السؤال:
هل يجوز شرعًا أن لا أدفع جميع الضرائب الوضعية التي تفرضها الحكومات وبدلا من أن أدفع كل الضريبة المستحقة علي، أدفع جزءًا منها ولا أظهر الحسابات الحقيقية كمجموع المبيعات ومجموع أرباح آخر السنة، ومثال الضرائب: ضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وغيرها وذلك في حالة أني أعيش في دولة إسلامية أو غير إسلامية ؟
جزء من الفتوى:
في دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وضريبة المصانع، والضرائب على العمال ونحوهم، وهي محل اجتهاد،
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ففي دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وضريبة المصانع، والضرائب على العمال ونحوهم، وهي محل اجتهاد، فإن كانت الدولة تجمع الضرائب عوضًا عن الزكاة المفروضة على التجار ونحوهم لزم دفعها، وإن كانت تجمع ضرائب زائدة عن الزكاة، ولكن بيت المال بحاجة إلى تموين للمصالح الضرورية كالمدارس، والقناطر، والمساجد، وخدام الدولة جاز دفعها، ولم يجز كتمانها، أما إن كانت الدولة تأخذ ضرائب على المواطنين غير الزكاة، وتعبث بها في إسراف وفساد، ولهو وسهو وحرام، ولا تصرفها في مصارفها الشرعية كأهل الزكاة، فإنه يجوز كتمان المال أو الأرباح حتى لا يدفع لهم مالا حرامًا، فيساعدهم على فعل المحرمات، فقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ففي دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وضريبة المصانع، والضرائب على العمال ونحوهم، وهي محل اجتهاد، فإن كانت الدولة تجمع الضرائب عوضًا عن الزكاة المفروضة على التجار ونحوهم لزم دفعها، وإن كانت تجمع ضرائب زائدة عن الزكاة، ولكن بيت المال بحاجة إلى تموين للمصالح الضرورية كالمدارس، والقناطر، والمساجد، وخدام الدولة جاز دفعها، ولم يجز كتمانها، أما إن كانت الدولة تأخذ ضرائب على المواطنين غير الزكاة، وتعبث بها في إسراف وفساد، ولهو وسهو وحرام، ولا تصرفها في مصارفها الشرعية كأهل الزكاة، فإنه يجوز كتمان المال أو الأرباح حتى لا يدفع لهم مالا حرامًا، فيساعدهم على فعل المحرمات، فقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
نوع السؤال:
0
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0