يصر من يلقبون أنفسهم بالقوى الثورية في مصر والتي هي في حقيقة الأمر خليط من القوى الليبرالية والعلمانية من جهة وقوى من فلول النظام السابق من جهة أخرى على الانقلاب على شرعية أول رئيس مدني إسلامي منتخب وإحداث فوضى في البلاد وعدم مسائلة الفاسدين والداعين للتدخل الخارجي.
ووصل هذا الانقلاب إلى درجة محاولة اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي وهو أمر لم يكن ليحدث أيام الرئيس السابق حسني مبارك في مؤامرة محكمة للانقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية للإجهازعلى الثورة وأهدافها، بحد وصف جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتبروا أيضا أن القصربالذات يمثل رمزالدولة وهيبتها ، ومقرالرئيس المنتخب شعبيا.
ونزل الإخوان للتظاهرالسلمي أمام القصر للتعبير عن تأييدهم للشرعية ورغبتهم في استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الدستورية بإتمام الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية وتجاوب معهم العديد من التيارات والمواطنين الشرفاء، إلا أنهم ووجهوا بحشود من البلطجية المسلحين بكل أنواع الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف وقنابل مسيلة للدموع والحجارة،كما وجد قناصة في الساحة، الأمرالذي أدى إلى سقوط 6 شهداء إضافة إلى 1500 مصاب بعضهم إصاباتهم خطيرة.
كما اكتملت خيوط المؤامرة بالتعدي على مقرات الإخوان والحزب في أنحاء البلاد، مما خلف خسائر وأضرار مادية كبيرة من قبل مسلحين ومحرضين.
وجاء خطاب الرئيس المصري ليحذر أيضا من الانقلاب على الشرعية، متعهدا بعدم السماح لأحد بالقتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشآت العامة او الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر.
هذا الانقلاب على الشرعية مدعوم من بعض الشخصيات المصرية المعارضة الليبرالية والعلمانية التوجه، وقد بدأت البلاغات تتوالى على النائب العام المصري ضد هذه الشخصيات يتهمهم فيه بمحاولة الانقلاب على السلطة الشرعية والتخابر مع جهات اجنبية وزعزعة الوضع الداخلي.
ومن بين هذه الشخصيات عمرو موسى وحمدين صباحي المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، حيث تم اتهامهم بالتخابر والتحريض على قلب نظام الحكم.
وفي أحد هذه البلاغات، ورد أن عمرو موسى التقى وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني واتفق معها على ارباك الرئيس محمد مرسي وافتعال الأزمات الداخلية، ونسق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية عبر انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور واستقطاب بعض العناصر الأخرى لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض الثورة.
وأضاف البلاغ أن جميع المتهمين اجتمعوا في حزب الوفد لتنفيذ ما سماه "المخطط الصهيوني" الداعي لإرباك الوضع الداخلي وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية والتحفظ على مقر حزب الوفد.
والكثير والكثير من الشخصيات المحسوبة على المعارضة الثورية تكالبت على نظام شرعي منبثق من صناديق الاقتراع في التفاف متبجح على الشرعية الانتخابية، مدعومين بفلول النظام السابق في محاولة لاستعادة ما فقدوه أو الخوف من فتح ملفات فساد لهم.
وفي النهاية هل ينجح الخارجون من سباق الرئاسة في الثورة ضد صندوق الاقتراع بإيعاز من أمريكا و"إسرائيل" ودعم الفلول والإطاحة بأول رئيس إسلامي منتخب انتظره الكثير من المصريين لتعويضهم عما فات من ظلم وفساد على يد النظام السابق العميل والمتواطئ مع الفاسدين ؟ أم سينفضح أمرهم ويلقوا المصير الذي يستحقه كل خائن للثورة؟