خصص المؤلف الباب الخامس من كتابه لعرض آراء أهل القبلة في نكاح المتعة، مبتدئاً بأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على تحريم نكاح المتعة، من خلال أقوال علماء السلف التي يوردها الكتاب من سعيد بن جبير وعطاء وابن جريج ومالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، والحافظ ابن أبي نصر الحميدي. ثم يثبت المؤلف موقف باقي فرق الشيعة من المتعة ناقلاً عن أمهات المراجع الزيدية تحريمه ثم يفحم القوم بنقل نصوص عنهم تجزم بتحريم آل البيت للمتعة. بعد ذلك يفعل الأمر نفسه مع الخوارج الإباضية.. والنتيجة الجلية هي شذوذ الرافضة عن سائر المنتسبين إلى أهل القبلة في إباحة هذا النكاح الباطل، الذي جعله يعقد الباب السادس من الكتاب لبيان حقيقة نكاح المتعة عندهم، وتضارب رواياتهم الملفقة حوله وما نجم عنه من اختلافهم في التمتع بالكتابية والمجوسية وفي الميراث والعدة للمتمتعة.
وفي أثناء ذلك يبرز المؤلف شبهات القوم ويدكها بالحجة القاطعة ثم يسرد روايات عندهم في أن نكاح المتعة ليس بزواج لا حقيقة ولا مجازاً، لينتهي إلى حقيقة نظرة الشيعة لنكاح المتعة على أنه شهوة جنسية محضة، وازدراء لكرامة المرأة، وبخاصة أنهم –والعياذ بالله- يبيحون التمتع بالمتزوجة وكذلك بالبكر بدون إذن وليها وبالصغيرة في ما دون الوطء!!!
ويقدم الشواهد على دناءة تلك النظرة لديهم بتلخيص واقع نكاح المتعة في إيران الحديثة نقلاً عن شهلا حائري ابنة أحد كبار مراجعهم في العصر الحديث!!حيث يحرص رجال دينهم على الترويج الشديد للمتعة التي ترتبط بالمزارات والأضرحة كما يثبت شهادة الرحالة المصري محمد ثابت عند زيارته للنجف قبل نحو 100 سنة، ثم ينقل عن شيخهم نعمة الله الجزائري حكايات مبتذلة-رؤوس أقلام عنها لأن في نصوصها من الفجور والفحش ما يعف القلم عن نقله-وكلها تدور حول المتعة وتؤكد تلاعب القوم بالمتعة والاستهانة بها، إلى حد حديث المجرم نعمة الله الجزائري حول التمتع بعاهرة.
يتناول الباب السابع من الكتاب مصادر التشريع عند الشيعة الجعفرية بدءاً من أصول الاستدلال عند الشيعة الجعفرية واختلافهم حول الأصول وأن ما يقولونه عن الأصول يأتي استنتاجاً لا نقلاً، الأمر الذي يدعوه إلى مواجهتهم بأربعة إشكالات تتعلق باختلافهم في زمن الأصول وأصحابها وهل اعتمد الكليني على الأصول أم على الأسانيدوكيف يضيع الشيعة الدليل على موثوقية رواياتهم وهل أقر الكليني بحيازته للأصول أم شهد له أحد بذلك؟
وبعد الكلام في بعض أصحاب الأصول يعرض للخلاف المستحكم بين الإخباريين والأصوليين مع بيان منهج الإخباريين في قبول الحديث وإقرار كبرائهم كالبحراني بعدم تناسب علم اصطلاح الحديث للمذهب وإقرار الحر العاملي أن كثيرا من الرواة ضعفاء ومجاهيل، فضلاً عن فساد منهج الأصوليين في النقد وتضارب أقوالهم في علم الرجال.
يلي ذلك إلقاء نظرة على المجاميع الحديثية الكبرى ابتداء من أشهرها « الكافي » الذي يخلو من السند وهنالك شواهد متضافرة على حدوث دس وتلاعب وتحريف فيه.
أما الباب الثامن فيدور حول تاريخ القول بالمتعة عند الشيعة وهو يقيم الأدلة الجلية على أن بداية القول به كانت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري!!
ويليه الباب التاسع عن أصل نكاح المتعة عند الشيعة وجذوره التاريخية من خلال الحديث عن النكاح في فارس القديمة والفرق بين المجوسية والزرادشتية وسباق الفرس إلى التشيع وزواج المحارم في المجتمع الفارسي قبل الإسلام الذي كان يخضع لسيطرة رجال الدين الزرادشتي ثم يتحدث عن الديانة المزدكية وما جرى من تصادم بين الزرادشتيين والمزدكيين.
ثم يعقد مقارنة بين زواج المتعة المجوسي وزواج المتعة عند الشيعة.
ويختم بالباب العاشر لبيان الصلة بين الشيعة الجعفرية والمجوس ولا سيما احتقارهما لجنس
والطاعة العمياء لرجال الدين والتقية…..