كان الدعوة دائماً إلى إيجاد حل للأزمة المالية عبر الحوار والوسائل السلمية.
وادعت الجزائر أن الطائرات الفرنسية التي تحلق في أجواء الجزائر "تعمل وفقاً لاتفاقية عسكرية جزائرية مالية سابقة تتضمن تحديد نطاق عملياتي عسكري".
وخلال عملية تحرير الرهائن، قتلت القوات الجزائرية عدد من الرهائن ومحتجزيهم، واعتبرت بريطانيا المؤيدة للتدخل العسكري في مالي أن عملية قتل أحد رعاياها تمت "بدم بارد"، مشيرة إلى أن القول بأنها انتقام للتدخل الفرنسي في مالي هو "مجرد تبرير"، متناسيا ما تسبب فيه القصف في مالي من قتل لعشرات المدنيين وبينهم أطفال.
بينما وصف وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، الذى يقوم حاليا بجولة في أوروبا، ما حدث في الجزائر من احتجاز لرهائن أمريكيين بأنه "عمل إرهابي بكل المقاييس"، وهو التعبير الذي يطلق على أي عملية تمس الأمريكي دون غيره حتى لو حل محله آلاف العرب والمسلمين.
وبحسب المراقبين فإن "هذه العملية وجهت رسائل قوية للقوى الغربية المؤيدة للتدخل العسكري، والى الحكومة الجزائرية بعد سماحها بتحليق الطيران الفرنسي فوق ترابها لضرب قواعد الجماعات المسلحة في شمال مالي، هي عملية شكلت صدمة في الشارع الجزائري من جراء سرعة ردة فعل المجموعات المسلحة وعجز السلطات عن التحرك رغم توقع حدوث عمليات انتقامية.
كما أن هذا الهجوم يوضح الإمكانات التي تمتلكها الجماعات الجهادية حيث إن "الهدف لم يتم اختياره عشوائيا، بل أن هذا الموقع يعد العصب الاقتصادي للجزائر ومنطقة تتمتع بالحماية وتستمد منها البلاد معظم دخلها.
وتجد السلطات الجزائرية نفسها مضطرة إلى التحرك لمواجهة تحدى يهدد مصالحها الحيوية، فبعد أن وافقت الجزائر على فتح مجالها الجوى لطائرات القوات الفرنسية، أصبحت في خط المواجهة ويجعلها في مرمى نطاق الانتقام مثلها مثل فرنسا والدول الغربية المؤيدة لهذا التدخل المشبوه الذي يخفي أهدافا ومصالح خفية.